تنوع شاخص ها در بورس، تصمیم گیری را تسهیل می کند

خبر اقتصادی - علی سنگینیان با بیان اینکه تنوع شاخص ها در بازار سرمایه یک گام مناسب محسوب می شود، گفت: هرچه تعداد شاخص ها در بازار بیشتر شود بهره برداری و استفاده از این متغیر، امکان تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران تسهیل تر می کند، ضمن اینکه قرار نیست همه سرمایه گذاران با دیدگاه های متفاوت براساس روند یک شاخص تصمیم بگیرند.

به گزارش ایرنا، وی با تاکید بر اینکه، تنوع شاخص ها علاوه بر تسهیل در تصمیم گیری زمینه ابزاری سازی در شاخص را فراهم می کند، تصریح کرد: متاسفانه عمده تصمیم گیری ها براساس روند شاخص است، این درحالی است که شاخص برایند عکس العمل تصمیم سرمایه گذاران است.

سنگینیان خاطرنشان کرد: در صورتی که دیدمان به شاخص را بهتر کنیم و به دنبال کارایی اصلی باشیم؛ معرفی شاخص های جدید به ویژه شاخص قیمتی که به نوعی روند قیمت را به صورت میانگین نشان می دهد کمک زیادی به محاسبات بازار و همچنین پژوهش های اقتصادی خواهد کرد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین در خصوص راه اندازی اوراق پاداش سهام، گفت: این قبیل سیاست ها بیش از آنکه کلان بازار را تحت تاثیر قرار دهد می تواند با ایجاد تقاضا فشار برای فروش را کاهش دهد.

وی افزود: این اوراق عمدتا با هدف حمایت از سرمایه گذاران حقیقی اجرا می شود و عاملی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری است.

سنگینیان در خصوص تاثیر بودجه 94 بر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه، دولت بایستی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی وجه بیشتری را به بخش خصوصی داشته باشد، افزود: حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت یا اتکا کمتر به نفت می تواند فرصت مناسب را به منظور ارتقا سهم تعداد بسیاری از بنگاه های بخش خصوصی فراهم کند.

مدیرعامل تامین سرمایه امین اظهار داشت: بخش خصوصی تا زمانی که سهم کمی از بازار را داشته باشد، از توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی برخوردار نیست و نمی تواند بحران ها و شوک های احتمالی را تحمل کند.

وی تصریح کرد: اگر فرآیند سیاست خصوصی سازی که در سال اخیر از سوی دولت پیگیری شده تکمیل شود علاوه بر تقویت بخش خصوصی، باعث افزایش و رشد پتانسیل های موجود در این بخش خواهد شد.

سنگینیان برداشته شدن محدودیت های بین المللی را یکی از ارکان این رشد برشمرد و گفت: استراتژی کنونی دولت در بحث مذاکرات و جدیت در این موضوع نکته مهمی است که به تدریج شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود.

وی با اشاره به کاهش یک درصدی رشد تولید در سال های 90 تا 92، تصریح کرد: با توجه به اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر به چهار درصد می رسد اگر به گونه ای عمل شود که اهدافی مانند تحقق رشد 8 درصدی در اقتصاد طبق سند چشم انداز و سایر برنامه های توسعه ای کشور دنبال شود، ظرفیت های از دست رفته در اقتصاد جبران می شود.