لزوم گسترش روابط اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم

 با وجود تحریمهای اقتصادی ایران، همواره گسترش ارتباط اقتصادی با دنیا و افزایش میزان تجارت مورد توجه بوده است.ادبیات رشد اقتصادی به اهمیت فزاینده همگرایی اقتصاد بین الملل (جهانی سازی) به عنوان یکی از عناصر اساسی تعیین کننده رشد اقتصادی اشاره دارد.

دلایل مهم تئوری و تجربی وجود دارد که نشان می‌دهد که اقتصادهای بازتر، سریع تر از اقتصادهای بسته رشد می‌کنند. شواهد زیادی نشان می دهد که رشد تجارت و جهانی‌سازی بر روی رفاه انسانی و نیز رشد اقتصادی اثر مثبتی دارد.

کشور ایران طی سال‌های مختلف همواره حرکت‌های متفاوتی را تجربه کرده است، با وجود اینکه طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی وجود تحریم‌های مختلف فرصت همگرایی اقتصادی با سایر کشورها را از ما گرفته است ، اما همواره گسترش ارتباط اقتصادی با دنیا و افزایش میزان تجارت مورد توجه بوده است.

الزام به تفسیر جدید اصل 44 قانون اساسی و آزاد سازی اقتصادی یکی از دلایل این ادعا است.

در حال حاضر با وجود تمام تبعات افزایش نرخ ارز،  به نظر می‌رسد، یکی از دلایل ایجاد چنین موقعیتی فراهم آمدن فضای مناسب‌تری برای تولید کنندگان به منظور تولید و افزایش میزان صادرات کالاها و خدمات است.

در همین زمینه، این نوشتار به بررسی منافع بازشدن اقتصاد و افزایش تجارت با سایر کشورها می‌پردازد و با استفاده از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این امر باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

«لوکاس»، بیان می‌کند که حذف موانع تجارت ممکن است باعث جهش در تولید محصول ملی بشود که این امر به عنوان اثری سطحی از اثرات رشد اقتصادی به حساب می آید.

یک رژیم باز تجاری نه تنها باعث استفاده از مزیت‌های نسبی سودمند خواهد شد، بلکه تاثیر مثبتی بر رشد این کشورها نیز خواهد داشت.

باگاواتی؛ بیان می‌کند در دهه‌های گذشته، هند به سمت یک ‌سیاست استراتژی جایگزینی واردات «مضر» سوق داده شد و در مقابل، تجربه بیش از دو دهه عملکرد برجسته اقتصادی که به وسیله اقتصادهای «شگفت‌انگیز» شرق آسیا به دست آمده است. هر دو حالت با انتخاب  رژیم های باز و یا بسته تجاری به وسیله آن کشورها مرتبط است. این امر بدیهی است که اقتصادهای بازتر به کالاهای وارداتی ارزان تر از بازار جهانی دست خواهند یافت.

خلاصه اغلب شواهد بیانگر آن است که همه کشورها می‌توانند در فرایند همگرایی مشارکت داشته باشند.

حتی کشورهای با سطح پایین مهارت نیز در مدتی که باز باشند و در اقتصاد جهانی همگرا باشند و در کلوپ اقتصادهای همگرا، حضور داشته باشند، از فرآیند باز شدن اقتصادی بهره‌مند خواهند شد.  تفاوت‌های واضح در درآمد کشورها، به دلیل اختلاف سلایق و تکنولوژی نیست، بلکه این اختلاف به دلیل نوع برخورد آنها با سیاست های مرتبط با همگرایی اقتصادی پدید آمده‌است.

«ساچز» و«وارنر» بیان می‌کنند که یک رژیم تجاری «بسته» حداقل یکی از شاخصهای زیر را دارا است:

الف) موانع غیر تعرفه‌ای حداقل 40 درصد از سطح تجارت را در بر می‌گیرد.

ب) نرخ متوسط تعرفه‌ها 40 درصد یا بیشتر است

ج) در طول دهه‌های 1970 و 1980 در این کشورها ،یک بازار سیاه نرخ مبادله (ارز) وجود داشت که حداقل 20 درصد نسبت به نرخ رسمی ارز اختلاف داشته‌اند

د) یا در برخی از این کشورها، یک سیستم اقتصادی سوسیالیستی وجود دارد.

ه) یک انحصارگر دولتی در صادرات کالاهای عمده وجود دارد.

یک اقتصاد باز آن است که در آن هیچ یک از شرایط فوق وجود ندارد. چین  یک پازل و نمونه  واقعی در این زمینه به شمار می‌رود.

در عین حال، چنان که ساچز و وارنر توضیح می‌دهند، در خصوص تجارت جهانی، فضای اقتصادی چین به صورتی جدی برای شرکت های غیر دولتی آزاد شد.

به ویژه برای شرکت‌هایی که در مناطق ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی قرار دارند. سریعترین منطقه به لحاظ رشد در دوره 1978-94 استان های ساحلی این کشور  به استثناء زنجیانگ می‌باشد.

تحقیقات انجام شده به وسیله ساچز و وارنر چهار نتیجه مهم را بیان می کند:

 

اول این که شواهد محکمی مبنی بر همگرایی کشورهای دارای اقتصاد باز وجود دارد، در حالی که شاهدی برای وجود همگرایی کشورهای بسته وجود ندارد،

دوم، با توجه به به عوامل مرتبط با سیاست «خوب» می‌توان مشاهده کرد که اقتصادهای بسته به صورت سیستماتیک کندتر از کشورهای باز رشد می‌کنند

سوم، در صورت کنترل سایر فاکتورهای رشد، نقش سیاست تجاری همچنان ادامه می‌یابد.

چهارم، به نظر می‌رسد که سیاست های تجاری ضعیف با کنترل سایر فاکتورها و برای اثر گذاردن بر روی نرخ انباشت سرمایه فیزیکی، بر روی رشد به صورت مستقیم اثر می‌گذارند.

رومر، در این زمینه بیان می‌کند که حضور بیشتر هر کشور، در جهان خارج احتمالا باعث استفاده از فعالیت‌های تحقیق و توسعه انجام شده به وسیله سایر کشورها از جمله روش‌های مربوط به بهبود روش‌های سازمانی خواهد شد.

وی بیان می‌کند که نقش کلیدی تجارت آن است که به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد که به ایده‌هایی که در سایر نقاط جهان وجود دارد، دست یابند. 

این مطالعات نشان می‌دهد کشورهایی که با سایر کشورها رابطه تجاری بیشتری داشته‌اند.

بیش از سایر کشورها توانسته‌اند از تکنولوژی و نیز ایده‌های نوآورانه جدید بهره ببرند. ارتباط بیشتر بین کشورهای شمال – جنوب (تعبیری از کشورهای پیشرفته - در حال توسعه) باعث می‌شود که کشورهای جنوب و در حال توسعه بیشتر از گذشته بتوانند از سرریز منافع حاصل از تحقیق و توسعه انجام شده به وسیله کشورهای توسعه یافته بهره ببرند.

در کشورهای در حال توسعه باز کردن اقتصاد باعث می شود که شرکت هایی که در این کشورها به دنبال رشد هستند، بهتر بتوانند از تکنولوژی و دانش کشورهای دیگر استفاده نمایند.

در کشورهایی که موانعی بر سر گشایش بازارها وجود دارد، این بهره‌مندی کمتر خواهد بود. در این کشورها باید در مرحله اول به جای  نگرانی از عوارض ناشی از همگرایی، بیشتر به نهادها و نیز سرمایه‌گذاران محلی توجه و عنایت نمود.

این نکته قابل توجه است که  علیرغم تمام تاکیداتی که بر همگرایی و بازشدن اقتصاد‌ها و نیز بر جهانی شدن وجود دارد.

این عوامل تنها در کنار سایر عوامل داخلی مانند بهینه سازی نهادها و نیز بهبود مدیریت و فرهنگ کاری و افزایش بهره وری و مانند آن می تواند منجر به افزایش رشد کشور شود.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد سرعت بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا و نیز توانایی آنها برای غلبه بر بحران‌ دهه های 70 و 80 بیشتر مرهون عوامل داخلی و مدیریت صحیح تا میزان باز شدن اقتصاد و مشارکت آنان در روند جهانی سازی بوده است، لذا به نظر می رسد که جهانی سازی یک وسیله برای رسیدن به رشد و توسعه خواهد بود و نه یک هدف که کشورها مکلف به حرکت به سوی آن باشند.

با عنایت به آنچه بیان شد، تجربه کشورها نشان می دهد حرکت به سمت گسترش صادرات (به جای توجه به سیاست جایگزینی واردات) می‌تواند به رشد و اقتصادی کشورها کمک نماید.

البته باید در  کنار این عامل موانعی مانند تحریم ها و شرایط سیاسی و فرهنگی کشور به درستی مورد توجه قرار گیرد.

در کنار آن نقش مدیریت، فرهنگ کاری، فضای سیاسی ، بروکراسی ادرای، انگیزه کارگران و کارآفرینان و میزان رقابت پذیری و بسیاری عوامل دیگر نیز باید مورد غفلت واقع نشود.

 *دانشجوی دکتری اقتصاد