مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه از راهاندازی سامانه صدور مجوز برای مشاغل خانگی برای اولینبار در کشور خبر داد.

خبر اقتصادی - احمد غریوی در مراسم افتتاح دفتر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان زنجان افزود: خوشبختانه با تعاملی که با مدیران عضو شورای هماهنگی استان صورت گرفته است، موفق شدیم طی 10 ماه گذشته 300 میلیارد ریال در منابع صندوق صرفهجویی کنیم.
به گزارش ایسنا، این مسوول با اشاره به اینکه تشکیل هیات تشخیص در خدابنده از برکات ایامالله دههفجر امسال بود، تصریح کرد: امیدواریم این کانون نیز منشأ خیر و برکات برای استان باشد، چرا که تاکنون از نعمت کانون کارفرمایی بیبهره بودیم، در حالی که با افتتاح آن یکی از آرزوها و وعدههایی که به مردم استان داده بودیم محقق شد که این امر نیز از نشانههای همت بالای مسوولان و مردم زنجان است.
مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال طراحی برای راهاندازی تشکلهای تخصصی در هر رشته هستیم.
دلاور نظری با بیان این مطلب اظهار کرد: خوشبختانه دولت فعلی نگاه ویژهای به توسعه کمی و کیفی تشکلها دارد و علت این امر نیز این است که میخواهد کار مردم را به خود مردم واگذار کند. امروزه در کشورهای اروپایی 70 درصد از امور مربوط به شهروندان به دست خود آنها اداره میشود، در صورتی که این میزان در ایران زیر 40 درصد است.
او با تاکید بر اینکه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال راهندازی تشکلهای واقعی هستیم، ادامه داد: امروزه میتوان اذعان کرد اتاق بازرگانی از تشکلهای باسابقه و قدیمی است، اما عمده فعالیتش در بخش تجارت است و با توجه به اینکه معارفه سایر تشکلها به خوبی صورت نگرفته، باید جهت شناساندن آنها اهتمام بیشتری بورزیم، چرا که میتوان در تصمیمگیریهای شورای هر استان از رایزنی با تشکلها بهره برد.
وی در این رابطه افزود: بیش از هر مسئلهای به دنبال قدرتمند کردن بنیان تشکلها هستیم تا بتوانند دارای قدرت بزرگ چانهزنی در مقابل دولت و سایر سازمانها باشند. در مقابل نیز دفاع از تشکلها در برابر نهادهای دیگر بر عهده وزارتخانه است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی با اشاره به اینکه امسال تنها 55 میلیون ریال به افتتاح این کانون تعلق میگیرد، خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم در سال آتی بخش عمدهای از هزینههای آموزشی و جاری را پرداخت کنیم. این در حالی است که هیچکس شرعاً و قانوناً حق دخالت در امور تشکلها را ندارد و وظیفه ما تنها نظارت بر نحوه اجرای امور است.