آخرين توافق كارگران با كارفرما‌يان, افزايش نرخ پايه سنوات كارگران

خبر اقتصادی -  در اين ميان، ابهامات ديگري نيز از سوي كارگران مطرح است؛ به عنوان نمونه در حالي كه براساس بند يك ماده 41  قانون كار، ميزان حقوق و دستمزد بايد براساس نرخ تورم سنجيده شود اما چرا در سال‌هاي گذشته و با وجود بالا بودن نرخ تورم اين قانون اجرايي نشده است؟ و اينكه چرا در سال جاري و با توجه به كاهش نرخ تورم، اين شورا تصميم به عملياتي كردن اين ماده دارد.

در همين ارتباط نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس، تصميم شوراي عالي كار براي افزايش نرخ پايه سنواتي كارگران را مفيد دانست و به «تعادل» گفت: هرگونه افزايش حقوق، دستمزد يا نرخ پايه سنواتي كارگران مي‌تواند نوعي حمايت از آنها محسوب شود.

محمدحسين ميرمحمدي افزود: اگرچه افزايش نرخ پايه سنواتي كارگران، هزينه قيمت تمام‌شده كالاهاي توليد‌شده و خدمات را افزايش مي‌دهد اما تا حدودي مي‌تواند از مشكلات كارگران بكاهد ضمن اينكه در قوانين و تصميمات اعمال‌شده نبايد يكجانبه‌نگري شده و بايد تمام وجوه آن در نظرگرفته شود؛ پس اين تصميم شوراي عالي كار در نوع خود مثبت است.

وي ادامه داد: اين تصميم نشست شوراي عالي كار، اگرچه مبلغ چنداني را به نرخ پايه سنواتي نيفزود اما كمترين تغييرات در اين زمينه نيز مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به هزينه بالاي زندگي براي تمام اقشار جامعه گفت: در حال حاضر درآمد 70 تا 80 درصد از مردم با هزينه‌هاي جاري آنها همخواني ندارد پس اين موضوع تنها به كارگران اختصاص ندارد. ميرمحمدي در پايان اظهاركرد: اگرچه براساس بند 1 ماده 41 قانون كار، افزايش دستمزد كارگران بايد طبق نرخ تورم در همان سال تعيين شود اما تاكنون اين ماده اجرايي نشده است و توجه ويژه اعضاي شوراي عالي كار را مي‌طلبد.

 

 افزايش دستمزد بايد بيش از نرخ تورم باشد

غلامحسن عبيري، كارشناس مسائل اقتصادي درگفت‌وگو با «تعادل»، كارگران را قشر فراموش‌شده جامعه دانست و گفت: به علت ساختار نامناسب اقتصادي كشور، تصميمات مناسب و راهگشايي درخصوص دستمزد، ‌حقوق، سنوات و... نيروي كار گرفته نمي‌شود كه يكي از دلايل آن وجود نيروي مازاد كار است.

عبيري افزود: در حال حاضر نرخ بيكاري در كشور بالاست و اين موضوع بر دستمزد و مزاياي شغلي تاثيرگذار بوده است، ضمن اينكه بهره‌وري اقتصادي نيز در سيستم‌هاي سازماني كشورمان تعريف نشده است.

 پايين بودن بهره‌وري

وي ادامه داد: ميزان بهره‌وري پايين است و ستانده‌هاي اقتصادي در ايران از ورودي كمتر است و با شرايط كنوني، سيستم اقتصادي به راحتي بهبود نمي‌يابد پس افزايش 500 تومان به نرخ پايه سنوات كارگران نمي‌تواند اثرات محسوسي به همراه داشته باشد و اين مبلغ در هزينه‌هاي بالاي زندگي آنها راه به جايي نمي‌برد. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر نگاه ويژه مسوولان وزارت كار براي بهبود وضعيت كارگران گفت: بايد تلاش شود تا درآمدها و هزينه زندگي در كشور به تعادل برسد تا از اين طريق آسيب‌هاي احتمالي به محيط كار، اجتماع و... كاهش يابد.

عبيري افزود: تصميم‌گيران اقتصادي كشورمان با متغيرهاي اقتصادي به سادگي برخورد مي‌كنند؛ به عنوان نمونه در افزايش نرخ پايه سنوات كارگران، كل رقم را در نظر مي‌گيرند و معتقدند كه اين مبلغ هزينه بالايي است. وي ادامه داد: براي ايجاد رضايت كارگران، بايد ساختار ميزان دستمزدها با دستمزد كارگران كشورهاي منطقه همسو شود البته با وجود ركود اقتصادي و اعمال تحريم‌ها انتظار بر يكسان‌سازي نيست.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به نبود تناسب ميان حقوق و هزينه زندگي كارگران گفت: افزايش دستمزد كارگران بايد بيش از نرخ تورم باشد تا از اين طريق قدرت خريد آنها افزايش يابد.

 افزايش تضاد طبقاتي

عبيري اظهار كرد: در صورتي كه تصميماتي در‌خصوص افزايش حقوق كارگران صورت نگيرد اين موضوع در بلندمدت موجب افزايش تضاد طبقاتي شده و در صورت تشديد اين موضوع، امنيت اجتماعي نيز تهديد مي‌شود.

وي افزود: در صورت تهديد امنيت اجتماعي، ‌آمار فساد، ‌خشونت و اعتياد به تبع آن افزايش مي‌يابد، در واقع اين آثار اجتماعي نامناسب نتيجه تصميم‌گيري‌هاي اشتباه اقتصادي است. اين استاد دانشگاه با اشاره به نبود ساختار اقتصادي مناسب در كشور گفت: اقتصاد ديناميك و پويا است و متغيرهاي آن نيز با گذر زمان تغيير مي‌كند اما تاكنون اين موضوع جدي گرفته نشده است.

عبيري ادامه داد: با وجود آنكه براساس قانون كار، ميزان دستمزد بايد براساس نرخ تورم تعيين شود اما مي‌توان بدون بازنگري و اصلاح اين ماده قانوني و با افزايش مزاياي كارگران به بهبود شرايط زندگي آنها كمك كرد.

وي در پايان عنوان كرد: هم‌اكنون بهترين پيشنهاد براي بالابردن سطح بهره‌وري، افزايش مزاياي كارگران است زيرا با افزايش 15‌هزار توماني سنوات كارگران نمي‌توان مشكلي را حل كرد.