كاركردهاي مثبت مركز مبادلات ارزي

شتاب‌گيري شكاف ميان نرخ ارز مرجع و بازار ارز در چندماه اخير موجب شد مسئولان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در عملكردي هماهنگ از مهرماه سال‌جاري نسبت به تأسيس نهادي جديد تحت عنوان مركز مبادلات ارزي، در جهت شفاف‌سازي بازار ارز، هدايت قيمت ارز به‌سمت نرخي واحد، جلوگيري از نوسانات شديد قيمت ارز (كنترل بازار غيربانكي ارز) و نهايتاً تأمين منابع ارزي بخش توليد اقدام كنند. در واقع هدف اوليه اين مرکز جذب تعداد بيشتري از متقاضيان ارز از بازار آزاد به سمت مرکز مبادلات بوده است تا هم واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي تسريع يافته و هم بازار ارز به لحاظ اطلاعات و عمليات سرو سامان گيرد. 

تأسيس مركز مبادلات ارزي از همان روزهاي آغازين راه‌اندازي، تأثيرات مثبت خود را بر يكسان‌سازي تدريجي نرخ ارز در كشور برجاي گذارد و از شتاب‌گيري نرخ ارز ممانعت به‌عمل آورد. با اين حال و با وجود اثر ضربه‌گير مركز در تخفيف نوسانات نرخ ارز و اثربخشي آن در اين ارتباط، تلاش‌هاي مسئولان در اصلاح ساختار اين بازار نوپا، در هر دو بخش عرضه و تقاضا همچنان تداوم يافت. در بخش تقاضا ضمن پايبندي به اولويت‌بندي‌هاي صورت گرفته، اقدامي صورت گرفت تا هزينه‌هاي مبادلاتي در اين بخش با حركت به‌سمت الكترونيكي شدن كاهش يافته و با رفع عدم تقارن اطلاعات و ابهامات موجود در نحوه ارتباط اقدام و از اين طريق تقاضا براي انجام معاملات در مركز تحريك شود. اين امر در قالب چهار فاز عملياتي محقق شد؛ در فاز نخست كه با راه‌اندازي مركز آغاز شد، تنها نمايندگان بانك‌هاي ملت و كشاورزي در مركز مبادله ارزي حضور داشتند. سپس در فاز دوم كه به‌صورت گسترش عمليات مربوط به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي به سيستم بانکي سراسر کشور (با حضور 20 بانك) اجرايي شد، امكان مراجعه واردكنندگان كالا با اولويت‌هاي 3 تا 5 به شعب ارزي بانك‌هاي عامل خود در سراسر كشور (پس از ثبت سفارش در وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت) ايجاد و با توجه به امكان انعكاس تمامي اطلاعات مربوطه به مركز، نياز به مراجعه حضوري درخصوص اين گروه‌هاي كالايي رفع شد. در فاز سوم، اقدامي به‌عمل آمد تا طي آن امكان هدايت همه مشتريان ارزي بانك‌ها به شعب ارزي و انجام درخواست‌ها توسط ادارات مركزي بانك‌ها از طريق انتقال الكترونيكي آن به نمايندگانشان در مركز مبادلات ارزي پديد‌ آيد و در نهايت در فاز چهارم كه به تازگي در حال انجام است با الكترونيكي شدن تمام مراحل مبادله، امكان اخذ ريال از مشتري و خريد ارز از بانک مرکزي و در نهايت انتقال آن به بانک کارگزار خارجي به‌وجود آمده است. در بخش عرضه نيز تلاش‌ها در راستاي انعطاف‌پذيرتر ساختن عرضه ارز در اين بازار با تجهيز مركز به ارز وزارت نفت، صادرات پتروشيمي و ارز صندوق توسعه ملي و نهايتاً ارز صادراتي (در قالب تفاهم با صادركنندگان) صورت گرفت. به لحاظ شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد مركز در اين ارتباط، دو مورد از مهمترين شاخص‌هاي ارزيابي «مبادلات مقدار ارز فروخته شده» و همچنين «درصد تغييرپذيري قيمت ارز مبادله شده» در اين مركز است. به‌لحاظ ميزان ارز فروخته شده، ارقام مربوط به تعداد ثبت سفارش‌هاي تخصيص ارز يافته از سوي بانک مرکزي، در سه ماه آغازين فعاليت مركز، معادل 11 هزار و 300 فقره بوده كه از اين ميزان 37درصد آن مربوط به اولويت كالايي 5 بوده است. به لحاظ تغييرپذيري ارقام قيمت ارز مبادله شده در مركز نيز بايد عنوان داشت طي سه ماهه اخير، متوسط نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزي برابر با2500 تومان (با ضريب تغييرات 2/44 درصد) و در صرافي‌هاي مجاز برابر با 3113 تومان (با ضريب تغييرات 9/95 درصد) بوده است. به‌عبارتي، عملكرد مركز مبادلات ضمن پائين نگهداشتن متوسط قيمت ارز، تغييرپذيري قيمت آن را نيز (كه در رابطه با هر دو بخش صادراتي و وارداتي ضربات جبران‌ناپذيري را در بر دارد) تقريباً به نصف رسانده است. نكته پاياني آنكه، با توجه به اثرات تعديل‌كنندگي مركز در رابطه با نوسانات نرخ ارز و ضرورت‌هاي وجودي آن در شرايط فشار تحريم‌ها، نبايد تنها مسئوليت پاسخگويي در رابطه با كاركردهاي آن را برعهده متوليانش قرار داد، در واقع، پايداري اين مركز، به‌عنوان نهادي ملي و در خدمت اقتصاد ملي، مرهون هماهنگي كليه كارگزاران اقتصادي در هر دو بخش تقاضا و بويژه عرضه ارز است. 

* عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني