بانك‌ها در اجراي راهبردها و سياست‌هاي متخذه، هماهنگ و منسجم باشند

خبراقتصادی -  ولي‌الله سيف با انتقاد از عدم همراهي برخي بانك‌ها در كاهش نرخ سود بانكي و رعايت مصوبه نرخ سود 22درصدي سپرده‌ها، تاكيد كرده كه در شرايط كاهش تورم، بانك‌ها بايد نرخ سود خود را كاهش دهند.

ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر ضرورت رعايت نرخ‌هاي سود مورد توافق ازسوي كليه بانك‌ها اظهار داشت كه عدم پايبندي به نرخ‌هاي سود مورد توافق توسط برخي بانك‌هاي متخلف، علاوه بر اينكه بانك‌ها را در معرض اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي داراي ريسك بالا و سودهاي موهومي و غيرقابل تحقق قرار مي‌دهد، به‌صورت مانعي در مسير تعديل نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با تحولات كاهش نرخ تورم نيز عمل مي‌كند.

سيف تصريح كرد: با عنايت به راهبردهاي بانك مركزي، لازم است بانك‌ها نسبت به رعايت توافق‌هاي حاصله در زمينه نرخ‌هاي سود بانكي، كاملا پايبند باشند و دستورالعمل شوراي اطلاع‌رساني و تبليغات شبكه بانكي و ايجاد انسجام در اين زمينه را رعايت كنند. اما كارشناسان نسبت به اين ديدگاه بانك مركزي و رييس‌كل آن در ارتباط با كاهش نرخ سود بانكي انتقاد دارند و معتقدند كه اولا بانك مركزي و رييس‌كل آن، سهامدار بانك‌هاي كشور نيستند و نمي‌توانند به‌صورت دستوري، خواستار تباني بانك‌ها براي كاهش نرخ سود بانكي باشند، زيرا بانك‌ها آزادند درمورد كسب‌وكار و مديريت منابع خود، در چارچوب مقررات تصميم‌گيري كنند لذا نمي‌توان به‌صورت دستوري خواستار كاهش نرخ سود بانكي بود. نتيجه اين سياست در 8سال دولت احمدي‌نژاد، موجب شد كه منابع نقدينگي به بازار دارايي‌ها و سوداگري مسكن و... هدايت شود و كمكي به رشد توليد و اقتصاد نكرد و عملا باعث رشد تورم و منفي شدن نرخ رشد اقتصادي شد. دوم آنكه بانك مركزي مقام ناظر و تدوين‌كننده مقررات بانكي است و مي‌تواند سياست‌گذاري‌هايي داشته باشد كه عملا باعث كاهش نرخ سود بانكي شود اما نمي‌تواند با دستور، بانك‌ها را وادار به تباني كند تا همه باهم نرخ سود را كاهش دهند.

اين سياست دستوري در گذشته جواب نداده و امروز نيز جواب نخواهد داد و عملكرد يك سال اخير نيز نشان داده كه برخي بانك‌ها و بيمه‌هاي وابسته به آنها، عملا اين نرخ را رعايت نكرده‌اند و به شكل‌هاي مختلف نرخ سود سپرده و تسهيلات را بالا برده‌اند و عملا بيش از 70درصد تسهيلات بانك‌ها در چارچوب عقود مشاركتي پرداخت شده است.

لذا به‌نظر مي‌رسد كه بانك مركزي بايد از طريق كاهش نرخ سود سپرده قانوني و روش‌هاي ديگر به افزايش منابع بانك‌ها كمك كند تا به‌تدريج نرخ سود كاهش يابد. نرخ سود 34درصدي جريمه اضافه برداشت بانك‌ها به‌خوبي حكايت از آن دارد كه بانك مركزي نيز به بالا بودن نرخ سود در بازار آزاد توجه دارد و نرخي نزديك به نرخ سود بازار آزاد را براي اضافه برداشت و جريمه‌ها تعيين كرده است.

بر اين اساس، اصل رقابت و شفاف‌سازي حكم مي‌كند كه بانك‌ها متناسب با شرايط بازار پول، عرضه و تقاضاي آن، آزادي عمل داشته باشند و قادر به ايجاد تعادل در بازار پول باشند. بانك مركزي بايد اجازه دهد كه در شرايط كمبود عرضه پول و تسهيلات بانك‌ها، متناسب با مكانيسم عرضه و تقاضا، قيمت يا نرخ پول بالا برود و بانك‌ها بتوانند كسب‌وكار و درآمد خود را متناسب با صلاحديد كاري مديريت كنند.

درصورتي كه بانك مركزي اجازه دهد بانك‌ها با آزادي عمل رفتار كرده و نرخ تسهيلات و سپرده‌ها را متناسب با عرضه و تقاضا تعيين كنند، بازار پول و تسهيلات به تعادل خواهد رسيد.

همچنين با افزايش رشد اقتصادي، نياز واحدهاي اقتصادي به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد و از بانك‌ها انتظار دارند تسهيلات بيشتري را حتي با نرخ بالاتر عرضه كنند. در چنين مكانيسمي، هرگاه بانك‌ها تشخيص دهند متقاضي نرخ سود بالا ندارند و به‌خاطر شرايط رونق يا ركود اقتصادي، نرخ تورم، ميزان حجم پول، رشد نقدينگي، پايه پولي و اضافه برداشت‌ها و...، تمايل به كاهش نرخ سود بانكي تقويت شود و... درنتيجه نرخ سود بانكي، سپرده‌ها و تسهيلات به‌صورت طبيعي كاهش خواهد يافت.

كارشناسان مي‌گويند درصورتي كه مطالبات معوق و بدهي دولت به بانك‌ها و سپرده قانوني و... كاهش يابد و كاهش نرخ تورم نيز تمايل به كاهش نرخ‌ها را تقويت كند، در آن صورت افزايش عرضه پول و منابع بانك‌ها باعث كاهش نرخ سود بانكي خواهد شد و نيازي به مصوبه بانك مركزي و تاكيد بانك مركزي نيست. لذا بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه دليل اصلي بالا بودن نرخ سود بانكي برخلاف كاهش نرخ تورم، قفل شدن منابع بانك‌ها و منابع محدود بانك‌هاست و اگر منابع بانك‌ها افزايش يابد به‌صورت طبيعي نرخ سود بانكي نيز كاهش خواهد يافت.

بر اين اساس، بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه به‌صورت توصيه‌يي مي‌تواند كاهش نرخ سود بانكي را عامل افزايش رشد اقتصادي معرفي كند و خواستار حمايت و همراهي بانك‌ها باشد اما نمي‌تواند آنها را تشويق به تباني براي كاهش نرخ سود بانكي كند.

بانك مركزي و رييس‌كل بايد بانك‌ها را تشويق به ايجاد رقابت كند و از طريق سازوكار عرضه و تقاضا و كمك به رشد منابع بانك‌ها به انتظارات خود كمك كند نه از طريق دستور و مصوبه و...

زيرا وقتي عرضه پول كم است و نرخ رشد پايه پولي و نقدينگي كاهش يافته و ازسوي ديگر بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها به‌خاطر بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي، مطالبات معوق، سپرده قانوني و... قفل شده است، درنتيجه در شرايط كمبود پول، طبيعي است كه نرخ و قيمت آن افزايش يابد و عده‌يي براي تامين نياز مالي خود و گردش كسب‌وكارشان، حاضر به پرداخت نرخ سود بالاتر هستند.

 طرح نظام جامع كارمزد

سيف، ضمن تاييد قرار گرفتن طرح نظام جامع كارمزد در دستور كار شوراي پول و اعتبار، بر لزوم هماهنگي شبكه بانكي در اين زمينه تاكيد كرد و خواستار رعايت كامل و دقيق مصوبات كميته عالي مبارزه با پولشويي توسط بانك‌ها و رعايت نصاب نقل و انتقال وجوه در حوزه‌هاي مختلف بانكداري الكترونيك شد. رييس‌‌كل بانك مركزي ضمن تشكر از بانك‌هايي كه در اجرايي شدن طرح بزرگ چكاوك همكاري موثر داشتند بر رعايت محدوديت‌هاي وضع شده توسط بانك مركزي براي تبادل چك برخي بانك‌ها در اين سامانه تاكيد كرد.

 مخاطره مهار تورم با اضافه‌برداشت بانك‌ها

سيف بر مديريت مناسب منابع و مصارف در بانك‌ها تاكيد كرد و اظهار داشت: بانك‌ها نبايد با اضافه برداشت از منابع پرقدرت بانك مركزي دستاوردهاي مهم و ارزشمند حاصله در زمينه كنترل رشد نقدينگي و مهار تورم را به مخاطره بيندازند. رييس شوراي پول و اعتبار در ادامه بر اهميت حسابرسي مستقل صورت‌هاي مالي، لزوم تقويت كنترل‌هاي داخلي در بانك‌ها و رعايت دقيق فرآيند اعطاي تسهيلات بانكي در قالب فرم‌هاي متحدالشكل اعطاي تسهيلات (مصوب شوراي پول و اعتبار) تاكيد كرد.

 شوك كاهش قيمت نفت بر نرخ ارز اثر نداشت

رييس‌كل بانك مركزي درخصوص بازار ارز نيز بر نقش سيستم بانكي در ثبات‌بخشي به تحولات بازار ارز و مديريت مناسب عرضه ارز در كشور تاكيد كرد و خواستار مشاركت بانك‌ها در ساماندهي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي شد. وي همچنين خواستار حضور فعال و پررنگ صرافي‌ بانك‌ها در بازار ارز و بهبود ارايه خدمات ارزي شد. سيف ضمن اشاره به رويكرد متمايز و اصولي بانك مركزي در زمينه مديريت تحولات بازار ارز، عنوان داشت كه پس از شوك منفي قيمت نفت، بازار ارز در برخي كشورهاي صادركننده نفت دچار تلاطم و نوسان جدي شد، درحالي كه با تمهيدات مناسب به‌عمل آمده بازار ارز در ايران اين شوك را با كمترين آثار منفي پشت‌سر گذاشت. در ادامه رييس‌كل بانك مركزي بر لزوم تقويت انسجام و همدلي در نظام بانكي براي تسهيل پيگيري طرح‌هاي توسعه‌يي موردنياز و روشن‌گري درخصوص برخي جوسازي‌هاي رسانه‌يي تاكيد و اضافه كرد: به‌عنوان مثال در پرونده 65هزار ميليارد ريالي نظام بانكي را مقصر جلوه مي‌دهند و برخي اخبار به‌گونه‌يي جهت‌دار منتشر شده و گويي اين پرونده جديد و مربوط به زمان حاضر است درحالي كه اين پرونده به حدود يك دهه قبل برمي‌گردد و بانك مركزي نيز قبلا اين پرونده را همراه با ساير موارد (جمعا 575مورد) به مقام محترم قضايي جهت پيگيري اعلام كرده بود.

 معرفي 575نفر از بدهكاران معوق

رييس‌كل بانك مركزي بااشاره به جديت بانك مركزي در پيگيري مطالبات معوق شبكه بانكي و تشكيل كارگروه ويژه اين مهم در بانك مركزي با مشاركت ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط عنوان كرد: هيچ پرونده مطالبات معوقي در نظام بانكي وجود ندارد مگر آنكه تسهيلات مربوطه، حداقل 3 يا 4 سال پيش پرداخت شده باشد و در همين رابطه بانك مركزي، طي يك اقدام عملي، فهرستي مشتمل بر 575نفر از تسهيلات گيرندگاني كه بدهي معوق به شبكه بانكي دارند را همراه با اطلاعات تفصيلي به رياست محترم قوه قضاييه ارجاع داده است.

وي همچنين از عزم جدي دادستان استان تهران در پيگيري پرونده‌هاي مطالبات معوق نيز تشكر كرد و باتوجه به تشكيل كارگروه فرادستگاهي براي پيگيري و ساماندهي به مطالبات معوق در بانك مركزي، از كليه بانك‌ها خواست نهايت همكاري را با اين كارگروه به‌عمل آورند و نسبت به كاهش نسبت مطالبات معوق در بانك خود به‌طور جدي اهتمام ورزند.

 اخذ كارمزد اجتناب‌ناپذير است

رييس ‌شوراي پول و اعتبار خواهان منطقي كردن انتظارات و توقعات، متناسب با توان تسهيلات‌دهي شبكه بانكي و پذيرش عمومي اخذ هزينه‌هاي تمام شده ارايه خدمات بانكي، ازجمله كارمزد تراكنش‌هاي الكترونيكي وجوه شد. وي تصريح كرد: اخذ كارمزد از هر تراكنش باتوجه به گستردگي خدمات نقل‌وانتقال الكترونيكي وجوه، امري اجتناب‌ناپذير است.

سيف در خاتمه خواهان افزايش پايبندي بانك‌ها به ضوابط نظارتي بانك مركزي و رعايت استانداردهاي بين‌المللي در امور جاري خود شد. در انتهاي جلسه نيز برخي مديران عامل بانك‌ها به بيان نقطه‌نظرات خود درخصوص مباحث مطروحه پرداختند.

 رشد اقتصادي 3درصدي در سال93

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، ابتداي جلسه، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي به مرور تحولات اقتصاد كلان و آخرين عملكرد متغيرهاي اقتصادي پرداخت.

وي بااشاره به تحولات رشد اقتصادي در نيمه دوم سال، گفت: برآوردها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي كشور در سال1393، بالغ بر 2.5 تا 3درصد خواهد بود. متناسب با اقتضايات فضاي اقتصادي كشور، لايحه بودجه سال1394 با رعايت اصول انضباطي تدوين شده و انقباضي نيست. لايحه مذكور تداوم و تثبيت اقدامات در دست انجام براي سرعت بخشيدن به روند خروج از ركود و تحكيم رشد اقتصادي را مدنظر داشته و در عين حال، مقابله با تورم نيز در آن دنبال شده است. وي حجم نقدينگي در پايان دي سال جاري را بالغ بر 6878هزار ميليارد ريال اعلام كرد كه نسبت به دي سال گذشته 22.7درصد رشد نشان مي‌دهد. رشد نقدينگي در دي سال1392 نسبت به دي سال قبل 27.9درصد بوده است. درراستاي مساعدت نظام بانكي به خروج غيرتورمي اقتصاد از ركود و فعال‌سازي ظرفيت‌هاي بلااستفاده، در 10ماهه سال‌جاري 2702هزار ميليارد ريال تسهيلات به بخش‌هاي مختلف پرداخت شده است.

سهم بخش كشاورزي از اين تسهيلات 7.1درصد، صنعت و معدن 31درصد، مسكن و ساختمان 12درصد و مابقي (49.9درصد) مربوط به بخش خدمات، بازرگاني و تسهيلات متفرقه بوده است. همچنين 59.9درصد از تسهيلات اعطايي به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن بيشتر از متوسط تسهيلات پرداختي و در حدود 80.7درصد بوده است.

 كاهش 2ميليون تراكنش

در ادامه جلسه، محمود احمدي دبيركل بانك مركزي بااشاره به سهم قابل‌توجه بانكداري الكترونيك در توسعه نظام‌هاي پرداخت گفت: تا پايان دي‌ سال‌جاري 35ميليارد تراكنش بين‌بانكي و حدود 10ميليارد تراكنش درون‌بانكي در اين حوزه مديريت شده است. وي بااشاره به لزوم درنظر گرفتن تحليل هزينه- فايده در ارايه خدمات بانكداري الكترونيك، عنوان كرد: ادامه ارايه اين حجم وسيع از خدمات الكترونيك بدون اصلاح فرهنگ استفاده در جامعه و دريافت هزينه‌هاي آن ميسر نيست.

 وي بااشاره به نامه بانك‌ها مبني بر لزوم دخالت بانك مركزي در موضوع وضع كارمزد‌ها با استفاده از جايگاه حاكميتي، تصريح كرد: اخذ كارمزد از مانده‌گيري كه ترافيك قابل‌توجهي را به شبكه تحميل كرده بود، موجبات كاهش حدود 2ميليون تراكنش غيرضروري و استفاده بهينه از اين ظرفيت ايجاد شده براي توسعه ارايه خدمت به مردم را فراهم آورد. دبيركل بانك مركزي ضمن اشاره به هدف بانك مركزي از توسعه بانكداري الكترونيك در كشور براي ارايه خدمت به مردم، حفاظت از منافع آنان، تامين امنيت بانكداري الكترونيك در جهت افزايش رضايت و اعتماد مشتريان و به‌طور كلي افزايش رفاه عمومي از تهيه طرح جامع نظام كارمزد در بانك مركزي براي دريافت هزينه‌هاي خدمت از دريافت‌كننده اصلي آن براي تامين برنامه‌هاي آتي بانك‌ها در نظام بانكداري الكترونيكي براي تداوم و توسعه خدمت در حال و آينده، خبر داد.