جبران كسري بودجه با حذف معافيت‌هاي مالياتي
يك كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به اهميت درآمدهاي مالياتي گفت: اصلاح ساختار نظام مالياتي كشور و حذف معافيت‌هاي مالياتي مادام‌العمر مي‌تواند به پوشش كسري بودجه در شرايط خاص كمك كند اما لازمه اين كار همكاري اجزاي نظام حاكميتي با يكديگر است.
اين استاد اقتصاد با تاكيد براينكه هم‌اكنون حدود 30 تا 40درصد توليد ناخالص ملي معاف از ماليات است، افزود: اگر توليد ناخالص ملي 450ميليارد دلار باشد، 30تا 40درصد آن رقم 160ميليارد دلار مي‌شود و اين رقم، مالياتي است كه بايد به دولت پرداخت شود اما نمي‌شود. وي افزود: به اين ترتيب 10درصد از 160ميليارد دلار 16ميليارد دلار مي‌شود و 20درصد آن 32ميليارد دلار كه هر دو، رقم قابل توجهي است به‌طوري كه 16ميليارد دلار مي‌تواند 60 تا 70درصد كاهش درآمدهاي دولت را جبران كند و 32ميليارد دلار نيز كل درآمدهاي كاهش يافته را جبران خواهد كرد. اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: حتي مناطق آزاد كشور كه داراي معافيت 15ساله بوده‌اند، عملا معافيت آنها تبديل به بلندمدت شده است درحالي كه فلسفه اين ماليات‌ها بايد روشن شود و اگر صحيح است لااقل براي دوره زماني مشخص تعريف شود چراكه در نظام اقتصادي توجيهي براي آن وجود ندارد. وي افزود: البته نهادها و بنيادهايي كه معاف از ماليات شده‌اند، در عين حال جزيي از كل نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شوند و اگر در شرايط فعلي، به دولت كمك نكنند، طبيعي است كه بعدا در معرض آسيب قرار خواهند گرفت. ديني افزود: گاهي دو برابر كردن نرخ ارز به عنوان راهكار جبران كسري بودجه عنوان مي‌شود اما اين راهكار توجيه اقتصادي ندارد و بازار ارز و اقتصاد كشور را دچار تورم شديد خواهد كرد بنابراين از طريق بازي با نرخ ارز هم نمي‌توان درآمدهاي ريالي كاهش يافته را پوشش داد در نتيجه بايد روي افرايش پايه مالياتي حساب باز كرد. وي بخش ماليات‌ها از كل توليد ناخالص ملي را حدود 9درصد عنوان كرد و افزود: اين نرخ در برخي كشورهاي پيشرفته، بالاي
30 درصد و در بسياري از كشورها نيز بين 20 تا 30 درصد است به اين معني كه ظرفيت مالياتي ما خيلي بيشتر است اما پايين بودن سهم مالياتي كشور به دو عامل معافيت‌هاي ويژه و فرار مالياتي به ويژه دانه‌درشت‌ها گره خورده است.
