میانگین قیمت تمام شده پول 22 درصد، نرخ سود یکساله 19 تا 20 درصد معقول است

خبر اقتصادی - عبدالناصر همتی در گفت وگویی در پاسخ به این پرسش که چرا الزاماً نرخ سود تسهیلات بانکی تا این حد در سیستم بانکی ما بالا می باشد؟، افزود: به دلیل اینکه قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی حدود 23 درصد و قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی که بهترین آن بانک ملی می باشد، حدود 19 درصد و مفهوم آن این است که اگر بخواهیم میانگین قیمت تمام شده پول را در بانک های خصوصی و دولتی در نظر بگیریم همان 22 درصد است. یعنی بانک ها اگر با نرخ 22 درصد به بالا تسهیلات بدهند سود می کنند و اگر زیر نرخ 22 درصد تسهیلات بدهند به سمت زیان می روند. در این وضعیت بانک ها چه باید بکنند؟ در واقع بانکی که قیمت تمام شده پولش 22 یا 23 درصد است نمی تواند عملاً 15 درصد یا 18 درصد تسهیلات بدهد.

به گزارش ایرنا، همتی در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کنید در سال آینده نرخ سود سپرده های بانکی کاهش پیدا کند یا خیر؟، اظهار داشت: بنده معتقد هستم که نرخ سود سپرده ها باید پائین بیاید، چرا که با کاهش تورم و پائین آمدن آن نرخ سود 22 درصد توجیه ندارد و به نظر من نرخ سود یکساله 19 تا 20 درصد معقول می باشد.

البته به شرط آنکه بانک مرکزی اعلام کند که ظرف یک سال آینده انتظارات تورم را در حد 16 و 17 درصد ببیند، نرخ سود 19 تا 20 درصد منطقی است و شرط مهم دیگر آن کنترل و نظارت جدی بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری است که مجوز مناسب ندارند و خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی هستند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، برای پرداخت تسهیلات، در بین عقود اسلامی، کدام یک از عقود مشارکتی و عقود مشارکت مدنی بیشتر مورد علاقه بانک ها هستند؟، افزود: باید گفت عقود مورد علاقه بانک ها همان عقود مبادله ای هستند یعنی همان عقودی هستند که خیلی راحت تر محصولات بانکی با آن ها انجام می شود و شرعی تر هم هستند. ولی مشکل بانک ها این بود که در یک مقطعی آمدند و بالاجبار نرخ عقود مبادله ای را پایین آوردند و به 14 درصد رساندند و وقتی این اتفاق افتاد دیگر برای بانک ها صرف نداشت، چرا که قیمت تمام شده پولشان از این بالاتر بود. بعد از این آمدند و تسهیلات را مشارکتی کردند و محصولاتی را تعریف کردند و به پروژه هایی وام دادند که از عقود مشارکتی بتوانند استفاده کنند و در حال حاضر در بانک ملی نیز رشد عقود مشارکتی خیلی زیاد بوده است.

وی با بیان اینکه، بانک یک بنگاه اقتصادی است و یک بنگاه اقتصادی را نمی توان دستوری اداره کرد و آن را سرکوب کرد چرا که خودش راهکار خودش را پیدا خواهد کرد، اضافه کرد: در حال حاضر نیز اگر بتوانیم کاری کنیم که نرخ عقود مبادله ای و نرخ سپره ها در حدی باشد که بانک ها برایشان توجیه داشته و نفع داشته باشد حتماً عقود مبادله ای برای بانک ها بهتر خواهد بود. به نظر من بهتر است اجازه بدهند بانک ها بر مبنای دیدگاه های هیأت مدیره خود اداره شوند ولی پاسخگو باشند و این پاسخگویی باید خیلی جدی باشد و بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر باید از بانک ها پاسخ بخواهد. 

**دولت روحانی طی 1.5 سال گذشته هیچ دستوری برای پرداخت وام به بانک ملی نداشته است 

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: در این بانک در ظرف یک سال گذشته به اتفاق هیأت مدیره بررسی کردیم و دیدیم در بعضی زمینه ها مشکلاتی داریم و عدم تعادل هایی در سطح مالی بانک اتفاق افتاده بود و تلاش مان را در جهت بهبود آن ها به کار گرفتیم به طوری که امروز شاخص ها بهبود پیدا کرده است، به دلیل اینکه دولت به هیچ وجه دیگر دخالت های بی مورد را در بانک ها ندارد و من این را به طور صریح عرض می کنم که دولت روحانی طی 1.5 سال گذشته که بنده در بانک ملی هستم هیچ مورد دستوری در رابطه با پرداخت وام به این بانک نداشته اند، مگر دو، سه مورد که آن هم به خاطر قانون بوده، یعنی در مجلس تصویب و به ما ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: البته این طور نیست که ما فقط در بانک کار اقتصادی بکنیم، ما در یک ماه گذشته در بانک ملی به 120 هزار نفر از همکاران آموزش و پرورش وام ارزان قیمت پرداخت کرده ایم و این کار تا پایان سال نیز ادامه دارد 18 هزار میلیار ریال از ابتدای سال تاکنون وام قرض الحسنه و همچنین به اندازه یک سوم تمام بانک ها، بانک ملی وام ازدواج پرداخت کرده که حدود 310 هزار فقره بوده است. بانکی می تواند این کارها را انجام دهد که توان مالی داشته باشد و بانکی که نتواند روزانه خودش را تامین کند این نوع خدمات عام المنفعه را نیز نمی تواند به مردم ارائه دهد. خوشحالم که بانک ملی ایران در وضعیتی قرار دارد که به عنوان بازوی توانمند دولت در خدمت مردم می باشد و امیدوارم که روز به روز اعتماد مردم به این بانک بیشتر شود.

وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که با توجه به سخنانتان در یکی از مصاحبه های اخیر، اعلام کرده اید که بهینه سازی هزینه ها و افزایش بهره وری در نهایت رشد و شکوفایی بنگاه های اقتصادی را در پی خواهد داشت و با توجه به اینکه بانک ها نیز جزو بنگاه های اقتصادی هستند، آیا بانک های دولتی در این زمینه موفق عمل کرده اند یا خیر؟، گفت: هر بانکی یک بنگاه اقتصادی است و هر بنگاه اقتصادی تعریف خودش را دارد، بنگاه اقتصادی ای می تواند توسعه پیدا کند که بتواند سودآور باشد و برای اینکه سودآور باشد باید هزینه هایش را بهینه کند و بهره وری لازم را داشته باشد که بتواند روز به روز بزرگ شود و توسعه پیدا کند.

وی ادامه داد: بانک های دولتی نیز اینگونه هستند. شاید در یک دوره ای تصور بر این بود که یک بانک دولتی لزومی ندارد سود بدهد و حتی اگر زیان ده نیز می بودند، می گفتند اشکالی ندارد، بانک دولتی است، در صورتی که بنده این اعتقاد را ندارم و معتقدم که فقط فرق یک بانک دولتی با یک بانک خصوصی این است که سهامدار بانک دولتی، دولت است و سهامدار دولت بودن ممکن است که از شما EPS بالا و سود بالا نخواهد، ولی مفهوم آن این نیست که مدیران یک بانک دولتی تلاش خود را در جهت بهینه سازی هزینه ها انجام ندهند و درآمدها را بهینه نکنند و مدیران یک بانک دولتی باید طوری عمل کنند که بانک آن ها یک بانک سودآور باشد و توسعه پیدا کند و رشد پیدا و بتواند خدمت بیشتری به جامعه کند و در حال حاضر همت من و سایر همکارانم در بانک ملی این است بتوانیم این بانک را روز به روز توسعه دهیم و در کنار خدمات گسترده به مردم بر مبنای شاخص مهم سودآوری نیز حرکت کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که یکی از کارهای شورای هماهنگی بانک ها، هماهنگی در عرصه سیاستگذاری بانک هاست، توانمندی بانک ها در کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری است. سوال اینجاست که چرا در بانک های دولتی هزینه خدمات بالاتر از بانک های خصوصی است؟، تصریح کرد: معتقدم هزینه خدمات بالاتر نیست، فقط نیروی انسانی بانک های دولتی بیشتر از بخش خصوصی است. بانک های خصوصی با نیروی انسانی کمتری خدمات ارائه می دهند و در بانک های دولتی نیروی انسانی بیشتر است و شاید بخشی از آن به این دلیل باشد که بهره وری نسبتاً در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پائین تر است و هرچه به گذشته باز می گردیم دلایل بیشتر می شود. 

** قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی از بانک های خصوصی قطعاً پائین تر است 

به گفته وی، سیستم پرداخت ها در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی عقب تر است، بنابراین طبیعی است که نیروی انسانی بیشتری را به کار بگیریم یا اینکه به طور نسبی نیروی انسانی بیشتری داشته اند و بانک های خصوصی که جدیداً شکل گرفته اند نیروی انسانی کمتری را به خدمت گرفته اند ولی بنده این جمله را که بهای خدمات در سیستم دولتی بالاتر است را قبول ندارم. در حال حاضر قیمت تمام شده پول در بانک های دولتی از بانک های خصوصی قطعاً پائین تر و به خاطر همین است که الان بانک های دولتی با نرخ های پائین تری تسهیلات می دهند، حتی تسهیلات تکلیفی پرداخت می کنند ولی بانک های خصوصی تقریباً تسهیلات تکلیفی ندارند و نرخ تسهیلاتی را هم که پرداخت می کنند از بانک های دولتی بالاتر است، چرا که هزینه های این بانک ها بالا است.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی افزود: بنابراین این موضوع را که هزینه پرسنلی در بانک های دولتی نسبت به بانک های خصوصی به نسبت درآمدهای این بانک ها بالا باشد را قبول دارم ولی هزینه خدمات آن ها نسبت به بانک های خصوصی بالاتر نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که بحث اقتصاد مقاومتی یک سال پیش از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شد و طی یک سال گذشته دولت در این زمینه اقدامات زیادی را انجام داده است. وقتی عملکرد دولت را نگاه می کنیم سرفصل اقداماتش برمی گردد به سیاست های پولی و عملکرد بانک های کشور در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در یک سالی که از اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی می گذرد، سیستم بانکی، به خصوص بانک های دولتی ما چه کرده اند که توانسته اند بالغ بر 39 درصد میزان تسهیلات دهی را افزایش بدهند؟، اظهارداشت: در ابتدا باید گفت سیاست هایی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، واقعاً دورنمای آینده کشور را ترسیم می کند و ما معتقد هستیم که به هر حال در چارچوب این سیاست ها و با اجرای این سیاست ها است که سیستم اقتصادی و نظام اقتصادی و نظام سیاسی کشور که با هم ارتباط تنگاتنگی دارند در مقابله با توطئه ها و فشارها و نوسانات بین المللی قطعاً بیمه می شوند.

همتی افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی در یک کلام این است که ما سیاست هایی را اتخاذ کنیم که متکی باشیم بر تولید ملی و کاهش بدهیم وابستگی اقتصادی خودمان را به خارج و استقلال اقتصادی مان را بیشتر به تولید داخلی متکی کنیم تا در مقابله با نوسانات و تحریم ها بتوانیم مقاومت بیشتری کنیم و بتوانیم سیاست های اصولی خودمان را در جهان به پیش ببریم و این خیلی ساده و مشخص است و در این زمینه وظیفه بانک ها این است که بتوانند از تولید حمایت کنند و منابعشان را در بخش بازرگانی نیز در سمت صادرات قرار دهند و نه در سمت واردات مصرفی در بخش تولید نیز به سمتی حرکت کنند که تولید ملی، علم و خلاقیت های مردم را تقویت کنند و به اعتقاد من بانک ها تا کنون در حد توانشان در عمل کردن به این وظایف مهم موفق بوده اند و با سیاست هایی که در سال 1394 از سوی دولت در نظر گرفته شده، دست بانک ها بازتر خواهد شد و بانک ها بتوانند مانند گذشته نقش تعیین کننده خود را در تحکیم اقتصاد مقاومتی که چیزی جز تکیه بر تولید ملی و کاستن از وابستگی های کشور به خارج نیست، ایفا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که مقام معظم رهبری چندی پیش در جمع مردم آذربایجان اشاره ای داشتند به موضوع معوقات بانکی و فرمودند که دو دسته بدهکار بانکی هستند، یکی بد حسابان مجرم و دیگری بدهکارانی که باید شناسایی شوند و به آن ها کمک شود تا بتوانند بدهی های خود را به بانک ها بپردازند، سوال اینجاست که بانک ها در این زمینه چه کرده اند؟ آیا واقعاً طی این مدت در زمینه شناسایی بد حسابان از بدهکاران واقعی خوب عمل کرده ایم؟، گفت: باید گفت مقام معظم رهبری نکات جالبی را فرموده اند. ما با یک سری از بدهکاران که به خاطر مسائل تحریم و نوسانات ارزی به مشکل برخورده اند همکاری کرده ایم و در عین حال برخی ازطلب هایمان را نیز وصول کرده ایم. به عنوان مثال باید گفت در بانک ملی در پایان شهریور چهارده هزار میلیارد تومان مانده معوقات بوده است که در حال حاضر این مبلغ به نه هزار و ششصد میلیارد رسیده یعنی بیشتر از سی درصد در حجم معوقات خود کاهش داشته ایم. همچنین در این زمینه ما در بانک ملی ایران ده کارگروه تشکیل دادیم که از بدهکاران دعوت کردند تا برای تعیین تکلیف بدهی های خود اقدام کنند و با بدهکارانی که در جهت پرداخت بدهی خود با بانک همکاری و حرکتی نیز در این زمینه نمی کنند از طریق قوه قضائیه اقدام می کنیم.

رییس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیستم نظارتی بانک ها را تا چه اندازه قوی و تخصصی می دانید و وجود معوقات بانکی را تا چه حد به دلیل ضعف سیستم نظارتی می دانید؟، تصریح کرد: البته نمی توان منکر ضعف نظارتی در سیستم بانکی شد که البته این نظارت ها روز به روز شفاف تر و به روزتر و آنلاین می شود و امروز با تاکیداتی که بانک مرکزی و دولت دارند ما به سمت کم شدن این نوع خطاها و ضعف در نظارت هامی رویم.