از افزايش سطح دسترسي مردم به حساب بانكي تا توسعه سامانه‌هاي پرداخت و نظارت بر شبكه بانكي
چالش‌هاي نظام بانكي ايران در گذر از سيستم سنتي
نظام مالي و بانكي ايران مانند اقتصاد و جامعه ايران درحال توسعه محسوب مي‌شود و تا رسيدن به مرحله توسعه‌يافتگي بايد از چالش‌هاي موجود عبور كند و با ساماندهي نظام مالي همچنين اجراي سامانه‌هاي مختلف بانكداري الكترونيك ضمن ارايه خدمات بهتر و مطلوب به مشتريان و ارتباط با شبكه بانكي بازار جهاني، سطح نظارت و كنترل بانك مركزي را بر كل شبكه بانكي و مالي كشور و شاخص‌هاي پولي و بانكي افزايش دهد همچنين ميزان خدمات به مردم در سطح كشور را ارتقا دهد
خبر اقتصادی - بر اين اساس لازم است كه ضمن بررسي پارادوكس افزايش نقدينگي و تورم، ميزان دسترسي گروه‌هاي مختلف و مردم ايران به خدمات مالي و حساب بانكي بررسي شود و نيز چالش‌هاي بازار غيرمتشكل پولي براي بانك مركزي و سياست‌گذاري پولي مورد ارزيابي قرار گيرد.
همچنين بايد وضعيت سامانه‌هاي نظام پرداخت‌ها كه تاكنون راه‌اندازي شده و سامانه‌هايي كه در دست اقدام است و در آينده راه‌اندازي مي‌شود و خدمات بيشتري را ارايه مي‌دهد، روشن شود و چالش‌هاي آن بررسي شود. شبكه بانكي كشور از نظر نظام‌هاي پرداخت نيز بايد به ايجاد سامانه‌هاي امنيتي، سامانه‌هاي نظارتي، سامانه‌هاي پيام‌رساني، پرداخت‌هاي ريز، پرداخت‌هاي خرد و پرداخت‌هاي كلان توجه داشته كه برخي از آنها راه‌اندازي شده و تعدادي ديگر از اين سامانه‌ها در دست اقدام است.
ناكامي مديريت ريسك نقدينگي در سايه سامانه‌هاي ذي‌ربط ازجمله ساتنا، تابا و ساير سامانه‌ها مورد توجه قرار گيرد و براي بهبود سامانه‌هايي مانند چكاوك كه درحال اجراست برنامه‌ريزي بهتري صورت گيرد.
پژوهشكده پولي و بانكي درحاشيه چهارمين همايش بانكداري الكترونيك و نظام پرداخت به برخي از اين چالش‌ها و شاخص‌ها پرداخته و به اين نكته توجه كرده كه بانكداري الكترونيك در ايران بايد با ارايه تصويري بزرگ و گسترده از اين صنعت، حجم فعاليت، سامانه‌ها و حوزه نفوذ خود را مشخص كند و ضمن معرفي چالش‌ها، ميزان دسترسي مردم و ارايه سامانه‌هاي مختلف را مشخص كند.
بانكداري الكترونيك در ايران به‌عنوان صنعتي پويا وارد دوران بلوغ خود شده است. از ويژگي‌هاي اين دوران، ضرورت شناخت دقيق‌تر بازيگران كليدي صنعت نسبت به محيط اطراف و دركي صحيح از «تصوير بزرگ» صنعت در قاب اقتصاد كلان ايران است.
عناصر اصلي اين صنعت يعني بازي‌سازان و بازيگران هرچند قاعدتا بهدليل ضرورت‌هاي حرفه‌اي، دركي واقع‌بينانه از «نماي نزديك» محيط دارند اما با توجه به گستردگي و شعاع اثر بانكداري الكترونيك لازم است هر ازگاهي صنعت را در «نماي دور» نيز رصد كنند.
چالش‌هاي بازار غيرمتشكل پولي براي بانك مركزي و سياست‌گذاري پولي
چالش‌هاي بازار غيرمتشكل پولي براي بانك مركزي و سياست‌گذاري پولي شامل عدم شفافيت در عملكرد و فقدان آمار و اطلاعات دقيق از حجم فعاليت، امنيت سپرده‌هاي مشتريان، مخدوش شدن آمار نقدينگي، هزينه پايين جذب منابع و افزايش سهم از بازار است.
عدم شفافيت در عملكرد و فقدان آمار و اطلاعات دقيق از حجم فعاليت
با وجود استانداردهاي نظارتي كميته بال در مورد نظارت بر موسسات تامين مالي خرد، بسياري از اين موسسات در كشور نه تنها از اين استانداردها فاصله زيادي دارند بلكه به‌صورت غيرمجاز و خارج از حيطه مقام ناظر در بازار غيرمتشكل پولي درحال فعاليت هستند به نحوي كه حتي آمار دقيقي از ميزان و حجم فعاليت آنها در بازار پول وجود ندارد.
امنيت سپرده‌هاي مشتريان
با توجه به عدم رعايت ضوابط و مقررات بانكي نظير پرداخت سپرده قانوني، كفايت سرمايه و... توسط اين موسسات ممكن است حفاظت سپرده‌هاي مشتريان از پشتوانه مالي لازم برخوردار نباشد.
لذا با رويكرد اصلاحي و با اعمال استانداردهاي نظارتي در راستاي حفظ امنيت سپرده‌ها مي‌توان از ورشكستگي و به خطر افتادن منافع مردم و تبعات اجتماعي و امنيتي بحران‌هاي احتمالي جلوگيري به‌عمل آورد.
مخدوش شدن آمار نقدينگي
درحال حاضر سياست‌گذار پولي در ايران تصوير روشني از عملكرد و اندازه بخش بانكداري در سايه در اختيار ندارد.
در كشورما كه از ابزارهاي كل پولي به‌جاي نرخ بهره براي سياست‌گذاري استفاده مي‌شود، اهميت آگاهي مقام پولي و بانك مركزي از ميزان نقدينگي ايجاد شده توسط اين موسسات دو چندان مي‌شود لذا با ساماندهي اين موسسات، قدرت خلق پول در آنها تحت كنترل مقام ناظر درخواهد آمد.
هزينه پايين جذب منابع و افزايش سهم از بازار
بهدليل خارج از شمول بودن اين موسسات از قوانين بانكي نظير پرداخت سپرده قانوني، هزينه جذب منابع براي آنها به نسبت شبكه بانكي كشور پايين‌تر بوده و بالطبع قادر به پرداخت سودهاي بالاتري به سپرده‌ها هستند.
از سويي ديگر با توجه به عدم نظارت كافي توسط نهاد ناظر و عدم اطلاع‌رساني عمومي و شفاف درخصوص غيرمجاز بودن اين موسسات، سپرده‌گذاران كه ماهيتا ريسك‌گريز هستند به سمت اين موسسات جذب مي‌شوند و در نتيجه آنها قادرند به‌تدريج سهم خود را از بازار افزايش داده و از اين طريق بخش متعارف و رسمي شبكه بانكي را تحت فشار قرار دهند.
پارادوكس نقدينگي
دارايي‌هاي مالي در عين زيادي به لحاظ مقدار ممكن است از نظر سهولت دسترسي كمياب باشند مانند آب‌هاي يخ‌زده‌يي كه رفع تشنگي نمي‌كنند.
دسترسي به خدمات مالي، حساب بانكي
تفاوت دسترسي اقشار مختلف جامعه به حساب بانكي نشان مي‌دهد كه 66 درصد افراد چهار دهك پايين درآمدي در كشور به حساب بانكي دسترسي دارند و 34درصد دسترسي ندارند.
همچنين 82 درصد از6 دهك بالاي درآمدي جامعه به حساب بانكي دسترسي دارند و نشان مي‌دهد كه سطح دسترسي به خدمات مالي و بانكي در دهك‌هاي پر درآمد بيش از كم درآمدهاست.
همچنين 68 درصد افراد بين سن 15 تا 24سال و جوانان جامعه حساب بانكي دارند و 76درصد سن بالاي 25سال به بالا نيز به حساب بانكي دسترسي دارند و اين موضوع نشان مي‌دهد كه افراد 25سال به بالا بيش از افراد زير 25سال به حساب بانكي دسترسي داشته‌اند. همچنين از نظر سطح مدرك تحصيلي نيز 65 درصد افراد داراي سواد ابتدايي و 79درصد افراد داراي سواد متوسطه و ديپلم به بالا داراي حساب بانكي هستند. از نظر جنسيت افراد نيز 85 درصد مردان و 62 درصد زنان كشور به حساب بانكي و خدمات مالي دسترسي دارند. همچنين از نظر تركيب جمعيتي شهر و روستا نيز 76درصد جمعيت شهري و 71درصد جمعيت روستاهاي كشور به خدمات مالي و حساب بانكي دسترسي داشته‌اند. اين موضوع نشان مي‌دهد كه شبكه بانكي به گسترش شبكه بانكي در تمام كشور و روستاها و شهرها و جذب مشتري در دورترين نقاط كشور نيز توجه داشته است.
سامانه‌هاي نظام پرداخت‌ها
شبكه بانكي كشور از نظر نظام‌هاي پرداخت نيز به ايجاد سامانه‌هاي امنيتي، سامانه‌هاي نظارتي، سامانه‌هاي پيام‌رساني، پرداخت‌هاي ريز، پرداخت‌هاي خرد و پرداخت‌هاي كلان توجه داشته كه برخي از آنها راه‌اندازي شده و تعدادي ديگر از اين سامانه‌ها در دست اقدام است.
سامانه‌هاي امنيتي
سامانه‌هاي «نماد» نظام مديريت امنيت داده‌ها و «نهاب» سامانه هويت‌سنجي الكترونيكي بانكي راه‌اندازي شده و سامانه «مينا» مديريت يكپارچه نگاشت اطلاعات و «آي اس‌ام اس ISMS» سامانه مديريت امنيت اطلاعات نيز در دست اقدام هستند.
سامانه‌هاي نظارتي
در بين سامانه‌هاي نظارتي نيز «چكاوك» سامانه مديريت الكترونيكي چك، «كاشف» مركز امنيت تخصصي، «سنا» سامانه نظارت ارز، سامانه پرتال ارزي شامل «سينپ» سامانه يكپارچه نظارت پولي و «نسيم» سامانه بانكداري متمركز بانك مركزي راه‌اندازي شده‌اند.
همچنين سامانه‌هاي «صياد» صدور يكپارچه الكترونيكي دسته‌چك، «نشتا» استانداردسازي مدل بانكي‌اي اف دبيليو IFW، «مكنا» مركز كنترل و نظارت اعتباري و «سناب» سامانه نظارت الكترونيكي بانك‌ها در دست اقدام هستند.
سامانه‌هاي پيام‌رساني
سامانه‌هاي پيام‌رساني نيز شامل «سپام» سامانه پيام‌رساني الكترونيكي مالي ال‌جي و ال‌سي LG/LC راه‌اندازي شده و سامانه «اي‌سي‌اي ECE» پروتكل تبادل الكترونيكي مكاتبات نيز در دست اقدام است.
پرداخت‌هاي كلان
سامانه‌هاي «ساتنا» تسويه ناخالص آني، «تابا» زيرساخت انتشار و تسويه اوراق بهادار الكترونيكي، «سيما» سامانه مديريت يكپارچه اوراق بهادار CSD در بخش پرداخت‌هاي كلان راه‌اندازي شده است.
پرداخت‌هاي خرد
سامانه‌هاي «شاپرك» شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي، «شتاب» شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي، «پايا» اتاق پاياپاي الكترونيك راه‌اندازي شده است.
پرداخت‌هاي ريز
در بخش پرداخت‌هاي ريز نيز دو سامانه «سپاس» سامانه پرداخت الكترونيك سيار و «كيوا» كيف وجه الكترونيك در دست اقدام است و برخي شركت‌ها به‌صورت پايلوت با برخي سازمان‌ها مانند شركت واحد اتوبوسراني برخي شهرها طرح‌هايي را براي پرداخت پول ريز مثل بليت اتوبوس و مترو از طريق كارت‌هاي الكترونيكي اجرا كرده‌اند تا هنگام پرداخت پول ريز از طريق كارت‌هاي مترو و بليت اتوبوس و پاركينگ و خدمات شهري و... عمل شود.
ناكامي مديريت ريسك نقدينگي در سايه سامانه‌هاي ذي‌ربط
درسال1385 اتاق پاياپاي اسناد بانكي با اجراي سامانه ساتنا، با نكات و موانع مختلفي مواجه شد:
- افزايش ريسك نقدينگي در طول روز بانك‌ها
- ضرورت توجه بيشتر بانك‌ها به ريسك نقدينگي
- عدم دسترسي به اوراق بهادار متنوع
- عدم رشد بازار سرمايه و بازار پول در طراحي اوراق بهادار
- عدم عمق بازار سرمايه و درجه نقدشوندگي اندك اوراق بهادار
- متوسل شدن بانك‌ها به حساب اضافه برداشت از بانك مركزي
- اعمال محدوديت بانك مركزي در استفاده از اين حساب
- افزايش مسووليت بانك مركزي به‌عنوان عضو، تسويه‌گر، راهبر و ناظر در سامانه ساتنا موجب شد كه درسال1387 پياده‌سازي بازار بين بانكي ريالي مورد توجه قرار گيرد كه ويژگي‌هاي زير را به‌همراه دارد.
- تمركز صرف بر سپرده‌گيري
- عدم امكان تامين مالي در طول روز
عدم اصلاح الگوي تامين مالي از طريق بانك مركزي
عدم امكان پوشش تامين مالي وثيقه‌يي
سامانه تابا
همچنين طراحاني سامانه تابا درسال1388 با ويژگي‌هاي زير مواجه شد:
- امكان تامين مالي در طول روز
- امكان اعمال وظيفه وام‌دهنده نهايي توسط بانك مركزي در قالب الگويي مدون
- امكان پوشش تامين مالي وثيقه‌يي در قالب موافقتنامه عمومي بازخريد اوراق بهادار
سطوح توسعه نظام مالي
درحال حاضر نظام مالي ايران در سطح كاركردي قرار دارد و بايد به سمت نظام مالي توسعه‌يافته حركت كند.
از اين‌رو نظام‌هاي مالي ابتدايي، اجرايي، پيچيده و توسعه يافته داراي ويژگي‌هايي است كه بايد به آنها توجه شود و اين ويژگي‌ها معرفي شوند تا روند حركت نظام مالي و بانكي ايران به سمت نظام مالي توسعه‌يافته روشن باشد.
نظام مالي ابتدايي
اين سطح از نظام مالي، ساده‌ترين و ابتدايي‌ترين سطح نظام مالي در هر كشوري است. در اين نظام پول، پرداخت‌ها، بانكداري و بيمه در سطح ساده و ابتدايي وجود دارند. مهم‌ترين و كليدي‌ترين مكانيسم پرداخت در اين سطح، اتاق پاياپاي است. بازيگران اصلي چنين نظامي بانك‌ها هستند. بانك‌ها نخستين نهادهاي مالي هستند كه در هر كشوري به‌وجود مي‌آيند. با ورود بازيگران و خدمات مالي جديد، حركت از نظام مالي ابتدايي به نظام مالي اجرايي آغاز مي‌شود.
نظام مالي اجرايي
اين سطح اگرچه از سطح ابتدايي بالاتر است اما صرفا قادر به رفع نيازهاي ساده بازيگران بازارهاست و نيازهاي متنوع و پيچيده در آن قابل پاسخگويي نيستند. در اين سطح اگرچه پول، پرداخت، بانكداري و بازار بين‌بانكي، بازار اوراق بهادار و معاملات ابزارهاي مشتقه وجود دارند، اما همه اينها در سطوح ساده و اوليه هستند و فاقد آن ميزان پيچيدگي هستند كه قابليت پاسخگويي به نيازهاي متنوع و گسترده فعالان بازار را داشته باشند. در اين سطح، اگرچه آشنايي با مديريت ريسك وجود دارد و تا حدي نيز اجرا مي‌شود، اما اين امر به طرز ابتدايي و ساده انجام مي‌شود و توانايي مواجه شدن با ريسك‌هاي پيچيده در آن وجود ندارد. در اين نظام، از منابع مالي به نحو كارآمد استفاده نمي‌شود و بازارهاي مالي نمي‌توانند به بازيگران بازار كمك كنند تا ريسك‌هاي خود را به نحو كارآمدي مديريت كنند. ايجاد نهادهاي مالي تخصصي و گسترش انواع خدمات مالي، موجب حركت به سمت نظام مالي توسعه‌يافته مي‌شود.
نظام مالي پيچيده
نظام‌هاي مالي پيچيده به‌طور پيوسته درحال تكامل و تحول هستند. اين نظام‌ها به تمامي نيازهاي بازيگران بازارهاي مالي پاسخ مي‌گويند و براي اين كار، ابزارها و نهادهاي متنوع و جديدي را طراحي مي‌كنند. در اين نظام‌ها ابتكار و خلاقيت در بازارهاي مالي تشويق مي‌شود و قواعد بازي به نحوي تنظيم شده‌اند كه طراحي ساختارها و ابزارهاي جديد در سريع‌ترين زمان ممكن و با حداقل آثار منفي انجام مي‌شود. سياست‌گذاران و واضعان قواعد بازي در اين نظام‌ها مراقبت مي‌كنند كه آثار سوءرقابت در بازار به حداقل برسد و درعين حال، مانع خلاقيت و ابتكار در بازار نمي‌شوند. اين نظام‌ها در تمامي كشورها وجود ندارند و معمولا بازارهاي مالي نيويورك، لندن و هنگ‌كنگ به‌عنوان نمونه‌‌هاي اين سطح از توسعه‌يافتگي مورد اشاره قرار مي‌گيرند.
نظام مالي توسعه‌يافته
در اين سطح، منابع مالي به نحو كارآمدي در بازارهاي مالي جابه‌جا شده و به بازيگران تخصيص داده مي‌شوند. همچنين ابزارهاي مختلفي براي مديريت ريسك وجود دارد كه با استفاده از آنها مي‌توان ريسك‌هاي مختلف و پيچيده بازيگران بازار را مديريت كرد. در اين سطح، شركت‌هاي اوراق بهادار، واسطه‌هاي مالي تخصصي مثل شركت‌هاي تامين سرمايه و كارگزاران دارايي‌هاي رهني و نيز سرمايه‌گذاران نهادي مثل شركت‌هاي بيمه، صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك وجود دارند و به نحو كارا و اثربخشي به فعاليت مي‌پردازند. در اين نظام، پس‌انداز و سرمايه‌گذاري خصوصي تشويق مي‌شود و پس‌اندازها به سمت مولدترين فعاليت‌ها سوق داده مي‌شوند. در اين سطح، گزينه‌هاي مختلفي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد (سرمايه‌گذاري‌هاي پرريسك و كم‌ريسك؛ و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و كوتاه‌مدت) و اين گزينه‌ها مي‌توانند به سليقه‌هاي بازيگران گوناگون پاسخ گويند. تنوع و تكامل بيشتر در خدمات و نهادهاي مالي، موجب حركت به سطح بعدي (نظام مالي پيچيده) مي‌شود.
