در كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق مطرح شد
12هزار ميليارد تومان در جيب 12نفر
داستان پرماجراي مطالبات معوقه بانك‌ها، هر روز برگ تازه‌يي مي‌خورد و هر روز خبرهاي فاجعه‌آميزي از دل اين پديده بيرون مي‌آيد
خبر اقتصادی - آخرين خبر را محمدمهدي رييس‌زاده، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران در آخرين نشست اين كميسيون داد. خبري عجيب و در حد تراژدي «12هزار ميليارد تومان از مطالبات معوقه دراختيار 12بدهكار بزرگ بانكي است و بدهي 3نفر از آنها در حد چند هزار ميليارد تومان است.»
به گزارش ساعت 24 در ادامه اين نشست، محمدمهدي رييس‌زاده، رييس اين كميسيون به تصميم اخير شوراي پول و اعتبار در باب تعيين‌تكليف ايفاي بدهي بدهكاران ارزي در بانك‌هاي دولتي اشاره كرد و گفت: «براساس قانون، شوراي پول و اعتبار بايد در ارديبهشت در اين باره تصميم‌گيري مي‌كرد اما درنهايت تعيين‌تكليف بدهكاران ارزي در ۲۳دي صورت گرفت.» او بااشاره به اينكه اتخاذ اين تصميم ۸ماه به درازا كشيده است، گفت: «بارها از تريبون‌هاي مختلف اين درخواست را مطرح كرده‌ايم كه دولت تصميمات اقتصادي را بهنگام بگيرد تا در زماني كه مسايل و مشكلات حاد به‌نظر مي‌رسد اين تصميمات اثر خود را بگذارد.»
او گفت: «در شرايطي كه شوراي پول و اعتبار پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت را درمورد بدهكاران ارزي به تصويب رسانده است، مجلس نيز در تاريخ ۱۶دي و در جريان بررسي لايحه رفع موانع توليد كه اكثر بندهاي آن به تصويب رسيده، مصوبه‌يي درمورد نحوه تسويه‌حساب بدهكاران ارزي با نرخ روز گشايش اعتبار داشته كه حتي تاحدودي نسبت به آنچه شوراي پول و اعتبار به تصويب رسانده تسهيلات بيشتري را براي بدهكاران قايل مي‌شود.»
او ادامه داد: «من پيش از برگزاري جلسه شوراي پول و اعتبار به برخي اعضاي اين شورا توصيه كردم كه براي تصميم‌گيري در اين زمينه مصوبه مجلس را نيز درنظر داشته باشند. اما درنهايت مصوبه‌يي از اين نشست بيرون آمد كه تاحدودي با مصوبه مجلس ناهمخواني دارد.» او تاكيد كرد: «اين تعارضات مانع از بازگشت منابع مي‌شود.» رييس‌زاده افزود: «در شرايط فعلي كه چنين مصوبه‌يي وجود دارد، انتظار اين است كه نام بدهكاران در سامانه بدحسابان قرار نگيرد؛ انتظار اين است روشي كه بانك‌ها در گذشته اعمال كردند و واحدهاي توليدي را از خدمات ريالي نيز محروم كردند، ديگر تكرار نشود.» او در بخش ديگري از سخنانش گفت: «همچنين در مكتوباتي كه به بانك مركزي ارسال شده، درخواست كرده‌ايم مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار درمورد ۴بانك دولتي تجارت، رفاه، ملت و صادرات كه در سال۱۳۹۱ بانك مركزي نحوه ايفاي تعهدات مشتريان آنان را مشخص كرده بود، نيز ابلاغ شود. اين بانك‌ها در آن زمان نيز بخشنامه بانك مركزي را به‌صورت سليقه‌يي به اجرا درآوردند. اكنون اين ضرورت احساس مي‌شود كه براي ايجاد وحدت رويه، مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار به اين چهار بانك نيز ابلاغ شود.» رييس‌زاده بااشاره به اينكه «كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق تهران، هم مدافع حقوق مشتريان است و هم مدافع بانك‌ها» ادامه داد: «براساس استانداردهاي نظام بانكداري، تسهيلات معوق بانك‌ها حداكثر حدود ۵درصد تعيين شده است. اما ميزان معوقات بانك‌ها اكنون فراتر از اين رقم رفته است (بيش از ۱۵درصد). ازسوي ديگر، اطلاعات به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه ۱۲هزار ميليارد تومان از رقم مطالبات معوق در دست ۱۲نفر است و از اين ميان، بدهي سه نفر درحد چند هزار ميليارد تومان است.» او افزود: «اگر سيستم اعتبارسنجي بانك‌ها سيستم مناسبي بود، اين حجم معوقه بانك‌ها ايجاد نمي‌شد.»
او گفت: «در اين سال‌ها، بندهاي ۲۸، ۲۹ و بند ۱۶ قانون بودجه براي تعيين‌تكليف و تقسيط بدهي بدهكاران به تصويب رسيد و به توفيقاتي در اين زمينه دست يافت.» او ادامه داد: «باوجود پيگيري‌هايي كه ازسوي اين كميسيون صورت گرفته، مسايل متعددي وجود دارد كه حل نشده باقي‌مانده است؛ مسايلي نظير ساماندهي موسسات غيرمجاز، مساله ذي‌نفع واحد و نحوه محاسبه نرخ سود.» او ادامه داد: «۷۰درصد مشكلات كنوني فعالان اقتصادي و بانك‌ها ناشي از عدم تمكين بانك‌ها از قوانين و دستورالعمل‌هاست. اگر بانك‌ها اين دستورالعمل‌ها را به اجرا مي‌گذاشتند، قسمت اعظم مشكلات موجود به‌وجود نمي‌آمد.»
