تضمین دوباره قیر راه‌های روستایی

خبر اقتصادی - پس از آن که بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده و توزیع کننده قیر در سطح کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفتند دولت نیز به عنوان یکی از اصلی ترین مشتریان قیر و آسفالت در کشور مجبور شد خرید خود را در بازار و به عنوان یک مشتری عادی انجام دهد.

به گزارش ایسنا، هر چند این مساله از سوی بعضی از مدیران دولتی با تردید مواجه شد که افزایش قیمت‌ها در این حوزه می تواند تکمیل طرح‌های عمرانی و زیربنایی کشور را با ابهام مواجه کند اما با پافشاری مسوولان این مساله در بازار رسمی کشور ادامه یافت.

اما با توجه به این که مناطق روستایی کشور به دلیل قرار گرفتن در مناطق کم برخوردار نیاز به حمایت های گسترده اقتصادی دولت دارند، با توجه به لوایح پیشنهاد شده در قوانین بودجه سال های گذشته معاونت راه روستایی از خرید قیر در بازار آزاد معاف شده است.

پس از آن که در سال گذشته برای تکمیل پروژه‌های راه روستایی کشور 500 هزار تن قیر رایگان اختصاص یافت مجلس در بررسی لایحه بودجه امسال نیز دو میلیون تن قیر رایگان یا معادل نقدی آن را در نظر گرفته است.

طبق مصوبه مجلس در بند «ف» تبصره دو لایحه بودجه 94،" وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف 24 هزار میلیارد ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها به نسبت هشتاد درصد (80%) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد (20%) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید".

این درحالی است که سال گذشته تعدادی از فروشندگان قیر در کشور نسبت به این سهمیه اعتراض کرده و اعلام کرده بودند بخشی از این قیر سهمیه ای به جای استفاده در پروژه‌های راه روستایی سر از بازار آزاد در آورده است.

البته معاونت راه روستایی وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد این مساله صحت نداشته و با توجه به بحث های نظارتی چند مرحله ای اعمال شده از سوی این وزارتخانه عملا پیمانکاران امکان دور زدن پروژه ها و فروش قیرهایشان در بازار آزاد را ندارند.

به گزارش ایسنا، دولت یازدهم یکی از اصلی ترین محورهای پروژه های اقتصادی و زیر بنایی خود را به توسعه مناطق کم برخوردار کشور به ویژه روستاها اختصاص داده است که از این رو بحث تامین مالی پروژه های راه روستایی و ایجاد شرایطی که سرمایه‌گذاران بتوانند نسبت به ورود به این پروژه‌ها اقدام کنند در طول ماه‌های گذشته در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته که به نظر می رسد با تایید مجلس این حرکت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.