در جلسه هيات‌امنا و به رياست روحاني تصويب شد
برنامه‌ها و اولويت‌هاي صندوق توسعه ملي در سال۹۴
جلسه هيات‌امناي صندوق توسعه ملي روز شنبه به‌رياست رييس‌جمهور تشكيل شد و مهم‌ترين برنامه‌ها و اولويت‌هاي اين صندوق در سال آينده به تصويب رسيد.
خبر اقتصادی - حسن روحاني رييس‌جمهور و رييس هيات‌امناي صندوق توسعه ملي در اين جلسه با تصريح بر رعايت توازن منطقه‌يي در توزيع اعتبارات صندوق در جهت كمك به رونق هرچه بيشتر توليد ملي، بر اصلاح نرخ سود تسهيلات در بخش صنعت و كشاورزي و نيز تعديل آن در طرح‌هاي مربوط به مناطق محروم و شركت‌هاي دانش‌‌بنيان تاكيد كرد. در اين جلسه صفدر حسيني رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي گزارشي از وضعيت صندوق توسعه ملي و پيش‌بيني منابع و مصارف آن در سال94 ارايه كرد.
بر اين اساس برنامه و اولويت صندوق براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي طي سال94 در زمينه آب 5ميليارد و 400ميليون دلار، نفت و گاز حدود 10ميليارد دلار، پتروشيمي و پالايشگاه 6ميليارد و 200ميليون دلار، كشاورزي و تصفيه و انتقال آب يك‌ميليارد دلار، طرح‌هاي ريلي 2ميليارد و 600ميليون دلار، نيروگاه‌ها 3ميليارد و 300ميليون دلار و براي چرخه فولاد نيز سه‌ميليارد و 200ميليون دلار به تصويب رسيد. همچنين يك‌ميليارد دلار نيز به‌صورت ريالي به بخش صنعت و معدن، گردشگري، كشاورزي و بهره‌وري آب اختصاص يافت. بر‌مبناي گزارش رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي، اين صندوق در سال93 جمعا 3120طرح ريالي را تامين مالي كرده كه 3100ميليارد تومان آن پرداخت شده و مابقي نيز در حال انجام است.
مجموع گشايش‌هاي اعتباري صندوق از ابتدا تا پايان سال93 نيز 10ميليارد و 500ميليون دلار بوده است كه 2.5ميليارد دلار آن مربوط به سال93 است. در اين جلسه حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق به‌صورت سپرده‌گذاري‌هاي ارزي و ريالي و همچنين بودجه ستاد صندوق توسعه ملي نيز مورد تصويب قرار گرفت. همچنين هيات‌امناي صندوق توسعه ملي ضمن تعيين و تصويب طرح‌هاي اولويت‌دار ارزي و ريالي، برخي موارد نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي را تصويب كرد.
كاهش سهم صندوق توسعه ملي از نفت به 20درصد
مصوبات روز گذشته هيات‌امناي صندوق توسعه ملي در حالي اتفاق افتاد كه هنگام بررسي لايحه بودجه سال1394 كل كشور باتوجه به كاهش قابل‌توجه قيمت جهاني نفت نسبت به پيش‌بيني 72دلاري قيمت نفت در لايحه، كميسيون تلفيق براي ايجاد تعادل در درآمدها و هزينه‌هاي دولت، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را 20درصد تعيين كرد. براساس اين مصوبه همچنين مقرر شد 20درصد ارزش خالص صادرات گاز طبيعي پس از كسر واردات گاز به صندوق توسعه ملي واريز شود.
معافيت صندوق‌توسعه ملي از پرداخت ماليات
همچنين در خلال سال93 اگرچه رييس سازمان امور مالياتي بارها، صندوق توسعه ملي را موظف به پرداخت 10هزارميليارد تومان ماليات براساس سود فعاليت‌هاي اقتصادي كرده بود، اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الحاق ماده‌يي به لايحه حمايت از توليد، اين صندوق را از پرداخت ماليات معاف كردند. در ادامه، دي سال93، نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور ماده الحاقي17 اين لايحه كه سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي را از ماليات معاف مي‌داند، به‌علت مغايرت برخي از بندهاي آن با برنامه پنجم توسعه براي بررسي بيشتر و رفع اشكالات و ابهامات موجود به كميسيون مشترك ارجاع دادند.
اختصاص 6000ميليارد ريال براي مناطق كمتربرخوردار
در سال جاري هيات‌عامل صندوق توسعه ملي، 6هزارميليارد ريال از منابع اين صندوق را براي توسعه استان‌هاي كمتر برخوردار كشور اختصاص داد كه اين رقم علاوه بر اعتبارات تخصيص‌يافته در سال جاري است. اين رقم كه در جهت تقويت توازن منطقه‌يي اختصاص يافته، به‌دنبال تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و تعاوني به سرمايه‌گذاري در مناطق كمتربرخوردار است.
گفتني است براساس اين تصميم، 3000ميليارد ريال به طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي در بخش صنعت و معدن و گردشگري و 3000ميليارد ريال نيز به بخش كشاورزي تعلق مي‌گيرد.
مخالفت مجلس با برداشت دولت از صندوق توسعه ملي
در ادامه بررسي لايحه موانع توليد رقابت‌پذير، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف ماده‌يي از اين لايحه با برداشت از صندوق توسعه ملي مخالفت كردند.
براساس اين ماده به صندوق توسعه ملي اجازه پرداخت تسهيلات به بخش غيردولتي به نسبت سهم بخش غيردولتي در مشاركت با شركت‌هاي دولتي، پرداخت تسهيلات ارزي به طرح‌هاي شركت‌هاي خصوصي و تعاوني كه تا سقف 49درصد در آن با بخش غيردولتي مشاركت دارند، سپرده‌گذاري تا 10درصد منابع ورودي هر سال در بانك‌هاي داخل و خارج براي صدور ضمانتنامه، پرداخت تسهيلات ارزي به توليدكنندگان و صادركنندگان داده شد.
برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت نگرفته است
از سوي ديگر در سال93 برخي نمايندگان مجلس از برداشت 4.1ميليارد دلاري دولت ازمنابع صندوق توسعه خبردادند در همين رابطه رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي كشور، ادعاهاي انتشار‌يافته مبني بر برداشت 4.1ميليارد دلار از اين صندوق توسط دولت را بي‌اساس خواند. در همين ارتباط رييس سازمان بازرسي كل كشور دراين زمينه گفت: من به‌عنوان رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي كشور، تاكيد مي‌كنم كه هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يك‌دلار هم كسري ندارد.
اختصاص 3هزار و 200ميليون دلار تسهيلات به توسعه فولاد
در طول سال93 هيات‌عامل صندوق توسعه ملي 3هزار و 200ميليون دلار تسهيلات براي توسعه فولاد كشور اختصاص داد. بر اين اساس در قراردادهاي عامليت بانك‌هاي عامل براي تكميل زنجيره توليد فولاد 3.2ميليارد دلار تسهيلات در نظر گرفته شد كه بر‌مبناي توجيه اقتصادي طرح‌ها از طريق بانك‌هاي عامل به بخش خصوصي اعطا مي‌شود در‌حالي‌كه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع وابسته تنها با كاهش سهم خود از طرح‌ها به زير۲۰درصد مي‌تواند از تسهيلات صندوق برخوردار شود.
مخالفت با وام ازدواج و گسترش فعاليت‌هاي توسعه‌اي
هرچند نمايندگان مجلس در شهريور93 با يك‌فوريت طرحي موافقت كردند كه براساس آن به دولت اجازه داده مي‌شد 500ميليون دلار از صندوق توسعه ملي را براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و صندوق مهر امام‌رضا(ع) براي پرداخت تسهيلات ازدواج جوانان برداشت كند. اما نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه به طرح برداشت ۵۰۰ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي تسهيلات ازدواج راي ندادند.
اين درحالي است كه صندوق توسعه ملي بارها اعلام كرده كه منابعي براي اين فعاليت‌ها نداشته و برداشت از صندوق بابت پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج خلاف برنامه پنجم توسعه است علاوه بر آن صندوق منابع لازم را براي اجرايي‌شدن اين طرح ندارد؛ بر همين اساس بايد منابع از محل ديگري مانند فروش اموال مازاد دولت در قالب بودجه94 براي اجراي اين سياست مورد توجه قرار گيرد.
سيدصفدر حسيني همچنين در سال93 از كمك صندوق به توسعه روابط تجاري با قزاقستان خبر داد و اظهار داشت: واردكنندگان كالا از قزاقستان و شركت‌هاي قزاقي كه در ايران تاسيس شوند مي‌توانند از تامين مالي منابع صندوق و ساير منابع برخوردار شوند.
سيدصفدر حسيني در نشستي كه اوايل سال جاري با اصحاب رسانه داشت، با بيان اينكه ۲۰۰ميليون دلار در قانون بودجه سال۹۳ در اختيار صندوق فناوري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري قرار گرفته است، درباره برنامه سال۹۳ اين صندوق گفت: ۷ميليارد دلار در سال۹۳ از محل منابع صندوق توسعه ملي در صنايع بالادستي نفت سرمايه‌گذاري مي‌شود كه اين سرمايه‌گذاري هم صادراتي است و هم طول دوره بازگشت اين منابع بسيار كمتر از طرح‌هاي ديگر است. همچنين در سال۹۳ بالغ بر ۲ميليارد دلار از منابع صندوق براي سرمايه‌گذاري در بخش پالايشگاه‌ها و پتروشيمي در نظر گرفته شد كه به‌دليل مزيت نسبي بالاي اين صنايع، به صادرات كمك مي‌كند.
