تشكيل نقشه و بانك جامع رفاه و تامين اجتماعي
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درحاشيه مراسم امضاي تفاهمنامه مبارزه با بيسوادي و كودكان بازمانده از تحصيل بين وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش گفت: نداشتن نقشه و بانك جامع رفاه و تامين اجتماعي، مشكلاتي را در سياست‌گذاري به‌وجود آورده بود كه در اين جلسه علاوه بر اينكه آيين‌نامه تدوين شده و راهبري پايگاه اطلاعاتي نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و نقشه رفاه و فقر كشور نيز به تصويب رسيد.
خبراقتصادی - علي ربيعي افزود: در اين جلسه درخصوص برخي موارد و پيشنهادها تصميم‌گيري شد و برخي موارد ديگر نيز براي كار كارشناسي به جلسه آينده موكول شد. به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: يكي از مشكلات در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي رفاهي كمبود آمار و اطلاعات اعلام‌شده است كه تكاليف قانوني متعدد براي تشكيل بانك‌هاي اطلاعاتي خانوار صورت گرفته بود و هزينه‌هاي زيادي را براي دستگاه‌هاي اجرايي به‌وجود مي‌آورد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهار داشت: با تشكيل نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت متمركز صورت خواهد گرفت و قدرت برنامه‌ريزي را براي سياست‌گذاري رفاهي ازجمله يارانه‌ها، مسكن، شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل، مسايل بيمه‌يي و دستگاه‌ها و نهادهاي حمايتي امكان برنامه‌ريزي را افزايش خواهد داد. ربيعي گفت: زيرساخت فيزيكي اين آيين‌نامه در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات خواهد بود تا از موازي‌كاري جلوگيري شود. وي همچنين با اشاره به تصويب تدوين نقشه رفاه و فقر كشور، گفت: براي منسجم‌شدن سياست‌گذاري رفاه بايد اين نقشه با مركز آمار تدوين شود كه قرار شد تا نيمه سال آينده اين نقشه براي كاهش نابرابري در استان‌هاي مرزي نسبت به مركز و نابرابري در شهرها برنامه‌ريزي شود.
هفته گذشته فقط سبزيهاي تازه ارزان شد
بانك مركزي گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده‌فروشي برخي از مواد خوراكي در تهران درهفته منتهي به 8اسفند سال جاري را منتشر كرد كه در بين 11گروه خوراكي فقط سبزيهاي تازه با كاهش قيمت روبه‌رو بوده است. طبق خلاصه نتايج گزارش هفتگي متوسط قيمت خرده‌فروشي مواد خوراكي ازجمله چاي، روغن‌نباتي، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، لبنيات، قند و شكر بدون تغيير قيمت، گوشت قرمز، گوشت مرغ، ميوه‌هاي تازه با افزايش قيمت و تنها سبزيهاي تازه با كاهش قيمت روبه‌رو بوده است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنيات بهاي تمام اقلام اين گروه بدون تغيير بود. قيمت تخم‌مرغ نيز ثابت بود و شانه‌يي 8هزار و 400 تا 10هزار و 500تومان فروش مي‌رفت.
رونق كسب‌و‌كار مستلزم بهبود معيشت كارگران
نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران كشور با بيان اينكه هيچ سالي دستمزد كارگران براساس تورم تعيين‌نشده، گفت: رونق فضاي كسب‌و‌كار و توليدات كارفرمايان مستلزم بهبود شرايط زندگي و قدرت خريد كارگران است. ابوالفضل فتح‌اللهي اظهار كرد: اگر قرار بود دستمزد كارگران براساس نرخ تورم تعيين شود بايد سال گذشته كه نرخ تورم به 35درصد رسيده بود حقوق و دستمزد كارگران هم 35درصد افزايش مي‌يافت اما اين‌گونه نشد. به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: طي سال‌هاي گذشته درصد افزايش دستمزد كارگران هميشه پايين‌تر از نرخ تورم بوده است در‌حالي‌كه قانونگذار پيش‌بيني كرده كه در تعيين مزد كارگران هم نرخ تورم و هم معيشت خانوارهاي كارگري در نظر گرفته شود. فتح‌اللهي افزود: با وجود كاهش 15درصدي نرخ تورم، شرايط زندگي كارگران تغيير محسوسي نداشته است و وضع معيشت بسياري از خانوارها ضعيف‌تر شده است. وي گفت: اگر دولت با وجود كاهش 15درصدي نرخ تورم، پذيرفته است كه وضع زندگي كارگران بهبود نيافته و قدرت خريد آنها در مقايسه با سال گذشته كمتر شده است بايد در تعيين حقوق و دستمزد سال آينده كارگران اين خلأ را جبران كند. به گفته فتح‌اللهي تاثير نرخ دستمزد بر هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام‌شده بين 7 تا 10درصد است و اين رقم هزينه چنداني به كارفرما تحميل نمي‌كند.
فساد اقتصادي حل نشود اقتصاد مقاومتي محقق نمي‌شود
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اهميت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: بزرگ‌ترين مشكل كشور عدم همكاري سيستم بانكي است و تا زماني كه بحث فساد اقتصادي حل نشود، تحقق اقتصاد مقاومتي امري بعيد است. عليرضا پورفرج اظهار كرد: در شرايط فعلي وضعيت توليد به اين صورت است كه بنگاه‌هاي اقتصادي فقط 30 تا 40درصد از ظرفيت خود را به‌كار مي‌گيرند و اگر بخواهيم خوش‌بينانه در نظر بگيريم بنگاه‌هاي اقتصادي 50درصد ظرفيت‌شان درحال كار است و 50درصد ديگر بيكار هستند. به گزارش ايسنا، وي افزود: قسمتي از مشكل رفع توليد به سياست‌هاي كلان اقتصادي و بخشي ديگر به سياست‌هاي خرد بازمي‌گردد كه اين سياست‌ها بايد به‌صورت جداگانه و به‌صورت همزمان بررسي شود. پورفرج با بيان اينكه گام اول شناسايي مشكلات سطح كلان و خرد بنگاه‌هاي اقتصادي است، تصريح كرد: بزرگ‌ترين مشكل كشور عدم همكاري سيستم بانكي است. اين اقتصاددان با اشاره به اينكه بانك‌ها بيشتر تمايل دارند به‌سمت وام‌هاي زودباره و تجاري حركت كنند، گفت: بنابراين بنگاه‌هاي توليدي دچار مشكلات نقدينگي هستند و تا سياست‌هاي بنگاه‌ها تغيير نكند و اعتبارات به‌سمت توليد هدايت نشود عملا بنگاه‌ها قادر به افزايش توليد نخواهند بود. وي تاكيد كرد: حمايت‌هاي دولتي مساله مهمي است كه بايد در بحث يارانه به واحدهاي توليدي مدنظر قرار گيرد، اما متاسفانه عملا اين اتفاق نيفتاده و افزايش هزينه‌هاي توليد، سركوب مالي و قيمت‌گذاري توسط دولت صورت گرفته است.
