داريوش سهرابي
ضرورت تقويت بانك‌هاي تخصصي و توسعه‌اي
عصر حاضر دوران تغييرات سريع در عرصه صنعت، اقتصاد، دانش و فناوري است، دگرگوني‌ها چنان سريع رخ مي‌دهند كه آدمي احساس مي‌كند با چشم برهم زدني از اين جريان عقب خواهد ماند. كشورهايي كه تا چندي پيش در زمره جوامع توسعه‌نايافته با بار گران فقر و بيكاري محسوب مي‌شدند با بازبيني روش‌ها و همت مردمان خويش به اقتصادي شكوفا دست يافته‌اند و توانسته‌اند رتبه توسعه‌يافتگي خويش را ارتقا بخشند. اگر از تغيير باورها، نگرش به مقوله زندگي و گرايش به توليد به جاي مصرف‌گرايي به عنوان شاخص‌هاي فرهنگي توسعه بگذريم، در ابعاد انضمامي و علمي نقش ابزارها و روش‌هاي عيني توسعه تبلور بيشتري مي‌يابد. يكي از اين روش‌ها، به ويژه در اقتصادهاي بانك‌محور كه در آنها بار عمده تامين مالي طرح‌هاي صنعتي بيش از هر چيز بر دوش بانك‌ها سنگيني مي‌كند، توجه بيشتر به اين بخش از اقتصاد كشور است. بنابراين سياست‌گذاري صحيح در زمينه فعاليت بانكي توسعه‌يي با بار تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي مي‌تواند نقش موثري در روند توسعه اقتصادي و صنعتي داشته و ثمرات آن را در تمام ابعاد مشاهده كرد. امروزه نظام بانكي، به ويژه بانك‌هاي توسعه‌يي، نقش تعيين‌كننده‌يي در پيشرفت اجتماعي و اقتصادي جوامع ايفا مي‌كنند؛ يك شبكه بانكي كارآمد با تكيه بر سه پارامتر اساسي سرمايه كافي، استراتژي كارآمد و ابزارهاي مورد نياز مي‌تواند تاثير عمده‌يي بر سطح پيشرفت بر كشور داشته باشد، تا جايي كه مي‌توان نبودن موسسات مالي با بنيه مالي قوي را در تحليل شرايط اقتصادي جوامع فقير به عنوان يكي از علل رشدنيافتگي آنها در نظر گرفت.
در اين ميان بنيه مالي را مي‌توان كنترل‌كننده و هدايتگر متغيرهاي اساسي اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي دانست. سياست‌گذاران مالي در بانك‌هاي توسعه‌يي با مطالعه دقيق وضعيت اقتصادي براي رسيدن به اهداف رشد مناسب اقتصادي، اشتغال كامل و توسعه پايدار در كنار سرمايه‌گذاران قرار گرفته و به عنوان يك همراه، شريك و در بسياري از مواقع به عنوان يك مشاور آينده‌نگر و قابل اعتماد با استفاده از ابزارهاي پولي وارد مي‌شوند؛ مطالعه دقيق وضعيت اقتصادي از سوي نظام بانكي كارآمد باعث مي‌شود اقتصاد جامعه در مقابل نوسانات و بحران‌هاي اقتصادي، عكس‌العمل‌هاي مناسب داشته باشد و جامعه را پيوسته به سمت اشتغال كامل، توسعه پايدار و رفاه عمومي بيشتر هدايت كند.
تعداد بانك‌هاي توسعه‌يي در كشورهاي جهان نشان‌دهنده نقش آنها و تكيه‌يي است كه دولت‌ها – براي نيل به اهداف خود – بر آنها دارند و اين از آن رو است كه منابع دولت‌ها براي تحقق اهداف توسعه‌يي از بسندگي و كفايت لازم برخوردار نيست؛ تعداد اين بانك‌ها در جهان امروز به بيش از 300 بانك مي‌رسد كه گستره آن حتي كشورهاي پيشرفته نظير آلمان و ژاپن را نيز در بر گرفته و اين بدان معناست كه هيچ كشوري از وجود آنها بي‌نياز نيست.
نقش اين بانك‌ها براي ايجاد واحدهاي جديد صنعتي، كليدي و اساسي است؛ بانك توسعه آسيايي با سرمايه‌يي بالغ بر 165 ميليارد دلار بانك توسعه اسلامي با سرمايه پرداخت شده 35 ميليارد دلار از مصاديق بارز بانك‌هاي توسعه‌يي با هدف ايجاد مباني توسعه در كشورهاي عضو خود هستند.
در سال‌هاي اخير كشور چين كه بانك‌هاي قدرتمندي، از نظر مالي را در اقتصاد خويش در اختيار دارد با همكاري كشورهاي ديگر دست به تاسيس بانك سرمايه‌گذاري آسيا با سرمايه تعيين‌شده 100 ميليارد دلار زده كه نيمي از اين مبلغ پرداخت شده و تحقق يافته است. نقشي كه اين بانك‌ها براي اعضاي خود ايفا مي‌كنند آن است كه علاوه‌بر كمك به رشد بنگاه‌هاي اقتصادي در كشورهاي عضو و افزايش قدرت رقابت‌پذيري آنها، با سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر به گسترش بازار آنها كمك مي‌كنند. در اين ميان بانك صنعت و معدن به عنوان تنها بانك تخصصي و توسعه‌يي بخش صنعت و معدن كشور ما از حساسيت بالايي در اين زمينه برخوردار است؛ به گونه‌يي كه سياست‌گذاري و تعيين استراتژي و راهبرد درست در آن مي‌تواند بر اقتصاد جامعه ما تاثير داشته و رتبه كشورمان را در محورهاي تعيين توسعه‌يافتگي ارتقا بخشد.
هر چند در طول چند سال گذشته با توجه به مشكلات اقتصادي كشور و نوسانات گسترده بازار ارز بنيه و سرمايه اين بانك تخصصي افزايش پيدا نكرده است اما با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد، مديريت جديد و بازنگري سياست‌ها و استراتژي‌هاي نوين بانكي، اين بانك با تكيه بر مقوله استراتژي و بازبيني آن در فرآيند عمل از سويي و توجه به خرد‌جمعي و استفاده از نظرات و انديشه‌هاي بدنه كارشناسي كه با مبحث تامين مالي و پيچيدگي‌هاي آن رابطه‌يي عملي دارند تغييرات عمده‌يي در عملكرد بانك ايجاد كرده است. نگاهي گذرا به عملكرد اين بانك در سال 1393 نشان‌دهنده حجم عظيمي از دستاوردهاي آن بانك در عرصه اقتصاد و صنعت است. انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات به 60 طرح بزرگ صنعتي با حجم تسهيلات بالغ بر 118 هزار ميليارد ريال و راه‌اندازي و بهره‌برداري از 58 طرح صنعتي با حجم تسهيلات بالغ بر 45 هزار ميليارد ريال كه براي بيش از 7 هزار نفر از هموطنان‌مان اشتغال ايجاد كرده از جمله اين دستاوردها است. در ميان طرح‌هاي ياد شده مي‌توان از پتروشيمي لرستان، پتروشيمي مهاباد، تالك ايرانيان، مولد برق يزد و داروسازي باير افلاك نام برد كه همگي از طرح‌هاي بزرگ و اثرگذار در اقتصاد كشورمان محسوب مي‌شوند. در مورد طرح‌هاي كوچك و متوسط نيز در سال 1393 شاهد تامين مالي بيش از 1200 طرح توسط اين بانك بوده‌ايم كه در نتيجه آن براي 10 هزار نفر شغل ايجاد شده است.
دستاوردهاي يادشده نشان از آن دارد كه استراتژي تعيين شده توسط مديريت بانك صحيح و اثرگذار بوده و با ادامه آن شاهد دستاوردهاي بزرگي درچارچوب اقتصاد مقاومتي و ايستادگي ملي در برابر تحريم‌هاي بيگانگان خواهيم بود.
*داريوش سهرابي كارشناس بانكي
