معاون وزیر: تعاونی ها مظلوم ترین بنگاههای اقتصادی کشور هستند

خبر اقتصادی - سید حمید کلانتری در دیدار با استاندار قزوین با اشاره به اینکه بایستی فاصله بین تولید و مصرف کننده در جامعه از بین برود، افزود: هم اکنون 11 میلیون نفر در کشور عضو تعاونی ها هستند که با احتساب اعضای تعاونی های سهام عدالت، این تعداد به 48 میلیون نفر می رسند که از ظرفیت و توانایی بالایی برخوردار خواهند بود.

به گزارش ایرنا، وی یکی از راههای پرداختن به اقتصاد مقاومتی را توجه به تعاونی ها دانست و اظهارکرد: تعاونی ها با حضور بخش خصوصی می توانند ضمن رشد جمعی در نفرات خود، در شرایط بحرانی نیز کم خطر باشند.

کلانتری، تعاونی ها را دارای آثار اجتماعی و سرمایه عمومی دانست و ادامه داد: با تشکیل ستاد عالی در استانها با نظارت استاندار و کارگروه های آن زیر نظر معاونت های اجتماعی، می توان بدون شک در حمایت و توسعه تعاونی ها گام های اساسی برداشت، چرا که اتاق تعاون و ادارات کل نیز زیرمجموعه آنها محسوب می شوند.

وی بااشاره به نزدیکی قزوین به مرکز کشور به عنوان یک بازار مصرف خوب، افزود: این استان می تواند پشتوانه خوبی برای بازار تهران باشد و تقویت تعاونی ها می تواند نقش مهمی ایفا کند.

استاندار قزوین نیز گفت: با نگاه عمیق و رفع نقاط ضعف و تقویت جنبه های قوت تعاونی ها، این بخش می تواند یکی از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی به حساب آیند. 

مرتضی روزبه افزوو: استان قزوین در بخش تعاونی از سوابق و پیشینه خوب برخوردار می باشد و بخشی از تولیدات حاصل شکل گیری تعاونی ها است. 

وی، به تعاونی های فرهنگیان و مسکن مهر اشاره کرد و گفت: قبل از راه اندازی مسکن مهر ما شاهد انبوه سازی توسط فرهنگیان در قالب تعاونی بودیم که الگوی خوبی در این بخش ارایه کردند. 

روزبه ادامه داد: انتظار ما از بخش تعاون در قسمت های کشاورزی، صنعت، روستایی و شهری بیشتر از وضعیت فعلی است و از اینرو بایستی به این بخش نگاه عمیق تر شود. 

استاندار قزوین تشکیل بسیاری از تعاونی ها را بصورت صوری دانست و گفت: بایستی در این زمینه یک گام به جلو برداریم و در جهت اعتبار بخشی و ورود آنان به بخش های مختلف اقتصادی و کشاورزی همت گماریم. 

روزبه خاطرنشان کرد: راه اندازی بخش تعاونی به صورت آزمایشی در مدارس برای تامین نیازمندیها و در مراکز علمی و دانشگاهی در راستای توسعه در نوآوری ها و خلاقیت های دانشجویان می تواند ثمرات فراوانی برای جامعه در پی داشته باشد. 

در ادامه این دیدار تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استانداری قزوین به امضا رسید. 

این سند همکاری با موضوع حمایت از تشکیل، گسترش و حمایت از توسعه شرکت های تعاونی، کاهش فعالیت تصدی گری و واگذاری به تعاونی ها برای اجرایی نمودن احکام سند توسعه بخش تعاون و دستگاههای اجرایی، حمایت از تشویق و توسعه تعاونی متعارف سهامی عام و فراگیر ملی و توسعه عمران شهری و روستایی جهت اجرای طرح های بزرگ اقتصادی به امضای طرفین رسید. 

کمک به افزایش سهم تعاون و رسیدن تا 25 درصد اقتصاد استانی، توسعه فرهنگ تعاون در بین آحاد جامعه و توسعه تشکل های اقتصادی، گسترش عدالت در حمایت های دولتی با رویکرد تعاونی از طریق توزیع عادلانه فرصت ها و منابع و امکانات و توسعه همکاری دو جانبه در جهت تقویت و توسعه تشکل های تعاونی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.