جهانگیری: جهت‌گیری اجرایی دولت، اجرای قانون است
اسحاق جهانگیری اظهار داشت: آثار سوء برخی سیاست‌های گذشته به ویژه در زمینه یارانه‌ها نه تنها فرهنگ مصرف را با مشکل مواجه کرده است بلکه فرهنگ تولید را نیز به مخاطره انداخته است.
خبر اقتصادی - معاون اول رئیس‌جمهور در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با تأکید بر این‌که در گرامی داشتن حقوق مصرف‌کنندگان مسئولیت مشترکی بر دوش دولت، تولیدکنندگان اقتصادی، دست‌اندرکاران حوزه خدمات و همه شهروندان است،به سه ضرورت پیش روی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: نخستین ضرورتی که پیش روی دولت قرار دارد، توجه به قانون اساسی به عنوان بزرگترین سند میثاق ملی است.
به گزارش ایسنا، وی گفت: دولت مهمترین جهت‌گیری اجرایی خود را بازگشت به قانون و اجرای قانون قرار داده است.
جهانگیری با اشاره به فصل سوم قانون اساسی، خاطرنشان کرد: در فصل سوم قانون اساسی و در 24 اصل به عنوان صریح «حقوق ملت» پرداخته شده است. در این زمینه انتظار می‌رود که حقوقدانان ما به حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان یکی از حقوق ملت بپردازند و بخش‌های حقوقی دولت نیز نسبت به طرح لوایح و تصویب قوانین و وضع مقررات لازم در این زمینه اقدام نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور رعایت حق‌الناس را دومین ضرورت پیش روی دولت دانست و گفت: دولت یازدهم از آغاز مسئولیت خود توجه به حق‌الناس را موضوع فعالیت‌های خود قرار داده است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر رعایت حق‌الناس در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و رعایت حق‌الناس، تأکید کرد: این امر در جریان انتخابات ریاست جمهوری بی‌تردید یکی از موثرترین عوامل شکل‌گیری حماسه مشارکت سیاسی مردم بود.
جهانگیری با اشاره به اقدامات دولت در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، اظهار کرد: در جامعه‌ای که به دلایل مختلف از این حقوق و گریز از قانون و افراط و تفریط رنج می‌برد، تکیه بر حق‌الناس که حتی در اعتقادات ما بر حق‌الله نیز مقدم‌تر است، یک ضرورت است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان این‌که وعده رئیس جمهور به مردم نسبت به تدوین حقوق شهروندی سومین ضرورت پیش روی دولت یازدهم است، گفت: از جمله تعهداتی که آقای روحانی در قبال ملت متعهد شده‌اند تدوین منشور حقوق شهروندی و مکلف کردن همه دستگاه‌های اجرایی به تحقق و اجرای آن است.
جهانگیری با تأکید بر این‌که حقوق شهروندی محدود به حوزه خاصی نیست، افزود: حقوق شهروندی موضوعی زینتی و به دور از مسائل حیاتی جامعه نیست. شهروندان ما امروز مانند نان شب نیازمند آگاهی از حقوق خود یا حقوق دیگران و رعایت آنها هم از سوی جامعه و هم از سوی حاکمیت هستند.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: رعایت حقوق شهروندی نه تنها مانع کار دولت نیست بلکه باعث گشایش امور و روانی کارها است. این موضوع سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد و شکاف‌های میان حاکمیت و مردم و بخش‌های مختلف جامعه را کم می‌کند. به همین دلیل است که ما مکلف هستیم که حقوق مصرف‌کننده از منظر حقوق شهروندی، هم به صورت اجرایی و هم به صورت عملیاتی، توجه کنیم.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وضعیت کشور در ابتدای دولت یازدهم، گفت: دولت در مقطعی که فعالیت خود را آغاز کرد به دلیل شرایطی که اقتصاد کشور با آن مواجه بود، ارتقای توان اقتصادی، بهبود وضعیت زندگی مردم را در دستور کار خود قرار داد. بر همین اساس دولت برنامه‌های خود را به گونه‌ای تدوین کرد که بتوانیم تورم را کاهش داده و کشور را از وضعیت رکود خارج کنیم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت، افزود: کاهش قیمت نفت مقداری اخلال در برنامه‌های ما ایجاد کرد اما ما با بررسی‌ها و برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم تلاش کردیم که بتوانیم ثباتی را که در اقتصاد کشور به وجود آمده را استمرار ببخشیم.
جهانگیری اضافه کرد: ما در این زمینه اجرای کامل سیاست‌ها اصل 44را با این جهت‌گیری که مردم و بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد کشور باشند در دستور کار خود قرار دادیم.
وی با تأکید بر این‌که افزایش توان‌دهی تسهیلات بانکی و هدایت منشأ اعتباری بانک‌ها به سمت تولید به ویژه سرمایه در گردش از دیگر برنامه‌های اصلی دولت است، خاطرنشان کرد: تمرکز بر بازگشت مطالبات معوق نظام بانکی و افزایش سرمایه‌های بانک‌ها از محل منابع دولتی و همچنین مکلف کردن بانک‌ها درخصوص به فروش رساندن دارایی‌های منقول و در نتیجه افزایش قدرت تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی از دیگر جهت‌گیری‌های اصلی است که دولت در این زمینه مورد توجه و تأکید خود قرار داده است.
جهانگیری ادامه داد: توجه به صادرات به عنوان یکی از مهمترین محورهایی که می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت کاهش دهد و زمینه‌ساز اقتصاد مقاومتی باشد یکی دیگر از سیاست‌هایی است که دولت یازدهم در دستور کار خود قرار داده است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر این‌که برای رعایت اصل حقوق مصرف‌کنندگان دولت و بخش خصوصی نه جدا از هم بلکه با یکدیکر می‌توانند نقش‌آفرینی کنند، اظهار کرد: دولت وظیفه دارد که حقوق شهروندی را به رسمیت بشناسد و گردش جریان آزاد اطلاعات را محقق سازد. دولت همچنین موظف است که با حذف انحصارات و ایجاد شرایط رقابتی حق انتخاب‌های متعدد را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نماید. دولت باید سازوکارهای لازم برای نظارت مداوم و قانونمند بر بازار و دستیابی سالم و مناسب مردم به قیمت، کیفیت و مراکز تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد کند.
معاون اول رئیس جمهور در تشریح وظایف دولت برای رعایت اصل حقوق مصرف‌کنندکان، ادامه داد: دولت باید نهادهای موثر در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی دستگاه‌ها و همچنین آموزش مصرف‌کنندگان را ساماندهی و تقویت کند و آنها را توانمند سازد.
وی با اشاره به تأسیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در سال 83، خاطرنشان کرد: این سازمان با بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی که در حوزه نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات توانسته است گام‌های موثری به ویژه در زمینه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و حفظ آرامش در بازار بردارد.
جهانگیری با تأکید بر این که تولید، مصرف و تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور حقوقی دولتی نیستند و تنها توسط دولت نیز سامان نمی‌یابد، اظهار کرد: نقش بخش‌های خصوصی در این زمینه به مراتب از نقش دولت مهم‌تر و بیشتر است. بخش خصوصی به خوبی مسائل اقتصادی کشور را می‌داند و از نزدیک خواست و نیازهای جامعه را مشاهده می‌کند.
وی ادامه داد: این بخش خواست و اراده رهبری را می‌شنود و از عزم و برنامه‌های دولت نیز آگاه است پس باید تلاش کند که با گفت‌وگو، تعامل و دادوستد نزدیک با دولت، دولت منتخب خود را در حل و فصل مسائل کمک کند.
جهانگیری در ادامه با بیان این‌که فرهنگ مصرف در کشور ما ناموزون است، اظهار کرد: آثار سوء برخی سیاست‌های گذشته به ویژه در زمینه یارانه‌ها نه تنها فرهنگ مصرف را با مشکل مواجه کرده است بلکه فرهنگ تولید را نیز به مخاطره انداخته است.
وی با اشاره به برخی تصمیمات غیرکارشناسی در گذشته، خاطرنشان کرد: در گذشته اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در استفاده از منابع نفتی باعث شد که کشور به جای حمایت از تولید به حمایت از واردات توجه کند. به طوری که در سال 89 بیش از 64 میلیارد دلار کالا از مبادی اصلی کشور وارد شد.
جهانگیری ادامه داد: امروز همه ما و همه سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان از این حجم واردات ناراحت هستیم.
به گزارش ایسنا، معاون اول رئیس جمهور همچنین با تأکید بر این‌که اصلاح فرهنگ مصرف و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند ارائه اطلاعاتی درست است، خاطرنشان کرد: عصر ما عصر آگاهی و اطلاع‌رسانی است نه عصر پروپاگاندا و دستکاری در افکار عمومی. باید اطلاعات درست را به مشتریان و کاربران ارائه دهیم تا قدرت انتخاب جامعه بالا رود. چرا که این حق مصرف‌کننده است که در جریان آزاد اطلاعات قرار بگیرد و در انبوه تبلیغات سردرگم نشود.
وی با تأکید بر این‌که دسترسی به کالای باکیفیت از جمله حقوق مصرف‌کنندگان است، خاطرنشان کرد: حق مصرف‌کنندگان است که وارد میدان رقابت تولیدکنندگان شوند. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت است نه به دلیل تنگ کردن رقابت با دیگران. دولت نیز از رقابتی شدن تولید به جهت بالا رفتن کیفیت کالاها استقبال زیادی می‌کند.
جهانگیری همچنین اولویت دادن به خدمات پس از فروش را از جمله دیگر حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: ارائه خدمات مناسب موجب حفظ و جلب رضایت مشتری می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که رضایت مشتری شرطی لازم اما کافی نیست، اظهار کرد: هنر واحدهای تولیدی تبدیل مشتری راضی به مشتری مستمر است. چرا که استمرار مشتری یا مصرف کننده هنگامی صورت می‌گیرد که مشتری یا مصرف‌کننده ارتباطی تنگاتنگ با شرکت‌ها و سازمان‌ها داشته باشد.
جهانگیری در پایان با اشاره به فرا رسیدن سال نو، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که در اسفندماه قرار داریم و به دلایل مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی جامعه ایران در آغاز سال خواسته‌های ویژه‌ای در حوزه خدمات و کالا از دولت و بخش خصوصی دارند، باید دست به دست هم بدهیم و به نوروزی‌تر کردن فرهنگ مردم کمک کنیم. چرا که مردم ما نیاز به امید و اطمینان به آینده دارند و باید تلاش کنیم دغدغه‌ها و نگرانی‌ها را از زندگی آنها دور کنیم.
