خبر اقتصادی - علیرضا محیط وضعیت امروز تولید کشور را نامطلوب عنوان کرد و با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دو دولت گذشته گفت: سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور به نحوی بود که تولید را زمینگیرکرد و حتی بسیاری از تولیدکنندگان حاضر بودند کالا را در خارج از کشور تولید و آن را به ایران وارد کنند.
به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت جلیس، تولیدکننده مبلمان و تجهیزات اداری، افزود: شرایط به گونهای شد که مسئولان وقت، با صدور بخشنامهای، وارد شدن کالاهای ایرانی تولیدشده در خارج از کشور را به داخل ممنوع کردند.
وی با بیان اینکه توانایی شرکتهای ایرانی برای رقابت با همتایان خارجی خود روز به روز کمتر میشود، افزود: شرکتهای ایرانی توان رقابت در بازارهای بینالمللی را دارند اما سیاستهای اقتصادی به گونهای است که توان آنها به جای تقویت، تضعیف میشود.
محیط اظهار کرد: اکنون که بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد، هنوز بدنه دولت با سیاستهای حمایت از تولید سازگار نیست.
فعالیت تولیدی درشرایط کنونی اقتصادی نیست
مدیرعامل شرکت جلیس ادامه داد: اگر تولیدکنندگان سرمایه خود را در بانک قرار دهند بدون داشتن هیچ نوع دغدغه و نگرانی سود بیشتری به دست میآورند. از سوی دیگر نگاه و رویکرد جامعه به سرمایهگذاران و تولیدکنندگان مناسب نیست و عدهای آنها را با عنوانهایی همچون زالوصفت یا رانتخوار خطاب میکنند.
این فعال اقتصادی، جهتگیریهای اقتصادی سالهای دور را سبب شکوفایی و بالندگی تولید دانست و افزود: در آن زمان کارگاههای کوچک تولیدی کشور در کنار هم قرار گرفتند و به کارخانههایی تبدیل شدند که میتوانستند نیاز کشور را تامین کرده و حتی صادرات داشته باشد، اما با تغییر رویکردها در اقتصاد بهویژه در هشت سال گذشته این شرکتها از بین رفتند و امروز دیگر اثری از آنها نیست.
محیط با اشاره به اینکه دولت میخواهد از طریق اخذ مالیات از بخش خصوصی کشور را اداره کند، گفت: این بحث فی نفسه اشکالی ندارد اما مشکل آنجاست که در حال حاضر یک بخش شبهدولتی در بازار شکل گرفته که در اغلب ارکان تولیدی، صادراتی و وارداتی حضور دارد در حالی که مالیاتی نیز نمیپردازد.
وی اضافه کرد: این بخش شبهدولتی، با استفاده از رانتهایی که در اختیار دارد با بخش خصوصی رقابت میکند. در حالی که گروه دوم با انواع مشکلات دست وپنجه نرم میکند و مالیاتهای هنگفتی نیز به دولت میپردازد؛ در نتیجه توان تولیدکنندگان کاهش یافته است.
به گفته مدیرعامل شرکت جلیس، تولیدکنندگان با صداقت اسناد مالیاتی خود را در اختیار ماموران مالیاتی قرار میدهند اما اسناد مالیاتی آنها رد میشود و این امر توهینی به فعالان بخش خصوصی است که باید اصلاح شود.
شناخت دقیق از بازار هدف
محیط لازمه ورود به بازارهای بینالمللی را مطالعه دقیق، دوری از فعالیتهای بیبرنامه، شناخت درست از بازار هدف و تضمین حمایتهای مالی و حقوقی از شرکتهایی دانست که برای ورود به این بازارها اقدام میکنند.
وی گفت: نباید به شرکتها و افرادی که توانایی لازم را برای حضور در عرصههای بینالمللی ندارند اجازه ورود به این حوزه داده شود؛ برای انجام کار اصولی در بازار کشورهای هدف و حضور مستمر در آنها، باید شرکتهای توانا و معتبر اقدام به صادرات کنند.
مدیرعامل شرکت جلیس افزود: به جای شرکتهایی که حبابی رشد میکنند و پس از مدتی خبری از آنها نیست، باید شرکتهایی وارد عرصه صادرات شوند که برند ثابتی دارند و بازار میتواند روی آنها حساب کند.
این فعال اقتصادی به تجربههای ناموفق قبلی کشور در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: ایران تجربه صادرات به آسیای میانه را دارد که به دلیل سوءعملکرد شرکتها، نبود برنامهریزی و سوءاستفادههایی که برخی انجام دادند این بازار را که زمانی در اختیار ما بود از دست دادیم.
به گفته وی متاسفانه اکنون هنگامی که نامی از کالای ایرانی در این کشورها به میان میآید، کسی رغبت استفاده از آن را ندارد؛ این تصویر ذهنی خارجیها از کالای ایرانی، به وجهه ایران و صادرکنندگان آن خدشهای بزرگ وارد کرده است.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان با هم هماهنگ شوند
مدیرعامل شرکت جلیس از واگذار شدن بسیاری از بازارهای اقتصادی منطقه به شرکتهای ترک خبر داد و افزود: اتحاد و همدلی قابل توجهی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان این کشور وجود دارد؛ به گونهای که هر شرکت ترک پس از ورود به بازاری مانند عراق اگر احساس کند این بازار میتواند زمینههای اقتصادی برای دیگر شرکتهای این کشور داشته باشد، شروع به دعوت از شرکتهای هموطن خود میکند؛ حتی اگر در رده تولید و فعالیت آن شرکت نباشند و به این ترتیب زمینه نفوذ شرکتهای ترک در بازار فراهم میشود.
محیط اضافه کرد: شرکتهای ترک با همین رویه بازار آسیای میانه را از ایران گرفتند و اکنون در عراق نیز با فعالیتهای وسیع خود به گونهای عمل کردهاند که حتی شرکتها و کالاهای اروپایی هم نمیتوانند به راحتی به این بازار وارد شوند و در آنجا برای خود سهمی به دست آورند.
وی خواهان اتحاد و همدلی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی با استفاده از مدل موفق شرکتهای ترک شد و افزود: شرکتهای مورد تایید اتحادیهها و انجمنهای تولیدی و صادراتی باید دور هم بنشینند و راهکارهای ورود موفق به بازار کشوری مانند عراق را بررسی و طبق این برنامهها عمل کنند.
به گفته محیط، شرکتهای ایرانی نباید پس از ورود به بازار عراق، فعالیتهای انحصاری برای خود تعریف کنند؛ در مقابل بهتر است به محض ورود و موفقیت در این کشور، با برقراری ارتباط با دیگر شرکتهای معتبر ایرانی به آنها برای حضور در این کشور کمک کنند چرا که تنها در این صورت سهم ایران از بازار عراق افزایش مییابد.
بدون ثبات سیاسی ورود به بازارهای جدید ممکن نیست
وی، فعالیت در هر بازار را نیازمند رعایت پیشنیازهایی برای بقا دانست و افزود: نباید برای توسعه بازار و حضور بینالمللی در بازار دیگر کشورها راه آزمون و خطا را در پیش گرفت.
او ادامه داد: شرکتها باید زمانی وارد بازار خارجی شوند که جامعه هدف را به خوبی بشناسند. در این صورت است که میتوانند با نیازسنجی میزان حضور خود را تعیین کنند و در ادامه سرمایه خود را برای تامین کالا به کار ببرند.
این فعال اقتصادی بیان کرد: موضوع شناخت از بازار هدف و حضور آگاهانه در آن به ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این بازار نیز بستگی دارد، چرا که بدون در نظرگرفتن این امر با هرکنش و واکنش سیاسی یا اجتماعی ممکن است بازار از دست برود؛ در نتیجه محصولی که متناسب با سلیقه مشتریان خارجی تولید شده در انبارها میماند.
توان بالایی برای رقابت داریم اما....
محیط با اشاره به اینکه مشکلات و ضعفهای خود ما باعث شده است در زمینه صادارات به عراق موفق نباشیم، گفت: در حال حاضر بسیاری از مشکلات پیشین از جمله مسائل ارزی، بانکی و بیمه کالایی تا حد زیادی حل شده است اما باز هم ما در این زمینه موفق نیستیم چرا که تولیدکنندگان نسبت به آینده خود در بازار ایران نیز مطمئن نیستند و انگیزه و توان لازم برای ورود به بازارهایی جدیدی مانند عراق را ندارند.
این فعال اقتصادی بیان کرد: تولیدکننده ایرانی باید کاملا حساب شده و با در نظر گرفتن تمام مسائل ناشی از شرایط داخلی و تحریمها وارد بازار عراق شود. برای مثال مطمئن باشد که اگر مشکلات حقوقی برای او ایجاد شد، چه نهادی از او حمایت میکند.
دولت نقش تسهیلگری ایفا کند نه بیشتر
وی در پاسخ به این سوال که دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی باید چه اقداماتی انجام دهد گفت: بهتر است دولت به ساخت موارد اصولی و زیربنایی از جمله امنیت سرمایه، بازگشت مالی و امنیت اجتماعی بپردازد و در بقیه موارد نقش تسهیلگری را برعهده گیرد.
محیط ادامه داد: دولت باید به بخش خصوصی اجازه دهد که خودش برنامهریزی، هدایت و تصمیمگیری در حوزههایی مانند تولید و صادرات را انجام دهد و ورود و حضور دولت دراین حوزهها به صلاح صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیست؛ چرا که هر جا دولت به قصد کمک وارد شده است در نهایت یا به نقش متولی درآمده یا کار را خرابتر از قبل کرده است.
این فعال اقتصادی افزود: بخش دولتی انگیزهای برای توسعه اقتصادی و بهبود شرایط صادرات و تولید ندارد و کارمندان آن حقوقبگیرانی هستند که برای آنها چنین موضوعاتی مهم نیست.
به گفته وی دولت میتواند درصورت اعلام نیاز فعالان این حوزه به میدان ورود کند و با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد به رفع مشکلاتی بپردازد که حل آن از عهده افراد خارج است.
مدیرعامل شرکت جلیس، توسعه کشور را در گرو رونق تولید دانست و گفت: هنوز این باور در ایران شکل نگرفته است که رشد بخش خصوصی به رشد و توسعه همه بخشهای کشور منجر میشود؛ چرا که بخش تولید میتواند ثروت ایجاد کند و با پرداخت مالیات، درآمد دولت را افزایش دهد.