درآمدهاي نفتي بزرگ‌ترين تهديد اقتصاد ايران

وي گفت: براي كاهش نوسانات در اقتصاد ايران و به ثبات رساندن درآمدهاي دولت بايد منشا ريسك در حوزه‌هاي تخصصي صنعت، كشاورزي و خدمات شناسايي شود كه اين مقوله اساس اقتصاد مقاومتي ابلاغي ازسوي رهبر معظم انقلاب است.

وي بيان كرد: قلمرو اقتصاد مقاومتي در ايران شامل شناسايي حوزه‌هاي خطرپذير اقتصاد، پيدا كردن راهكارهاي كاهش خطرپذيري‌ها و همچنين كنترل و مديريت آن، خروج از حوزه‌هايي كه ميزان خطرپذيري و احتمال آسيب آن زياد است و مقاوم‌سازي اقتصاد در برابر خطرپذيري‌هاي موجود است. وي افزود: روستا در اقتصاد ايران جايگاه بسيار مهمي دارد و با بخش كشاورزي عجين شده است. به گفته وي، از ديدگاه اقتصاد مقاومتي، همه بخش‌ها در روستا و كشاورزي مي‌توانند خطرپذير باشند. وزير سابق اقتصاد و دارايي اظهار كرد: در كشور همواره به‌دنبال افزايش توليدات بخش كشاورزي بوديم و سياست‌هاي پنج سال گذشته نيز بر اين مبنا بوده است اما توليدات كشاورزي متكي به ديم و داراي ريسك بسيار است لذا زماني كه بالندگي به حد كافي نباشد، توليدات كشاورزي كاهش مي‌يابد.

دانش‌جعفري افزود: براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد كشت ديم به سوي كشت آبي سوق يابد تا ميزان خطرپذيري در توليدات كشاورزي كاسته شود. وي گفت: براي كاهش ميزان ريسك توليدات استراتژيك كشاورزي و ساماندهي توليد براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد عوامل تهديدكننده تداوم توليد شناسايي و راهكارهاي آن تعيين شوند.

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: يكي از راهكارهاي مزبور، متمركز كردن چرخه توليد در داخل كشور، تامين نهاده‌هاي كشاورزي و به حداقل رساندن واردات در اين بخش است.

دانش‌جعفري افزود: براي به حداقل رساندن واردات توليدات كشاورزي بايد همواره يك ميزان ذخيره استراتژيك از كالاهاي راهبردي كشور وجود داشته باشد تا در تنظيم عرضه بتوانند به موقع مورد استفاده قرار گيرند.

وي گفت: روستاها در كشور ما همواره در معرض تهديد قرار داشته‌اند به‌طوري كه جمعيت روستايي كشور از 70درصد جمعيت ايران درسال1335 امروز به كمتر از 30درصد جمعيت كشور رسيده است.

عضو انجمن توسعه روستايي ايران بيان كرد: مهاجرت و كاهش جمعيت روستا باتوجه به اينكه بخش كشاورزي در ايران به نوعي با روستا مرتبط است، مي‌تواند عاملي تهديدكننده براي اقتصاد ايران باشد. دانش‌جعفري افزود: توليدات كشاورزي در ايران برخلاف كشورهاي ديگر كه بخش كشاورزي آنها در دشت‌هاي بزرگ متمركز شده، با روستا گره خورده است و روستاها قطب‌هاي توليد كشور هستند كه در 65هزار نقطه كشور پراكنده‌اند.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: مهمترين عاملي كه اقتصاد ايران را تهديد مي‌كند، اتكاي دولت به درآمدهاي نفتي است كه بخش عمده‌يي از بودجه سالانه كشور را شامل مي‌شود.

وي بيان كرد: اكنون بيش از 65درصد درآمدهاي دولت به صادرات نفت وابسته است و درآمد نفت جايگزين ماليات برمصرف شده است و هرگونه تحريم خريد نفت ايران يا كاهش قيمت جهاني نفت موجب آسيب ديدن درآمدهاي دولت مي‌شود. وي با بيان اينكه نفت به‌تنهايي يك عامل خطرپذير براي اقتصاد ايران به‌شمار مي‌رود، افزود: قيمت جهاني نفت همواره در تغيير است به‌طوري كه در سال1377، قيمت نفت ايران به هشت دلار و در سال1390 به بالاي 100دلار رسيد. دانش‌جعفري اظهار كرد: در لايحه بودجه1394 كه دولت به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد، قيمت نفت 72دلار پيش‌بيني شد، اما در فاصله آذر تا بهمن كه لايحه در مجلس در دست بررسي بود، قيمت جهاني نفت به 40دلار رسيد و درهمين فاصله 300هزارميليارد ريال از درآمد دولت كم شد. وي گفت: تجربه نشان داده است كه دولت هيچ‌گاه نمي‌تواند درصورت كاهش درآمدهاي نفت، هزينه‌هاي خود را با درآمد كل متناسب كند زيرا 85درصد از هزينه‌هاي جاري دولت مربوط به پرداخت حقوق كارمندان است كه قابل كاهش نيست. وزير سابق اقتصاد و دارايي اظهار كرد: دولت در سال1391 بعد از تشديد تحريم‌هاي اقتصادي كه صادرات نفت ايران از دوميليون بشكه به يك ميليون بشكه كاهش يافت. با افزايش دو برابري قيمت ارز سعي كرد كاهش درآمد را جبران كند اما اين مساله باعث وارد كردن شوك به اقتصاد كشور و افزايش نرخ تورم شد. دانش‌جعفري گفت: از راهكارهاي ديگر دولت براي جبران كاهش درآمدهايش در سال1391، استقراض از بانك مركزي بود كه اين مساله بار ديگر تورم شديدي را به كشور تحميل كرد. وي افزود: اتكا به درآمدهاي نفتي باعث شده است كه بسياري از بخش‌هاي اقتصادي ايران دچار بي‌ثباتي شوند لذا براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد درآمدهاي دولت به‌گونه‌يي تنظيم شود كه پول نفت به هزينه‌هاي جاري دولت تبديل نشود و درآمدها از بخش‌هاي مطمئن و فاقد ريسك تامين شود.

وي ادامه داد: براساس آمار موجود درسال2011، سهم درآمد سالانه كشور از ماليات‌هاي مستقيم 23درصد، ماليات‌هاي غيرمستقيم در حوزه ماليات بر مصرف 3.7درصد و ماليات بر واردات 7.5درصد است، اين درحالي است كه متوسط درآمدهاي كشورهاي خاورميانه و آفريقا كه عمدتا نفت‌خير هستند، از محل ماليات بر مصرف 35درصد بوده است. وي اظهار كرد: ايران از متوسط جهاني در بخش درآمدهاي متكي بر ماليات بر مصرف عقب‌تر و در بخش درآمدهاي متكي بر فروش نفت جلوتر است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: سهم صادرات ايران درسال2011 در بخش مواد غذايي چهار درصد، مواد خام كشاورزي صفر، مواد معدني و فلزي 88درصد و كالاهاي صنعتي 12درصد بوده است.