كاهش 50درصدي قدرت خريد كم‌درآمدها

خبر اقتصادی - وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز نگراني نسبت به افزايش نرخ بيكاري و كاهش سرمايه‌گذاري در ايران گفت: «آمارها نشان مي‌دهند پنج دهك پايين جامعه به‌واسطه ركود تورمي حدود 50درصد از مصرف خود را از دست داده است. لذا حمايت‌هاي مكفي از آنان يك اصل ضروري است». صادق الحسيني، دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه سيراكيوز در بخش ديگري از اين همايش گفت: «آثار خروج از ركود براي مردم قابل لمس نيست اما از نظر اقتصادي باتوجه به اينكه سه فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت بوده است، پس از ركود خارج شده‌ايم. اما بايد اذعان داشته باشيم كه كانال‌هاي رشد اقتصادي در ايران محدودند: كانال رشد از محل بهره‌وري، رشد نيروي كار و رشد سرمايه. رشد نيروي كار با علم به اينكه در ايران با اضافه عرضه نيروي كار مواجه هستيم عملا امكان رشد اقتصادي از اين محل وجود ندارد. رشد بهره‌وري هم در 10سال گذشته به صورت مداوم صفر بوده و هيچ سهمي از رشد اقتصاد ايران را برعهده نداشته است». سعيد ليلاز، اقتصاددان نيز در ادامه اين همايش گفت: «فضاي سياسي ايران از حالت دوقطبي خارج شده و بازيگران جديدي در سياست پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و همين موضوع باعث تغيير قواعد انتخابات‌هاي سال آينده خواهد شد و قطعا اينها همگي با يك موضوع اساسي مواجه خواهند بود و آن هم اينكه قدرت خريد نيمي‌از جامعه 35 تا 40درصد ارزش خود را از دست داده است. آن هم به دليل كه يك طبقه نوظهور اجتماعي با تعداد قليل اما بسيار نيرومند در ايران به‌وجود آمده كه اين كاهش قدرت خريد را به سوي خود جذب كرده است». آنچه درپي مي‌آيد گزارش اين همايش است كه با محوريت استراتژي سرمايه‌گذاري در سال آينده برگزار شد.



  مدني‌زاده: كاهش 50درصدي قدرت خريد كم ‌درآمدها

در ابتدا علي مدني‌زاده، اقتصاددان، دومين ايراني فارغ‌التحصيل از دانشگاه شيكاگو، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف و مدير گروه مدلسازي پژوهشكده پولي و بانكي كشور با تقسيم‌بندي تحليل اقتصاد كلان به سه سرفصل «گذشته» تحت عنوان ركود تورمي: 92-1390، «حال» تحت عنوان خروج غيرتورمي از ركود و «آينده» تحت عنوان توليد، تورم و نفت تقسيم به ايراد سخن پرداخت. مدني‌زاده در تحليل گذشته اقتصاد ايران به رشد متوسط 4درصدي در توليد و مصرف و در مقابل افزايش بيش از 20‌درصدي در بيشتر متغيرهاي پولي اشاره كرد كه به عقيده وي اين موضوع نشانگر عدم تناسب سياست‌هاي پولي اجرا شده در كشور در سال‌هاي گذشته است.

عضو هيات علمي دانشگاه شريف در بخش ديگري از سخنان خود باتمركز بيشتر بر بازه زماني تابستان 1390 تا بهار 1392 گفت: در اين فاصله توليد ناخالص داخلي ايران منفي 13.6‌درصد، مصرف منفي 12.8‌درصد و سرمايه‌گذاري منفي 36‌درصد رشد داشته‌اند. وي با اعلام اينكه سرمايه‌گذاري در واقع ميزان پتانسيل توليد در آينده را نشان خواهد داد از ميزان كاهش شديد سرمايه‌گذاري ابراز نگراني كرد. به گفته مدني‌زاده در همين بازه زماني نرخ ارز رشد 200‌درصدي را تجربه مي‌كند و نرخ تورم از 12‌درصد به 46‌درصد مي‌رسد و با وجود افزايش قيمت نفت صادرات از رشد 10‌درصدي برخوردار مي‌شود كه اين افزايش به‌دليل تحريم‌هاي اعمال شده برخلاف انتظارها شديد نبوده است نهايتا واردات هم در همين بازه حدود 18‌درصد افت نشان مي‌دهد.

در ادامه صحبت‌هاي خود اين اقتصاددان ايراني به علل پديد آمدن ركود تورمي پرداخت و يكي از دلايل اصلي آن را تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي به عنوان يك شوك حقيقي برون‌زا معرفي كرد و البته برداشت گذرا كردن از يك شوك پايدار و همچنين سياست‌گذاري‌هاي كج‌دارومريز را هم بي‌تاثير ندانست. در مورد وضعيت حال هم به توقف روند ركودي كه از فصل سوم سال 1392 آغاز شده بود به شروع روند رو به رشد اشاره كرد كه البته طبق آمار و اطلاعات هنوز خلأ به‌وجود آمده ناشي از ركود عميق گذشته پابرجاست. درخصوص نرخ بيكاري نيز از يك فهم نادرست از موضوع بيكاري پرده برداشت و نشان دادند كه در ايران وقتي كه اقتصاد وارد يك فاز ركودي مي‌شود ابتدا دو تا سه فصل كاهش نرخ بيكاري مشاهده مي‌شود و سپس نرخ بيكاري افزايش پيدا خواهد كرد و همچنين وقتي كه اقتصاد وارد دوره رونق خود خواهد شد تا حدود سه فصل با افزايش بيكاري مواجهيم و سپس از بيكاران جامعه كاسته خواهد شد، به‌ همين خاطر افزايش نرخ بيكاري در سال 1393 هشدار جدي به‌همراه ندارد و يك پديده طبيعي در اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. در تبيين وضعيت حال هم گريزي به ميزان توليد صنعتي و تشكيل سرمايه ناخالص داخلي داشت كه در سال 1393 رشد مثبت را تجربه كرده‌اند.

پژوهشگر پژوهشكده پولي و بانكي بررسي آينده اقتصاد ايران با گزاره‌يي از يك نوبلسيت اقتصاد شروع كرد كه در جواب سوالي درخصوص پيش‌بيني آينده مي‌گويد: آينده را ما مي‌سازيم. پس بايد مردم، فعالان اقتصادي و سياست‌گذاران عزم جدي براي ساختن آينده‌يي بهتر داشته باشند. درخصوص آينده اقتصاد ايران، وي متغيرهاي اصلي اقتصاد را بررسي كرد و با اعلام اينكه تورم كاهش مختصري در ادامه خواهد داشت اما كم‌كم به هسته اصلي خود و ميانگين بلندمدتش نزديك شده و در نرخ حدود 16درصد در سال 1394 باقي خواهد ماند. البته در عين حال تاكيد هم كرد كه پيش‌بيني‌ها براساس ادامه روند موجود است و ممكن است با سياست‌گذاري‌هاي جديد روندهاي تحقق يافته در سال 1394 مسير متفاوتي را در پيش بگيرند.

در خصوص توليد هم علي مدني‌زاده پيش‌بيني كرد كه در سال 1394، در مجموع رشد 3.9‌درصدي را تجربه كنيم كه به تفكيك بخش صنعت و معدن در سال 1394 افزايش رشد خواهد داشت و به عدد 4.9‌درصد خواهد رسيد، بخش نفت كاهش رشد را تجربه خواهد كرد و به عدد 4.8‌درصد خواهد رسيد اما بخش خدمات بدون تغيير خواهد بود و رشد 2.8‌درصدي خود را ثابت نگه خواهد داشت و نهايتا اينكه بخش كشاورزي با افزايش رشد محدود 0.3 واحدي روبه‌رو خواهد بود و به‌جاي 3.6‌درصد، 3.9‌درصد رشد خواهد كرد.

در بخش پاياني صحبت‌هاي داده‌هاي شركت‌هاي بورسي را مورد واكاوي قرار داد كه نشان مي‌داد فصل سوم سال 1393 بعضي از صنايع با اينكه هنوز بالاتر از سال 1392 توليد مي‌كنند اما با كاهش توليد مواجه بوده‌اند و ابراز اميدواري كرد اين كاهش مربوط به نوسانات فصلي باشد. نخستين سخنران نشست تخصصي اقتصاد كلان در پايان صحبت‌هاي خود يك جمع‌بندي كلي از مطالب مطرح شده در اين همايش ارايه داد كه براساس تحقيقات، علل اصلي وضعيت گذشته سياست‌هاي ناصحيح، تحريم و عدم ايجاد آمدگي عبور از بحران به‌دليل بي‌توجهي به واقعيات موجود بودند و ثبات نسبي را به تغيير انتظارات و به تبع آن مهار تورم ارتباط داد و خاطرنشان كرد در صورت عدم مهار تورم ممكن بود مانند كشورهاي امريكاي لاتين يا كشورهاي اروپاي شرقي در گذشته ايران هم در دام تورم شديد و ركود عميق‌تر گرفتار شود. همين‌طور به گفته وي خروج از ركود با ثبات اقتصادي موجود و سياست‌هاي انقباضي با كنترل نسبي پايه پولي به‌دست آمده است.

اين اقتصاددان جوان همچنين پيشنهادهايي براي سال 1394 داشت كه با توجه به اينكه متضرر تراز اول از افزايش نرخ تورم، خود بانكداران هستند به آنها پيشنهاد داد با بانك مركزي همكاري صميمانه‌يي براي ادامه موفقيت در كاهش نرخ تورم داشته باشند و در خصوص دستيابي به اين هدف دو پيشنهاد نيز مطرح كرد: نخست اينكه ارايه اوراق با نرخ حقيقي، به اين معني كه بازدهي اوراق منتشر شده نرخ‌هاي اسمي مانند 22 يا 23‌درصد نداشته باشند و اين نوع از قراردادهاي اسمي حذف شوند و به‌جاي آنها قراردادهاي با نرخ حقيقي منعقد شود. مثلا نرخ تورم به اضافه 2 يا 3‌درصد. چرا كه خوشبختانه با كاهش نرخ تورم روال غلط اقتصاد ما كه در آن نرخ سود واقعي، منفي بود از بين رفته و حالا با نرخ سودهاي اسمي پيشنهادي، نرخ سود واقعي مثبت است و زمان مناسبي براي تغيير ماهيت اوراق فراهم شده است و اين امكان به‌وجود آمده است كه شبكه بانكي در مقابل افت نرخ تورم خود را از آسيب مصون نگه دارد. پيشنهاد دوم درخصوص ايجاد صندوق‌هاي حمايتي براي محافظت از اقشار آسيب‌پذير جامعه و مستمندان از تبعات اصلاحات ساختاري در اقتصاد است چرا كه آمارها نشان مي‌دهند پنج دهك پايين جامعه به‌واسطه ركود تورمي حدود 50درصد از مصرف خود را از دست داده است، لذا حمايت‌هاي مكفي از آنان يك اصل ضروري است. دكتر مدني‌زاده در پايان هم ايجاد نهادهاي نظارتي براي كنترل بر رانت‌هاي توزيعي در نتيجه اصلاحات ساختاري، كمك اتاق‌هاي بازرگاني استاني و ايران براي كمك به توليدكنندگان براي دستيابي به صادرات را ضروري دانستند و همين‌طور دولت را از ورود به مساله اشتغال برحذر داشتند چراكه اعتقاد داشتند مشكلات بيكاري ساختاري و فاقد راه‌حل‌هاي مشخص كوتاه‌مدت است و نياز جدي به حضور بخش خصوصي در حل معضل اشتغال وجود دارد و بايد بخش خصوصي برنامه مشخص و مدون براي افزايش بهره‌وري داشته باشد.



  الحسيني: فرصتي براي مدرن شدن

صادق الحسيني، فارغ‌التحصيل اقتصاد از دانشگاه سيراكيوز امريكا و روزنامه‌نگار اقتصادي به ارايه تحليل خود از اقتصاد ايران در سال 1394پرداخت. وي ابتدا درخصوص اثرگذاري مسايل سياسي بر اقتصاد ايران تاكيد كرد و نتيجه مذاكرات هسته‌يي را يكي از پارامترهاي موثر بر اقتصاد ايران در سال 1394 معرفي كرد. الحسيني در ادامه صحبت‌هاي خود روندهاي كليدي اقتصاد ايران را مرور كرد و در اين بخش با اشاره به اينكه هنوز آثار خروج از ركود براي مردم قابل لمس نيست اما از نظر اقتصادي با توجه به اينكه سه فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت بوده است، پس از ركود خارج شده‌ايم. اما بايد اذعان داشته باشيم كه كانال‌هاي رشد اقتصادي در ايران محدودند: كانال رشد از محل بهره‌وري، رشد نيروي كار و رشد سرمايه. رشد نيروي كار با علم به اينكه در ايران با اضافه عرضه نيروي كار مواجه هستيم عملا امكان رشد اقتصادي از اين محل وجود ندارد. رشد بهره‌وري هم در 10سال گذشته به صورت مداوم صفر بوده و هيچ سهمي از رشد اقتصاد ايران را برعهده نداشته است اما در مقابل رشد سرمايه‌گذاري همواره حول و حوش 60 الي 80‌درصد رشد اقتصادي را به دوش كشيده است. وي با تاييد سخنان سخنران اول مبني‌بر رشد منفي سرمايه‌گذاري در سال‌هاي گذشته اما اين نويد را داد كه با توجه به آمارهاي منتشر شده در فصل مختلف سال 1393، رشد سرمايه‌گذاري در كشور مثبت شده و امكان رشد اقتصادي از اين محل مجددا به‌وجود آمده است.

نكته مهمي كه اين تحليلگر اقتصادي در ادامه به آن اشاره كرد به ناتواني رشد سرمايه‌گذاري بدون رشد بهره‌وري در ايجاد رشد اقتصادي پايدار بود و به گفته وي رشد سرمايه‌گذاري در بازه‌هاي محدود و در اقتصادهاي خاص قادر به ايجاد رشد خواهد بود. در ادامه مرور روندهاي اقتصاد ايران، وي به كنترل تورم اشاره كرد و در مقابل از خشك شدن بازار اعتبارات و وام‌ها سخن گفت و در اين بين البته بانك‌ها را مقصر ندانست و توپ را به زمين سياست‌هاي پولي انقباضي كه به درستي هم اتخاذ شده، انداخت و پديده خشكيدگي اعتبارات را در اقتصاد ايران را واضح توصيف كرد. در ادامه با بازگشت به موضوع اقتصاد و تاثير آن بر رشد اقتصادي از طريق كانال‌هاي رشد با اينكه توافق تاثير بر نيروي كار نخواهد گذاشت، اما فضا براي رشد سرمايه‌گذاري بيشتر مهيا خواهد شد و رشد بهره‌وري تنها در حالت‌هاي خاص منجر به افزايش بهره‌وري خواهد شد.

در ادامه وي روند تاريخي توليد ناخالص داخلي ايران را واكاوي كرد و گفت: قبل از انقلاب به‌صورت متوسط رشد 10.6درصدي را تجربه كرده‌ايم و بعد از انقلاب به‌دليل مشكلات ناشي از جنگ، رشد اقتصادي به منفي 2.4درصد رسيد. سپس در دوران سازندگي به‌دليل استفاده از ظرفيت‌هاي بيكار، اين نرخ افزايش نشان داد و مثبت شد اما درهمين دوران كاهش هم پيدا كرد تا اينكه در دوره اصلاحات به‌دليل افزايش بهره‌وري كه از همه دوره‌هاي مشابه خود پس از انقلاب بالاتر بود، حجم واقعي اقتصاد هم افزايش خوبي را تجربه كرد. به‌صورت كلي بعد از جنگ، ايران داراي رشد مثبت 4.3درصدي بوده است كه با متوسط نرخ رشد ديگر كشورهاي درحال توسعه همخواني دارد اما پديده منفي شدن رشد اقتصادي درسال91 يك اتفاق عجيب در اقتصاد ايران بود كه دلايل خاص خود را دارد اما بي‌ترديد تحريم در آن بي‌تاثير نيست. به گفته صادق الحسيني و با استناد به يك تحقيق منتشر شده رسمي توسط پژوهشكده پولي و بانكي، اگر تحريم هم اتفاق نمي‌افتاد معجزه‌يي رخ نمي‌داد و به‌واسطه سياست‌هاي نادرست، ايران باز درسال1391 اقتصادش با كاهش حجم واقعي با نرخ منفي 0.4درصد مواجه و سال92 تقريبا بدون رشد سپري مي‌شد. وي با تاكيد مجدد بر اينكه رشد اقتصادي ايران تنها از محل رشد سرمايه‌گذاري خواهد بود، پيش‌بيني كرد در بازه زماني سال‌هاي94 تا 99، حتي با فرض توافق هسته‌يي، اقتصاد تنها 2 تا 3درصد رشد خواهد كرد.

الحسيني درخصوص بحث توافق هسته‌يي بااشاره به اينكه امكان توافق هسته‌يي را تنها با بررسي محيط‌ سياسي داخلي بررسي مي‌كنند و اوضاع سياسي امريكا و سياست‌هاي كلي خارجي آنان را وارد معادلات نمي‌كنند، اعلام كرد: توافق هسته‌يي اثرات مشخصي بر اقتصاد ازجمله افزايش درآمدهاي نفتي، تسهيل تجارت، فعال‌تر شدن رشد سرمايه‌گذاري به‌عنوان كانال اصلي رشد اقتصادي، پيشرفت صنعت نفت و گاز، افزايش صادرات باتوجه به ظرفيت‌هاي به‌وجود آمده از طريق افزايش نرخ ارز محقق شده، افزايش واردات، امكان حضور شركت‌هاي بين‌المللي و امكان تغيير مسير رشد بلندمدت به سمت واردات تكنولوژي و افزايش بهره‌وري دارد. در توضيح بند افزايش بهره‌وري اين اقتصاددان تاكيد كرد كه تحقيقات متعدد نشان داده است كه براي افزايش بهره‌وري دركشورهاي درحال توسعه به‌شدت به واردات تكنولوژي از كشورهاي توسعه‌يافته وابسته است و اين امر نياز به يك سياست خارجي تهاجمي و ارتباطي با بهره‌گيري از محورهاي اصلي سياست داخلي دارد چراكه كشورهاي جنوب‌شرقي آسيا و برخي كشورهاي نفت‌خيز از همين راه رشد بهره‌وري خود را چند برابر كرده‌اند.

وي همچنين بااشاره به اينكه نبايد براي بررسي احتمال توافق به درگيري‌هاي لفظي مقامات رسمي ايران و امريكا يا ديگر كشورهاي پنج به علاوه يك توجه كرد، گفت: چراكه اين اظهارنظرها درخصوص آينده توافق تنها براي امتياز‌گيري اتفاق مي‌افتد و سرنوشت واقعي توافق را قدرت كشورهاي مذاكره‌كننده و قدرت كشورهايي كه تلاش مي‌كنند تا توافق را برهم بزنند، تعيين مي‌كند. سياست خارجي امريكا هم برخلاف ايران بسيار متاثر از سياست داخلي آنهاست و به همين واسطه با تعريف خاطره‌يي از برن اشتاين، معاون سابقه وزارت امور خارجه امريكا بيان كرد كه وي به وضوح اعتراف مي‌كرد كه امريكا هيچ سياست مشخص و مدوني در قبال خاورميانه ندارد و تصميم‌گيري‌آنها به‌شدت متاثر از لابي‌ها و چانه‌زني‌هاي داخلي است. در ادامه صادق الحسيني بااشاره به آغاز مناظره‌هاي انتخاباتي درون حزبي از 6ماه ديگر براي انتخابات سال2016، افزايش قدرت جمهوري‌خواهان در سنا و كنگره، از بين رفتن دستاوردهاي خارجي دولت اوباما به‌واسطه بهار عربي و وضعيت اوكراين و نياز رييس‌جمهور امريكا به يك شوك خارجي براي رهايي از فشار سنگين داخلي، نتيجه‌گيري كرد كه امريكا به ايران يا روسيه امتياز خواهد داد.

الحسيني همچنين در ادامه درباره مذاكرات هسته‌يي گفت: ايران تاكنون امتيازات خوبي در مذاكرات داده است و قبلا نيز ايران پيشنهاد پوتين و پيشنهاد مشترك تركيه- برزيل را نيز پذيرفته بود اما امريكا نپذيرفت. همچنين نكته مهم ديگر به وجود آمدن اختلاف بين اعضا تيم پنج به علاوه يك است كه روسيه، چين و آلمان به هم نزديك‌تر شده‌اند، خانم موگريني و مان از احتمال توافق خبر مي‌دهند و همچنين اوباما نير فرصت ديگري دراختيار ندارد. اضافه بر اين موارد مي‌توان به اينكه انگليس بخواهد بازي اوباما را خراب كند يا فرانسه توان به‌هم ريختن توافق نهايي را داشته باشد، شك كرد و درخصوص برهم‌زنندگان توافق هم كليدي‌ترين كشور بدون شك رژيم صهيونيستي است كه آنها قدرت سابق خود در دولت فعلي امريكا را از دست داده‌اند و با اين نگاه احتمال توافق درسال2015 بيشتر از هر زمان ديگري وجود دارد.

درخصوص قيمت نفت به‌عنوان يكي ديگر از متغيرهاي اصلي، صادق الحسيني با استناد به پيش‌بيني نهادهاي معتبر بين‌المللي نتيجه گرفت كه قيمت نفت درسال1394 بين 55 تا 65دلار نوسان خواهد كرد و اگر نيمه اول سال2015 كمتر از 55دلار شود، نيمه دوم به بالاي 65دلار خواهد رسيد. درخصوص سياست‌هاي اقتصادي به‌عنوان سومين و آخرين متغير اصلي، از يك فرصت تاريخي براي مدرن شدن دولت در ايران نام برد كه در طول تاريخ چند بار ديگر اتفاق افتاده اما از بين رفته است. وي با يادآوري سال‌هاي1338 تا 1352 و دوره اول دولت اصلاحات كه با كاهش شديد منابع نفتي مواجه بوده‌ايم و در مقابل رشدهاي بالاي اقتصادي را تجربه كرده‌ايم نتيجه گرفت كه كاهش قيمت نفت به‌صورت سنتي دولت‌ها را مجبور به خردورزي بيشتر و اتخاذ تصميمات منطقي خواهد كرد. پس سال94 را بايد نقطه عطف اقتصاد ايران دانست و درآمدهاي نفتي با مبلغي حدود 50هزارميليارد تومان تنها توانايي پرداخت يارانه‌هاي نقدي يعني حدود 45هزارميليارد تومان را داراست و بايد با منابع درون‌زاي اقتصاد كشور را اداره كرد كه بايد بگوييم متاسفانه اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي در ايران دلايل ناگواري دارند. در پايان هم صادق الحسيني با يك مرور جزيي بر روند بازارهاي مختلف درسال1394، فاجعه‌بارترين اتفاق را معضلات زيست‌محيطي و خشكسالي شديد ذكر كرد و براي كشاورزي سال خوبي را پيش‌بيني نكرد.



  سعيد ليلاز: كاهش 40 درصدي قدرت خريد مردم

سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي سومين سخنران همايش بود كه محور اصلي بحث خود را باتوجه متغيرهاي كليدي ازجمله قيمت نفت و توافق هسته‌يي بر مسايل سياسي داخلي قرار داد. موضوع اولي كه ليلاز مطرح كرد، برگزاري دو انتخابات مهم درسال1394 بود كه آن را به فشار بعضي از جريانات بر تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي هم ارتباط داد چراكه نتيجه مذاكرات بر منافع گروه‌هاي مختلف در ايران هم اثر جدي خواهد داشت. وي همچنين با تاييد رخ ندادن معجزه پس از توافق هسته‌يي، تاكيد، حصول توافق در بهترين حالت ايران را به سال84 برخواهد گرداند و نه به سال1357. در واقع رسيدن به يك توافق دشمني‌ها و خصومت‌هاي كشورهاي ايران و ايالات متحده را پايان نخواهد داد چراكه اين دشمني‌ها هم دلايل ژئوپولتيك دارد و منافع هر دو كشور يك سطح از دشمني كنترل شده را ايجاب مي‌كند. به عقيده وي، مشكل اصلي پرونده هسته‌يي ايران اين بود كه اين دشمني را از كنترل خارج و به يك حالت دوگانه صفر و يكي برد. بالاخره يا ايران هسته‌يي مي‌شد يا نمي‌شد، اگر ايران هسته‌يي مي‌شد كل ساختار فعلي ژئوپولتيك خاورميانه به‌هم مي‌ريخت چراكه همين الان هم يكي از چالش‌هاي توافق هسته‌يي ‌اين است كه عربستان به ايالات متحده امريكا اطلاع داده هر سطح از غني‌سازي كه با ايران مورد موافقت قرار بگيرد بايد دراختيار آنها هم گذاشته شود و همين مساله مجددا پاي رژيم صهيونيستي را به مذاكرات باز كرده است. وي درهمين راستا نتيجه گرفت پس هر دو كشور به يك سطح مشخص از دشمني نياز دارند، امريكا در غياب صدام حسين و بن‌لادن نياز به دشمني با ايران دارد تا حضور نظامي خود در خاورميانه را تداوم ببخشد و ما هم اگر دشمني با امريكا نباشد با راديكاليزم و ناتواني خود در اداره كشوره چه كنيم!؟

اين استاد دانشگاه باتوجه به اينكه توليد ناخالص داخلي ايران حدود 1300تريليون تومان است و در بهترين حالت اگر تشكيل سرمايه ثابت 30درصد توليد ناخالص داخلي باشد، نتيجه گرفتند كه درسال1394 نياز به 400هزارميليارد تومان سرمايه‌گذاري خواهيم داشت كه باتوجه به آمارها حدود 120هزارميليارد تومان توسط دولت و بقيه بايد توسط بخش خصوصي تامين شود كه به گفته وي، متاسفانه همه تحليل‌ها در ايران به‌واسطه سيطره دولت بر اقتصاد، بر نقش دولت تكيه دارند و نقش بخش خصوصي را ناديده مي‌گيرند. پس توافق هسته‌يي تاثير محدودي خواهد گذاشت چراكه بخش عظيمي از بار رواني تحريم به‌واسطه انتخاب شدن آقاي دكتر روحاني به رياست‌جمهوري تخليه شد و دليل اين مدعا هم اين است كه در طول 16ماه گذشته باوجود اينكه 200هزارميليارد تومان به حجم نقدينگي اضافه شده است اما نرخ ارز از 3800تومان به حدود 3300تومان كاهش پيدا كرده و اين باتوجه به افزايش حدود 20درصدي نرخ دلار در بازارهاي جهاني است. آنچه مي‌ماند اثرات واقعي آن است كه آن هم با حصول توافق، گره‌هاي زيادي را باز نخواهد كرد آن هم به اين دليل كه اقتصاد ايران در سال1394 به حدود 120 تا 130ميليارد سرمايه‌گذاري نياز دارد و آزاد شدن 10 تا 12ميليارد دلاري دارايي‌ها نيز حجم زيادي را تشكيل نخواهد داد. اگرچه ما اين مبلغ را در صندوق ذخيره ارزي داريم ولي وارد كردن آن به اقتصاد نه عقلاني است و نه ممكن.

ليلاز در ادامه با پيش‌بيني رشد بخش‌هاي مختلف اقتصاد، رشد بخش صنعت را به‌خاطر برنامه‌ريزي‌ها براي رشد 10 تا 15درصدي در خودرو را حدود 5 تا 6درصد تخمين زدند. همچنين براي بخش كشاورزي رشد صفر يا منفي به‌دليل بحران شديد آبي، براي بخش نفت نيز رشد منفي يا صفر براساس آمارهاي 6ماهه دوم سال93 و براي بخش مسكن آنجا كه بحث توليد مسكن در گروه صنعت و معدن مطرح است، هم به‌دليل كاهش پروانه‌هاي صادره، رشد صفر يا منفي را اعلام كرد و رشد اقتصاد را تنها از محل رشد صنعت و رشد بخش خدمات آن هم به‌دليل افزايش صادرات پتروشيمي و افزايش صادرات غيرنفتي دانستند.

وي  در ادامه با بازگشت به موضوع تحولات سياسي داخلي، وي تاكيد كرد كه فضاي سياسي ايران از حالت دوقطبي خارج شده و بازيگران جديدي در سياست پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و همين موضوع باعث تغيير قواعد انتخابات‌هاي سال آينده خواهد شد و قطعا اينها همگي با يك موضوع اساسي مواجه خواهند بود و آن هم اينكه قدرت خريد نيمي‌ از جامعه 35 تا 40درصد ارزش خود را از دست داده است. آن هم به‌دليل اينكه يك طبقه نوظهور اجتماعي با تعداد قليل اما بسيار نيرومند در ايران به‌وجود آمده كه اين كاهش قدرت خريد را به سوي خود جذب كرده است. همه اين اتفاقات باتوجه به اينكه در سال94 هيچ خبري از افزايش حداقل دستمزد كارگران يا حقوق كارمندان دولت نخواهد بود و اين قدرت خريد بر مصرف آنها اثر جدي گذاشته و آنها كه مصرف‌كننده توليدات شركت‌هاي بزرگ و سرمايه‌گذاران هستند به‌شدت ناتوان شده‌اند. پس بايد زنگ خطر را به صدا درآورد. به اعتقاد وي، كاهش 40درصدي مصرف لبنيات در هر كجاي ديگر دنيا يك زلزله سياسي- اجتماعي را به‌وجود مي‌آورد كه متاسفانه در ايران واكنشي در پي نداشته است. پس به‌طور خلاصه اگر بتوانيم در اصل94 التهابات سياسي ناشي از انتخابات و التهابات اجتماعي ناشي از كاهش شديد قدرت خريد مردم كنترل شود، من بسيار خوشبينم كه از نيمه دوم سال1394، آن 80-270هزارميليارد توماني كه نزد مردم است به بازي بيايد چراكه كاملا ريال است و دراختيار مردم و در هيچ‌يك از بازارهاي جانبي وجود ندارد. در پايان هم بااشاره به اينكه اكنون بعد از مدت‌هاي طولاني تقاضا به يك معضل براي اقتصاد كشور تبديل شده است، ابراز اميدواري كرد سرمايه‌هاي سرگردان به صحنه واقعي اقتصاد بيايد و باعث افزايش قدرت خريد مردم شود.