شاپور محمدي، معاون وزير اقتصاد اعلام كرد
يكسان‌سازي نرخ ماليات خصوصي‌ها و دولتي‌ها
نشست تخصصي با موضوع راهكارهاي خروج بدون تورمي اقتصاد با حضور شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد، علي ديني‌تركماني عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و محمدرضا رفعتي از كارشناسان اقتصادي برگزار شد كه شاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد در ابتداي نشست تخصصي گفت: با توجه به اينكه ساختار كسب و كار در كشور ما به واحد توليدي با عملكرد ضعيف اجازه ورشكستگي نمي‌دهد، واحد توليدي ناكارآمدي خود را به چرخه تحميل مي‌كند و اين وضعيت به اقتصاد ضربه مي‌زند
خبر اقتصادی - معاون وزير اقتصاد ادامه داد: بهبود رتبه كسب و كار ايران از 152 به 130 كه از سوي بانك جهاني اعلام شد به دليل اعتراض كشورهاي مختلف در شيوه محاسبه بود زيرا با اصلاح اشكالات در روش محاسبه بانك جهاني رتبه كسب و كار ايران در جهان 20 رتبه بهبود پيدا كرد و البته 2 رتبه بهبود هم به خاطر اقدامات وزارت نيرو و گمرك و ثبت شركت‌ها بود. محمدي در ادامه نشست گفت: بسته خروج از ركود ويژگي‌هاي بسياري دارد كه مهم‌ترين آنها امكان تامين سرمايه در گردش و پرداخت بدهي و تهاتر بين دولت و بخش خصوصي است زيرا شركت‌هاي توليدي مهم‌ترين مشكل خود را سرمايه در گردش و عدم دسترسي به نقدينگي عنوان كردند. وي با اشاره به ارزيابي عملكرد دستگاه‌ها در مورد بسته خروج غيرتورمي از ركود، گفت: انتقادها و پيشنهادهاي فراواني در مورد بسته دريافت كرديم كه در فرآيند بازنگري و اصلاح از آنها استقبال مي‌كنيم. معاون وزير اقتصاد ديگر موضوعات مورد توجه در بسته دولت را استرداد ماليات بر ارزش افزوده، جايزه صادراتي و حمايت از صادرات با ارزش افزوده، نرخ تسهيلات، تامين مالي از طريق بازار سرمايه، دسترسي به تسهيلات و نرخ تامين، حمايت از افزايش توليدات دانش‌بنيان و افزايش بهره‌وري، تعيين قيمت و سياست‌هاي قيمتي در بسته دانست.
وي به بهبود شرايط محيط كسب و كار اشاره كرد و گفت: اين سياست مهم سمت عرضه را تحت تاثير قرار مي‌دهد، در بخش سياست‌هاي كسب و كار بسته خروج غيرتورمي از ركود، به رفع موانع، مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزها توجه شده است كه با توجه به دو مصوبه هيات‌وزيران بايد مدت صدور مجوزها كاهش يابد يا صدور مجوز كار و ويزا به سرمايه‌گذار خارجي با سرعت انجام شود.
محمدي ادامه داد: از سوي ديگر در بسته خروج غيرتورمي از ركود به افزايش توليد و بهره‌وري در بخش پتروشيمي، صنعت و ساختمان، گمرك و تجارت فرامرزي توجه شده است.
وي به تحقق برخي اهداف در حوزه مالياتي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر اصلاح قانون‌هاي ماليات‌هاي مستقيم و ارزش افزوده در مرحله نهايي قرار دارد و فقط بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترين مواردي كه در اصلاح قانون ماليات دنبال مي‌شود جايگزيني نرخ صفر به جاي معافيت و افزايش معافيت‌ها براي سرمايه‌گذاران است كه در اين مورد 50درصد سرمايه سرمايه‌گذاران مشمول معافيت مالياتي مي‌شود و در حالت مشاركت با توليدكننده داخلي درصد معافيت بيشتر مي‌شود تا با اين روش سرمايه و سهم بازار بين‌المللي به سمت داخل انتقال پيدا كند و از سوي ديگر معافيت سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و محروم بازنگري و اصلاح شده است. وي با اشاره به افزايش معافيت حقوق كاركنان و همسان‌سازي نرخ ماليات بخش خصوصي و دولتي، گفت: ماليات بخش خصوصي تا 35 درصد بود در صورتي كه بخش دولتي ماليات كمتري را پرداخت مي‌كرد و از سوي ديگر در اين زمينه شاهد تخلفات فراوان از جمله فرار مالياتي بالايي بوديم بنابراين اميدواريم با طرح همسان‌سازي نرخ ماليات براي بخش خصوصي و دولتي شاهد كاهش فرار مالياتي باشيم. محمدي در مورد استرداد حقوق ورودي براي صادركننده‌ها، گفت: قرار شد اين حقوق از محل درآمدهاي جاري گمرك پرداخت شود. وي ادامه داد: مهم‌ترين موضوعي كه مغفول‌مانده احصاي بدهي‌هاي دولت است كه بايد واحدي براي آن در نظر گرفته شود، البته بعد از مشخص شدن بدهي‌ها، پرداخت و تسويه آن حائز اهميت است. معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اوراق تسويه خزانه به تازگي در ادبيات مطرح شده و اين امر در قانون رفع موانع توليد آمده است، اضافه كرد: اوراق تسويه خزانه كمك مي‌كند كه بدهي اقتصاد را پرداخت كنيم و متاسفانه تاكنون از ابزار بدهي براي كنترل اقتصاد استفاده نكرده‌ايم. وي تصريح كرد: در حال حاضر دولت اين اجازه را پيدا كرده است كه هر سال به ميزان مابه‌التفاوت بدهي خود به بخش خصوصي اوراق صكوك اجاره منتشر كند بنابراين از اين طريق طلب و بدهي‌هاي بخش خصوصي با ورقه تسويه خزانه امكان‌پذير مي‌شود.
تامين نقدينگي با افزايش ضريب فزاينده
محمدي در مورد سياست‌هاي پولي و ارزي دولت نيز گفت: ضريب فزاينده از 5.27 در اسفند ماه سال 92 به 5.95 در آذر افزايش پيدا كرده است كه اين رقم عمق مالي را افزايش مي‌دهد و كمك مي‌كند تامين مالي مورد نياز اقتصاد به جاي افزايش پايه پولي، از طريق افزايش ضريب فزاينده باشد. بنابراين افزايش عمق مالي با نظام بانكي نسبت به شيوه‌هاي ديگر سبب مي‌شود سرمايه‌ها به سمت توليد سوق پيدا كند. وي با بيان اينكه حداقل نرخ ذخيره قانوني 10 درصد است و كمتر از آن امكان‌پذير نيست، اضافه كرد: بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را از 11.8 درصد در خرداد ماه 93 به 11.4 درصد رسانده است كه با چنين اقدامي حركتي به سمت توليد و رونق اقتصاد بوده است.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: در برخي كشورها به جاي ذخيره قانوني از ذخيره اقتصادي استفاده مي‌شود و سپرده ذخيره قانوني برخي كشورها به صفر، 5 و 2.5 درصد رسيده است اما اين نرخ در ايران همچنان 10 درصد است. وي با اشاره به اينكه بانكداري جهاني به سمت دوري از شعبه‌داري است، اضافه كرد: بانك بايد نقش واسطه مالي و واسطه وجوه را بر عهده داشته باشد و تسهيلات ارائه دهد و بنگاه‌داري بانك‌ها قابل دفاع نيست. محمدي با اشاره به اينكه در حال حاضر 59.5 درصد از تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و صنعتي تخصيص پيدا كرده و در اين زمينه به هدف مورد نظر دست يافته‌ايم، افزود: قرار بود 280 هزار ميليارد تومان اعتبار براي تامين سرمايه در گردش و نقدينگي واحدهاي توليدي اختصاص پيدا كند كه اين رقم در سال گذشته به 236 هزار ميليارد تومان رسيد و از سوي ديگر در 10 ماهه نخست سال جاري 270 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال اين رقم به 320 هزار ميليارد تومان برسد. وي با مهم خواندن موضوع سرمايه در گردش، اضافه كرد: از آنجا كه ايجاد ظرفيت جديد زمان‌بر و نيازمند هزينه است بنابراين هدف را فعال كردن ظرفيت‌هاي بلااستفاده از طريق افزايش سرمايه در گردش و نقدينگي قرار داديم.
واردات 4 برابر شده اما GDP نه
محمدرضا رفعتي كارشناس اقتصادي نيز در ادامه نشست با اشاره به اينكه 15 سال پيش واردات كشور 18 ميليارد دلار بود و سال گذشته اين رقم به بيش از 70 ميليارد دلار رسيد، گفت: چرا وارداتي كه بيش از 60 درصد آن كالاهاي واسطه‌يي، 15 درصد سرمايه‌يي و 10 درصد كالاي مصرفي است، چهاربرابر شده اما توليد ناخالص داخلي كمتر از 2 برابر رشد داشته است. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به طراحي بسته‌يي با عنوان خروج غيرتورمي از ركود گفت: در درجه نخست بايد بررسي كنيم چه عواملي سبب ركود و تورم در اقتصاد شده است؟
رفعتي با تاكيد بر اينكه نرخ ارز نبايد هنگام افزايش تورم تثبيت شود، اضافه كرد: در دهه 80 با سيل واردات، نتوانستيم تورم را كنترل كنيم زيرا در ايجاد تناسب بين نرخ بهره و نرخ تورم موفق نبوديم. همين امر سبب شد سرمايه‌ها به جاي اينكه به سمت توليد يا بانك‌ها سوق پيدا كند به بازار مسكن و طلا بروند كه تشديد‌كننده معضل تورم بود. وي با بيان اينكه اوايل طرح هدفمندي يارانه مسوولان اصرار بر كاهش نرخ بهره داشتند، گفت: هدفمندي يارانه‌ها يك شوك تورمي است بنابراين در اين هنگام بايد نرخ بهره بالا رود تا مردم پول‌هايشان را به بانك‌ها بياورند اما عكس اين عمل انجام شد هر چند اين روند بعدها اصلاح شد. اين كارشناس اقتصادي همچنين به موضوع تحريم‌ها اشاره كرد و افزود: در شرايط تحريم نبايد قيمت‌ها را رها كرد اما سال‌هاي گذشته شاهد بوديم كه چه اتفاقي براي قيمت محصولات پتروشيمي و مس رخ داد. وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد سياست‌هاي كلان را اصلاح كند، اضافه كرد: در تخصيص منابع دقت كنيم زيرا در حال حاضر چندين هزار طرح ناتمام در كشور وجود دارد كه هر ساله به تعداد آنها اضافه مي‌شود بنابراين بايد تسهيلات به طرح‌هايي داده شود كه زود تمام مي‌شود. بنابراين اگر طرح‌هاي عمراني زودتر به بهره‌برداري برسند، خروج از ركود به درستي تحقق مي‌يابد. وي ادامه داد: اينكه مي‌گويند نقدينگي يا سرمايه در گردش نيست، بايد پرسيد اگر نقدينگي نيست اين همه شعبات بانكي به چه مشغولند و اين مقدار سپرده در كجا به كار گرفته مي‌شود؟ بنابراين پول وجود دارد اما درست تخصيص پيدا نمي‌كند و بيشتر از اينكه به بخش توليد داده شود به بخش خدمات اختصاص پيدا مي‌كند. وي به نظام ناكارآمد نرخ بهره اشاره كرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است بنابراين دليلي ندارد نرخ سود بانكي 27 درصد باشد، در اين كشور هيچ‌وقت نرخ واقعي بهره 10 درصد نبوده است. پس اين امر سركوب شديدي براي سرمايه‌گذاري به همراه دارد.
تعرفه ترجيحي منسوجات با تركيه
رفعتي ادامه داد: در سياست تجاري هم اخيرا با تركيه موافقتنامه تعرفه ترجيحي تنظيم شده است، كه اين تعرفه در شب عيد آن هم در زمينه منسوجات صورت گرفته و تركيه هم به سرعت نمايشگاه در ايران برگزار كرد. اما با عراق، بيروت، لبنان و ارمنستان تجارت آزاد نمي‌كنيم. وي افزود: معضل ديگري كه با آن روبه‌رو هستيم 20 ميليارد دلار قاچاق كالاهاي مصرفي است و معضل ديگر واردات بي‌رويه است به عنوان مثال تاكنون 360 هزار خودرو ثبت سفارش شده است. با توجه به وضعيت كشور، اين تعداد خودرو با چه ارزي وارد كشور مي‌شود؟
