نظر كارشناسان و مسئولان دولتي در مناظره تلويزيوني : پرداخت ماليات عادلانه نيست

خبر اقتصادی - در برنامه اي با موضوع ماليات از شبكه يك سيما با حضور كارشناسان اقتصادي و مسئولان دولتي از جمله جمشيد پژويان و الله داد به عنوان كارشناس اقتصادي، ابوالقاسم شفيعي عضو مجمع كارآفرينان ايران و حسين وكيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي برگزارشد كه به مسائل و موضوعات مختلف امور مالياتي پرداخت.

پرسش برنامه
در ابتداي برنامه پرسش پيامكي با اين موضوع كه به نظر شما دولت و مجلس كدام نوع ماليات را در اولويت افزايش قرار دهند، طرح شد و اكثر بينندگان و همچنين كارشناسان برنامه در بين گزينه هاي ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر مصرف به ماليات بر ثروت راي دادند.
جمشيد پژويان به عنوان يكي از كارشناسان اقتصادي حاضر در اين برنامه در مورد ماليات،‌ گفت:‌ به طور كلي ساختار امور مالياتي نيازمند يك اصلاح كامل است اما هر زمان صحبت از اصلاح شده مشاهده كرديم كه متخصص كافي در اين زمينه وجود نداشته و از سوي ديگر مورد بي مهري قرار گرفته است.
وي به اصلاح نظام مالياتي اشاره كرد و گفت: مي گويند بخش خصوصي را بايد فعال و تقويت كرد تا اقتصاد امكان رشد داشته باشد، اما به اين معنا نيست كه در طراحي نظام مالياتي بايد بخش خصوصي را شركت داد تا نظر دهد.

مسيري كه مي رويم منحرف است
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مسيري كه مي رويم منحرف است، اضافه كرد:‌ تنها راه اخذ ماليات بر ثروت «پايه ماليات بر مجموع درآمد» است كه غير از اين راهي براي شناسايي ثروتمندان نداريم بنابراين كنترل جريان وجوه ثروتمندان از اين راه مي گذرد و در كنار اين امر مي توانيم به تجربه كشورهاي پيشرفته نگاه كنيم.
پژويان ادامه داد: اثر ماليات و توجيه آن فقط در نحوه هزينه كرد آن معنا پيدا مي كند و خود ماليات به تنهايي اثر مثبتي ندارد، شايد در توزيع درآمد موثر باشد.
وي با ذكر اين پرسش كه در حال حاضر چه ميزان ماليات از پيمانكاران بساز بفروش،‌ صادركنندگان و وارد كنندگان اخذ مي شود، اضافه كرد: اصلاح نظام مالياتي با تشكيل جلسات متفاوت و زياد امكان پذير نيست بلكه بايد چند متخصص نحوه اجرا و طراحي آن را بررسي كنند.
اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تا زماني كه اصلاح نظام مالياتي در دستور كار نباشد نبايد انتظار داشته باشيم هزينه هاي جاري و درآمدهاي دولت ساماندهي پيدا كند.

قاچاق بودن40 درصد واردات قانوني
مرتضی الله داد ديگر کار‌شناس مسائل اقتصادی در ادامه برنامه با بيان اينكه در كنار امور مالياتي بايد در ديگر بخش ها از تجربه كشورهاي پيشرفته پيروي كنيم، گفت:‌ در حال حاضر 40 درصد واردات قانوني كشور، واردات قاچاق است. در هيچ كشوري چنين موردي مشاهده نمي شود.

معافيت يا فرار مالياتي 43 درصد GDP
وي تصريح كرد: در حال حاضر شاهد قاچاق كالاي 22 ميليارد دلاري در سال هستيم كه ماليات پرداخت نمي كنند و از سوي ديگر 43 درصد از مجموع GDP كشور شامل معافيت مالياتي يا فرار مالياتي است و اصولا سيستم مالياتي نتوانسته رشد پيدا كند.
الله داد با بيان اينكه درآمدهاي مالياتي در كشور ما به جاي تبديل شدن به سرمايه همانند درآمد، مصرف شده است، اضافه كرد:‌ در حال حاضر در بودجه سال 94 شاهد دو تفاوت آشكار هستيم، نخست اينكه نفت 72 دلاري كه 96 هزار ميليارد تومان درآمد لايحه را شامل مي شد در كميسيون تلفيق به 56 هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد و از سوي ديگر درآمدهاي مالياتي 86 هزار ميليارد توماني 26 درصد افزايش داده شد.
اين كارشناس اقتصادي انتقاد كرد:‌ چنين افزايشي در زماني رخ داده است كه در اقتصاد كشور شاهد ركود هستيم و شرايط توليدكننده از دودكش هايشان مشخص است كه فعال هستند يا خير و اكنون توليدكننده ها و صنعتگران نمي توانند ماليات دهند بنابراين در اين شرايط راهكار چيست كه حداقل فشار به توليدكننده وارد شود و از سوي ديگر نگاه بلند مدت به ماليات صورت گيرد تا كارآمدي امور مالياتي بيشتر شود.

افزايش 160 درصدي كاركنان دولت
وي با اشاره به اينكه در دهه 80 حدود 160 درصد جمعيت كاركنان دولت افزايش پيدا كرده است، اضافه كرد:‌ در حال حاضر تعداد مديران ما از جمع كاركنان در ژاپن بيشتر است اما مي توانيم گام هايي برداريم تا هزينه هاي دولت كاهش پيدا كند.
الله داد در مورد اينكه برخي نفت را افيون سياه مي دانند، گفت: نفت افيون نيست بلكه ما نمي دانستيم چگونه از آن استفاده كنيم. زيرا اكنون موجودي صندوق توسعه ملي كشورهاي نفت خيز تا 2 هزار ميليارد دلار نيز ذخيره دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه صندوق ذخيره ارزي مي توانست بسياري از فشارها و مشكلات را حل كند، افزود: بعضي از بخش هاي كشور در سال هاي گذشته خوب عمل نكرده است و امروز تاوان آن را مي‌دهيم.

ماليات عادلانه نيست
ابوالقاسم شفيعي عضو مجمع كارآفرينان ايران نيز در ادامه برنامه گفت:‌ در كشور عدالت مالياتي را شاهد نيستيم، به عنوان مثال در حوزه بانكي، هيچ مالياتي از سپرده هاي بانكي اخذ نمي‌شود.
وي همچنين به نرخ 25 درصدي ماليات بر درآمد اشاره كرد و افزود: اخذ ماليات در استان ها به ويژه استان هاي محروم بايد متفاوت باشد در صورتي كه اكنون ماليات به صورت يكسان اخذ مي شود و از سوي ديگر شاهد هستيم كه درآمدهاي مالياتي در مناطق محروم سبب توسعه يافتگي نشده است.

ماليات استاني شود
شفيعي استاني شدن ماليات ها را ضامن افزايش انگيزه سرمايه گذاري در استان ها دانست.
وي ادامه داد: در كنار استاني شدن ماليات،‌ بايد ميزان ماليات در بين صاحبان صنايع مادر با صنايع وابسته متفاوت باشد، به عنوان مثال، ماليات در بخش معدن با ديگر بخش ها بايد متفاوت باشد و به طور كلي اخذ مالياتي 25 درصدي بايد اصلاح شود.

شفيعي با تاكيد بر اينكه بايد نهادهاي عمومي، نهادهاي اقتصادي و به طور كلي هر نهادي كه فعاليت اقتصادي دارد، ماليات دهد،‌اضافه كرد:‌ در حال حاضر با نگاهي به شهرك هاي صنعتي كشور مي توان متوجه آهنگ مرگ در اين واحدها شد، آيا مي خواهيم از اين واحدها ماليات بگيريم؟
عضو مجمع كارآفرينان ايران ادامه داد:‌ از سوي ديگر دولت ها در طول اين چند سال شعار كوچك شدن را داده اند اما چه اتفاقي تاكنون رخ داده است؟
وي به بودجه شركت هاي دولتي در سال 70 و 94 اشاره كرد و گفت: طي اين مدت بودجه شركت هاي دولتي از 1200 ميليارد تومان به 598 هزار ميليارد تومان رسيده است. اكنون اين پرسش ايجاد مي شود كه چرا مجلسي ها فقط در مورد بودجه عمومي، هزينه هاي جاري و عمراني بحث مي كنند و چرا از مجلس چهارم تاكنون درب پاكت رسيدگي به بودجه شركت هاي دولتي هرگز باز نشده است.
عضو مجمع كارآفرينان ايران تصريح كرد: ‌اگر در شركت هاي دولتي 10 درصد صرفه جويي يا افزايش درآمد صورت گيرد شاهد درآمد 60 هزار ميليارد توماني خواهيم بود.

شركت هاي دولتي حياط خلوت فسادآميز
وي با بيان اينكه هيچ زمان چگونگي درآمد و هزينه شركت هاي دولتي مانند راه آهن، شركت مس و فولاد مورد بررسي قرار نگرفته است، افزود:‌ اگر به اين امر توجه شود ديگر شركت هاي دولتي حياط خلوت و محل فساد مديران نمي شود.
عضو مجمع كارآفرينان ايران گفت:‌ بنابراين نمايندگان مجلس در كنار اينكه هر ساله در مورد اينكه كدام جاده آسفالت شود، در مورد هزينه هاي شركت هاي دولتي نيز بحث مي‌كنند و در مي يابند كه چرا شركت هاي دولتي با هزينه سرسام آوري اداره مي شوند.
شفيعي با اشاره به اينكه درخت بايد از ميوه آن شناخته شود،‌اضافه كرد:‌ مبارزه با اسراف و زياده روي بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا اقتصاد ما واقعا بيمار است بنابراين درمان بايد به صورت ريشه اي صورت گيرد.
وي به قانون ماليات هاي مستقيم اشاره كرد و گفت:‌ ماليات بايت تابعي از نرخ بازگشت سرمايه باشد و همه كشور را با يك نسخه واحد نمي توان برنامه ريزي كرد.

مردم هزينه سوء مديريت را پرداخت مي كنند
عضو مجمع كارآفرينان ايران با بيان اينكه در حوزه صنعت و معدن مردم دارند هزينه سوء مديريت را پرداخت مي كنند،‌اضافه كرد:‌ در حال حاضر جمعيت كشوري مانند ژاپن 140 ميليون نفر است اما كل كارمندان آن 350 هزار نفرند در صورتي كه ايران با جمعيت 76 ميليوني 2 ميليون و 500 هزار نفر كارمند دارد.

بي عدالتي در ماليات را شاهد هستيم
حسين وكيلي معاون ماليت هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اينكه ماليات تامين كننده درآمد دولت است، گفت:‌ بخشي از اداره كشور با درآمدهاي مالياتي صورت مي گيرد بنابراين بايد به آن توجه شده و تقويت شود.
وي ادامه داد: هدف ما اين است كه ماليات ها به صورت اصولي كامل دريافت شود تا رضايت موديان به دليل رعايت عدالت حاصل شده و از سوي ديگر مخارج دولت تامين شود.

لزوم رفع تبعيض در پرداخت ماليات
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي گفت:‌ در حوزه ماليات بيشترين موردي كه سبب رنج و اذيت موديان مي شود تبعيض و بي عدالتي است، به هر حال عدالت وجود ندارد و بيشتر موديان از اين ناراحت هستند كه چرا تبعيض وجود دارد البته سازمان امور مالياتي اصلاح امور ماليات ها را با حضور اقتصاددان ها پيگيري مي كند.
وي با اشاره به اينكه هدفمند شدن امور مالياتي در دستور كار است تا شفافيت امور بيشتر شود، اضافه كرد:‌ در كنار افزايش اطلاعات و ضمانت هاي اجرايي قوي، از فرار مالياتي جلوگيري مي شود و از سوي ديگر اخذ ماليات به صورت عادلانه صورت مي گيرد و همچنين درآمدهاي مالياتي افزايش مي يابد.

فرار مالياتي جرم است
وي با بيان اينكه فرار مالياتي جرم است، افزود:‌ حرف زدن راحت است اما در عمل مشكلات زيادي وجود دارد، اميدواريم كه شاهد عدالت در امور مالياتي باشيم.
معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در بخش ديگري از صبحت هاي خود به پايه ماليات بر مجموع درآمدها اشاره كرد و گفت: اين طرح در مجلس مطرح شد اما در آن زمان به هر حال ترجيح داده شد كه حذف شود.
وي با ذكر اين پرسش كه جايگاه دستگاه امور مالياتي كجاست، آيا در مقابل صنعت است و اكنون چه هدفي را دنبال مي كند، افزود:‌ در حال حاضر يكي از وظايف و رسالت هاي سازمان امور مالياتي اين است كه درآمدها را شناسايي و براي مخارج كشور خرج كند و اگر اين شرايط به خوبي مهيا و ايجاد نشود چرخ توليد و رونق اقتصادي به حركت در نمي آيد . اما تحقق اين امر نيازمند عزم ملي است.
وكيلي به علل عدم اجراي طرح ماليات بر مجموع درآمد اشاره كرد و گفت:‌‌ در سال هاي گذشته كشور نيازي به درآمدهاي ماليات احساس نمي كرد تا آن را دريافت و خرج كند و به دنبال آن طرح جامع مالياتي را راه اندازي كند.
وي افزود: به هر حال اجراي طرح جامع مالياتي نيازمند فراهم كردن بستر و زيرساخت ها  است و سازمان امور مالياتي به تنهايي نمي تواند آن را اجرايي كند.