اختلاف رهبران تركيه بر سر برنامه‌هاي اقتصادي
سقوط « ليره » اقتصاد تركيه را تهديد مي‌كند
اختلاف نخست‌وزير تركيه و رييس‌جمهور اين كشور بر سر مسايلي همچون نرخ سود بانكي و بسته شفاف‌سازي اقتصادي در اين كشور پيچيده‌تر شده است. اين اختلاف‌ها در كنار يكه‌تازي رييس‌جمهور تركيه مي‌تواند تيشه به ريشه اقتصاد اين كشور بزند.
خبراقتصادی - به گزارش روزنامه حريت، باوجود حمايت رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه از كاهش نرخ سود و انتقاد چندين باره از اقدام بانك مركزي اين كشور، به‌نظر مي‌رسد احمد داوود اوغلو، نخست‌وزير تركيه، از حاميان بانك مركزي اين كشور است و قصد دارد با رييس‌جمهور مخالفت كند.
اختلاف اين دو مقام ترك از زمان نخست‌وزيري اردوغان همچنان ادامه دارد، چراكه پس از كشف فساد اقتصادي بزرگ در اين كشور و دستگيري تعدادي از وزيران، مقامات بانكي و فرزندان آنها، داووداوغلو بسته مبارزه با فساد اقتصادي را در دولت تركيه ارايه داد.
اين بسته كه عنوانش «شفافيت» نام داشت شامل اقداماتي براي شفاف‌سازي اموال مقامات اين كشور و دريافت ماليات از اموال مقامات ترك بود كه مورد موافقت نخست‌وزير اين كشور قرار نگرفت.
تا پيش از اين داوود اوغلو با اين اقدام بانك مركزي تركيه در افزايش نرخ سود بانكي مخالفتي نكرده است و در سخنان اخير خود در نيويورك به‌طور ضمني از اين اقدام حمايت كرد. اما اين‌بار نرخ بهره بانكي مي‌تواند عامل اختلاف رييس‌جمهور و نخست‌وزير باشد. نخست‌وزير تركيه، بحران خشكسالي بخش كشاورزي طي سال گذشته در اين كشور را به‌عنوان يكي از دلايل بحران اقتصادي در تركيه دانست و گفت: «افزايش نرخ سود بانكي در اين كشور در افزايش تورم تاثير قابل‌توجهي داشته است.»
از نظر نخست‌وزير تركيه بايد شرايط براي جذب سرمايه‌هاي خارجي به اقتصاد تركيه آماده شود. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه اين اختلاف تنها به ضربه زدن بيشتر به اقتصاد و كاهش بيشتر ارزش ليره تركيه منجر خواهد شد.
اقتصاد بحران‌خيز
درهمين رابطه «پل راوكينز» كارشناس موسسه بين‌المللي درجه‌بندي «فيچ» در زمينه بروز بحران مالي در تركيه هشدار داد. روزنامه‌هاي سوزجو و بيرگون در گزارش‌هاي خود پيرامون اين خبر به مصاحبه راوكينز با مجله انگليسي فايننشال تايمز اشاره كردند. راوكينز در اين گفت‌وگو مسئله كاهش ارزش نرخ ليره ترك در قبال دلار امريكا را وابسته به مخاطرات سياسي دانست و به نگراني سرمايه‌گذاران در تركيه اشاره كرد.
راوكينز گفت: «انتخابات عمومي تركيه در خرداد پيش‌رو مايه نگراني نيست، بلكه نتيجه آن مايه نگراني سرمايه‌گذاران است، چراكه آينده سيستم سياسي تركيه، احتمالاتي مانند تغيير سيستم پارلماني به رياستي، افزايش فشارهاي سياسيون به بانك مركزي و ديگر مخاطرات سياسي در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.» كاهش متمادي ارزش ليره ترك در مقابل دلار امريكا هم‌اكنون به بيشترين ميزان خود در طول تاريخ تركيه رسيده است. درحال حاضر يك دلار امريكا در بازارهاي اقتصادي تركيه معادل 2.64 ليره ترك ارزش دارد.
رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه نيز با انتقادهاي مداوم از بانك مركزي خواستار كاهش نرخ بهره‌ها در كشور شده است. چندي پيش رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه شبانه دستور داد تا نرخ بهره بانكي كاهش پيدا كند. مخالفان اين طرح معتقدند كه اقتصاد تركيه هنوز با وضعيت بحراني فاصله دارد و فشار سياسي اردوغان در اين زمينه تنها مي‌تواند منجر به بحران سياسي شود.
در نتيجه به‌خاطر فشارهاي سياسي اردوغان بانك مركزي اعلام كرد كه براي حمايت از رشد اقتصادي، براي دومين ماه متوالي نرخ بهره را كاهش مي‌دهد. كميسيون سياست‌هاي پولي بانك مركزي تركيه از كاهش نرخ بهره به مدت يك هفته به 5/7درصد خبر داد. اين بانك پيش‌بيني كرد به سبب كاهش قيمت سوخت و مواد غذايي ميزان تورم در كشور كاهش پيدا خواهد كرد. اين اقدام به خصوص در آستانه انتخابات انجام شده است. اردوغان هشدار داد در‌صور تي كه مسوولان بانك مركزي درخواست‌هاي مكرر وي را براي كاهش نرخ بهره براي افزايش رشد ناديده بگيرند، آنها را احضار خواهد كرد. به گفته اردوغان كاهش نرخ بهره‌ها به‌دنبال خود كاهش نرخ ارزها را نيز در پي خواهد داشت، ولي بازارهاي مالي تركيه به سخنان اردوغان واكنش منفي نشان مي‌دهند و بعد از هر انتقاد وي از بانك مركزي، ارزش ليره ترك در قبال دلار كاهش مي‌يابد.
با اين حال كاهش ارزش ليره كه روندي صعودي داشته همچنان ادامه دارد. همين باعث شده تا اردوغان بار ديگر نسبت به روند اقتصاد كشورش واكنش نشان دهد. به گزارش خبرگزاري آناتولي، رييس‌جمهور تركيه با بيان اينكه تلاش مقامات اين كشور جهت مقابله با كاهش ارزش ليره در برابر دلار ادامه خواهد داشت، افزود: «بايد براي سرمايه‌گذاري روي دلار دقت بيشتري شود. اگر كسي فكر كند با تبديل ليره تركيه به دلار امريكا ثروتمند‌تر مي‌شود، اشتباه خواهد كرد.»
براساس پيش‌بيني‌هاي سال2015 اقتصاد تركيه در جدول اقتصادهاي بزرگ جهان با دوپله سقوط در جايگاه ۱۹ قرار گرفته است.
