انجمن مديران صنايع در آستانه انتخابات تحليل كرد
چالش‌ها و استراتژي‌هاي پيش‌روي اتاق در دوره جديد فعاليت
با نزديك شدن انتخابات اتاق‌هاي سراسر كشور تعيين رويكرد اتاق نسبت به پاره‌يي از مسايل استراتژيك ضروري است. به موجب بند (د) ماده ۹۱ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، اتاق ايران موظف است
خبر اقتصادی - در ايفاي نقش قانوني به عنوان مشاور سه قوه، سازوكار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم كرده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسايل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارايه كنند. استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني موجود موجب تحكيم نقش اتاق‌ها مي‌شود. همچنين نقش مشورتي كه به موجب ماده ۲ قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار براي آنها در نظر گرفته شده است، جايگاه ويژه‌يي به آنها بخشيده است و بايد از اين پتانسيل‌هاي قانوني استفاده شود.
فعالان بخش خصوصي بايد استراتژي‌هاي خود را براي چهار سال آينده مشخص كنند و توانمندي‌ها، انتظارات و راه‌حل‌هاي خود را در ۴ سال فعاليت اتاق هشتم به عنوان نهاد مكمل دولت جهت مواجهه با چالش‌ها و مشكلات پيش‌رو در سال‌هاي آينده بيان كنند. اين گزارش مهم‌ترين چالش‌هاي اتاق در دوره جديد فعاليت را بيان كرده و استراتژي بخش خصوصي را نيز در اتاق مطلوب بيان مي‌كند.
الف) مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي اتاق در دوره جديد فعاليت
1-افزايش تعاملات در صورت گشايش در روابط بين‌المللي كشور
در صورت گشايش در روابط بين‌المللي كشور فرصت‌ها و چالش‌هاي جديد قابل توجهي براي بخش خصوصي ايجاد خواهد شد كه چگونگي بهره‌گيري از اين فرصت‌ها و مواجهه با تهديدهاي محتمل، چالش اصلي بخش خصوصي و به‌تبع آن اتاق‌هاي سراسر كشور خواهد بود. راهبردهاي اتاق مي‌تواند شامل مولفه‌هاي زير باشد:
- افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور با مشاركت بخش خصوصي
- انتقال تكنولوژي به كشور
- گسترش تجارت خارجي
- افزايش دامنه و تغيير تركيب طرف‌هاي تجاري كشور
در اين ميان گشايش احتمالي در روابط كشور با امريكا به عنوان كشور توليدكننده بيش از حدود ۲۰درصد توليد جهاني چالش و در واقع فرصت قابل توجهي خواهد بود كه بخش خصوصي ممكن است با آن مواجه شود. تاسيس اتاق بازرگاني ايران و امريكا مي‌تواند جزئي از اين چالش كلي باشد.
2-انزواي بيشتر تجاري در صورت تشديد تحريم‌ها
ترجمان ديگر عدم پيشرفت قابل توجه در روابط بين‌المللي كشور يا حتي بدتر شدن آن، مي‌تواند پايان مشاركت فعال دولت در توسعه اقتصادي كشور به دليل مشكلات بودجه‌يي باشد. اين شرايط براي بخش خصوصي كه به مشاركت فعال دولت (و بعضا برخورداري بخش خصوصي از قبل آن به انحاي مختلف) عادت كرده است، چالش مهمي خواهد بود اما روي ديگر اين شرايط نقش راهبردي بخش خصوصي در توسعه اقتصادي كشور در بلندمدت مي‌تواند باشد.
۳-چگونگي مواجهه با مشكلات نظام تامين مالي بنگاه‌ها
مشكل تامين نقدينگي بنگاه‌ها در حال حاضر يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي است و به نظر مي‌رسد در چند سال آتي نيز خواهد بود. مشكلات در نظام بانكي كشور، تعيين نرخ سود بانكي، سهم محدود بازار سرمايه در تامين مالي و... نقش اساسي در اين شرايط دارند.
4-تطبيق با شرايط و مقررات جديد
زيست محيطي
مشكل خشكسالي، كاهش آب‌هاي زيرزميني، خشك شدن درياچه‌ها، ريزگردها، آلودگي هواي شهرها و... تنها بخشي از مشكلات زيست‌محيطي هستند كه در حال حاضر كشور با آن مواجه است. به نظر مي‌رسد عمق بحران محيط زيستي در كشور به حدي است كه در چند سال آينده بسياري از سياست‌گذاري‌ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. بخش خصوصي بايد توان تطبيق خود با شرايط جديد به نحوي كه بر بازدهي فعاليت‌ها از يك طرف و محيط زيست از طرف ديگر تاثير منفي نگذارد را داشته باشد.
۵-نحوه تعامل بخش خصوصي با فعالان شبه‌خصوصي
ظهور پديده جديد شبه‌خصوصي (يا به تعبير ديگر شبه‌دولتي) به ويژه بعد از موج جديد خصوصي‌سازي و نحوه تعامل بخش خصوصي واقعي با آنها مي‌تواند يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني باشد. وجود اين شبه‌خصوصي‌ها مي‌تواند مخل رقابت‌پذيري بوده و منشأ تبعيض در برخورداري از خدمات عمومي و بانكي باشد.
۶-تطبيق بخش خصوصي با ساختارهاي جديد مالياتي
در حال حاضر دو قانون اصلي مالياتي كشور يعني قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در دست اصلاح هستند. علاوه‌بر اين، شرايط جديد بودجه‌يي كشور فشارهاي قابل توجهي را متوجه بخش دولتي براي اصلاح ساختاري مالياتي كشور در راستاي افزايش توان مالي دولت كرده است. چگونگي تطبيق بخش خصوصي با شرايط و ساختارهاي جديد مالياتي يكي از چالش‌هاي اصلي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني خواهد بود.
۷-چگونگي مواجهه با قيمت‌گذاري‌هاي دولتي
مداخله دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي ابعاد مختلفي دارد اما يكي از مهم‌ترين آنها مداخله دولت در قيمت‌گذاري كالاها و خدمات به طرق مختلف است كه مي‌تواند مخل حقوق مالكيت بخش خصوصي باشد. چگونگي مواجهه بخش خصوصي با اين پديده همچنان يكي از چالش‌هاي آتي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني خواهد بود.
۸-نحوه مشاركت در تدوين و اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور
اگرچه به نظر مي‌رسد قوانين برنامه توسعه اقتصادي عملا معناي خود به عنوان سند راهبردي پنج ساله اقتصادي كشور را از دست داده است، مصوبات اين قوانين در عمل منشأ وضع يا اصلاح قوانين بعدي يا اتخاذ تصميمات آتي بوده‌اند. لذا در اين شرايط نحوه مشاركت بخش خصوصي در تدوين اجراي برنامه يكي از چالش‌هاي سال‌هاي آتي اتاق بازرگاني خواهد بود.
۹-تغيير تركيب مجلس شوراي اسلامي و نحوه تعامل با بخش خصوصي
اگرچه به‌طور كلي ميزان نفوذ بخش خصوصي در ساختار تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور در دهه‌هاي اخير روند افزاينده داشته است، تجربيات موجود نشان مي‌دهد كه اتاق بازرگاني توان بيشتري در اقناع مجلس در موضوعات مختلف در مقايسه با دولت از خود نشان داده است. باتوجه به اين واقعيت تغيير تركيب مجلس مي‌تواند براي اتاق بازرگاني بسيار مهم و چالش برانگيز باشد.
ب) استراتژي‌هاي پيشنهادي براي دوره جديد فعاليت اتاق بازرگاني
۱- دفاع از حقوق مالكيت بخش خصوصي
۱-۱- تلاش براي حذف قيمت‌گذاري دولتي
مداخله دولت براي قيمت‌گذاري كالاها و خدمات در واقع نقض حقوق مالكيت بخش خصوصي است، حذف اين قيمت‌گذاري‌ها، جز در موارد كاملا ضروري از نظر منطق اقتصادي، گام مهمي در دفاع از حقوق مالكيت بخش خصوصي خواهد بود. استفاده از سازوكارهاي بورس كالا مي‌تواند به اين موضوع كمك كند.
۱-۲- گذر از اقتصاد شبه خصوصي به خصوصي
همان‌طور كه اشاره شد، موج جديد خصوصي‌سازي به گسترش پديده شبه خصوصي دامن زده است به نحوي كه مي‌توان گفت خصوصي‌سازي‌هاي اخير در واقع حركت از اقتصاد دولت به شبه خصوصي بوده است. فاز جديد خصوصي‌سازي بايد حركت از اقتصاد شبه خصوصي به اقتصاد خصوصي باشد.
۱-۳- نظام‌مند شدن ضوابط زيست‌محيطي
ضوابط زيست‌محيطي اگر چه لازم هستند، درصورتي كه مبتني بر سازوكارهاي شفاف و نظام‌مند نباشد، مي‌تواند به سوءاستفاده‌هاي احتمالي و فشار بر بخش خصوصي منجر شود كه در نهايت به معناي نقض حقوق مالكيت بخش به بهانه‌هاي زيست‌محيطي خواهد بود. باتوجه به اينكه به‌نظر مي‌رسد موج جديدي از مقررات زيست‌محيطي پيش رو خواهد بود، مشاركت فعال بخش خصوصي در افزايش شفافيت و نظام‌مندي اين مقررات بسيار ضروري است.
۲- فشار بر نهادهاي عمومي براي انجام
۲-۱- بهبود فضاي كسب‌وكار
بهبود فضاي كسب‌وكار مهم‌ترين وظيفه حاكميتي دولت است كه نقش اساسي در توسعه اقتصادي كشور ايفا مي‌كند. اتاق بازرگاني بايد به انحا و طرق مختلف نهادهاي موثر در اين زمينه را براي بهبود فضاي كسب‌وكار تحت فشار قرار دهد.
۲-۲- رفع تبعيض در نظام مالياتي كشور
درحال حاضر تنها ۴۰درصد فعالين اقتصادي ماليات پرداخت مي‌كنند، ۲۰درصد فرار از ماليات دارند و ۴۰درصد هم اساسا خود را معاف از ماليات مي‌دانند. براي رفع تبيض موجود و افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد لازم است بخش خصوصي به طرق مختلف دولت را به اخذ ماليات از ۶۰درصد اخير ترغيب كند. در غير اين صورت، فشارهاي مالياتي بر بخش خصوصي واقعي درسال‌هاي آتي به خصوص درصورت عدم گشايش در روابط بين‌المللي كشور قابل توجه خواهد بود.
۲-۳- اصلاح نظام مالي كشور
درحال حاضر نظام بانكي توان انجام وظايف ذاتي خود براي تامين مالي بنگاه‌هاي مولد واقعي را ندارد و بازار سرمايه نيز نتوانسته است جايگاه عمومي و فراگير در اقتصاد ايران پيدا كند. باتوجه به اينكه تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نقش حياتي در شكل‌گيري و موفقيت آنها و در نتيجه اقتصاد ملي دارد، اتاق بازرگاني بايد به طرق مختلف نظام مالي كشور را به سمت اصلاح وضعيت سوق دهد.
۳- ايفاي نقش محوري در توسعه اقتصادي كشور
۳-۱- جذب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي به داخل
درحال حاضر بخش مهمي از تعامل ايران با دنياي خارج به شكل انتقال مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌يي از خارج به داخل است كه ناكارآمدي خود را در سال‌هاي اخير نشان داد. تغيير اين رويه به انتقال تكنولوژي از خارج و جلب مشاركت خارجي در فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي داخلي مي‌تواند نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشور داشته باشد كه لازم است به‌عنوان يك راهبرد در دستور كار بخش قرار گيرد.
۳-۲- جلوگيري از انتقال مسايل شخصي به مجاري سياست‌گذاري و تصميم‌سازي به‌عنوان مسايل بخش خصوصي
درحال حاضر اين ادعا كه هر صدايي كه از اتاق بازرگاني منعكس مي‌شود، انعكاس صداي فعالين اقتصادي واقعي و همه ذي‌نفعان بخش است، محل بحث است. شفاف‌سازي و تسهيل سازوكار انتقال مسايل گروه‌هاي مختلف ذي‌نفع بخش خصوصي به مجاري تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مي‌تواند به‌عنوان يك راهبرد مهم در دستور كار اتاق قرار گيرد تا در نهايت به نقش موثر واقعي اين نهاد در توسعه اقتصادي كشور منجر شود.
۳-۳- تلاش براي حذف تعارض در راهبردهاي اتاق بازرگاني
بعضا مشاهده مي‌شود كه راهبردهاي اتخاذ شده اتاق بازرگاني در موضوعات مختلف از سازگاري لازم برخوردار نبوده و در اين موارد متعارض نيز بودند. اين موضوع نشان از نبود پارادايم واحد در اين نهاد در موضوعات اقتصادي دارد. استفاده از متخصصين اقتصادي و مهم‌تر از آن گفت‌وگوي مستمر درون نهادي مي‌تواند به رفع اين نقيصه منجر شود.
۳-۴- مشاركت فعال در تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور
باتوجه به اينكه تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي در دستور كار دولت قرار دارد و پس از آن به مجلس ارجاع خواهد شد، اتاق بازرگاني مي‌تواند نقش موثر در تدوين و اجراي اين برنامه داشته باشد.
۳-۵- مشاركت فعال در تنظيم راهبردهاي كلي بودجه‌هاي سنواتي
اگرچه تنظيم بودجه يك امر حاكميتي است اما بخش خصوصي مي‌تواند در راستاي توسعه اقتصاد ملي و به‌عنوان مشاور قوا در تدوين راهبردهاي اصلي بودجه‌هاي سنواتي نقش موثر ايفا كند.
