فرشاد مومني: رشد اقتصادي سال آينده 2 درصد است
تعداد زيادي از اقتصاددانان كشور اعتقاد دارند يكي از بزرگ‌ترين مشكلات اقتصادي ايران طي سال آينده به موضوع كسري بودجه باز مي‌گردد. به باور اين گروه درصورتي كه شرايط دولت طي يك‌سال آينده با مشكل تامين منابع مالي مواجه باشد، فشار بيشتري بر فعاليت‌هاي بخش خصوصي وارد مي‌شود. برهمين اساس سال 94 به‌عنوان دوران سخت اقتصاد ايران تحليل مي‌شود.
خبراقتصادی - در همين حال فرشاد مومني در تحليل فضاي سال آينده كشور به خبرآنلاين گفت: با كمال تاسف در سال 94 براساس تمهيداتي كه در لايحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نيست تغييرات مثبت محسوسي در اقتصاد كشور اتفاق بيفتد. آنچه براي سال آينده مي‌توان پيش‌بيني كرد، اين است كه ما همچنان فاقد رشد با كيفيت به‌عنوان رشد متكي بر بخش‌هاي مولد خواهيم بود.
وي بيان كرد: رشدهاي حاصله نيز بيشتر جنبه صوري داشته و ناظر بر تغييرات غيرموثر در بهبود وضعيت كلي اقتصاد با خصلت پايداري خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و 4درصد رشد اقتصادي براي 6 ماهه اول امسال اعلام شد كه احتمالا براي كل سال 2درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماري واقعا اين رشد اتفاق افتاده اما رشد با كيفيتي كه مبتني بر افزايش توليد و رونق بنگاه‌هاي توليدي باشد، نبوده و بيشتر به رشد نقدينگي دلالت داشته است. در سال آينده نيز در سند بودجه 2.5درصد رشد اقتصادي برآورد شده اما درصورت حصول اين نتيجه هم رشد اقتصادي با كيفيتي نخواهيم داشت و صرفا شاهد بالا رفتن كميت اعداد و ارقام بوده‌ايم. مسعود خوانساري، رييس كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران نيز ميزان رشد اقتصادي سال آينده را 2درصد پيش‌بيني كرده بود. موسسه اكونوميست، بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز رشد اقتصادي سال 94 را عددي بين 2تا 2.5درصد پيش‌بيني كرده‌اند.
