تفرقه در فهم مشكلات كشور خطرناك است

خبر اقتصادی -وي سپس از تهيه و تدوين سند جمع‌بندي كنفرانس اقتصاد ايران خبر داد و افزود: طي سال‌هاي گذشته اقتصاددان‌ها در اعتراض به سياست‌هاي اتخاذ شده اقتصادي بيانيه‌هايي را امضا و منتشر مي‌كردند اما پس از پايان كنفرانس اقتصاد ايران 21 اقتصاددان سند توافقي در مورد حل مشكلات اقتصادي كشور را امضا كردند. اين امر براي نخستين‌بار بود كه در اقتصاد ايران رخ داد و سند تهيه شده به معناي اعتراض و نقد نيست بلكه در تعامل با سياست‌هاي دولت بوده است. اقتصاددان‌هايي كه متن و سند جمع‌بندي كنفرانس اقتصاد ايران را امضا كرده‌اند، محال بود همين افراد 5 سال پيش دست به چنين اقدامي بزنند.



 يارانه با كسري روبه‌رو است

وي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينكه هدفمندي يارانه‌ها با كسري بودجه روبه‌رو است، افزود: باتوجه به كاهش درآمدهاي نفتي، درآمدهاي يارانه‌ها هم دچار كاهش شده است بنابراين در طرح هدفمندي يارانه‌ها با كسري مواجه هستيم كه مورد توجه مجلس نيز هست. وي گفت: نبايد ترديد داشت كه قبل از تصويب نهايي بودجه، توافقي بين دولت و مجلس در مورد هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌گيرد.

وي همچنين با اشاره به حذف يارانه‌بگيران با درآمد بيش از 2.5ميليون تومان گفت: در اين زمينه حذف يارانه‌بگيران براساس بعد خانوار، محل زندگي و... مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي در مورد معافيت‌هاي مالياتي نيز گفت: معافيت‌ها به درآمدهاي مالياتي آسيب نمي‌زند و كاهش درآمد مالياتي گاهي اوقات تاثير مثبت دارد. اكنون نيز قرار شده از برخي نهادها و فعالان اقتصادي كه ماليات پرداخت نمي‌كردند، ماليات اخذ شود و بطور طبيعي درآمد ماليات به خزانه واريز خواهد شد البته اين موضوع بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد.



 خالص اشتغال در 10 سال گذشته

ثابت بوده است

وي با بيان اينكه در اين متن و سند به بخشي از شرايط اقتصادي و راهكارهاي افزايش اشتغال و رونق اقتصادي اشاره شده است، افزود: متاسفانه از سال 83 تاكنون خالص اشتغال تقريبا تغيير نكرده است و اين هشداري براي اقتصاد كشور است يا در مورد وضعيت بودجه خانوار از سال 86 به بعد به‌طور مداوم و مستمر شرايط رفاهي خانوارها بدتر شده است، اين درحالي است كه بدتر شدن شرايط اقتصادي خانوارها در دوراني رخ داده است كه وفور درآمدهاي نفتي داشتيم و اين وضع در دوره ركود هم ادامه يافته است.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور به سند چشم‌انداز 1404 اشاره كرد و افزود: در سند چشم‌انداز هدف مهمي در صدر اهداف قرار گرفته و آن اين است كه ايران در پايان افق چشم‌انداز از لحاظ اقتصادي بايد قدرت اول منطقه باشد بنابراين بايد به مقايسه منطقه‌يي حساس باشيم و اهداف را دنبال كنيم.

نيلي با اشاره به اينكه دوره اجراي سند چشم‌انداز از برنامه چهارم توسعه آغاز شد، گفت: از سال 84 تا 90 متوسط رشد اقتصادي 4.3درصد بوده است در صورتي كه طبق اهداف برنامه بايد 8درصد رشد را شاهد بوديم و در سال‌هاي 1392 و 1393 هم رشد اقتصادي منفي بود. وقتي اين وضعيت را با كشورهاي منطقه نفت‌خيز و غيرنفت‌خيز مقايسه مي‌كنيم، مجموعه كشورها رشد اقتصادي بالاتري نسبت به ايران داشته‌اند.



 جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري نياز به رشد اقتصادي 6درصد

وي تصريح كرد: براي اينكه به موضوع اشتغال توجه داشته باشيم و تعداد بيكاران را ثابت نگه داريم بايد رشد اقتصادي 6درصد باشد كه البته اين فقط براي مهار بيكاري است و براي بهبود شرايط به نرخ رشد اقتصادي 8درصد نيازمند هستيم.



 9 عامل ايجاد رشد پايدار

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به اينكه در سند منتشر شده به 9 عامل براي رشد پايدار اشاره شده است، اضافه كرد: حكم روايي پايدار و پويا، تعامل با دنيا، توازن محيط‌زيست، نظام مالي كارآ، توسعه منابع انساني، نظام موثر مبارزه با فقر ازجمله عوامل دستيابي به رشد پايدار است اما تاكنون در فراهم كردن اصول و الزامات مباني رشد موفق عمل نكرده‌ايم.

وي گفت: اقتصاد ايران ظرفيت‌هاي بالايي براي رشد دارد اما كشورهاي منطقه با داشتن يكي از ظرفيت‌هاي ايران، رشد كرده‌اند، به عنوان مثال عربستان با نفت، تركيه با گردشگري و قطر با گاز به رشد و توسعه خوبي رسيده‌اند اما ايران تمام اين ظرفيت‌ها و نعمت‌ها را دارد، اما رشد و توسعه درخوري نداشته است. مشكل اصلي كجاست؟ چرا با اين همه ظرفيت رشدي حاصل نشده است؟



 ضعف مديريت در زمان وفور درآمد نفتي

وي به چالش ميان‌مدت اقتصاد ايران اشاره كرد و گفت: يكي از معضلات ما ضعف مديريت در دوران وفور درآمدهاي نفتي بوده است كه امروز با آثار درآمدي نحوه خرج كردن آن درآمدها روبه‌رو هستيم، به عنوان مثال از سال 70 تا 83 متوسط واردات سالانه 26ميليارد دلار بوده است كه اين رقم طي سال‌هاي 84 تا 90 به 81ميليارد دلار رسيده است. درحال حاضر اگر چهار سال درآمد نفتي با همين قيمت نفت كنوني داشته باشيم به جمع كل درآمدهاي يك‌ساله دولت قبل در سال90 مي‌رسد كه درآمد نفتي در اين سال 119ميليارد دلار بوده است.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با تاكيد براينكه در مشكلات كنوني اقتصاد بايد اجماع نظر صورت گيرد، اضافه كرد: دولت، بخش خصوصي و دانشگاهيان موفق شدند در چارچوبي به موافقت برسند و بايد قدردان اين موضوع باشيم.

نيلي افزود: با توجه به اينكه اقتصاددان‌ها سخت با يكديگر در مورد تهيه متن مشترك موافقت مي‌كنند بنابراين جمع‌بندي كنفرانس اقتصاد ايران به طول انجاميد.  

وي گفت: مهم‌ترين ضرورت اقتصاد ما رشد و توسعه پايدار است، نكته‌يي كه تقارن خوبي با موضوع جمع‌بندي كنفرانس اقتصاد ايران دارد. همچنين در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي محور اصلي اين است كه چگونه بتوانيم به رشد پايدار اقتصادي دست يابيم و از سوي ديگر به رشد درونزا و برونگرا بودن تاكيد شده است.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: بايد آسيب‌پذيري اقتصاد از محل تغييرات در قيمت نفت به حداقل رسد و همچنين رابطه بودجه با نفت به سمتي حركت كند كه وابستگي به نفت كمتر و قطع شود، تجربه نشان داده هر چقدر وابستگي بيشتر شده، آسيب‌پذيري اقتصاد بيشتر شده است. وي با بيان اينكه در دوره وفور درآمدهاي نفتي بايد مديريت خوبي داشته باشيم، اضافه كرد: اگر نفت 50 دلار باشد، 25ميليارد دلار درآمد حاصل مي‌شود و حدود 65.5درصد اين رقم وارد بودجه دولت مي‌شود، بنابراين عدد قابل توجهي نيست.



 تاثير‌گذاري تحريم از 4كانال بر اقتصاد

نيلي در مورد تحريم‌ها گفت: تحريم‌ها از چهار كانال تحريم نفتي، تحريم بانكي، تحريم تجاري و عدم قطعيت در اقتصاد تاثير گذاشته است، اقتصاد ما پتانسيل‌هاي بالايي دارد و براي رشد و توسعه در كشور امكان بسياري وجود دارد اما اكنون نيز با شتابزدگي درپي آن هستيم كه رقم رشد اقتصادي دقيقي را براي دوران بعد از رفع يا عدم رفع تحريم‌ها بيان كنيم ولي به‌طور كلي امكان دستيابي به رشد اقتصادي 8درصد در بلندمدت در كشور وجود دارد اما يك باره از منفي 5.8 تا 8درصد امكان رشد اقتصادي وجود ندارد.

وي تصريح كرد: اقتصاد ونزوئلا و روسيه در شرايط وفور درآمدهاي نفتي با ايران به صورت مشابه اداره شد اما امروز شرايط اقتصادي اين دو كشور كاملا آشفته است و نرخ تورم در ونزوئلا نزديك 3 رقمي شدن است، علت اينكه ما امروز مانند ونزوئلا نشده‌ايم كاهش تورم در كشور ماست، باوجود اينكه تنها قيمت نفت در ونزوئلا كاهش يافت اما ايران همزمان با تحريم و كاهش قيمت نفت روبه‌رو بوده و تعداد صادرات بشكه و قيمت نفت به‌شدت كاهش يافت.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: بنابراين تورم در اقتصاد ما كاهش پيدا كرد و شرايط اقتصادي كشور مانند ونزوئلا نشد دليل اين امر كاهش شديد تورم در ايران و مثبت شدن نرخ رشد سود بانكي بود و اينكه مردم ترجيح دادند پولشان در بانك باشد. نتيجه اين شد كه اقتصاد ايران مسير آرام و رو به رشد را دنبال كند.

وي با بيان اينكه كاهش تورم بالاي 40درصد به زير 15درصد مهم‌ترين عامل بوده كه رشد اقتصادي را مثبت كرده است، گفت: اگر تورم در ايران 30درصد ثابت مي‌ماند حتما رشد اقتصادي ايران منفي مي‌شد بنابراين با كاهش تورم آرامش برقرار شد و همين امر زمينه خروج از ركود را فراهم كرده است.

نيلي افزود: اقتصاد اكنون با دشواري‌هاي فراواني روبه‌روست كه در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است، اكنون اقتصاد رشد نامتوازن مثبتي را تجربه مي‌كند كه بايد به رشد متوازن مثبت تبديل شود البته براي تحقق اين امر راهكارهاي زيادي وجود دارد.

مشاور اقتصادي رييس‌جمهور در مورد پيش‌بيني وضعيت آينده اقتصاد و ارايه زمان براي خروج از ركود، گفت: شرايط ما فوق‌العاده دشوار است و اينكه تصور كنيم دارويي براي درمان مشكلات اقتصادي وجود دارد، كاملا نگرش اشتباهي است، آن چه در سياست‌هاي خروج از ركود دنبال كرديم به دنبال باز كردن گره‌ها براي حركت به سمت رشد مثبت بوده است و رسانه‌ها بايد با جامعه مسوولانه برخورد كنند.