چهارمين بسته حمايت غذايي اسفندماه توزيع مي‌شود

خبر اقتصادی -علي ربيعي با بيان اينكه سهم دستمزد در قيمت تمام شده بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار كرد: مزد بايد به‌گونه‌يي تعيين شود كه توان توليدگر براي ادامه فعاليت كارگاهش مختل نشود.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: دستمزد در بخش كارگري در همه دنيا پر سر و صداست و بناي ما برمبناي قانون، تصميم سه‌جانبه است؛ يعني تفاهم بين كارگر و كارفرما در كنار دولت و اين ساختار اصلي تصميم‌گيري درمورد دستمزد است.

ربيعي افزود: مزد تابع چند مساله است كه يكي از مسايل اصلي در اين زمينه زندگي و شرايط زندگي نيروي كار است. نيروي كار عمدتا در شهرها و حاشيه شهرها زندگي مي‌كند و سبد هزينه در شهرها و حاشيه شهرها بالاست.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه بالا بودن دستمزد براي كارگر و پايين بودن قيمت تمام شده براي اقتصاد خوب است، تصريح كرد: وقتي كارگري دستمزدش بالا باشد قدرت خريدش بالا مي‌رود و مي‌تواند بيشتر مصرف كرده و به رونق توليد كمك كند، به شرط آنكه قيمت تمام شده براي كارفرما ارزش داشته باشد.

وي گفت: در بحث دستمزد بايد همه معادلات را درنظر بگيريم و پولي كه از توليد حاصل مي‌شود بايد به قيمتي كه از تورم به‌دست مي‌آيد نزديك باشد.

ربيعي از تورم، سبد هزينه خانوارها و سهم دستمزد در قيمت تمام شده به‌عنوان عوامل اثرگذار بر تعيين دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد بايد با اتفاق‌نظر و تفاهم سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت در سايه نظام مترقي چانه‌زني تعيين شود.

به گفته وي دستمزد كارگران طي سال‌هاي متمادي دچار عقب‌ماندگي بوده كه دولت در تلاش است با مهار تورم و كنترل آن، قدرت خريد كارگران را بالا ببرد.

ربيعي گفت: در اينكه هزينه‌هاي زندگي بالاست شكي نيست ولي بايد تورم را نسبت به سال قبل جبران كنيم و در اين فرآيند بند 1 و 2 ماده41 قانون كار را مدنظر داريم و تمام سعي‌مان اين است كه از همه ابزارهاي موجود استفاده كنيم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ايجاد شود.

وزير كار متذكر شد: نظام كار كشور بايد كرامت كارگر را افزايش دهد؛ به‌گونه‌يي كه ضمن حفظ سطح اشتغال از اخراج كارگر جلوگيري و توليد را مقرون به‌صرفه كند.

وي گفت: سال قبل دستمزد 25درصد افزايش يافت كه با درنظر گرفتن ساير عوامل ازجمله بن خواربار تا 28درصد رسيد و يكي از منطقي‌ترين و بهترين دستمزد‌ها در سال گذشته شكل گرفت. امسال نيز تلاش مي‌كنيم ضمن بالا بردن دستمزد كارگران به افزايش رفاهيات و بهبود معيشت آنها بيشتر توجه كنيم. ربيعي درخصوص پيش‌بيني بسته‌هاي حمايتي براي جامعه كارگري نيز گفت: كارفرما يا دولت مي‌توانند بسته حمايتي بدهند ولي بايد ديد كه دولت مي‌خواهد بنزين بفروشد تا به مردم بسته حمايتي بدهد؟ طبعا آرزوي ما اين است كه سفره كارگران بيش از گذشته پررنگ باشد، زيرا وقتي در يك جامعه كارگران راضي باشند جامعه توليدمحور خواهد بود. اكنون 23ميليون نيروي كار داريم و نفت همه ثروت ما نيست بايد روي منابع انساني خود متمركز شويم.

 احياي صندوق مسكن كارگران

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از احياي صندوق مسكن كارگران خبر داد و گفت: درصدد هستيم اتحاديه‌هاي تعاوني مسكن كارگران را به اين منظور فعال كنيم. امسال براي تامين مسكن بازنشستگان كارگري پول گذاشته‌ايم و با آورده‌هاي خود امكان خانه‌دار شدن را براي آنها فراهم كرده‌ايم. خوشبختانه در شوراي پول و اعتبار هم وام مسكن را افزايش داديم و تلاش مي‌كنيم بانك‌هاي داخلي را هم به خدمت بگيريم.  وي همچنين از راه‌اندازي 850تعاوني فعال خدماتي و توزيعي و 470تعاوني دانش‌بنيان و 460تعاوني مرزنشين طي سال‌هاي 92 تا 93 خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعي است و مي‌تواند پول‌هاي خرد در دست مردم را به بخش سرمايه‌گذاري بياورد. وزير كار افزايش تعاوني‌ها و تقويت تشكل‌هاي تعاوني، واگذاري برخي مسووليت‌ها به تعاوني‌ها، توسعه برند تعاون و ترويج فرهنگ تعاون را از مهم‌ترين اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.

به گفته ربيعي بسياري از كارشناسان و حتي اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زايد مي‌دانند، درحالي كه نخبگان كشور بايد تعاون را بخش عدالت‌گستر جامعه و در كنار بخش خصوصي بپذيرند و به‌عنوان بخش سودآور براي مردم به‌كار بگيرند.

وي همچنين اظهار كرد: چهار بسته امنيت غذايي براي افراد، كودكان و زنان باردار داراي سوءتغذيه پيش‌بيني كرديم كه تاكنون دو بسته توزيع شده و توزيع بسته سوم نيز رو به اتمام است و با توزيع بسته چهارم در هفته منتهي به عيد، اين چرخه تكميل خواهد شد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در بحث هدفمندي آسيب ديدن افراد پايين جامعه به هيچ‌وجه مدنظر دولت نيست و رييس‌جمهور مكرر تاكيد دارد افرادي كه در دهك‌هاي پايين هستند را حمايت كنيم به‌ويژه در زمينه يارانه طبقات پايين جامعه، دستور رييس جمهور اين است كه يارانه آنها حفظ شود.

وزير كار در بخش ديگري از سخنان خود از تشكيل 2063 تشكل كارگري- كارفرمايي طي سال‌هاي92 تا 93 خبر داد.

وي درباره اصلاح قانون كار نيز گفت: دستكاري قانون كار را به‌صلاح نمي‌دانم؛ قانون كار دستاوردي بود كه انقلاب اسلامي به كارگران داد و باوجود انتقادهايي كه از آن مي‌شود، قانوني قابل دفاع است اما بايد نوع اجرايش را مناسب كنيم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار توليد و هم كارآفرينان و توليدگران بتوانند با امنيت خاطر بيشتري كار كنند. ربيعي بيش از 85درصد شغل‌ها را در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، خرد و خانگي دانست و گفت: براي تحرك در بازار كار بايد اشتغال بزرگ در بنگاه‌هاي كوچك را ايجاد كنيم و هم‌اكنون طرح‌هايي را در دست داريم كه از طريق آنها مي‌توان به اشتغالزايي در بنگاه‌هاي كوچك، متوسط، خرد و خانگي دست يافت.

وزير كار بااشاره به رشد مثبت سه درصدي در سال جاري، اظهار كرد: دولت در تلاش است تا اين رشد را در سال آينده هم افزايش دهد، آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران هم اين رشد را تاييد كرده‌اند ولي وقتي ركود 5.6درصدي را تجربه كرده‌ايم طبعا رشد سه درصدي خود را نشان نمي‌دهد.

وي گفت: اگر طي سه سال آينده رشد پنج درصد را هم تجربه كنيم، ظرفيت تازه به سمت كامل شدن مي‌رود و جا براي اشتغال جديد به‌دليل عدم تناسب نيروي انساني و ظرفيت توليد در واحدهاي توليدي، ديرتر باز مي‌شود زيرا تا آثارش را بگذارد طول مي‌كشد.

به گفته ربيعي براي جهش بيشتر نياز به سرمايه‌گذاري بيشتر داريم و ناچاريم نفت بيشتري بفروشيم ولي نفت همه ماجرا نيست نبايد دچار افراط و تفريط شويم چون منابع ارزي كه به‌دست مي‌آوريم، فرصت سرمايه‌گذاري را بيشتر مي‌كند، از طرفي منابع و تسهيلات بانكي را بايد جهت‌دار كنيم؛ معنادار كردن تسهيلات با رشد توليد حايزاهميت است و منابع بانكي بايد به سمت توليد حركت كند.