دولت با مردم صادقانه گفت‌وگو كند, 5 راهكار براي مديريت اقتصاد در تحريم
معاون وزير اسبق اقتصاد ضمن اشاره به ضرورت مديريت اقتصاد كشور در شرايط تحريم، پنج راهكار براي اداره كشور در اين دوران ارايه داد.
خبراقتصادی - حيدر مستخدمين‌حسيني كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با فارس، راهكارهاي مديريت اقتصاد كشور در شرايط تحريم را شامل: مديريت درآمدهاي ارزي، حمايت از توليد، اصلاح ساختار مالياتي، كاهش هزينه‌ها و هدفمند‌سازي يارانه‌ها دانست. وي با اشاره به اينكه يكي از راه‌هاي تامين درآمد كشور نفت است، در مورد مديريت درآمدهاي ارزي گفت: در‌حالي‌كه70درصد بودجه سالانه كشور به نفت وابسته است و تمامي دولت‌ها به موضوع كنار گذاشتن خام‌فروشي و اداره اقتصاد كشور بدون اتكا به نفت تاكيد دارند، اما بسياري از كالاهاي غيرضروري مثل شامپو، تن‌ماهي و حتي مجسمه وارد كشور مي‌شود، در‌حالي‌كه بخشي از ارز كشور براي واردات اين اقلام كه نياز ضروري جامعه نيست از كشور خارج مي‌شود. در شرايط عادي كه مازاد ارز وجود دارد، ورود كالاهاي خارجي مشكل ندارد و واردات آن مي‌تواند شرايط انتخاب را براي مردم به وجود آورد اما در شرايطي مثل تحريم اوضاع بايد به‌صورت بهينه مديريت شود.
مستخدمين‌حسيني تصريح كرد: پاكستان در 10سال گذشته بيشترين ميزان وارداتش سالانه حدود 35ميليارد دلار بوده است اما در 10ماه گذشته در ايران واردات بيش از 40ميليارد دلار بوده و اين رقم منهاي واردات قاچاق است.
وي با اشاره به اينكه بودجه‌هاي كشور نبايد متاثر از درآمد نفت باشد بلكه بايد بازنگري و با كنترل دقيق انجام گرفته و فقط اقلام مورد نياز و ضروري به كشور وارد شود افزود: اصل، نحوه مديريت بر درآمد است و سياست‌گذاري بايد به‌گونه‌يي باشد كه درآمد نفت به‌عنوان يك ثروت تلقي شود و وجوه حاصل از آن براي گسترش فعاليت‌هاي زيربنايي تحقق يابد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ساليان سال درآمد حاصل از فروش نفت را در بودجه و رديف‌هاي هزينه‌يي مصرف‌كرده‌ايم، تصريح كرد: در دولت قبل حدود 700ميليارد دلار از فروش نفت درآمد حاصل شد كه بايد پرسيد اين درآمدها كجا رفته، كجا سرمايه‌گذاري شده، اشتغالزايي داشته و آيا منجر به رشد اقتصادي شده است؟
وي در مورد دومين راهكار براي اصلاح ساختار اقتصاد و اداره كشور در شرايط تحريم گفت: نبايد با حرف از توليد حمايت كرد بلكه در راستاي اين كار بايد وارد عمل شد. مستخدمين‌حسيني اظهار داشت: حمايت از توليد نيازمند افزايش سرمايه‌هاي بانك‌ها و پرداخت تسهيلات بيشتر به توليد‌كنندگان است براي اين كار مي‌توان نرخ سپرده‌هاي قانوني را به 10 درصد كاهش داد تا مازاد منابع نزد بانك‌ها شكل بگيرد و با پرداخت تسهيلات به بانك‌ها اشتغال و توليد بيشتر شود و درنتيجه تورم هم كاهش يابد.
وي راهكار سوم براي اداره كشور در شرايط تحريم را اصلاح ساختار ماليات عنوان كرد، و تصريح كرد: تمام كساني كه در كشور كار مي‌كنند، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي برمبناي قانون بايد ماليات بپردازند و هيچ‌كس نبايد از پرداخت ماليات معاف شود زيرا عدم پرداخت ماليات منجر به مفسده و فساد مالي در كشور مي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه فرهنگ عدم پرداخت ماليات بايد برچيده شود، گفت: در كشور به مديري كه ماليات كمتري بگيرد، پاداش مي‌دهند و از او تقدير مي‌كنند، در حالي كه اين فرهنگ ضد‌اقتصاد است. مستخدمين‌حسيني تصريح كرد: تمام نهادهايي كه در كشور فعاليت اقتصادي دارند بايد به‌ازاي سود حاصله، ماليات بپردازند و پرداخت ماليات براي افراد حقيقي يا حقوقي به نسبتي كه مجلس تعيين مي‌كند، معاف و مازاد آن را بايد ماليات بدهند.
وي افزود: اگر مجلس و دولت علاقه‌مندند به فعاليتي كمك كنند، نبايد اين كار از طريق معافيت مالياتي باشد بلكه بايد ماليات را اخذ كرده و طي يك سازوكار تشويقي و سياست جبراني، به او كمك كنند.
اين كارشناس اقتصادي بيان داشت: اخذ ماليات منجر به افزايش درآمدهاي دولت و كاهش وابستگي به نفت مي‌شود.
وي افزود: قانون بازار سرمايه بيش از چند صفحه نيست در‌حالي‌كه از زمان تصويب قانون بازار سرمايه از سال84 بيش از هزار صفحه براي آن دستورالعمل و آيين‌نامه نوشته شده و دايما آن را محدود كرده‌ايم.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه در شرايط ركود قرار داريم، بيان داشت: براي خروج از ركود، نبايد ماليات را افزايش داد بلكه با اخذ ماليات از آن 40درصدي كه ماليات نمي‌پردازند بايد درآمدهاي مالياتي را افزايش داد.
وي راهكار چهارم براي اداره كشور در شرايط تحريم را كاهش هزينه‌ها دانست و افزود: كاهش هزينه به‌معناي كاهش حقوق كارمندان نيست بلكه به‌معناي كوچك‌سازي دولت است. در شرايطي كه دولت كوچك مي‌شود نبايد شاهد ساخت‌وساز مكان‌هاي دولتي با هزينه‌هاي هنگفت باشيم.
مستخدمين‌حسيني راهكار پنجم اداره كشور در شرايط تحريم را، هدفمندي يارانه‌ها دانست و گفت: فلسفه هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه‌ها و صرف درآمد حاصل از آن در آموزش، حملونقل و بهداشت بوده است.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: امروز شاهديم كه برخي از افراد جامعه توانايي صرف هزينه‌هاي درماني را ندارند و از مراجعه به مراكز پزشكي و درماني براي معالجه خودداري مي‌كنند در‌حالي‌كه مردم حاضرند به‌جاي پرداخت يارانه هزينه‌هاي درماني كاهش يابد.
مستخدمين‌حسيني گفت: دولت مي‌تواند به‌جاي پرداخت يارانه به همه دهك‌ها در اين شرايط يارانه را به سه دهك پايين پرداخت كند و الباقي را به درمان اختصاص دهند و اين موجب رضايت مردم مي‌شود.
وي با بيان اينكه مجلس اعلام كرده 16هزار‌ميليارد تومان در سال94 براي تامين يارانه‌ها كسري وجود دارد، اظهار داشت: در قالب تهيه و تدوين نوين ابزار نوين مالي كه در سراسر جهان اتفاق مي‌افتد مي‌توان فعاليت‌هاي عمراني را به مردم واگذار كرد و دليلي ندارد كه وجوه مورد نياز اين كار حتما از سوي دولت تامين شود.
مستخدمين‌حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا حذف نكردن يارانه ثروتمندان جنبه سياسي دارد، گفت: بله، نگران بازتاب‌هاي اجتماعي آن هستند و اين مساله درست نيست زيرا دولتي كه راي خود را از مردم گرفته مي‌تواند با مردم صادقانه صحبت كند و قطعا مردم صحبت‌هاي صادقانه را مي‌پذيرند.
وي با اشاره به اينكه اعلام مي‌شود تورم زير 15درصد است، گفت: مردم اين موضوع را نمي‌پذيرند چون در واقعيت مشاهده مي‌كنند كه قيمت نان، لبنيات، گوشت، برنج، هزينه‌هاي حملونقل و... افزايش يافته و بنابراين آنچه را كه صادقانه نيست نمي‌پذيرند.
اين كارشناس اقتصادي بيان داشت: اگر دولت با مردم صادق باشد خود مردم در حل مسايل و مشكلات كمك مي‌كنند.
مستخدمين‌حسيني تصريح كرد: وقتي كه هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شد قرار بود وجهي از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي در اختيار دولت قرار گيرد و فقط بخشي از آن به مردم پرداخت شود در‌حالي‌كه دولت الان بايد علاوه بر وجوه حاصل از درآمدهاي نفتي، مبلغي هم به آن افزوده و در قالب يارانه به مردم بدهد.
وي با بيان اينكه قرار بود با هدفمندي يارانه‌ها اوضاع اقتصادي مردم بهتر شود، گفت: مردم هم‌اكنون حاضرند وجوه دريافتي از يارانه‌ها را در اين چند سال با كمال ميل به دولت بازگردانند، اما به وضعيت اقتصادي قبل از هدفمندي يارانه‌ها برگردند.
