عضو شوراي عالي بورس خبر داد: تنها عددي كه دولت ميتواند از توليدكنندگان سنگآهن مطالبه كند، حقوق دولتي است كه در قانون پيشبيني شده و اساسا موضوع دريافت بهره مالكانه جاي طرح ندارد و اقدامي خلاف قانون بوده و هست.
خبر اقتصادی - محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه بهره مالكانه 25درصدي بازهم سنگين و غيرمنطقي است، گفت: اساسا دريافت چنين هزينهيي از معادن اقدامي خلاف است و زيرپا گذاشتن اصل حقوق سهامداري است، چراكه بهرهبرداران معادن سنگآهن ازجمله گلگهر و چادرملو دارنده پروانه بهرهبرداري بودهاند و سهامداراني كه 10سال پيش سهام اين شركتها را در بورس خريدهاند، پروانه معدن كه در اميدنامه اين شركتها ثبت شده بود را بهعنوان دارايي اين شركتها لحاظ كردهاند. اين عضو شوراي عالي بورس اضافه كرد: پروانه بهرهبرداري معادن گلگهر و چادرملو در سال85 بهصورت غيرقانوني از اين شركتها گرفته شده است و دولت بابت گرفتن پروانه معادن از اين شركتها، نهتنها عددي را به آنها پرداخت نكرده، بلكه بلافاصله عدد قابل ملاحظهيي را بهعنوان بهره مالكانه از اين شركتها مطالبه كرده است. درحالي كه قانون معادن تنها بهرهبرداران از معادن را به پرداخت 10درصد از برداشت ماده معدني بهعنوان حقوق دولتي موظف كرده است و نه چيز ديگر.
اين نماينده مجلس، دريافت هرگونه عوارض از معادن سنگآهن تحت عنوان بهره مالكانه يا حق انتفاع را تخلف محرز خواند و گفت: در سال95 قطعا بهره مالكانه از قانون بودجه سالانه خارج ميشود، اما براي سالجاري چون اين موضوع در بودجه سالانه گنجانده شده و بررسي هم شده است، تنها راهكار باقيمانده تعديل بهره مالكانه 25درصدي در صحن علني و هنگام تصميمگيري نهايي است و البته حتي اين احتمال وجود دارد كه موضوع قبل از طرح در صحن علني به كميسيون تلفيق برگردانده شده و اصلاح شود.
پورابراهيمي در برابر اين پرسش كه آيا شايعه احتمال تعديل بهره مالكانه تا 15درصد فروش سنگآهن درست است، گفت: براي تعديل هرچه بيشتر بهره مالكانه تلاش ميكنيم، چراكه معتقديم دريافت بهره مالكانه از اين شركتها حقوق سهامداران اين شركتها كه حدود 100هزار بازنشسته صنعت فولاد هستند را تضييع كرده، خيلي از سهامداران را به بازار سرمايه بياعتمادكرده و از همه مهمتر توسعه دو صنعت مهم و استراتژيك كشور يعني سنگآهن و فولاد را با مخاطره جدي مواجه كرده است.
اين عضو شوراي عالي بورس ابراز اميدواري كرد: با تعديل قابل توجه بهره مالكانه معادن در بودجه94، از سال آينده موضوع حقوق دولتي از معادن سنگآهن در قالب اصلاحيه قانون معادن و در قالب قانون بلندمدت مطرح و بررسي شود؛ بهعلاوه اينكه پرونده بازگرداندن پروانه بهرهبرداري به معادن گلگهر و چادرملو همچنان باز است و قبل از هرگونه تصميمگيري درخصوص قانون معادن بايد مشخص شود كه چرا در اواسط دهه80 پروانه اين شركتها بهصورت غيرقانوني از اين شركتها بازپس گرفته شده است.
پورابراهيمي اضافه كرد: به تعبيري واضحتر، تنها عددي كه دولت ميتواند از توليدكنندگان سنگآهن مطالبه كند حقوق دولتي است كه در قانون پيشبيني شده و اساسا موضوع دريافت بهره مالكانه جاي طرح ندارد و اقدامي خلاف قانون بوده و هست.
وي درباره بهره مالكانهيي كه درچند سال گذشته بهطور غيرقانوني از سنگآهنيها دريافت شده است، گفت: دريافت اين هزينهها هم اقدامي خلاف بوده و دولت بايد در برابر آسيبهاي وارد شده به اين شركتها و سهامداران و همچنين دو صنعت سنگآهن و فولاد پاسخگو باشد.
وي با بيان اينكه اين راهكارها پيش از اين طي نامهيي ازسوي دكتر فطانتفرد به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام شده است، در تشريح برخي از اين مدلها گفت: ايجاد صندوق سرمايهگذاري خصوصي پروژههاي فرهنگي و هنري براي تامين مالي پروژهها و شركتهاي فعال در حوزه فرهنگ و هنر باتوجه به انعطافپذيري حقوقي و عمر محدود، مناسبترين ساختار تامين مالي در بازار سرمايه است. هاموني ادامه داد: يكي از انواع جديد صندوقهاي سرمايهگذاري كه در دهه اخير با استقبال چشمگيري در بازار اوراق بهادار مواجه شده است، صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله است كه امكان پيروي از روند بازدهي يك شاخص معين يا بخشي از آن را براي سرمايهگذاران فراهم ميكند.
به گفته وي، برگزاري نمايشگاه و حراج آثار فرهنگي و هنري با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در بازار دارايي فكري فرابورس ايران نيز ميتواند منشا عرضه كالاها و خدمات در اين حوزه به علاقهمندان خارجي و داخلي و رشد اقتصاد اين بخش باشد.
وي همچنين تامين مالي از طريق انتشار صكوك (اوراق بهادار اسلامي) در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران را يكي از مناسبترين روشهاي تامين منابع براي طرحها و پروژههاي متنوع در حوزه فرهنگ و هنر دانست كه براساس نياز ميتوان به انتشار انواع صكوك متناسب با آن اقدام كرد.