پيشنهاد تازه يارانه‌اي دولت ,پرداخت يارانه نقدي 10باردرسال

گروه كلان|

پيشنهاد جديد دولت مبني بر تك نرخي شدن بنزين اگرچه باتوجه به كشش قيمتي اين كالا مدت‌هاي طولاني است كه در محافل كارشناسي شنيده مي‌شود و از اين حيث بعيد نيست كه اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق و حتي در صحن علني مجلس راي بياورد. باتوجه به اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درحوزه مصرف بنزين و سوخت خودروها تاثير چنداني از نظر كاهش مصرف و بهينه‌سازي مصرف سوخت خودروها نداشته است، به‌نظر مي‌رسد دولت و مجلس در اين خصوص چاره‌يي جز افزايش و يكسان‌سازي نرخ بنزين ندارند. ازسوي ديگر باتوجه به تغييرات قيمت جهاني نفت و نوساناتي كه طي ماه‌هاي اخير شاهد بوديم، تعيين نرخ 1000تومان به ازاي هر ليتر بنزين، رقمي نيست كه تاثيري جدي بر قيمت خودرو و ساير كالاهاي جانشين و مكمل داشته باشد.

 افزايش دوره پرداخت يارانه

پيشنهاد حذف 2 دهك بالاي يارانه‌بگير و همچنين پرداخت يارانه 35روز يك‌بار، خروجي جلسه‌يي ديروز اعضاي كميسيون تلفيق با مسوولان اقتصادي دولتي بود كه به‌دنبال اين امر 7هزارميليارد تومان صرفه‌جويي در هزينه‌ها و 10هزارميليارد تومان نيز به درآمدها افزوده مي‌شود و در نهايت دولت توانايي جبران كسري اعتبار در طرح هدفمندي يارانه‌ها را

خواهد داشت.

پيش از ارايه لايحه بودجه سال94 كل كشور، باتوجه به شرايط اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اغلب كارشناسان پيش‌بيني مي‌كردند كه در لايحه سال آينده تغييرات جدي در نحوه پرداخت يارانه‌ها به‌وجود آيد. اگرچه حذف چند دهك از دريافت‌كنندگان يارانه‌ها، نخستين روشي بود كه ازسوي بسياري از كارشناسان اقتصادي پيشنهاد مي‌شد اما به‌نظر مي‌رسد پيشنهاد جديد در قياس با پيشنهادهاي قبلي از پختگي بيشتر و اثرات منفي كمتر برخوردار باشد. گرچه در صورت تاييد اين شيوه در كميسيون تلفيق و سپس در صحن علني مجلس، رقمي بالغ بر 7هزارميليارد تومان صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت به وقوع مي‌پيوندد و از اين نظر حدود 17درصد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي طرح هدفمندي يارانه‌ها ايجاد مي‌كند اما باتوجه به اثرات اقتصادي كمتري كه اين شيوه در مقايسه با حذف دو دهك دارد، به‌نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس در صورت مقايسه اين دو شيوه به اين روش نظر مساعد نشان دهند. همچنين مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز در نشست خبري كه يك‌شنبه هفته جاري با اصحاب رسانه داشت به كسري اعتبار يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: دولت قصد ندارد براي جبران كسري، استقراض كند و ازسوي ديگر در حذف يارانه‌بگيران نيز با دقت عمل خواهيم كرد. اين اظهارات مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نشان‌دهنده اين است كه دولت تصميمي مبني بر حذف 4 يا 6 دهك از يارانه‌بگيران را ندارد. درحالي كه شايعات موجود در افكار عمومي حكايت از حذف چند دهك مي‌داد. بنابراين با اجراي طرح پيشنهادي دولت به‌نظر مي‌رسد افكار عمومي نگاه مثبت‌تري نسبت به حذف چند دهك داشته باشند.

هرچند اغلب اقتصاددانان در زمان آغاز قانون هدفمندي يارانه‌ها در 28 آذر سال1389 نسبت به اثرات اقتصادي اجراي اين طرح و فشاري كه بر گروه‌هاي كم‌درآمد جامعه وارد مي‌كند، هشدار داده بودند، اما در آن مقطع رييس دولت بدون توجه به هشدار متخصصان حوزه اقتصاد، تنها به اجراي اين طرح و اقتداري كه دولت از ناحيه واريز وجه به حساب مردم به‌دست مي‌آورد، مي‌انديشيد. اما اينك و پس از گذشت 50ماه از آغاز طرح، هر نوع تغيير در نحوه پرداخت يا در انتخاب دهك‌ها بايد بسيار حساب شده انجام شود زيرا تبعات اجتماعي آن بسيار سنگين‌تر از زمان اجراي اين طرح است. به‌طور طبيعي هنگامي كه دولت تصميم مي‌گيرد مبالغي را بين مردم تقسيم كند كه پيش از آن چنين وجوهي پرداخت نمي‌شد، واكنش‌هاي منفي بسيار اندك و در حد اغماض است اما هنگامي كه پس از 50ماه تغييراتي در سيستم پرداخت صورت مي‌گيرد از آن جهت كه مردم وجوه ماهانه را حق خود تلقي مي‌كنند لذا حذف آن دولت را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد ساخت.

 طرح دولت در حد پيشنهاد است

جعفر قادري عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «تعادل»، گفت: طرح دولت مبني بر اينكه يارانه 35روز يك‌بار پرداخت شود، درحد پيشنهاد است و هنوز تصميم جدي در اين زمينه اتخاذ نشده است. وي ادامه داد: زواياي مختلف اين طرح بايد مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد تا در نهايت براي جبران كسري اعتبارات تصميم پخته و بدون تبعاتي اتخاذ شود. اين نماينده مجلس تصريح كرد: هدفمندي يارانه براي توزيع عادلانه درآمدها در كشور اجرايي شد تا بخشي از مشكلات مردم رفع شود و اكنون دولت با كسري اعتبار براي پرداخت يارانه نقدي مواجه شده است. قادري گفت: هر تصميمي كه منجر به كاهش هزينه‌ها و صرفه‌جويي در امور شود تا بار مالي دولت در اين طرح هدفمندي يارانه‌ها كاهش يابد، خوب است و از آن استقبال خواهيم كرد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: به هرحال مجلس و دولت به‌دنبال اتخاذ بهترين تصميم براي كاهش و صرفه‌جويي در هزينه‌ها هستند زيرا در شرايط كنوني اقتصادي كه امكان افزايش درآمد وجود ندارد، كاهش هزينه‌ها بهترين گزينه است.

 ارايه پيشنهاد براي كاهش هزينه‌ها

وي ادامه داد: درحال حاضر ازسوي مجلس و دولت پيشنهادهاي مختلف براي كاهش هزينه‌ها ارايه شده است كه پرداخت يارانه هر 35روز يك‌بار و همچنين حذف دو دهك بالايي جامعه از دريافت يارانه و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي ازجمله آن است.

 يارانه بنزين بايد حذف شود

محمد حسن‌نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به پيشنهاد دولت براي پرداخت يارانه به صورت 35‌روزه به جاي پرداخت ماهانه به «تعادل» گفت: اگر مبلغ يارانه پرداختي در 5 روز محاسبه و به همراه يارانه 30 روزه به حساب يارانه‌بگيران افزوده شود، اين طرح تاثيري در صرفه‌جويي هزينه‌ها نخواهد داشت حتي اگر به همراه آن يارانه بنزين حذف شود.

حسن‌نژاد افزود: در صورتي كه مبلغ 30 روز در  35 روز پرداخت شود حدود 18 درصد در مبلغ پرداختي يارانه‌ها صرفه‌جويي مي‌شود كه اين موضوع اگرچه گامي مثبت براي كاهش هزينه‌هاي مربوط به يارانه‌هاست اما بر قشر كم‌درآمد جامعه و دهك‌هاي پايين درآمدي فشار وارد مي‌كند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: با پرداخت 35روزه يارانه تنها صرفه‌جويي در هزينه‌ها صورت مي‌گيرد اما همچنان ايرادات طرح هدفمندي يارانه‌ها باقي مي‌ماند البته  اگر در كنار اين موضوع دو دهك بالا نيز از ليست يارانه‌بگيران حذف شوند اين طرح مي‌تواند اثرات مثبتي داشته باشد. وي ادامه داد: بهترين اقدام در بحث هدفمندي يارانه‌ها، حذف يارانه بنزين است زيرا در حال حاضر طبقات پردرآمد كه صاحب چندين خودرو هستند براي تمام خودروهاي خود مشمول دريافت يارانه بنزين مي‌شوند اما طبقات كم‌درآمد، از اين يارانه بهره نمي‌برند. حسن‌نژاد گفت: با اشاره به بي‌عدالتي در طرح كنوني هدفمندي يارانه‌ها گفت: با حذف يارانه بنزين، بيشتر مي‌توان به عدالت در حوزه اقتصادي دست يافت.

 سرعت‌بخشي در حذف ثروتمندان از دريافت يارانه

يك اقتصاددان با اشاره به اينكه دولت بايد با سرعت ثروتمندان را از يارانه حذف كند، تاكيد كرد: بيش از نيمي از كساني كه يارانه مي‌گيرند روي اين پول حساب كرده‌اند و دولت نمي‌تواند يارانه بيش از 15 ميليون نفر را حذف كند. وحيد شقاقي به ايسنا، درباره مصوبه كميسيون تلفيق براي حذف يارانه خانوارهاي با درآمد بيش از 2.5 ميليون تومان، گفت: اساس بحث هدفمندي يارانه‌ها اين بود كه يارانه كاملا متناسب با درآمد خانوارها توزيع شود. اين اصل ماده 7 قانون هدفمندي يارانه‌ها است. عدم پرداخت متناسب با درآمد خانوارها، خلاف قانون هدفمندي است اما به دليل كسري كه اجراي آن به شكل كنوني به دولت تحميل مي‎شود بايد اين رويه تغيير كند.

وي با اشاره به كسري درآمد دولت در بخش يارانه‌ها گفت: دولت براي پرداخت يارانه‌ها با كسري بودجه 6 هزار ميلياردي مواجه است كه ادامه دادن اين روند، بر تدام اين كسري دامن مي‏‌زند. بنابراين دولت و مجلس بايد به دنبال حذف يارانه اقشار پردرآمد باشند. اما حالا كه بحث حذف خانوارهاي با درآمد بيش از 2.5 ميليون تومان پيش آمده است، بايد موارد ديگري را هم در نظر گرفت. هزينه خانوارها استان به استان و حتي منطقه به منطقه متفاوت است. اگر خانواده‌يي در يك شهرستان 2 ميليون تومان هزينه دارد، خانواده‌يي با 3.5 ميليون تومان در تهران از همان قدرت خريد برخوردار است. اين اقتصاددان همچنين تاكيد كرد: بنابراين درآمد معيار خوبي براي اين موضوع نيست و بايد معيارهاي ديگري را هم مانند هزينه خانوارها، مكان زندگي، افراد خانوار و ... را هم در نظر گرفت. در غير اين صورت ممكن است اجراي اين طرح اعتراضات زيادي را به دنبال داشته باشد. اما اگر كار دقيق و بر اساس معيارهاي متنوع باشد، كمتر زمينه براي اعتراض فراهم خواهد بود.

شقاقي همچنين با اشاره به اينكه دولت براي حذف ثروتمندان از يارانه بايد بانك اطلاعاتي كاملي داشته باشد، هم گفت: دولت

يك سال و نيم وقت داشته كه يك بانك اطلاعاتي جامع ايجاد كند و به شناسايي خانوارها بپردازد و بعد از اين بايد حذف تدريجي ثروتمندان از يارانه آغاز شود سپس با اطلاعات دقيق‌تر گروه‌هاي بعدي هم حذف شوند. همچنين بايد اين امكان فراهم شود كه افراد معترض بتوانند اعتراضات خود را به حذف يارانه مطرح كنند. اين بانك اطلاعاتي مي‌تواند در ماليات يا يارانه غيرنقدي هم به دولت كمك كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين كار سرك كشيدن دولت به حساب و كتاب مردم نيست، هم گفت: دولت‎هاي مقتدر در همه جاي دنيا، حساب و كتاب خانوارها و فعال‎هاي اقتصادي را دارند؛ چون اگر اين امكان فراهم نباشد زمينه براي ماليات هم فراهم نمي‎شود. ما هم اگر مي‎خواهيم از اقتصاد نفتي عبور كنيم و بر اقتصاد مقاومتي تاكيد كنيم بايد سيستم ماليات خودمان را سامان دهيم. در حال حاضر درآمد پيش‌بيني شده مالياتي دولت در سال 1394، 86 هزار ميليارد تومان است، در حالي كه ظرفيت بالقوه مالياتي ما بالغ بر 150 هزار ميليارد است، اين به معناي يك فرار مالياتي گسترده و برخلاف عدالت است. شقاقي خاطرنشان كرد: ما به يك بانك مالياتي نياز داريم و دولت بايد بر اساس اين بانك قوي حذف ثروتمندان را آغاز كند و نبايد اين روند طولاني شود، اما من معتقدم كه بيش از 50 درصد از كساني كه يارانه مي‌گيرند روي اين پول حساب كرده‌اند و دولت بيش از 10 تا 15 ميليون نفر را نمي‌تواند از اين طرح خارج كند.