رد ديون خصوصي‌سازي نيست

خبراقتصادی -  اين پيش‌بيني به‌جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مساله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده‌ترين مساله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل‌گيري بخش خصوصي در جامعه است.

در‌حال‌حاضر اعتقاد كارشناسان و شهروندان بر اين است كه خصوصي‌سازي واقعي در 13سال گذشته صورت نگرفته است، اين در حالي است كه سازمان خصوصي‌سازي در 8سال دولت احمدي‌نژاد به سازمان رد ديون دولت تبديل شده بود كه اين امر در دولت وقت با افزايش انتقادها نيز همراه بود. متاسفانه در دولت احمدي‌نژاد سازمان خصوصي‌سازي كاري غير از خصوصي‌سازي انجام داده و بيشتر به‌دنبال رد ديون دولت بوده است.

در طول 4سال دولت دهم، بالغ بر 160هزار‌ميليارد تومان رد ديون از سوي سازمان خصوصي‌سازي و دولت صورت گرفته است. در مقابل در طول 12.5سال گذشته كل سهم واگذار شده 54هزار‌ميليارد تومان بوده است بنابراين سازمان خصوصي‌سازي در اين مدت فقط تلاش كرده تا ديون دولت را رد كند!

محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با خصوصي‌سازي شركت‌ها در دولت پيشين توضيح داد و گفت: به‌نام خصوصي‌سازي اموال دولت را به‌عنوان رد ديون واگذار كردند. گرچه ايده خصوصي‌سازي يكي از راهكارهاي برون‌رفت از تصديگري‌ها و مديريت‌هاي دولتي در اقتصاد است اما به‌دليل ساختارهاي سنتي و واپسگراي موجود متاسفانه فرآيند اجراي خصوصي‌سازي در ايران به بيراهه رفت و نتايج مورد هدف به‌دست نيامد.»

محمود جامساز اقتصاددان و استاد دانشگاه است كه در رابطه با خصوصي‌سازي شركت‌ها در دولت پيشين گفت و ادامه داد: از نيمه دوم دهه70 ميلادي به‌دليل بحران‌هاي متعدد اقتصادي بحران‌هايي كه در رژيم‌هاي با حاكميت اقتصاد دولتي و رفاه در جهان رخ داده بود بسياري از كشورها با شكست اقتصاد دولتي مواجه شدند.

وي به خبرآنلاين افزود: براساس آموزه‌هاي اقتصادداناني نظير ميلتون فريدمن پايه‌گذار مكتب شيكاگو كه به‌عنوان مشاور خانم تاچر در انگلستان و همچنين ريگان در امريكا فعاليت كرد امر خصوصي‌سازي يعني واگذاري تصديگري دولتي به بخش خصوصي به انجام رسيد تا خصوصي‌سازي در انگلستان و امريكا نمونه‌هايي از فرآيند موفقيت‌آميز خصوصي‌سازي در جهان شناخته شد.

جامساز در رابطه با خصوصي‌سازي در ايران و اجراي اصل‌44 قانون اساسي تصريح كرد: ابتدا تغييرات و اصلاحاتي در اصل‌44 قانون اساسي صورت گرفت و سپس برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و پس از آن سياست‌هاي كلي نظام همه در جهت اصلاح نظام اقتصادي دولتي تدوين شد. يكي از رويكردها همان‌طور كه اشاره شد خصوصي‌سازي بود كه متاسفانه در فرآيند اجرا از مسير اصلي خارج و به‌جاي اينكه تصديگري‌ها و مالكيت‌هاي دولت كم شود تصديگري‌هاي دولت روزبه‌روز بيشتر شد و اصولا اهداف خصوصي‌سازي لوث شد.

اين اقتصاددان همچنين ادامه داد: چنانچه به بودجه‌هاي سالانه نگاهي بيندازيم متوجه مي‌شويم دولت چقدر به‌لحاظ درآمدها و هزينه‌ها هر سال فربه‌تر شده و متاسفانه به‌سبب سوءمديريت دولت كسر بودجه‌ها افزايش يافته كه نحوه تامين كسر بودجه كشور با چالش‌هاي افزايش نقدينگي و تورم و بيكاري روبه‌رو ساخته است.

  تنها 3 درصد خصوصي‌سازي واقعي صورت گرفت

جامساز با بيان اينكه خصوصي‌سازي مخصوصا در بند«ج» اصل‌44 سياست‌هاي كلي نظام كه 35درصد به بخش خصوصي واقعي واگذار مي‌شود گفت: يكي از ناكارآمدترين روش‌هاي خصوصي‌سازي در دولت پيش انجام گرفت. زيرا 40درصد از سهام دولتي در فرآيند سهام دولت واگذار شد و 20درصد در دولت باقي ماند و 5درصد سهام مديريتي بود. كدام بخش خصوصي تمايل دارد كه در شركت‌هايي سرمايه‌گذاري كند كه تنها 35درصد از آن را شامل باشد؟ اين به‌معناي تفويض مديريت و تصديگري به بخش خصوصي‌سازي نيست. اين كارشناس اقتصادي همچنين ادامه داد: سهامي كه به‌موجب بند «ج» واگذار شد به بخش‌هاي خصوصي واگذار نشد بلكه بخشي شركت‌هاي دولتي و همچنين در مقابل بدهي دولت به برخي سازمان‌ها نظير تامين اجتماعي واگذار شد. وي ادامه داد: به اعتقاد وزير كنوني اقتصاد و دارايي تنها 3درصد خصوصي‌سازي واقعي صورت گرفته پس مي‌توان گفت گرچه ايده خصوصي‌سازي يكي از راهكارهاي برون‌رفت تصديگري‌ها و مديريت‌هاي اقتصاد است اما به‌دليل ساختارهاي سنتي و واپسگراي موجود متاسفانه فرآيند اجراي خصوصي‌سازي به بيراهه رفت و نتايج مورد هدف به‌دست نيامد.

  رد ديون، خصوصي‌سازي نيست

چندي پيش نيز پوري‌حسيني رييس سازمان خصوصي‌سازي در مورد شيوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها گفت: واگذاري سهم براي رد ديون به‌معناي خصوصي‌سازي نيست، متاسفانه چندسالي خصوصي‌سازي در كشور ما به رد ديون دولت تبديل شده بود.

وي با اشاره به اتفاقات رخ‌داده از سال1380 تا ابتداي دولت يازدهم يعني شهريور سال92 به‌مدت 12.5سال از زمان تاسيس سازمان خصوصي‌سازي، گفت: طي اين مدت، مبلغ واگذار شده - چه رقابتي و چه غيررقابتي- 97هزار‌ميليارد تومان بوده كه 54هزار‌ميليارد تومان از اين ميزان رقابتي بوده است و حدود 43هزار‌ميليارد تومان به‌صورت غيررقابتي واگذار شده است و رقابتي‌ها شامل رد ديون و سهام عدالت نيز بوده است.

رييس سازمان خصوصي‌سازي تصريح كرد: بايد بخش خصوصي طبيعي رشد كند، اينكه تلاش كنيم به‌جاي 9ماهه، سه يا چهارماهه به دنيا بيايد، نوزاد خصوصي‌سازي ناقص به دنيا خواهد آمد.