دادگاهي در چين اعلام كرد يك سرمايهدار بانفوذ بخش معدن اين كشور كه به رياست يك باند مافيايي متهم بود، روز دوشنبه اعدام شد.
خبر اقتصادي - ليو هان، برادرش ليو وئي و سه همدست آنها در استان هوبي (در مركز چين) اواخر ماه مه بهطور رسمي به سازماندهي يك باند مافيايي و ارتكاب چندين قتل متهم و به اعدام محكوم شدند.
دادگاه شيانينگ در استان هوبي در پايگاه اينترنتي خود اعلام كرد كه دادخواست تجديدنظر آنها اوايل ماه آگوست بررسي و رد شد و اين پنج متهم روز دوشنبه اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از پكن ليو هان، رييس شركت بزرگ معدني هانلونگ بود. وي در سال 2011 با پيشنهاد يك ميليارد يورويي براي خريد شركت معدني استراليايي «ساندنس ريسورس» خود را در عرصه بينالمللي مطرح كرد. رسانههاي چين در آن زمان از بازداشت وي بهويژه به اتهام پولشويي خبر دادند.
باند برادران ليو كه به قتل دستكم 8 نفر متهم است در استان سيچوان (جنوب غربي چين) پايگاه سابق ژو يونگ كانگ، رييس پيشين امنيت عمومي چين فعاليت داشت.
بهعلاوه رسانههاي دولتي از ارتباط ليو هان با مسوولان دولت مركزي و حمايتهاي ويژه از وي خبر داده بودند. مجله اقتصادي كايشين اعلام كرده بود ليو هان با يك تاجر در ارتباط بوده كه گمان ميرود پسر ژو يونگ كانگ باشد.
ژو يونگ كانگ پيش از رياست پليس و سرويسهاي امنيتي چين (بين سالهاي 2002 تا 2012) دبير حزب كمونيست در استان سيچوان بود. تحقيقات درباره اتهام فساد مالي وي رسما از ماه جولاي آغاز شده است.
چين سال گذشته ميلادي 250نفر از مقامهاي ارشد شهرها، استانها و وزارتخانهها را بهدليل فساد مالي تحت پيگرد قرار داد. زماني كه مبارزه با فساد مالي در چين رسما اعلام شد، مسوولان امنيتي كشور كنترل حسابها و فعاليتهاي افراد بانفوذ و دولتي را در دستور كار خود قرار دادند كه در اين بين گاهي از دستگيري فرد يا افرادي در اين رابطه خبر داده ميشود. «شي جين پينگ» رييسجمهوري چين معتقد است، مبارزه با فساد «جنگ با ببرها و مگسهاست»؛ به اين معنا كه دستهاي قوي دركشور وجود دارد كه باندهاي فساد را هدايت ميكنند و بايد قطع شوند. كارشناسان چيني معتقدند كه اگر فساد مالي مقامهاي اين كشور مهار نشود راه سقوط حزب حاكم و دولت هموار خواهد شد.
برخورد دستگاههاي قضايي چين با مفسدان مالي از دو سال پيش و با فرمان «شي جين پينگ» رييسجمهوري چين آغاز شده و نوك تيز اين دستور متوجه افرادي است كه در دستگاههاي دولتي، نظامي و امنيتي داراي پست و مقام هستند.