لايحه بودجه 844هزار ميليارد توماني در مجلس تصويب شد

خبر اقتصادی - بر اين اساس بودجه سال1394 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و چهل‌ونه هزار و پانصد و نود و نه‌ميليارد و هشتصد و چهار ميليون (8.449.599.804.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر هشت ميليون و چهارصد و چهل و نه هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و هشتصد و چهار ميليون ريال (8.499.599.804.000.000) به شرح زير است:

الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و مالي بالغ بر دو ميليون و هفتصد و چهل و چهارهزار و يكصد و يك ميليارد و ششصد و نه ميليون (2.744.101.609.000.000) ريال شامل:

1-منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (2.362.817.171.000.000) ريال

2-درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر سيصد و هشتاد و يك هزار و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (381.284.438.000.000) ريال

ب- بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.596.988.000.000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر پنج ميليون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و نود و شش ميليارد و نهصد و هشتاد و هشت ميليون (5.970.586.988.000.000) ريال

به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت و هفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يك ميليون (2.200.367.171.000.000) ريال از منابع عمومي دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابلاغ يكصد و شصت هزار و نهصد و پنجاه ميليارد (162.450.000.000.000) ريال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغي تا اعتبار مصوب) به شرح زير در 6ماهه دوم سال 1394 و صرفا پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه انجام مي‌گيرد:

اعتبارات هزينه‌يي يكصد و هفده هزار ميليارد (117.000.000.000.000) ريال

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي

سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال

اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي 10هزار و نهصد و پنجاه ميليارد (10.450.000.000.000) ريال

اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي استاني، دو درصد (2%) از محل صادرات نفت خام براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته مصوب 30/7/1393 مشمول كاهش اعتبار نيست.

حداقل معادل سيصد هزار ميليارد (300.000.000.000.000) ريال بايد به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي اختصاص يابد كه در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصيص پيدا مي‌كند.

به گزارش ايرنا، بدين‌ترتيب نمايندگان پس از 13روز و 20جلسه بررسي بخش‌هاي هزينه‌يي و درآمدي لايحه بودجه 94 كل كشور، ماده واحده آن را با 144راي موافق، 33راي مخالف و 6 راي ممتنع تصويب كردند.