شفافیت نظام بانکی بدون اصلاح اساسنامه و مقررات امکان پذیر نیست

گروه بانک و بیمه – احسان شمشیری: بانك مركزي  در واکنش به خبر تابناك اقتصادي  در ارتباط با انتقاد برخی بانک ها به اساسنامه نمونه شورای پول و اعتبار، به دلایل مقاومت مدیران بانک های غیر دولتی در این زمینه اشاره و نکات قابل توجهی را مطرح کرد

بانك مركزي در مطلب خود اعلام كرد: مي‌توان دلايل مقاومت يا مخالفت برخي از مديران بانك‌هاي غيردولتي با اعمال تغييرات در اساسنامه بانك‌ها و انطباق با اساسنامه نمونه مورد‌نظر شوراي پول و اعتبار را درك كرد و بر واهي‌بودن ايراد مخالفت با حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران واقف شد. اين بانك‌ها به اين دليل به كميسيون اصل90 مجلس شكايت بردند كه از اعمال نظارت بانك مركزي در امان بمانند و يد خويش در مديريت و كنترل نامحدود بر منابع بانكي را گسترش دهند.

در توضيحات بانك مركزي آمده است: «شوراي پول و اعتبار (به‌عنوان بالاترين ركن وضع مقررات براي نظام بانكي كشور و متشكل از نمايندگان قواي سه‌گانه)، در جلسه مورخ 13/12/1392 خود، «اساسنامه نمونه بانك‌هاي تجاري غيردولتي» را به تصويب رساند و بانك مركزي نيز متن اساسنامه مزبور را به‌پيوست بخشنامه شماره 377538/93 مورخ 22/12/92 به مديران‌عامل محترم كليه بانك‌هاي غيردولتي (خصوصي) ابلاغ و از ايشان خواست مراحل قانوني انطباق اساسنامه خود با اساسنامه نمونه‌ را حداكثر تا 31/4/1393 انجام دهند.

باتوجه به مباني قانوني، برخي از بانك‌هاي غيردولتي از اين بخشنامه بانك مركزي پيروي كرده ولي تعدادي ديگر با طرح برخي ايرادهاي قانوني از انجام اين تكليف سرپيچي و در آخر، موضوع را به كميسيون اصل90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي گزارش كردند.

تا جايي‌كه افراد حاضر در جلسات كميسيون اصل90 قانون اساسي به خاطر دارند، هيچ سخن تهديدآميزي از سوي هيچ‌يك از حاضرين به ميان نيامده، زيرا نيازي به اين قبيل اقدامات نبوده و برخلاف آنچه منتشر شده، اين نخستين‌بار هم نبوده كه مقامات و مسوولان بانك مركزي و ساير بانك‌هاي خصوصي با يكديگر در اين خصوص ملاقات و گفت‌وگو داشته‌اند. زيرا همان‌گونه كه در مقدمه بخشنامه بانك مركزي به‌شماره 377538/93 مورخ 22/12/1392 خطاب به مديران‌عامل محترم بانك‌هاي خصوصي قيد شده، اساسنامه نمونه، ابتدا در تير سال92 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده بود ولي پس از آنكه بسياري از بانك‌ها ملاحظات و پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي خود را به بانك مركزي ارسال كردند، بانك مركزي نيز با احترام به نظرها و پيشنهادها، ضمن اعمال برخي تغييرها و اصلاح‌ها، نسخه جديد اساسنامه نمونه را مجددا به شوراي پول و اعتبار تقديم و درنهايت در تاريخ 13/12/1392 به تصويب شورا رسيد.

پيش از پاسخ‌گويي به ايرادهاي مطروحه درخصوص بخشنامه بانك مركزي و اساسنامه نمونه پيوست آن، يادآوري مي‌كند بانك مركزي به‌عنوان نماينده حاكميت و نهاد اعمال‌كننده حاكميت پولي و نظارتي، موظف به اعمال نظارت بر تمامي بانك‌ها و ساير واسطه‌هاي وجوه و كنترل ثبات و سلامت در شبكه بانكي كشور است.

بنا به تشبيهي كه حقوقدانان رشته بانكداري مركزي و كارشناسان صندوق بين‌المللي پول به عمل مي‌آورند، نقش بانك‌هاي مركزي، همانند اطفا‌كنندگان حريق است كه موظفند با مراقبت تمام، در ابتدا مانع از بروز آتش و سپس مانع از سرايت آن به سايرين شود تا سلامت و امنيت كه لازمه فعاليت اقتصادي و پولي جامعه است فراهم شود؛ به‌عبارت ديگر، عدم پيشگيري و انتظار براي بروز حريق و انجام هرگونه اقدام پس از آتش‌سوزي و ورود خسارت به اموال و دارايي‌هاي عمومي و برهم‌خوردن ثبات اقتصادي كشور، از يك‌طرف، دور از منطق و استانداردهاي بين‌المللي است و از سوي ديگر، برخلاف نص صريح اصل44 قانون اساسي بوده و به‌معني ناتواني از جلوگيري ورود ضرر و زيان به جامعه است.

الف) مغايرت با قانون پولي و بانكي كشور: نخستين ايراد، مغايرت با قانون پولي و بانكي است. حسب ماده30 قانون پولي و بانكي كشور، تاسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن توسط شوراي پول و اعتبار است و هرگونه تغيير در اساسنامه بانك‌ها نيز بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

درواقع، اصلاحات مورد نظر بانك مركزي كه در اساسنامه نمونه درج شده، تكرار همين اصول و استانداردهايي است كه پيش‌تر در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و پيش از اين نيز بانك‌ها مكلف به تبعيت از آنها شده بودند و مطلب جديدي نيست يا اينكه مندرج در قوانين و مقرراتي است كه در گذشته به تصويب مراجع قانوني (ازجمله مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار) رسيده‌اند و سرپيچي از انطباق اساسنامه‌هاي موجود بانك‌ها با اساسنامه نمونه، به‌منزله سرپيچي از اجراي قوانين و مقررات مصوب و مخالفت با تامين و حفظ حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران است كه يك نمونه از آن، همان ماده68 اساسنامه نمونه است. در پايان، به‌تفصيل درخصوص مواد مختلف اساسنامه نمونه و مبناي درج آنها توضيح لازم ارايه خواهد شد.

ب) مغايرت با قانون تجارت: دومين اشكال، مغايرت با مفاد قانون تجارت عنوان شده، حال آنكه صرفا درصورت سكوت قوانين پولي و بانكي مي‌توان به مقررات قانون تجارت استناد جست و قياس‌كردن تمام احكام مربوط به بانكداري با مقررات قانون تجارت، قياس‌مع‌الفارق بوده و نبايد موضوع را از ديدگاه مضيق حقوق خصوصي مورد بررسي قرارداد بلكه از ديدگاه حقوق عمومي، حاكميت عمومي، رعايت مصالح جامعه و حفظ نظم عمومي اقتصادي كشور به آن نگريست.

حال، ضمن تاييد اينكه بانك مركزي مسوول نگارش و تنظيم اساسنامه بانك‌ها نيست، نبايد فراموش كرد كه تصويب اساسنامه بانك‌ها و هرگونه تغييرات بعدي آنها در صلاحيت شوراي پول و اعتبار بوده و از سوي ديگر، تمامي بانك‌ها قانونا مكلف به تبعيت از مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند و بنابراين، بانك‌هايي كه اساسنامه خود را با اساسنامه نمونه مصوب شورا منطبق نسازند و مواد مورد نظر شورا را در اساسنامه خود درج نكنند، اساسنامه آنها مورد تاييد شورا نبوده و به‌منزله‌ عدم تبعيت از مقررات و استانداردهايي است كه پيش‌تر در شورا مصوب گشته و اين سرپيچي موجب كاهش نظارت موثر بانك مركزي و آشفتگي در مديريت بانك و نهايتا شكست بازار (Market failure) خواهد شد.

پ) سلب حقوق سهامداران: برخلاف آنچه عنوان شده، بسياري از بندها و مواد مورد نظر شوراي پول و اعتبار، تنها از جهت رعايت غبطه و صلاح سهامداران بانك‌ها درج شده كه در پايان به آنها اشاره خواهد شد.

شایان آرانی: بانک ها باید مقررات بانک مرکزی و اساسنامه جدید را بپذیرند

دکتر شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد پولی وبانکی  در گفت وگو با تعادل  در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک های خصوصی نسبت به اساسنامه نمونه بانک مرکزی انتقاد داشته اند و به کمیسیون های مجلس مراجعه  و طرح شکایت کرده اند گفت: در ارتباط با اجرای مصوبات و بخشنامه های قانونی در نظام بانکی یک نگرانی بزرگ وجود دارد. بانک های ما چه دولتی، خصوصی، تجاری و توسعه ای مرتبا دچار فشارها و لابی های داخلی و خارجی هستند و هر گاه بخشنامه ای و یا قانونی خلاف میل آنها باشد سعی بر آن دارند تا از طریق لابی های سیاسی مشکلات و محدودیت ها را رفع کنند.

وی افزود: هم اکنون مدیران بانک ها بسیار قدرتمند شده اند و از هر نوع تغییر و اصلاحی ممانعت می کنند و این برای نظام پولی ما خطرناک است و بانک مرکزی هم زورش تا حدی می رسد و توان محدودی در ایجاد اصلاحات و تقویت نظارت دارد.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی از استقلال و قدرت کافی برخوردار بود مسلما می توانست این رویه را اصلاح کند و با قانون گریزی ها برخورد کند اما چون تحت تأثیر سیاست های جاری دولتی  است در نتیجه قادر به مقابله با نفوذ و لابی های گسترده نیست و امکان نظارت کافی و اجرای صحیح قوانین را ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی بازار پولی و مالی یک اساسنامه نمونه را صادر کرده و بانک ها موظف به اجرای قانون و دستورات بانک مرکزی هستند اما بانک ها سعی دارند با سیاسی کاری و لابی کردن با نماینده های مجلس و اعضای دولت مانع از اجرای قانون شوند که این مساله بسیار شبهه برانگیز است و احتمالا چون این اساسنامه محدودیت های برای آنها ایجاد می کند و کار را  سخت می کند بانک ها با این اساسنامه مقابله می کنند و باید در این راستا به بانک مرکزی به عنوان بالاترین نهاد نظارتی امکان استقلال و اعمال نظر با استفاده از ابزارهای قانونی و الزام بخش داده شود تا شرایط بازار پولی و مالی اصلاح شود و اگر معضلی هم ایجاد شد بانک مرکزی خود را مسوول بداند و پاسخگو باشد و اگر لازم است بانکی منحل شود و یا هیات مدیره ای عزل شود و یا اینکه رویه ای اصلاح شود باید با جدیت اعمال قانون شود و این حق بانک مرکزی است و سلامتی نظام پولی و مالی را تضمین می کند. 

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها در این زمینه گفت: هم اکنون در انگلستان نهادی مانند F.S.A وجود دارد و کسی جرأت مقابله و عدم اجرای قوانین پولی و مالی را ندارد و مثلا در امریکا زمانی که بازرسان بانک مرکزی امریکا فدرال رزرو وارد بانک می شوند تمامی اعضای یک بانک دچار استرس می شوند و با جدیت سعی در اعمال قانون و رفع مشکل دارند و همه پاسخگو هستند.

وی افزود: خود بانک های ما هم اکنون یک امپراطوری تشکیل دادند و با قدرت مالی و نفوذی که دارند سعی در مدیریت امور دارند در حالی که اجرای قانون و توجه به نقطه نظرات نهاد حاکمیتی به مانند بانک مرکزی باید در رأس هر کاری قرار بگیرد زیرا این مساله صحت و سلامت نظام بانکی را تضمین می کند و این امر منجر به سلامت و اعتبار نظام بانکی خواهد شد.

وی گفت: بانک مرکزی باید سیاست های خود را اعمال کند و قدرت و اختیار نیز داشته باشد و باید کل نظام بانکی هم از آن تبعیت کنند و اگر نهادی طبق ضوابط بانک مرکزی عمل نکرد بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد تا با آن برخورد کند و حتی مجوز آن را لغو کند و باید قدرت حاکمیتی را به بانک مرکزی داد تا بتواند اعمال قدرت کند وگرنه هر شخص و نهادی بخواهد هر کاری بکند مطمئنا اقتصاد و جامعه دچار بحران خواهد شد.