جلوگيري از سفته‌ بازي پيامد مهار تورم

خبراقتصادی -در اين ميان برخي از كارشناسان ثابت نگه داشتن صحيح قيمت‌ها، كنترل نرخ ارز، ‌عملكرد مناسب سازمان حمايت از توليدكنندگان را از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير دانسته و كاهش آن در ماه‌هاي آتي را نيز پيش‌بيني كرده‌اند.

درهمين ارتباط، مهدي پازوكي، استاد دانشگاه صفرشدن افزايش نرخ تورم در بهمن سال‌جاري را مثبت دانست و به «تعادل» گفت: باتوجه به اقدامات مناسب اقتصادي دولت يازدهم، پايين آمدن نرخ تورم در بهمن طبيعي به‌نظر مي‌رسد.

پازوكي افزود: دولت هزينه‌ها را كنترل و نقدينگي را به‌خوبي هدايت كرده، ضمن اينكه با كاهش تورم، نرخ رشد اقتصادي كاهش نيافته و حدود مثبت 4درصد شده است. وي ادامه داد: كاهش نرخ تورم در بهمن به علت كاهش شديد در ميزان تقاضاي سفته‌بازي حوزه مسكن و ساير بخش‌هاي اقتصادي است. اين استاد دانشگاه بااشاره به اقدامات مثبت دولت درحوزه سياست خارجي و اثرات آن بر اقتصاد گفت: باتوجه به رايزني‌هاي صورت گرفته ميان ايران و گروه 5+1 به‌نظر مي‌رسد كه مشكلات اقتصادي كشور در ماه‌هاي آينده حل شده و مسير مثبتي را طي مي‌كند.

  سوءمديريت در مديران مياني اقتصاد

پازوكي اظهاركرد: باوجود اقدامات مثبت دولت، مديريت مياني اقتصاد كشور بسيار ضعيف عمل كرده كه درصورت اعمال تغييرات دراين سطح اتفاقات مثبتي درحوزه اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد.

‌وي بيان كرد: درحال حاضر تنها 30درصد از مشكلات اقتصادي كشور به اعمال تحريم‌ها بازمي‌گردد و 70درصد مابقي به سوءمديريت اقتصادي مربوط است. اين كارشناس مسايل اقتصادي ضمن اشاره به مشكلات اقتصادي كشورگفت: در ايران نيروي كار ارزان و تحصيلكرده است و زيربناهاي اقتصادي كشور نيز آماده است البته دولت نيز توانسته به‌‌خوبي نرخ رشد تورم و بيكاري را كنترل كند و رشد اقتصادي نيز مثبت شده است اما ايران در رتبه‌بندي اقتصادي نسبت به كشورهاي منطقه ازجمله تركيه، امارات، جمهوري آذربايجان در جايگاه پايين‌تري قراردارد.

پازوكي افزود: باوجود آنكه ايران بايد درسال1404 در رتبه اول منطقه درحوزه علم، فناوري و... باشد اما در10سال گذشته نه‌تنها رشد نداشته بلكه نسبت به برخي از كشورها نيز نزول داشته است.

  كاهش قيمت مسكن از عوامل مهم كاهش نرخ تورم است

وي ادامه داد: درحالي كه نرخ تورم نسبت به ماه گذشته رشد نداشته و كاهش يافته است اما اين موضوع ازسوي مردم احساس نمي‌شود.

اين استاددانشگاه؛ مسكن را يكي از گزينه‌هاي مهم در سبد خانوار دانست وگفت: قيمت برخي از كالاها در سبد مصرفي خانوار ازجمله گوشت، مرغ و... افزايش يافته اما مسكن با سهم 30درصدي در سبد خانوار نه‌تنها تغيير نداشته بلكه كاهش نيز يافته است اما به اين علت كه قيمت كالاهاي مصرفي تغييرچنداني نداشته است، كاهش نرخ تورم مشاهده نمي‌شود.

وي ادامه داد: با پايين آمدن نرخ مسكن امكان ايجاد ركود اقتصادي دراين حوزه وجود دارد كه اين موضوع مي‌تواند در توليد كالاهاي وابسته ازجمله سيمان، موزاييك و... تاثيرگذار باشد.

پازوكي اظهاركرد: اغلب متغيرهاي اعلام شده ازسوي مركز آمار ايران مربوط به متغيرهاي كلان است درحالي كه مردم در اغلب موارد با متغيرهاي خرد سروكار دارند.

  كاهش نرخ تورم همراه با افزايش نرخ رشد اقتصادي و كنترل نرخ بيكاري

علي قنبري، استاد دانشگاه تهران يكي از موثرترين اقدامات دولت يازدهم را كاهش نرخ تورم دانست و به «تعادل» گفت: با اقدامات مثبت و موثر دولت تدبير و اميد، ‌نرخ تورم از 42درصد در پايان دولت دهم به 15.2درصد كاهش يافت و به‌نظر مي‌رسد با روند كنوني، ميزان آن درماه‌هاي آتي كاهش يابد. قنبري افزود: در بهمن سال‌جاري نسبت به دي، ميزان رشد تورم صفرشده و اين به معناي كنترل تورم است، در واقع وعده رييس‌جمهوري در اين زمينه درحال تحقق است. اين استاد دانشگاه ادامه داد: يكي از شاخص‌هاي نامساعد اقتصادي دولت گذشته، نرخ بالاي تورم بود كه اين دولت توانست اين نرخ را كنترل و هدايت كند. اين كارشناس مسايل اقتصادي، ضمن مثبت خواندن كاهش نرخ تورم، افزود: نرخ رشد اقتصادي در دولت يازدهم مثبت شد ضمن اينكه نقدينگي نيز به‌خوبي كنترل شده و تلاش‌هايي براي كنترل تقاضا، افزايش عرضه، اعمال سياست‌هاي جانب عرضه و رشد صادرات غيرنفتي و همچنين افزايش ميزان سرمايه‌گذاري صورت گرفته است. قنبري ادامه داد: كاهش نرخ رشد تورم به‌تنهايي شاخص مطلوبي محسوب نمي‌شود بلكه ممكن است اين شاخص موجب ركود اقتصادي و افزايش نرخ بيكاري شود اما آمارهاي منتشرشده نشانگر آن است كه نرخ رشد اقتصادي در دوسال گذشته از منفي 6.8 به مثبت 2 در فصل پاييز رسيده و نرخ بيكاري نيز كنترل شده است. وي افزود: در واقع دولت توانسته است تورم را به‌صورت غيرركودي كنترل كند، اين اقدامات مثبت درحوزه اقتصادي درحالي صورت مي‌گيرد كه قيمت نفت به‌شدت كاهش يافته است.

  موانع افزايش نرخ تورم

قنبري بااشاره به شرايط مطلوب اقتصادي كشور، گفت: درحال حاضر و درآستانه سال نو، ذخيره كالاهاي استراتژيك ازجمله گندم درحدود 7ماه است كه اين ذخيره در دولت گذشته حدود يك‌ماه بود. اين كارشناس مسايل اقتصادي، افزود: اين افزايش ذخيره درمورد برنج، شكر، روغن و... نيز مشاهده مي‌شود كه اين اقدامات مانع از افزايش قيمت‌ها و ايجاد تورم مي‌شود. اين استاد دانشگاه ادامه داد: درحال حاضر كاهش نرخ تورم به‌صورت نامحسوس است و در شرايط كوتاه‌مدت قابل لمس نيست و نمي‌تواند اثرچنداني در وضعيت اقتصادي و بهبود زندگي مردم داشته باشد اما در درازمدت و حداقل در يك‌سال آتي اين كاهش نرخ تورم ازسوي مردم قابل لمس خواهد بود. قنبري در پايان گفت: آمارهاي منتشر شده ازسوي بانك مركزي و سازمان آمار ايران، ‌حاكي از آن است كه شاهد بهبود وضعيت و به‌همراه آن رونق اقتصادي خواهيم بود.