یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تقویت بنیه نظارتی مجلس را بستر شکوفایی اقتصادی دانست و افزود: تا مادامی که قوانین جامع نوشته نشود و جنبه نظارتی مجلس تقویت نگردد نمیتوان نسبت به شکوفایی اقتصادی امید چندانی داشت.

خبر اقتصادی - مجید منصوری گفت: مرکز پژوهشها و کارشناسان کمیسیونهای تخصصی مجلس نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرحها و لوایح بیان میکنند اما ممکن است این نظرات از سوی نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد یا نگیرد.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم لنجان افزود: دولت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همچون مجلس مراکز پژوهشی و کارشناس اختصاصی دارند اما بنده معتقدم برای جامعیت بخشی و قابل اجرا شدن طرح و لوایح باید از نظرات افکار عمومی با وسواس بسیار استفاده شود. برای جمعآوری نظرات مردم، بهترین راه به شور گذاشتن طرحها و لوایح در سطح کارشناسی و افکار عمومی جامعه قبل از ارائه رسمی به مجلس شورای اسلامی است. نقش رسانهها و مطبوعات برای انتشار طرح و لوایح و ایجاد پایگاههای اینترنتی و مراکز جمعآوری نظرات مردم بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: نظرات افکار عمومی و بدنه کارشناسی جامعه در خصوص طرحها و لوایح معیار خوبی برای جلوگیری از به اجرا درآمدن الگوهای سلیقهای است. توجه به این مهم مانع از نارضایتی مردم در حوزههای مختلف میشود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دو مجلسی شدن قوه مقننه را از جمله پیشنهاداتی دانست که موجب نظارت بر ضمانت اجرایی هزینه کرد بودجهها در محلهای تعیین شده دانست.
وی افزود: با توجه به گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و اهمیت قانونگذاری و نظارت چه خوب است تا با دو مجلسی شدن پارلمان کشور هم از توان کارشناسی نخبگان در حوزههای مختلف علمی، اجرایی و تقنینی برای نوشتن قوانین جامع و پخته استفاده کرد و هم بتوان جنبه نظارتی نمایندگان بر دستگاههای اجرایی را تقویت کرد.
منصوری تأکید کرد: با دو مجلسی شدن پارلمان کشور میتوان نسبت به جامعتر شدن قوانین و قدرتمندتر شدن نظارتهای پارلمان امیدوارتر شد. مدل دو مجلسی در برخی از کشورهای جهانی تجربه شده و کارآمدی آن به خوبی خود را نشان داده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: اگر نظام قانونگذاری و نظارتی در کشور با توجه به تجربیات داخلی و بینالمللی بازمهندسی شود به نحوی که شوراهای شهر و روستا مدخل ورودی کاندیداها به مجالس قانونگذاری و نظارتی شوند، شاهد تحول چشمگیری در نظام پارلمانی و اجرایی خواهیم شد.