عملکرد اتاق بازرگانی را می توان با شاخص هایی نظیر رقابت پذیری، کیفیت محیط کسب و کار و ریسک سرمایه گذاری که در سطح جهانی شناخته و پذیرفته شده اند، اندازه گیری کرد.
این روزها بخش خصوصی دوران تعیین کننده ای را پشت سر می گذارد. اتاق بازگانی که مهمترین نهاد بخش خصوصی است در حال دگرگونی و تجدید ساختار است. اتاق با انتخابات هجدهم اسفند ماه شکل جدیدی می گیرد و دوران نوینی را آغاز می کند، دورانی که بخش خصوصی با اجرای قانون اصل 44 بصورت یک نهال نو پا جوانه زنده و دوران سخت هشت ساله را پشت سر گذاشته و با دولت تدبیر و امید روبرو است. اما سوال اینجاست که آیا اتاق می تواند محیط کسب وکار کشور را اصلاح کند و شاخص های اقتصادی کشور را در جهان ارتقاء دهد.
اتاق بازرگانی برای دستیابی به سطحی از توانمندی که موثر در اصلاح امور باشد، نیازمند حضور افراد مدبر و پاسخگو در هیات نمایندگان است. این امر خود مستلزم وجود و اثر بخشی تشکل های کسب و کار و حمایت و تلاش آنها از کاندیداهای شایسته است.
اما نماینده اتاق باید بداند که منتخب بخش خصوصی است و نسبت به مسولیتی که می پذیرد، پاسخگو باشد. بسیاری از مسولین بر این باورند که حضور آنها در جایگاه و محل کار خود به معنی انجام وظیفه است و تعدادی کمی از آنها پاسخگوی اقدامات خود هستند. اما قلیلی از مدیران و نمایندگان هستند که خود را مسئول دستیابی به هدف می دانند و نسبت به فعالیت هایی که انجام نداده اند، نیز پاسخ گو هستند. مدیران باید برای دستیابی به هدف، تدبیر کنند و تدابیر را به اجرا گذارند و نسبت به هرآنچه کرده و باید انجام می دادند، پاسخگو و مسئول باشند.
عملکرد اتاق بازرگانی را می توان با شاخص هایی نظیر رقابت پذیری، کیفیت محیط کسب و کار و ریسک سرمایه گذاری که در سطح جهانی شناخته و پذیرفته شده اند، اندازه گیری کرد. اگر پس از انتخابات، مدیران اتاق بازرگانی شاخص های عملکرد خود را ارایه کرده و پاسخ گوی مسولیت خود باشند، امید می رود اقتصاد کشور در رقابت با رقبای منطقه ای و جهانی خود از جایگاه مناسبی برخوردار شود.