مديرعامل بورس كالاي ايران مطرح كرد
توسعه صادرات از بورس كالا در پي لغو تحريم‌ها
اواخر آبان امسال بود كه خبر ورود هياتي از مديران هفت بورس كالايي از پنج كشور دنيا در قالب اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي (IEU) در رسانه‌ها پيچيد و مشخص شد كه اين هيات به‌دعوت بورس كالاي ايران و بررسي عضويت اين بورس در IEU به تهران آمده‌اند.
براساس اطلاعات موجود، بورس كالاي بلاروس در آماري قابل‌قبول با 14هزار شركت از 57كشور دنيا در ارتباط است كه اين حجم نشان‌دهنده اهميت بورس كالاي بلاروس در سطح بين‌المللي است. ازطرف ديگر روسيه به‌دنبال عضويت در اتحاديه الكترونيكي بين‌بورسي بوده كه در صورت تحقق اين عضويت، تجارت ايران و روسيه از طريق بورس‌هاي كالايي دو كشور قابل‌انجام خواهد بود.
در همين رابطه مديرعامل بورس كالاي ايران رشد صادرات محصولات مختلف از بورس كالا را به لغو تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط دانست و گفت: تمامي ابعاد بورس كالا براي سرمايه‌گذاري و ورود سرمايه‌گذاران پتانسيل محسوب مي‌شود، چرا كه در اين بورس به‌صورت فيزيكي كالا معامله مي‌شود و امكان معامله براي كساني كه تامين‌كننده مواد اوليه و خريدار اين مواد هستند نيز فراهم است.
حسين پناهيان افزود: اين امكان در بورس كالا فراهم است تا بلافاصله پس از برداشتن تحريم‌ها از طريق رينگ صادراتي اقدام به صادرات محصولات مختلف به كشورهاي گوناگون كنيم.
لزوم نظارت وزارت صنعت بر معاملات
پناهيان در ادامه با ابراز رضايت از معامله‌هاي امسال در تالارهاي مختلف اين بورس اظهار كرد: دولت از فعاليت بورس كالاي ايران حمايت مي‌كند و براساس برنامه دولت تدبير و اميد مبني بر خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي، بورس كالاي ايران مسووليت اصلي را در حوزه تنظيم بازار و اصلاح نظام قيمت‌ها برعهده گرفته است، اما اكنون نيازمند حمايت بيشتر براي افزايش حجم و ارزش معامله‌ها هستيم.
وي به معاملات پتروشيمي اشاره كرد و گفت: بورس كالاي ايران در مسير افزايش سطح معامله محصولات پتروشيمي نيز نيازمند حمايت دولت به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
پناهيان افزود: در پي نوسان قيمت نفت در چند ماه گذشته، متاسفانه روند عرضه‌ها از سوي برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي با چالش‌هايي مواجه بود و بعضي از عرضه‌ها به خارج از بورس كالا منتقل شد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست مي‌كنيم نظارت‌هاي لازم را بيش از گذشته معمول كنند.
مديرعامل بورس كالاي ايران ادامه داد: قيمت محصولات پتروشيمي در بورس كالا كه پيش‌تر ماهي يك‌بار اعلام مي‌شد، به ١٥روز يك‌بار تغيير كرده است تا كنترل و نظارت بيشتري بر بازار صورت گيرد و مي‌توان گفت كه از ابتداي اسفند تاكنون قيمت‌ها منطقي شده و وضع بازار كمي بهبود يافته است.
پناهيان گفت: در بسته خروج از ركود غيرتورمي تاكيد شده كه نقش دستگاه‌هاي دولتي متولي در تنظيم بازار كالاها از تعيين‌كننده سقف قيمت‌ها به پايش‌كننده بازار و اخذ تصميم‌ها و سياست‌هاي مناسب براي حفظ بازار در شرايط رقابتي تغيير كند و كشف قيمت شفاف، منطقي و منصفانه از طريق بورس كالاي ايران صورت گيرد از اين‌رو حمايت تمام اركان دولت براي تقويت نقش بورس كالا در اقتصاد كشور لازم است.
پناهيان افزود: بورس كالا در تعادل بازار كالا در شرايط كنوني اقتصاد كشور نقش مهمي را ايفا مي‌كند و باتوجه به ابزارهاي متنوع براي معامله، اكنون اين بورس محلي مطمئن براي فروشندگان و خريداران است.
براساس اين گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته‌هاي اخير بارها حمايت خود را از بورس كالا اعلام كرده، اما فعالان بازار اعتقاد دارند كه نظارت اين وزارتخانه بر شفاف‌بودن معامله‌ها كاهش يافته است.
همچنين قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت اواخر بهمن امسال درباره تنظيم بازار محصولات پتروشيمي و عرضه منظم مجتمع‌هاي پتروشيمي در بورس كالا اظهار كرده بود: در چند ماه گذشته نوسان قيمت نفت سبب شد تا قيمت محصولات پتروشيمي با فاصله‌يي ١٠روزه نسبت به بهاي روزانه نفت كاهش قيمت را تجربه كند و همين امر موجب كم‌شدن تقاضا در بورس كالا و به‌دنبال آن عدم تمايل براي خريد شد.
وي افزود: باتوجه به شرايط موجود در بازار تصميم گرفته شد كه قيمت محصولات پتروشيمي در بورس كالاي ايران كه پيش‌تر ماهي يك‌بار اعلام مي‌شد، به ١٥روز يك‌بار تغيير كند تا كنترل و نظارت بيشتري بر بازار صورت گيرد.
خسرو تاج گفت: نظارت و كنترل كاملي با همكاري بورس كالا و شركت ملي صنايع پتروشيمي بر بازار وجود دارد و در جلسه ستاد تنظيم بازار، گزارش كاملي از وضع كنوني پتروشيمي‌ها و نحوه عرضه محصولاتشان ارايه مي‌شود و درصورت نياز تصميم‌گيري‌هاي لازم را انجام خواهيم داد. وي تصريح كرده بود: نظام عرضه و تقاضا بهترين روش براي تعيين قيمت است.
با همه اين تفاسير بايد ديد آيا روند عرضه محصولات از سوي مجتمع‌هاي پتروشيمي و نحوه قيمت‌گذاري كالاها كه امروز به معضلي براي صنايع پايين‌دستي تبديل شده است با درايت مسوولان مربوطه به پايان مي‌رسد يا اينكه همچنان شاهد رفتار سليقه‌يي برخي پتروشيمي‌ها و سكوت وزارت صنعت به‌عنوان متولي صنعت پتروشيمي خواهيم بود.
