طبق گفته حسن طايي، معاون وزير كار، يكي از دلايل افزايش بيكاري، كاهش فعاليتهاي توسعهيي بخش خصوصي است.
خبر اقتصادی - وي افزود: به عنوان مثال كارآفرينان در مورد قوانين مالياتي و بيمهاي، مشكل و اعتراض دارند. بايد قوانين در اجرا داراي انعطاف باشد و نبايد قوانين مانع كسب و كار شود. طايي گفت: در حال حاضر حداقل 7 ميليون «بيكاره» در كشور در كنار جمعيت بيكاران وجود دارد. اين افراد براساس تفسير طايي گروهي به شمار ميآيند كه به سمت اشتغال نيز نميروند. طايي چندي پيش در مورد وضعيت بازار كار كشور نيز گفته بود: براساس آمار هماكنون 22 ميليون فرصت شغلي در حوزههاي مختلف وجود دارد و تا چشمانداز 1400 بايد اين ميزان به 35 ميليون برسد. براي كاهش نرخ بيكاري قابل تحمل بايد تا سال 1400 حدود 15 ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد كرد. در شرايط فعلي به علت پر بودن ظرفيت بخش عمومي و دولتي بايد بيش از 90درصد از اين اشتغال در بخش خصوصي ايجاد شود. با فرآيند فعلي حاكم بر بخش عمومي و دولتي اين بخشها به علت پر شدن ظرفيتها قادر به ايجاد حتي 20 هزار شغل در سال نخواهد بود و با ظرفيتسازي و ايجاد بستر بايد اين مشكل در بخش خصوصي برطرف شود. ما براي كاهش نرخ بيكاري در سطح كشور نياز به همكاري قواي سهگانه و تمام دستگاههاي زيرمجموعه قوا داريم و بايد اين انسجام و هماهنگي ايجاد شود.