رمزگشايي از روش بانك مركزي در تامين مالي

خبراقتصادی - نشريه روند بانك مركزي در گزارشي، عملكرد 6ماهه نخست سال جاري خود را منتشر كرد. براساس اين گزارش، آمارهايي درخصوص نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و... منتشر شده كه نشان از رويكرد اصولي مهار تورم و حركت به‌سمت ثبات اقتصاد كلان داشته است.

در همين ارتباط، معاون اقتصادي بانك مركزي ضمن اشاره به خروج از ركود اقتصادي در نيمه نخست سال جاري افزود: رشد اقتصادي در 6ماهه نخست سال1393 مثبت شد و به 4‌درصد رسيد، نرخ رشد سرمايه‌گذاري از منفي16.5‌درصد در نيمه نخست سال92 به 15.8‌درصد در دوره مشابه سال جاري تغيير يافت و نرخ تورم از 40.1‌درصد در شهريور1392 به 21.1‌درصد در شهريور1393 كاهش يافت. پيمان قرباني، اظهاركرد: در سه‌ماهه دوم سال جاري نرخ بيكاري به كمترين سطح خود در دهه اخير رسيد. در اين دوره، بهبود تركيب نقدينگي به نفع رشد ضريب فزاينده نقدينگي و جهت‌دهي تسهيلات بانكي به‌سمت سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي، موجب تقويت تامين مالي بخش واقعي اقتصاد شد. قرباني ادامه داد: اين در شرايطي است كه همزمان، فاز دوم طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در نيمه نخست سال جاري اجرا شد با اين وجود، رعايت انضباط مالي توسط دولت با همراهي سياست‌هاي اصولي و انضباط پولي بانك مركزي، به كنترل آثار تورمي اجراي طرح انجاميد، افزون بر اين، انحراف معيار نرخ ارز بازار آزاد نيز كاهش يافت و نوسانات اين بازار به‌شدت محدود شد. به گفته قرباني، ثبات به‌دست‌آمده، با پيش‌بيني‌پذير كردن جريان آتي درآمدي و هزينه‌يي بنگاه‌هاي اقتصادي، راهبرد مناسبي براي بهبود انگيزه‌هاي توليدي و تداوم سرمايه‌گذاري‌ها براي تسهيل خروج اقتصاد از ركود ارزيابي مي‌شود. معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به تغيير جهت توليد ناخالص ملي در 6ماهه سال جاري گفت: توليد ناخالص داخلي كشور پس از هشت فصل متوالي انقباض و رشد منفي، در سال جاري تغيير جهت داد و در فصول اول و دوم به‌ترتيب از رشدهاي مثبت 4.4‌درصد و 3.7‌درصدي برخوردار شد و به اين ترتيب در مسير خروج از ركود اقتصادي قرار گرفت. در نيمه نخست سال، توليد ناخالص داخلي (به قيمت پايه سال1383) با 4‌درصد رشد به رقم 1023هزارميليارد ريال رسيد.

وي افزود: در اين دوره گروه كشاورزي 3.23‌درصد، گروه نفت 9.2‌درصد، گروه صنايع و معادن به‌ميزان 7.2‌درصد و گروه خدمات2.5‌درصد رشد داشتند، اين در حالي است كه در نيمه نخست سال پيش، به‌استثناي بخش كشاورزي، گروه‌هاي ديگر، رشد منفي داشتند. قرباني ادامه داد: تركيب رشد توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي نيز قابل‌توجه است. مصرف بخش خصوصي و دولتي در 6ماهه نخست امسال به‌ترتيب 3.7 و 3.3‌درصد رشد داشتند و رقم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص عملكرد چشمگيري داشت و از رشد 15.8‌درصدي برخوردار شد. عملكرد اين متغير در نيمه نخست سال پيش منفي 16.5‌درصد بود. اين تحول باتوجه به اتكاي رشد اقتصاد كشور به رشد موجودي سرمايه كه با سازوكار تشكيل سرمايه در ماشين‌آلات و ساختمان محقق مي‌شود، حاكي از انتظارات مثبت سرمايه‌گذاران به تحولات آتي اقتصاد كشور و حركت به‌سمت ثبات اقتصاد كلان است. گفتني است كه بخش قابل‌توجهي از بهبود نرخ تشكيل سرمايه معلول افزايش قابل‌توجه تخصيص هزينه‌هاي عمراني در قالب بودجه دولت بوده است.

به گفته پيمان قرباني نرخ بيكاري در سه‌ماهه دوم سال جاري با 0.9 واحد‌درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال پيش به 9.5‌درصد رسيد و تعداد شاغلان در مقايسه با سه‌ماهه نخست سال جاري 392.3هزار نفر افزايش يافت اما همچنان در مقايسه با فصل مشابه سال گذشته كمتر است. در اين فصل نرخ بالاي بيكاري جوانان 15 تا 29سال (به‌ميزان 20.2‌درصد) همچنان از چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور به‌شمار مي‌رود و مستلزم رشد سرمايه‌گذاري و تداوم آن در فصول آتي است.

  تحولات بخش مالي

معاون اقتصادي بانك مركزي يكي از اجزاي كليدي سياست حفظ ثبات اقتصاد كلان را پايداري بودجه‌يي دانست و گفت: سياست‌هاي مالي نقش اساسي در توسعه اقتصادي كشور ايفا مي‌كنند، اين سياست‌ها به‌طور مستقيم سطح تقاضاي كل را تحت تاثير قرار داده و همراه با سياست‌هاي پولي و ارزي بر تراز پرداخت‌ها، سطح بدهي‌ها، نرخ تورم و رشد اقتصاد اثر مي‌گذارند. وي ادامه داد: سياست‌هايي كه با مخارج عمومي، ماليات و استقراض همراه است، بر رفتار بنگاه‌ها و مصرف‌كننده نيز اثر داشته، افزون بر اين، توزيع درآمد و ثروت را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به‌طور كلي، تعادل‌هاي اقتصاد كلان در هر دو بعد داخلي و خارجي تحت تاثير تعادل مالي و عمليات دولت و نحوه تامين مالي عمليات ياد شده است. بنابراين اندازه دولت، تركيب مخارج و درآمدها، كسري بودجه و نحوه تامين كسري بودجه از مولفه‌هاي اساسي تعيين‌كننده روند متغيرهاي كلان اقتصادي كشور است. قرباني افزود: اين موضوع در شرايط وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي كه برونزا است، پررنگ‌تر مي‌شود. تاكيد مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور و اصلاح نظام درآمدهاي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، از اين منظر قابل‌توجه است. وي تاكيد كرد: تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غيرنفت نشان مي‌دهد كه در 6 ماهه نخست سال جاري، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي 42.9درصد بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال پيش (42.6درصد) افزايش ناچيزي نشان مي‌دهد. در اين دوره مجموع درآمدهاي مالياتي دولت 54.7 درصد رشد داشت و عملكرد آن برابر 87.7 درصد رقم مصوب 6 ماهه بود. 57.8 درصد ازكل درآمدهاي مالياتي از محل ماليات‌هاي مستقيم و 42.2درصد از محل ماليات‌هاي غيرمستقيم تامين شد. قرباني گفت: درآمد حاصل از ماليات‌هاي مستقيم و غيرمستقيم نيز نسبت به دوره مشابه سال گذشته از 40.8 و 78.7درصد افزايش برخوردار بود كه با توجه به نرخ تورم 21.2درصدي 12ماهه منتهي به شهريور 1393 عملكردي قابل توجه ارزيابي مي‌شود. البته رويكرد پيش گفته اگرچه گام مثبتي براي اصلاح ساختار بودجه عمومي كشور تلقي مي‌شود اما تركيب درآمدهاي دولت همچنان نياز به اصلاحات اساسي دارد و نيازمند استمرار اين حركت است. به‌گفته وي در دوره مورد گزارش، پرداخت هزينه‌هاي (جاري) دولت با 33.7درصد رشد، 90.3درصد تحقق يافت؛ همچنين تملك دارايي سرمايه‌يي نسبت به دوره مشابه سال پيش رشد چشمگير21.3درصدي داشت. معاون اقتصادي بانك مركزي اظهاركرد: از مجموع تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي72.6درصد به‌صورت ملي و 27.4درصد به‌صورت استاني بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال پيش سهم عملكرد استاني افزايش يافته است.

  تحولات متغيرهاي پولي و اعتباري و تورم

قرباني گفت: سياست‌گذاري پولي در سال جاري براي كنترل تورم و كاهش نوسانات بازار دارايي‌ها، رويكرد رعايت و ارتقاي انضباط پولي را پيگيري كرده است. درحوزه اعتباري براي هدايت منابع بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و ارتقاي اثربخشي تسهيلات بانكي، تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها، اولويت تامين مالي سرمايه درگردش بنگاه‌هاي توليدي و تنوع‌بخشي به منابع تامين مالي اقتصاد درصدر سياست‌گذاري اعتباري قرار گرفت.

وي ادامه داد: اين جهت‌گيري علاوه بر صيانت از دستاوردهاي كنترل نرخ تورم و بهبود تركيب نقدينگي سبب شد كه بخش عمده‌يي از منابع اعتباري بانك‌ها به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص يابد و هموارسازي مسير خروج از ركود اقتصادي مساعدت كند. به‌گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، بررسي عملكرد بانك‌ها در حوزه اعتباري نشان مي‌دهد كه تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي در6 ماهه سال جاري برابر 1463.3هزارميليارد ريال بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال پيش (مبلغ 1045.7هزارميليارد ريال) 39.9درصد افزايش نشان مي‌دهد. قرباني افزود: سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در اين دوره حدود 60 درصد كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي است، عملكرد يادشده در بخش صنعت و معدن چشمگير و به ميزان 79.5درصد بود كه بيانگر افزايش قابل ملاحظه اختصاص تسهيلات به سرمايه در گردش بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تسريع درخروج از ركود اقتصادي است. وي ادامه داد: درپايان شهريور 1393 حجم نقدينگي به 6538.2 هزارميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با پايان سال 1392 به ميزان 9.9درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در اين دوره ضريب فزاينده نقدينگي و پايه پولي به ترتيب از رشدي 13.8و 3.4- درصد برخوردار بوده‌اند. اين عملكرد نشان‌دهنده بهبود نسبي در تركيب رشد نقدينگي و نقش بيشتر ضريب فزاينده در رشد نقدينگي است. اين مسوول بانكي كشور درادامه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي اشاره كرد و گفت: در اين دوره، تحت تاثير رويكرد و تحولات يادشده، ‌شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در 12ماه منتهي به شهريور ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال پيش ‌21.1درصد تغيير كرد. اين نرخ در دوره مشابه سال پيش 40.1درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نيز در مسيركاهشي خود از 41.6درصد در شهريور 1392 به 14.4درصد در شهريور سال 1393 محدود شد. وي گفت: تغييرات شاخص بهاي توليدكننده در اين دوره روند كاهشي داشت؛ به‌طوري كه رشد آن در 12ماهه منتهي به شهريور سال جاري 20.4درصد و در دوره مشابه سال پيش به ميزان 46.1درصد بوده است.

  تحولات بخش خارجي اقتصاد

معاون اقتصادي بانك مركزي، تعاملات اقتصاد ايران با دنياي خارج و نحوه تعيين نرخ ارز را از مقولات مهم اقتصاد كلان دانست و گفت: امروزه خروج از بن‌بست اقتصاد تك محصولي و تنوع‌بخشي به مباني توليد و ساختارهاي صادراتي كشور، يكي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران براي دستيابي به رشدهاي بالا و پايدار و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي است.

قرباني افزود: تشديد تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي غرب عليه كشور با تمركز بر صادرات نفت وگاز و محصولات پتروشيمي و نيز مبادلات مالي، ‌محدوديت‌هايي را براي صادرات كشور ايجاد كرده است با اين وجود با روي كارآمدن دولت تدبير و اميد و بهبود نسبي روابط خارجي كشور در نيمه نخست سال جاري ميزان صادرات و واردات افزايش يافت؛ ‌به‌طوري كه مازاد حساب جاري در6 ماهه نخست سال 1393بيش از 15.7ميليارد دلار بوده است.

به‌گفته وي در اين دوره صادرات غيرنفتي 8.3 درصد و واردات 20.1درصد در مقايسه با دوره مشابه سال پيش افزايش داشت. قرباني ادامه داد: در6 ماهه اول سال 1393 كسري حساب خدمات كاهش يافت كه تحت تاثير رشد بالاتر صادرات خدمات (37.2درصد) نسبت به واردات خدمات (16.3درصد) بوده است همچنين در اين دوره دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در نتيجه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي به ميزان 6 ميليارد دلار افزايش نشان مي‌دهد البته حساب مالي و سرمايه اقتصاد ايران همچنان در معرض تنگناهاي دسترسي به منابع مالي و محدوديت در جابه‌جايي دارايي‌ها قرار دارد. وي در پايان گفت: تداوم همسويي و همراهي متقابل دولت محترم و بانك مركزي در پيگيري هدف كاهش نرخ تورم و قرارگرفتن در مسير غيرتورمي همچنين ايجاد فضاي مساعد سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري نقش تعيين‌كننده‌يي در مسير رشد پايدار اقتصاد كشور و افزايش رفاه عمومي خواهد داشت.