معافيت از پرداخت ماليات با تسليم اظهارنامه مالياتي

خبر اقتصادی -«سيدعباس حسيني» اظهار كرد: بي‌توجهي و ناآگاهي تجار و صادركنندگان از اين پيش‌شرط، دليل بروز مشكلات عديده مالياتي براي آنان است.

وي همچنين مواد اوليه صنعتي را كه با هدف توليد صادراتي وارد كشور مي‌شوند، تا يك‌سال معاف از پرداخت حقوق وارداتي عنوان و بيان كرد: اين قانون نيز با رعايت ظرفيت توليد واحد صنعتي متناسب با ميزان واردات مواد اوليه و انجام صادرات براي يك سال قابل استفاده است. مديركل دفتر توسعه صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران افزود: انجام صادرات مجدد (Re-Export) نيز از پرداخت حقوق وارداتي معاف است و تجار مي‌توانند با خريد كالا از كشور مبدأ و فروش آن به كشور ديگر اقدام كنند. وي ادامه داد: در اين راستا نيز بايد دو پيش‌شرط مهم توسط تجار رعايت شود؛ اول اينكه مدت توقف كالا در داخل كشور و زمان قطعي ورود كالا از كشور مبدأ به داخل كشور و فروش مجدد به كشور ثالث بيشتر از 6ماه نشود و نيز درصورت استفاده از ارز بانك به نرخ رسمي، موافقت بانك نيز اخذ شود. به گفته حسيني؛ براي جلوگيري از هدررفت زمان و براي انجام صادرات مجدد و فروش به كشورهاي همسايه ايران، ضرورتي ندارد كالا از كشور مبدأ به داخل كشور منتقل شود و مجدد به كشور سوم انتقال يابد بلكه مي‌تواند پس از انجام ثبت گمركي از طريق ترانزيت، به كشورِ هدف نهايي انتقال يابد. وي با اشاره به لزوم تنظيم بازار داخلي تصريح كرد: باتوجه به اهميت تنظيم بازار، اين امر نبايد مانع از انجام صادرات شود زيرا سبب از دست‌رفتن بازارهاي فروش خارجي و درنهايت به ضرر توليدكنندگان داخلي خواهد شد.