براي خروج از ركود بايد هزينه پرداخت
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران ضمن گلايه از اينكه بخش قابل‌توجهي از قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار از روي كاغذ خارج نشده است، گفت: براي خروج از ركود، دولت بايد هزينه‌هايي را متحمل شود اما دولت يازدهم وارث جيب خالي دولت قبل شده است.
خبر اقتصادی -محمدمهدي رييس‌زاده كرد: از زماني كه دولت يازدهم مستقر شده با مشكلات مختلفي كه از دو دولت قبلي برايش به ارث مانده، روبه‌رو است و به‌دليل ساير مشغله‌هايش مجبور شده از برخي چارچوب‌هايي كه از زمان انتخابات تعيين كرده بود فاصله بگيرد و بيش از آنكه وارد متن شود، مجبور شده حاشيه‌ها را برطرف كند. وي با بيان اينكه بايد اعتقاد واقعي و قلبي نسبت به اين قانون وجود داشته باشد، ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه جامعيت لازم در تمام اركان و بدنه دولت به‌شكل يكسان براي اجراي اين قانون جاري نيست؛ به‌عنوان نمونه شوراي گفت‌وگو در اين زمينه طراحي شد كه در ابتدا جلساتي با حضور برخي مسوولان و وزرا برگزار شد اما به‌مرور اين جلسات به تاخير افتاد و كم‌رنگ شد. رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: برخي مسايل بايد در سيستم بدنه گسترش يابد؛ به‌عنوان نمونه اگر بانك مركزي بخواهد كاري را انجام دهد بدنه بانك مركزي هم بايد به آن تصميم اعتقاد داشته باشد. وي تصريح كرد: در قانون پيش‌بيني شده كه براي كليه تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي بايد نظر بخش خصوصي و اتاق بازرگاني گرفته شود اما تاكنون غير از موارد اندك چنين اتفاقي رخ نداده است و همچنان بدون آنكه نظر اتاق بازرگاني خواسته شود دستورالعمل و بخشنامه تهيه مي‌شود. رييس‌زاده تصريح كرد كه توجه به ديدگاه‌هاي بخش خصوصي از عواملي مهمي است كه مي‌تواند قانون بهبود فضاي كسب‌و‌كار را در مسير درست قرار دهد.
