اقتصاد عليه توليد

خبراقتصادی - احسان سلطاني كارشناس اقتصادي در اين خصوص به بررسي وضعيت اقتصاد ايران و شاخص هايي پرداخته است كه رفتار اقتصاد ايران را در دوران افزايش بهاي نفت بررسي كرده است.
در گزارشي كه احسان سلطاني ارائه داده است،‌ بر اساس داده هاي سازمان صنايع كوچك و شركت هاي صنعتي ايران از 33 هزار و 842 واحد صنعتي مستفر در شهرك هاي صنعتي، 18 درصد واحدها به علت كمبود نقدينگي تعطيل، 29 درصد واحدها فعاليت كمتر از 50 درصد، 28 درصد واحدها بين 50 تا 70 درصد ظرفيت كار مي كنند و تنها 25 درصد واحدها فعاليتي بيشتر از 70 درصد دارند.
در اين گزارش آمده است:‌ از سال 89 تاكنون به تدريج هزينه هاي خانوارها از درآمد آنها پيشي گرفته و اين امر منجر به كاهش توان مصرف مردم و ركود در بخش تقاضا شد. راه خروج از اين وضعيت،‌افزايش توان مصرف خانوارهاست كه از طريق ايجاد اشتغال دست يافتني است.
احسان سلطاني در بررسي رفتار اقتصاد ايران در دوران وفور درآمدهاي نفتي آورده است: به دليل افزايش تحريم ها و كاهش دو مرحله اي درآمدهاي نفتي، بهاي نفت سقوط  كرده و به نظر مي رسد تحقق درآمدهاي نفتي سابق امكان پذير نيست. در سال 85 نيز از مجمود نيروي مولد اقتصادي كشور حدود 8.8 ميليون نفر در بخش هاي صنعت و كشاورزي مشغول بودند كه در سال 90 اين رقم به 7.1 ميليون نفر كاهش يافته است. دليل اين امر،‌ تفوق اقتصاد نفتي و سوداگراي بوده است كه موجب تضعيف نيروي مولد اقتصاد صنعتي و كشاورزي و همچنين تضعيف كارآفريني شده است. بررسي روند بودجه دولت از سال 80 تاكنون حاكي است رشد بودجه كل كشور بيشتر از رشد بودجه عمومي دولت بوده است اين امر نشان دهنده آن است كه طي اين مدت حجم تصدي گري هاي دولت همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش بهاي جهاني نفت،‌افزايش يافته است. راه برون رفت از اين وضعيت كوچك سازي و چابك سازي دولت است.
در اين گزارش آمده است:‌ همچنين پس از اجراي سياست تثبيت نرخ ارز از سال 78،‌هم اكنون در شرايطي كه دستمزد نيروي كار 17 برابر و شاخص هزينه توليدكننده 10 برابر افزايش يافته،‌بهاي كالاي وارداتي 5 برابر بالا رفته است لذا در مقايسه با سال 78 به واردات كالا بين 43 تا 58 درصد ارزش آن يارانه ارزي تعلق مي گيرد. افزون بر هزينه بالاي نرخ سود تسيهات بانكي صنعت كه بين 5 تا 10 برابر كشورهاي ديگر است،‌ركود كنوني و طولاني تر شدن زمان وصول مطالات فروش منجر به افزايش هزينه سرمايه در گردش واحدهاي توليدي به ميزان بيش از 10 برابر متوسط جاني شده كه قيمت تمام شده كالاي داخلي را در حدود 10 درصد افزايش داده است.

معضلات واردات رسمي و قاچاق
احسان سلطاني در بررسي رفتار اقتصاد ايران در دوران وفور درآمدهاي نفتي آورده است:  كم اظهاري، بداظهاري و عدم اظهار در گمرك ها،‌ به كارگيري كدهاي تعرفه اي با حقوق گمركي پايين براي واردات اقلام ديگر، واردات كالاهاي تقلبي كم كيفيت به عنوان كالاي اصل اروپايي و ژاپني،‌واردات كالاي استوك و زير قيمت واقعي بازار، مشكلات تعرفه هاي عملي واردات پايين، اعطاي يارانه ارزي براي واردات،‌توافقنامه هاي تجاري مضر براي توليد، فرار مالياتي گسترده بخش واردات و توزيع آن و عدم عزم و اداره جدي و موثر دولت و سازمان هاي ذي ربط با قاچاق از جمله معضلات واردات رسمي و قاچاق است. بر اساس مدل هاي اقتصادي سرانه كشور در سال 2011 برابر با 7 هزار دلار در سال بايد سهم صنعت در اقتصاد كشور به مراتب بيشتر باشد. اقتصاد ايران جزء اقتصادهاي با درآمد متوسط محسوب مي شود،‌ اما شاخص هاي صنعتي آن در حد و اندازه اقتصادهاي با درآمد پايين است. با توجه به شكاف صنعي براي روند توسعه اقتصاد كشور، نقش صنعت در اقتصاد بايد حدود دو برابر وضعيت موجود برسد.
در اين گزارش آمده است: روند نسبت افزايش بهاي كالاي توليد داخل به كالاهاي وارداتي در دوره اي كه قيمت نفت افزايش يافته، حاكي از آن است كه بهاي كالاي توليد داخلي طي سال هاي 78 تا 93 بيش از 2.7 برابر افزايش يافته است اما طي همين مدت قيمت كالاهاي وارداتي 1.7 برابر افزايش يافته است بنابراين در دوراني كه اقتصاد كشور نفتي تر شده است،‌درآمد اضافي حاصل از صدور نفت به افزايش قيمت كالاهاي توليد داخلي اختصاص يافته است. به عبارت ديگر در دوران وفور درآمد نفت،‌ بخش عمده درآمد مازاد نفتي صرف افزايش قيمت كالاهاي توليد داخلي و افزايش دستمزد نيروي كار شده است. طي همين مدت دستمزد نيروي كار 17 برابر شده و شاخص هزينه توليد كننده 10 برابر شده است. بنابراين افزايش قيمت نفت پيش از آنكه به افزايش توليد و زيربناي اقتصادي منجر شود، به افزايش تورم در قيمت كالاها و خدمات و افزايش اسمي دستمزدها منتهي شده است.