یک کارشناس اقتصادی معتقد است پیوستن به سازمان تجارت جهانی با توجه به الزامات آن، کمک شایانی به روند خصوصیسازی در ایران خواهد کرد.

خبر اقتصادی - کاوه محمد سیروس عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر اظهار کرد: تکلیف اصل 44 میتواند در پیوستن به WTO مشخص میشود. دیر یا زود باید وارد سازمان تجارت جهانی (WTO) شویم که شرایط اقتصادی خاصی را به ما دیکته میکند و مجبور میشویم برنامههایمان را با آن هماهنگ کنیم. یکی از الزامات نانوشته حضور در WTO نیز مدیریت خصوصی است.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه همواره در مدیریت اقتصادی دچار پارادوکس هستیم، گفت: در برخی بازههای زمانی شعار چپ دادیم و عملا به سراغ سرمایهداری رفتیم. در زمانی دیگر شعار راست دادیم و از مدیریت دولتی استفاده کردیم. باید یک بار برای همیشه تکلیف خودمان را با اقتصاد مشخص کنیم و تمهیدات قانونی را برای آن در نظر بگیریم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، بهترین مدل اقتصادی برای مشخصات کشور ما مدل بینابینی است. بدین صورت که سیاست گذاری و نظارت در دست دولت باشد ولی اجرا به بخش خصوصی محول شود.
سیروس با اشاره به روند واگذاریهای دولتی به بخش خصوصی از سال 1384 تا کنون خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکتهایی که در جریان اصل 44 به بخش خصوصی واگذار شدند از مزایای بخش خصوصی استفاده میکنند اما حالت رقابتی ندارند؛ چرا که هنوز با مدیران قبلی و ساز و کار دولتی اداره میشوند. اصل 44 در اجرا گرفتار افرادی شد که دلشان نمیخواست از مدیریت دولتی کنار بروند.
وی با بیان این که رشد، توسعه و تضمین بقا در مالکیت دولتی ضعیف است، تصریح کرد: باید با ساز و کارهایی امکان اجرای اصل 44 فراهم شود. در این خصوص نهادهای ناظر باید با متخلفان برخورد کند.