برنامه بانك مركزي براي جلوگيري از معاملات آتي ارز

خبر اقتصادی - مدير اداره صادرات بانك مركزي، بااشاره به مقررات جديد بانك مركزي، ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها و ثبت كليه مبادلات به‌صورت روزانه در سامانه سنا، نكاتي را درمورد معاملات فردايي و سلف ارزي اعلام كرده و بااشاره به اينكه اين نوع معاملات سودي براي كشور ندارد و عده‌يي از اين نوع معاملات سودجويي مي‌كنند، تاكيد كرده كه مبادله سلف و تعيين نرخ برابري ارز در برابر ريال امروز براي دريافت يا پرداخت ارز در روزهاي آينده باعث سودجويي عده‌يي شده و بانك مركزي از اين سودجويي‌ها جلوگيري خواهد كرد.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه بانك مركزي براي جلوگيري از نوسان نرخ ارز و احتمال افزايش آن در روزهاي آينده، به‌دنبال افزايش مبادلات ارزي روزانه و جلوگيري از معاملات سلف و افزايش نرخ ارز در آينده است تا از اين طريق، از عوامل افزايش نرخ ارز ازجمله سودي كه در معاملات سلف وجود دارد جلوگيري كند. اما برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه توليد‌كنندگان و بازرگانان، براي آنكه از تامين ارز موردنياز خود مطمئن باشند، از قبل به‌دنبال معامله ارزي هستند تا ريسك خود را كاهش دهند لذا با صرافان و بانك‌ها قرارداد سلف يا فيوچر تنظيم و معامله انجام مي‌دهند تا در روزهاي آينده از تامين ارز موردنياز خود مطمئن باشند.

اين كار از دو طريق انجام مي‌شود؛ يا نرخ ارز براي روزهاي آينده تعيين مي‌شود و خريدار پول را به فروشنده مي‌پردازد تا در روز مقرر با نرخ تعيين شده ارز مورد‌نياز خود را تهيه كند.

راهكار دوم روش فيوچر است و خريدار 10درصد مبلغ تعيين شده به قيمت مثلا يك ماه ديگر يا نرخي كه امروز توافق مي‌كنند تا در يك ماه ديگر معامله انجام شود را پرداخت مي‌كند و در روز مقرر 90درصد مابقي را پرداخت مي‌كند. مثلا اگر امروز نرخ ارز 3400تومان است و ماه آينده به 3500تومان مي‌رسد خريدار امروز معادل 340تومان به‌ازاي هر دلار را پرداخت و در روز تحويل در ماه آينده، مابقي نرخ يعني حدود 3060تومان را پرداخت و ارز موردنياز خود را تحويل مي‌گيرد يا به نرخي كه امروز به توافق مي‌رسند مثلا 3450تومان را مبنا قرار مي‌دهند و در يك ماه آينده معامله انجام مي‌شود و ممكن است اين نرخ توافق شده با بازار فاصله داشته باشد و نرخ بازار 3500 و نرخ توافق شده 3450 باشد اما فروشنده متعهد است كه ارز را در برابر نرخ موردنظر توافق شده پرداخت كند كه 50تومان با نرخ بازار فاصله دارد. بر اين اساس، كارشناسان معتقدند كه حذف معامله سلف يا فردايي غيرممكن است و تاجران و عرضه‌كنندگان ارز و خريداران به معامله ارزي سلف براي كاهش ريسك خود نيازمند هستند و نمي‌توان اين معاملات را ناديده گرفت، هرچند كه ممكن است عده‌يي سودجويي كنند يا نرخ را بالا ببرند اما واقعيت اين است كه تامين ارز براي خريدار در اين بازار بسيار مهم‌تر از افزايش يا كاهش و نوسان نرخ ارز است.

عده‌يي از صاحب‌نظران نيز معتقدند كه بانك مركزي از واقعيت‌هاي بازار آگاه است اما به‌خاطر احتمال اثرگذاري اخبار مذاكرات هسته‌يي و تقويت اقتصاد امريكا بر بازار ارز، از حالا به‌دنبال كنترل و نظارت بر بازار است تا از عوامل و ريشه‌هاي نوسان نرخ ارز جلوگيري كند و اجازه نوسان‌هاي شديد و تعيين نرخ‌هاي بالا در معاملات سلف را ندهد.

علي كيوان‌پناه كارشناس بازار ارز و طلا در اين زمينه به «تعادل» گفت: معاملات فردايي يا سلف معمولا بين بانك‌ها و صرافي‌ها صورت مي‌گيرد و براي مشتريان و اشخاصي كه مي‌شناسند و اعتبار لازم را دارند، اين معاملات را تنظيم مي‌كنند.

وي افزود: در 70درصد موارد بين خود بانك‌ها و صرافي‌ها معاملات سلف وجود دارد و براي مشتريان عادي به‌صورت نقدي معامله مي‌كنند و معاملات سلف براي فعالان شناخته شده بازار مانند صرافي‌ها و بانك‌هاست لذا امكان حذف اين نوع معاملات وجود ندارد زيرا همواره بين صرافي‌ها و بانك‌ها، معاملاتي براي پرداخت و دريافت ارز در آينده صورت مي‌گيرد تا ارز موردنياز خود را تامين كنند.

وي ادامه داد: جلوگيري از معاملات فردايي يا سلف شدني نيست و بانك مركزي در كنترل بازار از اين طريق ناتوان خواهد بود زيرا واقعيت بازار قابل حذف نيست و با چنين سازوكارهايي نمي‌تواند بر نرخ‌ها اثرگذار باشد و بعيد است كه اين روش نتيجه‌بخش باشد. وي در تحليل شرايط فعلي بازار ارز گفت: بازار ارز در دو هفته گذشته راكد بوده و مشخص نيست كه بانك مركزي به‌دنبال چه اهدافي است و اين سازوكار جديد را چگونه مي‌خواهد حاكم كند تا از نوسان نرخ ارز جلوگيري كند، زيرا بازار ارز به اندازه‌يي راكد است كه نيازي به كنترل و نظارت ندارد. وي گفت: به‌عنوان مثال، نرخ دلار در سه هفته گذشته ثابت و حول و حوش 3435 تا 3440 تومان بوده است و اين پرسش مطرح است كه چرا مي‌خواهند بازاري به اين آرامي را كنترل كنند؟!

كيوان‌پناه تصريح كرد: احتمال دارد بانك مركزي خود را براي شرايط ماه‌هاي آينده و اثر اخبار مذاكرات هسته‌يي ايران و 1+5 آماده مي‌كند تا درصورت اخبار منفي و اثر رواني و غيرواقعي بر بازار، بتواند نرخ و بازار و نوسان‌ها را كنترل كند. اما واقعيت اين است كه نرخ‌ها و شرايط كنوني در ركود و آرامش كامل است.

  ثبت معاملات در سامانه سنا

صمد كريمي مدير اداره صادرات بانك مركزي، بااشاره به ثبت كليه مبادلات ارزي به‌صورت روزانه در سامانه سنا، گفت: مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها براي نخستين‌بار تهيه و ابلاغ شده است، سياست‌هاي بانك مركزي درراستاي متشكل كردن بازار ارز كشور و ساماندهي معاملات ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز تدوين شده است. كريمي با بيان اينكه از اين پس يك مبنا را براي اعلام قيمت بازار ارز آزاد كشور خواهيم داشت، اظهار داشت: معاملات «فردايي» كاملا كالبدشكافي و آسيب‌شناسي شده و اين معاملات سودي براي كشور نداشته و از اين كار جلوگيري به‌عمل خواهد آمد. وي با بيان اينكه مقررات معاملات سلف به‌روز خواهد شد، افزود: معاملات سلف يا معاملات آتي جهت پوشش ريسك بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي تخصصي، صادركنندگان و واردكنندگان، هدف ما خواهد بود نه انتفاع عده‌يي سودجو. كريمي در تشريح معاملات آتي و سلف گفت: معاملاتي هستند كه مبادله ارز و ريال به‌روز يا به روزهاي آينده محول مي‌شود. وي با بيان اينكه، جلسات مستمري با كانون صرافان داشتيم، گفت: يكي از بندهاي حايزاهميت در اين مقررات حاصل ميانگين وزني خريدوفروش ارزها براساس اطلاعات ارسالي ازسوي صرافان در سيستم سنا بوده كه به‌صورت پايلوت انجام گرفته و در اسرع وقت در سايت كانون قرار خواهد گرفت و اين تحول بزرگي در بازار ارز كشور به‌شمار مي‌رود. مدير اداره صادرات بانك مركزي با بيان اينكه صرافان موظفند كماكان اطلاعات تمامي مبادلات خود را در سامانه سنا وارد كنند، افزود: بازرسان اين بانك موضوع ثبت مبادلات در سامانه سنا را به‌طور جدي پيگيري مي‌كنند و درصورت عدم ثبت برخورد لازم صورت خواهد گرفت. وي با بيان اينكه شركت‌هاي صرافي ملزم به ثبت كليه مبادلات خود به‌صورت روزانه هستند، تاكيد كرد: سامانه سنا در چارچوب وظايف قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايجاد شده و اطلاعات آن صرفا جهت اهداف نظارتي كاربرد دارد. لذا در حال حاضر باتوجه به بررسي‌هاي جامع به‌عمل آمده، براي تسهيل در ورود اطلاعات و ثبت كليه مبادلات مربوط به خريد يا فروش ارزها، استفاده از ماژول حسابداري سامانه سنا به‌صورت اختياري بوده و براساس صلاحديد شركت صرافي است. همچنين وي درمورد معاملات جزيي و عمده گفت: معاملات جزيي به معاملاتي گفته مي‌شود كه مبلغ ارزي آن حداكثر معادل 10هزار دلار و معاملات عمده به معاملاتي گفته مي‌شود كه مبلغ ارزي آن از معادل 10هزار دلار بيشتر باشد. شايان ذكر است سامانه سنا، درگاهي است كه صرافي‌ها بايد معاملات روزانه ارزي‌شان را در آن ثبت كنند.