فرار مالياتي؛ افزايش فشار بر مردم

پس در شرايط كنوني كه كاهش درآمدهاي نفتي از يك‌سو و تشديد تحريم‌ها از سوي ديگر، نگاه‌ها را به‌سمت درآمدهاي مالياتي معطوف كرده است، فرار مالياتي معضلي است كه مي‌تواند دولت را در حصول درآمدهاي غير‌نفتي با مشكلات فراوان روبه‌رو سازد. از سوي ديگر طبق گفته كارشناسان تحت پوشش نبودن 60درصد اقتصاد به‌دليل ضعف ساختار و همچنين سنتي‌بودن نظام مالياتي كشور، اگرچه راه دولت براي اتكا به درآمدهاي دولت را ناهموار ساخته است اما باتوجه به الزامي كه در‌حال‌حاضر اقتصاد كشور با آن مواجه است، اصلاح ساختار مالياتي و بازنگري در نظام دريافت ماليات و همچنين اصلاح پايه مالياتي، مي‌تواند سازماندهي اقتصاد كشور را از يك اقتصاد تك‌محصولي وابسته به نفت به‌سمت اقتصادي دموكراتيك مبتني بر درآمدهاي مالياتي تغيير جهت دهد. در‌حال‌حاضر رقم اعلام‌شده در مورد فرار مالياتي از 80هزار ميليارد تومان تا 11هزار‌ميليارد تومان بيان شده است.

بي‌ترديد در چنين سپهري است كه با اتكا به عزم ملي دولت قادر خواهد بود زمينه و شرايط را براي دولت‌هاي بعدي نيز هموار ساخته و اقتصاد ملي را بسامان كند. اما آيا اجراي چنين طرح بزرگي با شرايط و ويژگي‌هاي كنوني ايران انطباق دارد؟ اين پرسشي است كه برنامه‌ريزان نظام مالياتي جديد باتوجه به آن برنامه‌هاي خود را تهيه و تنظيم خواهند كرد. اما تا پيش از يافتن پاسخ اين پرسش، جلوگيري از فرار مالياتي و سد كردن راه اين قبيل فعالان، كمك موثري براي اصلاح ساختار مالياتي است.

در اين رابطه شكري عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه گاهي اوقات شاهد ساخت‌و‌پاخت در سازمان امور مالياتي هستيم، گفت: برخي افراد ايمان ضعيف دارند و نمي‌توانند به‌خوبي به امور مالياتي بپردازند. اين در حالي است كه علي عسكري رييس كل سازمان امور مالياتي در نشست خبري اخير خود وجود ساخت‌وپاخت در سازمان امور مالياتي را تكذيب كرد.

محمود شكري افزود: وقتي فرار مالياتي صورت مي‌گيرد، كنترل و نظارت سنتي به‌صورت چشمي و فيزيكي امكان‌پذير نيست بنابراين نظارت و كنترل قوي در اين فرآيند بايد به كار گرفته شود.

وي ادامه داد: با جابه‌جايي مديريت در سازمان امور مالياتي شاهد افزايش فرار مالياتي و ساخت‌وپاخت‌ها بوده‌ايم و برخي از افراد ايمان ضعيفي دارند و نمي‌توانند به امور مالياتي بپردازند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس به اصلاح قانون امور مالياتي اشاره كرد و گفت: اصلاح قانون در راستاي شفافيت بيشتر و جلوگيري از فرار مالياتي است، البته جلوگيري از بروز تخلفات بيشتر به نوع مديريت برمي‌گردد.

 امكان كاهش فرار مالياتي به زير 10درصد وجود دارد

شكري تصريح كرد: بانك جامع اطلاعاتي ماليات بايد با كمك و حمايت همه دستگاه‌هاي ذي‌ربط در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گيرد تا فرار مالياتي به حداقل برسد، اگر اراده‌يي در اين زمينه باشد امكان جلوگيري از فرار مالياتي به زير 10درصد وجود دارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس همچنين با بيان اينكه فرار مالياتي جرم است و جريمه دارد، گفت: بايد با فرار‌كنندگان ماليات با جديت مطابق قانون برخورد شود. وي افزود: البته در اجراي قانون امور مالياتي كوتاهي صورت گرفته است و با متخلفان مطابق قانون برخورد نشده است.

وي همچنين با اشاره به اينكه فرار مالياتي جرم است و 2سال نيز حبس تعزيري دارد، گفت: اما تاكنون به اين قانون عمل نشده است. متاسفانه سازمان امور مالياتي در اجراي قانون كوتاهي كرده است و با متخلفان در حوزه ماليات برخورد جدي صورت نگرفته است.

شكري با اشاره به اينكه بيش از 30درصد در اقتصاد فرار مالياتي داريم، افزود: البته به‌طور دقيق نمي‌توان گفت كه رقم فرار مالياتي چقدر است و رقم‌هايي كه اعلام مي‌شود دقيق نيست و هر فردي به‌راحتي براي خود آمار مي‌دهد.

شكري ادامه داد: باوجود اينكه در اجراي قانون كوتاهي صورت گرفته است اما بي‌انگيزگي را مي‌توان در چهره كارمندان امور مالياتي براي اخذ ماليات مشاهده كرد. البته اخذ ماليات بسيار سخت است و بايد تفاوتي بين كارمندي كه ماليات اخذ مي‌كند و فردي كه در اداره فعاليت مي‌كند، باشد تا انگيزه كارمندان بالا رود.

وي همچنين از سنتي بودن شيوه اخذ ماليات انتقاد كرد و افزود: بخشي از فرار مالياتي به‌دليل شكل سنتي و فيزيكي شيوه اخذ ماليات است كه بايد اين امور اصلاح شود.

همچنين اعتقاد رجب رحماني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس بر اين است كه فرار مالياتي در اقتصاد 40درصد است، گفت: با وجود كاهش فرار مالياتي از 60 به 40درصد اما باز چنين رقمي قابل‌توجه است و بايد از فرار مالياتي جلوگيري شود.

رحماني، با تاكيد بر اينكه از فرار مالياتي بايد جلوگيري شود، اضافه كرد: نبايد اجازه دهيم عده‌يي درآمد بالا داشته باشند و از پرداخت ماليات نيز طفره روند، در غير اين‌صورت بايد شاهد افزايش فشار بر كارمندان و حقوق‌بگيران باشيم. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با مكانيزه و الكترونيكي‌شدن فرآيند اخذ ماليات درصد فرار ماليات و تخلفات آن كاهش پيدا مي‌كند كه البته مقداري اين امر محقق شده است اما با تمام اين شرايط هنوز شاهد فرار مالياتي 40درصدي هستيم. با جلوگيري از فرار مالياتي بخشي از كاهش درآمدهاي نفتي جبران شده و از وابستگي به درآمدهاي نفتي كاسته مي‌شود.

 فشار به موديان مالياتي تاثير عكس دارد

رييس‌كل سابق سازمان امور مالياتي ضمن اشاره به اهميت درآمدهاي مالياتي گفت: براي پيشبرد اهداف نظام مالياتي نيازمند وفاق ملي ميان سازمان مالياتي و نهادهاي مربوطه هستيم تا هم مجرمان مالياتي به سهولت شناسايي شوند و هم اقتصاد مقاومتي در كشور تحقق يابد.

علي‌اكبر عرب‌مازار اظهار كرد: بايد مسوولان دولتي و نهادهاي مربوطه مثل اتاق بازرگاني و اتاق اصناف همكاري با سازمان مالياتي را وظيفه ملي خود دانسته تا يك وفاق ملي و تعامل دوسويه و پويا در نظام مالياتي ايجاد شود.

به گزارش ايسنا، اين عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيد بهشتي درخصوص اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي تصريح كرد: همواره اقتصاد ايران به صنعت نفت وابسته بوده و در سال‌هاي اخير نيز با توجه به بحث‌هاي مختلفي كه پيرامون اين معضل مطرح شده است، همچنان شاهد آن هستيم كه اقتصاد كشور با درآمد نفت برنامه‌ريزي مي‌شود و اين امر مغاير با اقتصاد مقاومتي است.

وي با اشاره به اهداف تشكيل سازمان امور مالياتي كشور افزود: اين سازمان بر اساس قانون برنامه سوم توسعه با هدف تحول و اصلاح نظام مالياتي و مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور و اجراي ماليات بر ارزش افزوده پايه‌ريزي شد تا بتوان با بهره‌مندي از ظرفيت مالياتي كشور، مردم را در تامين هزينه‌هاي جاري و رفاهي كشور مشاركت داد.

عرب‌مازار با بيان اينكه ماليات سالم‌ترين درآمد درون‌زا در هر كشوري است، گفت: طي سال‌هاي اخير، سياست‌هاي مالياتي كم و بيش به اجرا درآمده است از جمله ماليات بر ارزش افزوده يا طرح جامع مالياتي كه در دست اقدام است اما با توجه به نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور كه تقريبا هفت درصد است، متوجه مي‌شويم كه اين عدد پايين‌ترين نسبت در تمام دنياست كه نشان‌دهنده اين است كه بخش‌هايي از اقتصاد كشور ماليات نمي‌دهند يا از پرداخت ماليات معاف هستند.

وي تاكيد كرد: بهره‌مندي از ظرفيت مالياتي به اين معنا نيست كه ماليات بيشتري به مردم يا توليد تحميل شود، بلكه هدف شناسايي مودياني است كه از پرداخت ماليات شانه خالي مي‌كنند.

اين استاد علوم اقتصادي افزود: اگر قرار است در اقتصاد كشور به استقلال برسيم و عدم اتكاي اقتصاد به نفت محقق شود، بايد كساني كه از مواهب اقتصادي كشور سود مي‌برند و داراي درآمد هستند (به هر نحوي و در هر بخشي از اقتصاد) سهم خود را در قالب ماليات بپردازند. اساسا ماليات شارژي است كه هر شهروند براي هزينه‌هاي عمومي آن كشور مي‌پردازد همان‌گونه كه اگر ما در يك مجموعه آپارتماني زندگي كنيم بايد شارژ براي اداره آن مجموعه را پرداخت كنيم.

عرب‌مازار با اشاره به طرح جامع مالياتي گفت: همواره سياست‌هايي در قالب قانون تدوين مي‌شوند و قانون نيز براي اجرا به يك بستر مديريتي و سازماندهي نياز دارد. از اين رو طرح جامع مالياتي به عنوان يكي از اهداف بلندمدت نظام مالياتي، يك تحول اداري و همچنين ابزار مديريتي در نظام مالياتي قلمداد مي‌شود.

وي هدف طرح جامع مالياتي را تبديل ساختار سنتي اداري نظام مالياتي به يك سازمان مدرن مالياتي دانست و ادامه داد: طرح جامع مالياتي همان نظام اطلاعات مالياتي، ساختارهاي نرم‌افزاري و مجموعه رويه‌هاي اداري است كه امكان يكپارچه‌سازي تمام اطلاعات اقتصادي موديان، استانداردسازي فرآيندهاي كاري و نهايتا افزايش كارايي نظام مالياتي را ميسر مي‌سازد. طرح جامع، ابزارهاي مديريتي و ساختار اداري را به گونه‌يي هدايت مي‌كند كه مردم برخورد بدون تبعيض در پرونده‌هاي مالياتي را احساس كنند.

اين استاد علوم اقتصادي افزود: اگر اين طرح كامل پياده نشود، نمي‌توان صرف تغيير قانون يا استفاده از برخوردهاي تنبيهي و قهرآميز به نتيجه رسيد زيرا هر گونه فشار تحميلي به موديان بر نظام مالياتي تاثير معكوس خواهد داشت و فرهنگ مالياتي جامعه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد لذا بهتر است هرچه سريع‌تر امكانات لازم در اختيار سازمان مالياتي قرار بگيرد تا بتواند طرح جامع مالياتي را به درستي در كشور به مرحله اجرا درآورد.