به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

شاخص های استاندارد در هر بخش باید مطالبه مصرف کننده و تولیدکننده شود

رییس سازمان ملی استاندارد ایران استاندارد سازی را بی نیاز از اجبار و الزام دانست و گفت:باید زمینه اجتماعی به نحوی فراهم شود که مصرف کنندگان ، تولید کنندگان، صادر کنندگان، وارد کنندگان و فعالان اقتصادی خودشان با حساسیت شاخص های استاندارد را مطالبه کنند.
کد خبر: ۴۷۱۸۹
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۵

خبر اقتصادی - نیره پیروزبخت در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر افزود:اکنون یک هزار و700 کالا در کشور مشمول استاندارد اجباری هستند که این وضعیت مطلوب ما نیست و دولت تمایل دارد، فعالان اقتصادی در بخش های تولید، صادرات و واردات داوطلبانه استاندارد را انتخاب کنند.

به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: در هر فعالیتی که ناچار شویم محموله ای را به دلیل نداشتن استاندارد نگه داشته و برگردانیم، انرژی فراوانی از مجموعه صرف شده که می تواند در بخش های دیگر برای مردم و کشور مصرف شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ها در فعالیت های میان بخشی تاثیر دارند و مراودات بخش دولتی و خصوصی را تسهیل می بخشند.

وی ادامه داد: بخش دولتی برای انجام مطلوب امور خود راهی به غیر از همراهی و در کنار بخش خصوصی بودن ندارد.

پیروزبخت اظهارکرد: به غیر از تدوین استاندارد نظارت بر استانداردهای اجباری در بخش های تولید، صادرات و واردات نیز برعهده سازمان ملی استاندارد است. 

وی اضافه کرد: در بخش خصوصی شرکت های بازرسی و آزمایشگاه همکار برای گسترش فعالیت مخاطبان سازمان ملی استاندارد فعال و در کنار این سازمان هستند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اکنون دو هزار آزمایشگاه همکار و 49 شرکت بازرسی فعال داخلی و بین المللی بخش خصوصی با این سازمان همکاری دارند.

پیروز بخت افزود: دستگاه های دولتی زمانی می توانند موفق باشند که فعالیت های خود را برون سپاری کرده و بخش خصوصی را نیز وارد میدان کنند.

وی ادامه داد: این به معنی کوچک سازی نیست بلکه بحث منطقی سازی برای این است تا یک سری فعالیت هایی که بخش خصوصی می تواند تصدی گری کرده و در کنار دولت قرار بگیرد.

پیروز بخت بیان کرد: در اجرای اصل 44 قانون اساسی مطابق با فرامین رهبری سازمان استاندارد از اولین دستگاه های اجرایی بوده که برون سپاری و مشارکت بخش خصوصی را آغاز کرد.

وی با اعلام این که 23 هزار پروانه کاربرد استاندارد در زمینه سلامت از طرف سازمان ملی استاندارد واگذار شده است، افزود: 150 شرکت بازرسی فنی نیز در کشور با سازمان همکاری داشته و تاکنون موفق به ثبت 27 هزار استاندارد ملی شده ایم.

پیروز بخت اضافه کرد: بخش خصوصی و دولتی باید در کنار هم جایگاه استاندارد را در کشور به نحو مطلوب معرفی کنند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر گفت: سازمان استاندارد در اجرای خدمات محوله خود بسیار موفق عمل کرده و با بخش خصوصی این استان تعامل موثری دارد.

علی اکبر شریف پور بوشهری اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه های همکار در این استان منجر شده تا 90 درصد کالاها در استان مورد آزمایش قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همچنین با استقرار 40 شرکت بازرسی در زمینه ها ی مختلف از تردد صاحبان کالا به مرکز جلوگیری شده که از اتلاف وقت فعالان این بخش نیز کاسته است.

شریف پور ادامه داد: به نمایندگی از بخش خصوصی از همکاری مورد نیاز با استاندارد استقبال کرده و امید است با همکاری متقابل بتوانیم زمینه فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کنیم.
captcha