هزینه حمل دریایی برخی کالاها معادل قیمت همان کالاست

خبر اقتصادی - توفیق مجدپور با بیان اینکه ارائه تسهیلات با نرخ سود منطقی یکی از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: هزینه‌های بندری که بر اساس سیاست‌های دولت تهیه و تنظیم می شود باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی ضرر نکند، چون نبود نقدینگی مناسب از جمله مشکلات بخش خصوصی در حوزه کشتیرانی است و چنانچه تسهیلات مناسب در اختیار این بخش قرار گیرد، ظرفیت کشتیرانی در دریای خزر و جنوب افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: هزینه یک کشتی متعارف با ظرفیت 40 هزار تنی در هر شبانه‌روز حدود 21 هزار و 600 دلار است؛ بنابراین معطلی بدون دلیل، هزینه زیادی را تحمیل می کند و در بعضی مواقع معطلی کشتی ها تا چند روز به طول می انجامد.

رییس هیات مدیره یک شرکت کشتیرانی گفت: با وجود تحریم ها و از طرفی مشکلاتی که در همه بخش ها از جمله در حوزه دریایی وجود دارد جابجایی کالا با مشکلات زیادی روبرو است و این در حالی است که خسارتی که تجار باید بابت خواب کشتی‌ها و معطلی (دموراژ) در بنادر بپردازند به صلاح کشور نیست.

وی افزود: سازو‌کار مربوط به صادرات و واردات‌مان هنوز تعریف نشده و از طرفی وضعیت انبارداری، تخلیه، بارگیری و نوبت دهی کشتی‌ها نیاز به اصلاحات دارد.

مجدپور در بخشی از سخنان خود بیان کرد: دولت از کشتی‌ با پرچم خارجی 10 درصد عوارض می‌گیرد که این موضوع شامل کشتی‌های ایرانی نمی‌شود ولی اکنون به دلیل تحریم، کشتی‌های ایرانی مجبورند با پرچم کشورهای خارجی تردد کنند؛ بنابراین باید 10 درصد عوارض را نیز بپردازند.

نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در عین حال تاکید کرد: هزینه‌های جانبی و حمل و نقل کالا در کشور بالاست و این در حالی است که دولت نه یارانه‌ای به این بخش می‌دهد و نه وام و تسهیلات با نرخ سود منطقی وجود دارد تا بخش خصوصی بتواند ناوگان خود را نوسازی کند.

وی با بیان اینکه می توان با ظرفیت‌سازی در بنادر دریای خزر، سهم 40 درصدی حمل کالا بین ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر را افزایش داد، گفت: هر چقدر کالاهای با ارزش افزوده بالاتری به بازارهای صادراتی و از طریق حمل و نقل دریایی صادر شود، به طور قطع هزینه حمل بار نیز سهم کمتری را از درآمدهای صادراتی به خود اختصاص می‌دهد که این موضوع به نفع صادرکنندگان است.