شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد:
اقتصاد سياه 5 تا 20درصد اقتصاد ايران، 80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
محمدي: برخي كشورها در دنيا تا 60درصد از اقتصادشان، اقتصاد غيررسمي است كه همه آن اقتصاد سياه و اقتصاد غيرقانوني نيست. در ايران نيز برآوردهاي متعددي صورت گرفته كه از 5 تا 20درصد هم بوده ولي در زمان‌هاي مختلف با روش و منطق‌هاي مختلف برآورد مي‌شود. شدت اقتصاد سياه در 6ماه يا يك سال تغيير چنداني نمي‌كند
خبراقتصادی - درحالي نشست خبري شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد و اكبر سهيلي‌پور مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان حسابرسي با اصحاب رسانه برگزار شد كه جمعيت خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف در مقايسه با نشست روزهاي گذشته در وزارت اقتصاد به بيش از نصف كاهش پيدا كرده بود.
شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد در ابتداي نشست خبري با اشاره به این که اقتصاد سياه يكي از مقوله‌هايي است كه ازسوي وزير اقتصاد و مسوولان برنامه‌ريزي و اقتصادي كشور كمتر به آن پرداخته مي‌شود و ازسوي ديگر قاچاق از مبادي رسمي، فرار مالياتي 80هزار ميليارد توماني و رانت به‌نوعي نشان‌دهنده شدت اقتصاد سياه در ايران است، گفت: به هر حال بين چند واژه در اقتصاد اختلاف قايل هستيم، زيرا بين واژه‌هاي اقتصاد زيرزميني
(Under Economic)، اقتصاد سياه ((Black Economic اقتصاد غيررسمي (Informal Economic) و اقتصاد سايه‌يي (Shadow Economic) بين اينها واژه‌ها و سهم آنها در اقتصاد تفاوت‌هايي وجود دارد.
اقتصاد غيررسمي برخي كشورها 60درصد است
وي ادامه داد: برخي كشورها در دنيا تا 60درصد از اقتصادشان، اقتصاد غيررسمي است كه همه آن اقتصاد سياه و اقتصاد غيرقانوني نيست. در ايران نيز برآوردهاي متعددي صورت گرفته كه از 5 تا 20درصد هم بوده ولي در زمان‌هاي مختلف با روش‌ها و منطق‌هاي مختلف برآورد مي‌شود. اين برآوردها حتي ممكن است توام با خطا باشد و اينكه بگوييم در مدتي كم يا زياد شده خيلي قابل اتكا نيست. به‌عنوان مثال شدت اقتصاد سياه در 6ماه يا يك سال تغيير چنداني نمي‌كند.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: دولت براي مبارزه با اقتصاد زيرزميني يا سياه اقدامات زيادي كرده است، در وزارت اقتصاد طرح جامع مالياتي نمونه‌اي آن است و دنبال شدن آن شتاب و شدت بالايي يافته و نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي بوده كه به رسمي و قانوني كردن اقتصاد بيشتر كمك مي‌كند.
مبارزه با فساد نيازمند رانت‌زدايي است
محمدي با بيان اينكه مقررات و مراقبت‌هاي مقرراتي بسيار مهم است و حتما بايد رعايت شود، اضافه كرد: براي مقابله و مبارزه بايد رانت‌زدايي كنيم براي رانت‌زدايي اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآيندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذير است، به‌عنوان مثال همين تسهيل صدور و حذف مجوزها به موضوع رانت‌زدايي كمك مي‌كند. وي بااشاره به اينكه بسياري از مسايلي كه رخ مي‌دهد در ساختار اقتصاد است و اين مسايل مربوط به شخص يا نهاد خاصي نيست، افزود: برخي مواقع مقررات به‌گونه‌يي است كه سبب ايجاد مشكل مي‌شود و اين مشكلات مي‌تواند توام با فساد باشد بنابراين مقررات‌زدايي يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد است.
جعبه سياه اقتصاد سياه
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اينكه خروجي سياست‌گذاري اقتصادي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته سبب افزايش شدت اقتصاد سياه شده و اكنون جعبه سياه اين اقتصاد سياه نيز در دستان مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس است و ازسوي ديگر آيا با كاهش درآمدهاي نفتي شدت اقتصاد سياه بيشتر مي‌شود يا خير، افزود: بنده چنين موردي را در ديگر كشورها نديده‌ام كه بخواهم تاييد يا رد كنم زيرا در دنيا بين چند كشور اين موضوع اتفاق افتاده كه يك رابطه تجربي قابل اتكا بين اين دو موضوع وجود داشته باشد و بتوان آن را تخمين زد؟ بنابراين بايد از موضوع گذشت و در آينده درمورد آن بحث كرد.
سكوت در پاسخ به يك پرسش
وي درخصوص پرسش مهر مبني بر اينكه از ابتداي دولت تاكنون ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي چقدر بوده است، اضافه كرد: قرار شد در حوزه معاونت اقتصاد پاسخگو باشم.
معاون وزير اقتصاد در ادامه نشست به اقدامات معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: معاونت اقتصادي به‌عنوان دبير مشاركت در تدوين برنامه ششم در يك سال گذشته ايفاي نقش كرده است و در اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با بخش خصوصي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، بهبود محيط كسبوكار، تسهيل صدور مقررات و مقررات‌زدايي اقداماتي را انجام داده است. وي ادامه داد: لايحه رفع موانع توليد تهيه و تنظيم و اكنون در صحن علني مجلس تصويب شده است و در حال حاضر منتظر تاييد شوراي نگهبان هستيم تا به قانون تبديل شود. معاون وزير اقتصاد افزود: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، مطالبات بخش خصوصي از دولت، عدم دسترسي به تسهيلات، عدم حمايت از نوآوري و ابداع، قانون كار و موانع آن، مشكلات تبادل ارز، عدم تعيين تكليف نرخ ارز براي تسويه بدهي‌هاي ارزي ازجمله مشكلات اقتصادي است كه راهكارهايي براي آن در لايحه رفع موانع توليد ديده شده است.
وي بااشاره به اينكه ماده2 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير براي تسويه بدهي بخش خصوصي به دولت تعيين تكليف كرده و بدهي‌ها قابل تهاتر است، اضافه كرد: در ماده 4 به خروج بانك‌ها از بنگاهداري تاكيد و ماده 6 نيز به افزايش سرمايه در گردش توليد اشاره كرده است.
محمدي تصريح كرد: در ماده 17 تصويب شده تا در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته سرمايه‌گذاري‌ها شامل 10سال معافيت و به اندازه 200درصد سرمايه تامين و پرداخت شده و ازسوي ديگر مشمول ماليات صفر شود كه اين رقم در ساير مناطق 5سال و 100درصد است و براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز 50درصد اضافه مي‌شود. معافيت مالياتي يكساله براي بنگاه‌هايي با 50درصد اشتغالزايي دارند نيز از ديگر ابزارهاي تشويقي است. معاون وزير اقتصاد درمورد اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، اضافه كرد: درواقع بخش مالي اقتصاد از ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد و معافيت مالياتي ارزش افزوده شامل صرافي‌ها، بانك‌ها بيمه و بورس و ليزينگ‌ها مي‌شود. همچنين تقليل زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي صادر‌كننده‌ها به يك ماه و افزايش مهلت پرداخت ماليات و هدف‌دارتر شدن امور مالياتي از ديگر اقدامات صورت گرفته در اصلاح قانون بوده است.
بهبود رتبه ايران در فضاي كسبوكار
محمدي با تاكيد بر اينكه در اين اصلاحيه فرصت بيشتري به دادن اظهارنامه‌ها درنظر گرفته شده است، گفت: بحث استرداد ماليات بر ارزش افزوده و استرداد حقوق ورودي نيز از ديگر مباحثي است كه در اين اصلاحيه مدنظر قرار گرفته است. وي بااشاره به جايگاه ايران در حوزه بهبود فضاي كسبوكار در جهان، افزود: طبق رتبه‌بندي بانك جهاني ايران در جايگاه 152 بود كه در تازه‌ترين اعلام اين بانك رتبه ايران با 22رتبه بهبود به 130 رسيد.
تكميل طرح‌هاي برزمين مانده دولت قبل
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: درراستاي بهبود اين قانون، آيين‌نامه‌هاي بر زمين مانده دولت قبل، در دولت كنوني به مراحل نهايي رسيده است. وي به 2مصوبه مهم در قانون بهبود فضاي كسبوكار و هدفگذاري اين قانون اشاره كرد و گفت: در اين راستا تمام دستگاه‌ها هدفگذاري شده‌اند. در حال حاضر يكي از بدترين رتبه‌هاي ما، رتبه مجوز ساخت‌وساز است كه در قانون رفع موانع توليد، شهرداري‌ها مكلف شدند در يك هفته مجوز ساخت‌وساز را صادر كنند. وي گفت: براي شفاف و مشخص‌تر شدن حوزه تسهيل صدور مجوزها، براساس ماده7 قانون اجراي اصل44 ورود كرديم و در سايت ايران مجوز، بيش از 1200مجوز توسط دستگاه‌هاي اجرايي وارد و احصا شده است. محمدي تصريح كرد: پس از فرآيند تكميل احصا مجوزها شروع به حذف مجوزهاي غيرضروري با كمك دستگاه‌ها خواهيم كرد. در اين راستا اگر دستگاه‌ها مجوزهاي غيرضروري را به‌صورت داوطلبانه ساده‌سازي، اصلاح و حذف كنند كار ما راحت‌تر خواهد شد، در غير اين صورت تيم‌هاي حقوقي اين كار را انجام خواهند داد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به ماده7 قانون اصل44 افزود: با پيگيري‌هاي صورت گرفته و همكاري مجلس، اكنون رييس‌جمهور اختيار حذف مجوزهاي غيرضروري را دارد مگر اينكه به موجب قانون مجوزي تعيين شده است.
صدور مجوز با هفت خوان 16 امضا
وي با بيان اينكه براي صدور مجوز تا 16 امضا نياز است، اضافه كرد: كندي فرآيند صدور مجوزها سبب شده تا طرح‌هاي اقتصادي از توجيه اقتصادي خارج شوند. در حال حاضر تصميم ما بر آن است كه با كمك دستگاه‌هاي اجرايي مجوزها را ساده‌سازي، تجميع و روان‌سازي كنيم تا بخش خصوصي و مردم راحت‌تر كار كنند. معاون وزير اقتصاد انتقاد كرد: اكنون مجوزهاي غيرضروري مانع هستند و در حال حاضر در برخي كشورها 107 مجوز وجود دارد اما در كشور ما بيش از 2هزار مجوز نياز است. وي با ذكر اين پرسش مبني بر اينكه چرا بايد يك مجوز 100روز طول بكشد اما در يك كشور ديگر 5روز است؟ تصريح كرد: حذف قوانين مزاحم و مخل كسبوكار را شروع كرده‌ايم و از طريق دستگاه‌ها قوانين را احصا كرده و اين موضوع را در يك مجموعه مدون، از طريق مصوبات هيات وزيران و مجلس پيگيري مي‌كنيم. محمدي درمورد پايش برنامه‌هاي خروج از ركود، اضافه كرد: دو گزارش ماهانه براي دولت ارسال كرده‌ايم و از همه دستگاه‌ها اجراي آن را پيگيري مي‌كنيم، 60درصد از تسهيلات اعطايي صرف سرمايه در گردش كه اين رقم در بخش صنعت و معدن 80درصد است. وي بااشاره به اينكه براي دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات نيازمند تلاش بيشتر هستيم، اضافه كرد: تاكنون چند پرونده بخشش جرايم مالياتي آن براي تشويق در بهبود كسبوكار رخ داده است؟ معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: فصل اول رشد سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي 6.8 فصل دوم 6.9 ولي در فصل اول و دوم سال‌جاري 3.3 و 3.2دهم بوده است كه بخشي از علت آن كاهش ميزان بارندگي بوده است. همچنين قبل از سال92 رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 1.6 بوده است اما در 6ماهه سال‌جاري به 15.8درصد رسيده است، اين آمار بدين معناست كه تاثيرات سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آينده نمايان مي‌شود.
نرخ ماليات اصلا بالا نرفته است
محمدي بااشاره به اينكه نرخ مالياتي اصلا بالا نرفته است، اضافه كرد: در حال حاضر ما به‌دنبال تحقق عدالت هستيم و اكنون درصدد نقد كردن ماليات افرادي كه تاكنون از آن طفره رفته‌اند، هستيم. بنابراين نرخ ماليات بر شركت اضافه نشده حتي كم هم شده زيرا وارد بورس مي‌شود و نرخ شناور آن كاهش پيدا مي‌كند لذا براي حمايت از توليد در بحث ماليات انعطاف هم داشته‌ايم. در حال حاضر افرادي كه به ناحق ماليات نمي‌دادند اكنون در حال وصول شدن هستند.
نقدينگي در 15سال 30برابر شده است
اكبر سهيلي‌پور مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: ميزان نقدينگي در 15سال گذشته حدود 30برابر شده است و سيستم كنترلي بانك‌ها به اين سرعت رشد نكرده‌اند و اكنون 20هزار شعبه بانك در سراسر كشور است و هر شعبه متوسط با 5نفر كارمند دارد، يعني با حفره‌هاي بانكي آشنا هستند، بنابراين براي اين بخش بايد مكانيسمي تعريف شود تا جايي براي سوءتعبير وجود نداشته باشد. وي افزود: رسيدگي به سوءاستفاده‌ها در گرو افزايش كنترل سيستمي است و با كنترل سيستمي مي‌توان درصد سوءاستفاده را به حداقل رساند. وي گفت: براي جلوگيري از سوءاستفاده كوربانكينگ (Core baking) و سيستم‌هاي مكمل كنترل بسيار زيادي وجود دارد كه بايد از خيلي وقت پيش آن را اجرايي مي‌كرديم، بنابراين حفره اطلاعاتي فقط با كنترل سيستمي قابل‌كنترل است و بانك مركزي در اين راستا سيستم چكاوك را در 14استان راه‌اندازي كرده و تاكيد ما بر اين است كه Core baking بايد در تمام استان‌ها راه‌اندازي شود. وي درمورد اهداف و سند راهبردي، گفت: گسترش برون‌سپاري خدمات حسابرسي، پوشش كامل ارايه خدمات به هر شركت متقاضي، تدوين استانداردهاي بخش عمومي، استقرار سامانه حسابرسي رايانه‌يي براي ارايه گزارش 3ماهه براي جبران عقب‌ماندگي‌ها ازجمله راهبردها هستند.
وصولي‌هاي صندوق توسعه 67ميليارد دلار
وي درمورد آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه وضعيت مناسبي نسبت به دستگاه‌هاي مشابه دارد و توجه زيادي به نظم پرداخت‌هاي آن صورت گرفته است. مصوباتي به ريال تبديل مي‌شود اما با كنترل مناسب پرداخت‌ها انجام مي‌شود و مجموعه وصولي‌هاي صندوق 67ميليارد بوده كه هفت ميليارد دلار آن براي امسال است. وي گفت: باتوجه به اينكه در فرآيند پرداخت تسهيلات ازسوي صندوق توسعه ملي، پول در بانك و بانك مركزي مسدود مي‌شود تا اقدامات لازم و فرآيند قانوني اعطا انجام شود، به‌طور كلي 40ميليارد دلار تسهيلات پرداختي و مسدودي وجود دارد.
نقل‌وانتقال پول‌هاي كلان شناسنامه‌دار شود
وي با تاكيد بر اينكه جلوگيري از پولشويي نيازمند تعريف قوانين و مقررات است، گفت: نقل‌وانتقال پول بايد به‌صورت شناسنامه‌دار باشد. اگر حمل‌ونقل پول به‌صورت شناسنامه‌دار صورت گيرد از بروز فساد به‌ويژه پولشويي جلوگيري مي‌شود. وي با بيان اينكه اگر قرار باشد مبارزه با فساد به‌صورت جدي دنبال شود حتما بايد به بحث پولشويي توجه جدي صورت گيرد، اضافه كرد: يكي از عوامل فساد در ايران عوامل نقل‌وانتقال پول است اما در كشورهاي ديگر بيش از 4هزار دلار امكان جابه‌جايي وجود ندارد. سهيلي‌پور ادامه داد: ولي در ايران با افتخار در اخبارها از پيدا كردن پول‌هاي كلان و رساندن آن به صاحب پول سخن مي‌گويند. به‌عنوان مثال مي‌گوييم كه در ايران 8كيلو طلا يا پول از راكب موتورسوار تصادف كرده كشف شده كه پليس آن را حفظ و به صاحب آن برگرداننده است درصورتي كه بايد جويا شد اين حجم عظيم از پول و طلا از كجا آمده است.
اختلاس 3هزار ميلياردي در سوييس
وي با بيان اينكه در هر جامعه‌يي فساد وجود دارد و ما سيستم بانكي قوي‌تر از سوييس در جهان نداريم، اضافه كرد: وقتي كه اختلاس 3هزار ميلياردي در ايران رخ داد همزمان در سوييس نيز چنين قضيه‌يي را شاهد بوديم. مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان حسابرسي گفت: درمورد اين اختلاس ما از دو سال قبل اخطار داده بوديم كه روند طي شده صحيح نيست. وي ادامه داد: آمار شركت‌هايي كه توسط سازمان ما رسيدگي مي‌شود، كمترين فرار مالياتي مشاهده مي‌شود زيرا فرصت كافي براي رسيدگي به مسايل مالي وجود دارد. سهيلي‌پور درمورد عوامل فساد، گفت: در شرايطي هستيم كه نرخ بيكاري، 8سال جنگ و تورم 45درصدي را تجربه كرده‌ايم كه تحريم‌ها نيز به آن اضافه شده است.
بخشي از فسادها قابل پيش‌بيني بود
وي افزود: بخشي از اين سوءجريانات قابل پيش‌بيني بود اما درصد تحقق آن بايد نزديك به صفر باشد البته بخشي از آن اجتناب‌ناپذير است اما كنترل‌ها بايد قوي‌تر شود. مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان حسابرسي با بيان اينكه بخش جعل و تباني جزو محدوديت‌هاي حسابرسي است، اضافه كرد: متاسفانه در بيمه بستر تقلب و فساد بسيار زياد و فراهم است كه اكنون فعاليت‌هايي را در بيمه مركزي آغاز كرده‌ايم اما تا زماني كه فرد تصميم‌گيرنده است درصد تقلب و خطا و فساد افزايش مي‌يابد، بنابراين بايد سيستمي كه در بانك‌هاست نيز براي بيمه‌ها منظور شود. وي درخصوص موضوع پرونده 12هزار ميلياردي مطرح شده طي ماه‌هاي گذشته گفت: عملا اين ميزان 70ميليارد تومان بود كه سوءجريان رخ داده و از طريق اطلاعات چك انجام شده بود به‌نحوي كه چكي كشيده مي‌شد و پس از چند روز از موعد واريز چك مجددا چك جديد مي‌كشيدند. وي درمورد پرونده مهدي هاشمي، گفت: قوه قضاييه از ما اطلاعاتي درمورد اين پرونده درخواست نكرده اما به‌طور طبيعي اگر اطلاعاتي بخواهد، ارايه خواهيم داد.
بابك زنجاني زاييده تحريم‌هاست
سهيلي‌پور افزود: بابك زنجاني زاييده تحريم است اگر تحريمي نبود پولي به وي داده نمي‌شد كه وي سوءاستفاده كند، بنابراين خود تحريم موثر بوده است. به هر حال شرايط اقتصاد هم يكي از عوامل بروز چنين مواردي است.
شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد در ابتداي نشست خبري با اشاره به این که اقتصاد سياه يكي از مقوله‌هايي است كه ازسوي وزير اقتصاد و مسوولان برنامه‌ريزي و اقتصادي كشور كمتر به آن پرداخته مي‌شود و ازسوي ديگر قاچاق از مبادي رسمي، فرار مالياتي 80هزار ميليارد توماني و رانت به‌نوعي نشان‌دهنده شدت اقتصاد سياه در ايران است، گفت: به هر حال بين چند واژه در اقتصاد اختلاف قايل هستيم، زيرا بين واژه‌هاي اقتصاد زيرزميني
(Under Economic)، اقتصاد سياه ((Black Economic اقتصاد غيررسمي (Informal Economic) و اقتصاد سايه‌يي (Shadow Economic) بين اينها واژه‌ها و سهم آنها در اقتصاد تفاوت‌هايي وجود دارد.
اقتصاد غيررسمي برخي كشورها 60درصد است
وي ادامه داد: برخي كشورها در دنيا تا 60درصد از اقتصادشان، اقتصاد غيررسمي است كه همه آن اقتصاد سياه و اقتصاد غيرقانوني نيست. در ايران نيز برآوردهاي متعددي صورت گرفته كه از 5 تا 20درصد هم بوده ولي در زمان‌هاي مختلف با روش‌ها و منطق‌هاي مختلف برآورد مي‌شود. اين برآوردها حتي ممكن است توام با خطا باشد و اينكه بگوييم در مدتي كم يا زياد شده خيلي قابل اتكا نيست. به‌عنوان مثال شدت اقتصاد سياه در 6ماه يا يك سال تغيير چنداني نمي‌كند.
معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: دولت براي مبارزه با اقتصاد زيرزميني يا سياه اقدامات زيادي كرده است، در وزارت اقتصاد طرح جامع مالياتي نمونه‌اي آن است و دنبال شدن آن شتاب و شدت بالايي يافته و نتيجه افزايش درآمدهاي مالياتي بوده كه به رسمي و قانوني كردن اقتصاد بيشتر كمك مي‌كند.
مبارزه با فساد نيازمند رانت‌زدايي است
محمدي با بيان اينكه مقررات و مراقبت‌هاي مقرراتي بسيار مهم است و حتما بايد رعايت شود، اضافه كرد: براي مقابله و مبارزه بايد رانت‌زدايي كنيم براي رانت‌زدايي اصلاح نرخ‌ها و اصلاح فرآيندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذير است، به‌عنوان مثال همين تسهيل صدور و حذف مجوزها به موضوع رانت‌زدايي كمك مي‌كند. وي بااشاره به اينكه بسياري از مسايلي كه رخ مي‌دهد در ساختار اقتصاد است و اين مسايل مربوط به شخص يا نهاد خاصي نيست، افزود: برخي مواقع مقررات به‌گونه‌يي است كه سبب ايجاد مشكل مي‌شود و اين مشكلات مي‌تواند توام با فساد باشد بنابراين مقررات‌زدايي يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد است.
جعبه سياه اقتصاد سياه
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اينكه خروجي سياست‌گذاري اقتصادي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته سبب افزايش شدت اقتصاد سياه شده و اكنون جعبه سياه اين اقتصاد سياه نيز در دستان مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس است و ازسوي ديگر آيا با كاهش درآمدهاي نفتي شدت اقتصاد سياه بيشتر مي‌شود يا خير، افزود: بنده چنين موردي را در ديگر كشورها نديده‌ام كه بخواهم تاييد يا رد كنم زيرا در دنيا بين چند كشور اين موضوع اتفاق افتاده كه يك رابطه تجربي قابل اتكا بين اين دو موضوع وجود داشته باشد و بتوان آن را تخمين زد؟ بنابراين بايد از موضوع گذشت و در آينده درمورد آن بحث كرد.
سكوت در پاسخ به يك پرسش
وي درخصوص پرسش مهر مبني بر اينكه از ابتداي دولت تاكنون ميزان برداشت از صندوق توسعه ملي چقدر بوده است، اضافه كرد: قرار شد در حوزه معاونت اقتصاد پاسخگو باشم.
معاون وزير اقتصاد در ادامه نشست به اقدامات معاونت اقتصادي وزارت اقتصاد اشاره كرد و گفت: معاونت اقتصادي به‌عنوان دبير مشاركت در تدوين برنامه ششم در يك سال گذشته ايفاي نقش كرده است و در اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده با بخش خصوصي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، بهبود محيط كسبوكار، تسهيل صدور مقررات و مقررات‌زدايي اقداماتي را انجام داده است. وي ادامه داد: لايحه رفع موانع توليد تهيه و تنظيم و اكنون در صحن علني مجلس تصويب شده است و در حال حاضر منتظر تاييد شوراي نگهبان هستيم تا به قانون تبديل شود. معاون وزير اقتصاد افزود: كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، مطالبات بخش خصوصي از دولت، عدم دسترسي به تسهيلات، عدم حمايت از نوآوري و ابداع، قانون كار و موانع آن، مشكلات تبادل ارز، عدم تعيين تكليف نرخ ارز براي تسويه بدهي‌هاي ارزي ازجمله مشكلات اقتصادي است كه راهكارهايي براي آن در لايحه رفع موانع توليد ديده شده است.
وي بااشاره به اينكه ماده2 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير براي تسويه بدهي بخش خصوصي به دولت تعيين تكليف كرده و بدهي‌ها قابل تهاتر است، اضافه كرد: در ماده 4 به خروج بانك‌ها از بنگاهداري تاكيد و ماده 6 نيز به افزايش سرمايه در گردش توليد اشاره كرده است.
محمدي تصريح كرد: در ماده 17 تصويب شده تا در مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته سرمايه‌گذاري‌ها شامل 10سال معافيت و به اندازه 200درصد سرمايه تامين و پرداخت شده و ازسوي ديگر مشمول ماليات صفر شود كه اين رقم در ساير مناطق 5سال و 100درصد است و براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز 50درصد اضافه مي‌شود. معافيت مالياتي يكساله براي بنگاه‌هايي با 50درصد اشتغالزايي دارند نيز از ديگر ابزارهاي تشويقي است. معاون وزير اقتصاد درمورد اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده، اضافه كرد: درواقع بخش مالي اقتصاد از ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد و معافيت مالياتي ارزش افزوده شامل صرافي‌ها، بانك‌ها بيمه و بورس و ليزينگ‌ها مي‌شود. همچنين تقليل زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده براي صادر‌كننده‌ها به يك ماه و افزايش مهلت پرداخت ماليات و هدف‌دارتر شدن امور مالياتي از ديگر اقدامات صورت گرفته در اصلاح قانون بوده است.
بهبود رتبه ايران در فضاي كسبوكار
محمدي با تاكيد بر اينكه در اين اصلاحيه فرصت بيشتري به دادن اظهارنامه‌ها درنظر گرفته شده است، گفت: بحث استرداد ماليات بر ارزش افزوده و استرداد حقوق ورودي نيز از ديگر مباحثي است كه در اين اصلاحيه مدنظر قرار گرفته است. وي بااشاره به جايگاه ايران در حوزه بهبود فضاي كسبوكار در جهان، افزود: طبق رتبه‌بندي بانك جهاني ايران در جايگاه 152 بود كه در تازه‌ترين اعلام اين بانك رتبه ايران با 22رتبه بهبود به 130 رسيد.
تكميل طرح‌هاي برزمين مانده دولت قبل
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: درراستاي بهبود اين قانون، آيين‌نامه‌هاي بر زمين مانده دولت قبل، در دولت كنوني به مراحل نهايي رسيده است. وي به 2مصوبه مهم در قانون بهبود فضاي كسبوكار و هدفگذاري اين قانون اشاره كرد و گفت: در اين راستا تمام دستگاه‌ها هدفگذاري شده‌اند. در حال حاضر يكي از بدترين رتبه‌هاي ما، رتبه مجوز ساخت‌وساز است كه در قانون رفع موانع توليد، شهرداري‌ها مكلف شدند در يك هفته مجوز ساخت‌وساز را صادر كنند. وي گفت: براي شفاف و مشخص‌تر شدن حوزه تسهيل صدور مجوزها، براساس ماده7 قانون اجراي اصل44 ورود كرديم و در سايت ايران مجوز، بيش از 1200مجوز توسط دستگاه‌هاي اجرايي وارد و احصا شده است. محمدي تصريح كرد: پس از فرآيند تكميل احصا مجوزها شروع به حذف مجوزهاي غيرضروري با كمك دستگاه‌ها خواهيم كرد. در اين راستا اگر دستگاه‌ها مجوزهاي غيرضروري را به‌صورت داوطلبانه ساده‌سازي، اصلاح و حذف كنند كار ما راحت‌تر خواهد شد، در غير اين صورت تيم‌هاي حقوقي اين كار را انجام خواهند داد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به ماده7 قانون اصل44 افزود: با پيگيري‌هاي صورت گرفته و همكاري مجلس، اكنون رييس‌جمهور اختيار حذف مجوزهاي غيرضروري را دارد مگر اينكه به موجب قانون مجوزي تعيين شده است.
صدور مجوز با هفت خوان 16 امضا
وي با بيان اينكه براي صدور مجوز تا 16 امضا نياز است، اضافه كرد: كندي فرآيند صدور مجوزها سبب شده تا طرح‌هاي اقتصادي از توجيه اقتصادي خارج شوند. در حال حاضر تصميم ما بر آن است كه با كمك دستگاه‌هاي اجرايي مجوزها را ساده‌سازي، تجميع و روان‌سازي كنيم تا بخش خصوصي و مردم راحت‌تر كار كنند. معاون وزير اقتصاد انتقاد كرد: اكنون مجوزهاي غيرضروري مانع هستند و در حال حاضر در برخي كشورها 107 مجوز وجود دارد اما در كشور ما بيش از 2هزار مجوز نياز است. وي با ذكر اين پرسش مبني بر اينكه چرا بايد يك مجوز 100روز طول بكشد اما در يك كشور ديگر 5روز است؟ تصريح كرد: حذف قوانين مزاحم و مخل كسبوكار را شروع كرده‌ايم و از طريق دستگاه‌ها قوانين را احصا كرده و اين موضوع را در يك مجموعه مدون، از طريق مصوبات هيات وزيران و مجلس پيگيري مي‌كنيم. محمدي درمورد پايش برنامه‌هاي خروج از ركود، اضافه كرد: دو گزارش ماهانه براي دولت ارسال كرده‌ايم و از همه دستگاه‌ها اجراي آن را پيگيري مي‌كنيم، 60درصد از تسهيلات اعطايي صرف سرمايه در گردش كه اين رقم در بخش صنعت و معدن 80درصد است. وي بااشاره به اينكه براي دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات نيازمند تلاش بيشتر هستيم، اضافه كرد: تاكنون چند پرونده بخشش جرايم مالياتي آن براي تشويق در بهبود كسبوكار رخ داده است؟ معاون وزير اقتصاد در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به نرخ رشد سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي اشاره كرد و گفت: فصل اول رشد سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي 6.8 فصل دوم 6.9 ولي در فصل اول و دوم سال‌جاري 3.3 و 3.2دهم بوده است كه بخشي از علت آن كاهش ميزان بارندگي بوده است. همچنين قبل از سال92 رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص منفي 1.6 بوده است اما در 6ماهه سال‌جاري به 15.8درصد رسيده است، اين آمار بدين معناست كه تاثيرات سرمايه‌گذاري در سال‌هاي آينده نمايان مي‌شود.
نرخ ماليات اصلا بالا نرفته است
محمدي بااشاره به اينكه نرخ مالياتي اصلا بالا نرفته است، اضافه كرد: در حال حاضر ما به‌دنبال تحقق عدالت هستيم و اكنون درصدد نقد كردن ماليات افرادي كه تاكنون از آن طفره رفته‌اند، هستيم. بنابراين نرخ ماليات بر شركت اضافه نشده حتي كم هم شده زيرا وارد بورس مي‌شود و نرخ شناور آن كاهش پيدا مي‌كند لذا براي حمايت از توليد در بحث ماليات انعطاف هم داشته‌ايم. در حال حاضر افرادي كه به ناحق ماليات نمي‌دادند اكنون در حال وصول شدن هستند.
نقدينگي در 15سال 30برابر شده است
اكبر سهيلي‌پور مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان در نشست خبري با اصحاب رسانه افزود: ميزان نقدينگي در 15سال گذشته حدود 30برابر شده است و سيستم كنترلي بانك‌ها به اين سرعت رشد نكرده‌اند و اكنون 20هزار شعبه بانك در سراسر كشور است و هر شعبه متوسط با 5نفر كارمند دارد، يعني با حفره‌هاي بانكي آشنا هستند، بنابراين براي اين بخش بايد مكانيسمي تعريف شود تا جايي براي سوءتعبير وجود نداشته باشد. وي افزود: رسيدگي به سوءاستفاده‌ها در گرو افزايش كنترل سيستمي است و با كنترل سيستمي مي‌توان درصد سوءاستفاده را به حداقل رساند. وي گفت: براي جلوگيري از سوءاستفاده كوربانكينگ (Core baking) و سيستم‌هاي مكمل كنترل بسيار زيادي وجود دارد كه بايد از خيلي وقت پيش آن را اجرايي مي‌كرديم، بنابراين حفره اطلاعاتي فقط با كنترل سيستمي قابل‌كنترل است و بانك مركزي در اين راستا سيستم چكاوك را در 14استان راه‌اندازي كرده و تاكيد ما بر اين است كه Core baking بايد در تمام استان‌ها راه‌اندازي شود. وي درمورد اهداف و سند راهبردي، گفت: گسترش برون‌سپاري خدمات حسابرسي، پوشش كامل ارايه خدمات به هر شركت متقاضي، تدوين استانداردهاي بخش عمومي، استقرار سامانه حسابرسي رايانه‌يي براي ارايه گزارش 3ماهه براي جبران عقب‌ماندگي‌ها ازجمله راهبردها هستند.
وصولي‌هاي صندوق توسعه 67ميليارد دلار
وي درمورد آخرين وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: صندوق توسعه وضعيت مناسبي نسبت به دستگاه‌هاي مشابه دارد و توجه زيادي به نظم پرداخت‌هاي آن صورت گرفته است. مصوباتي به ريال تبديل مي‌شود اما با كنترل مناسب پرداخت‌ها انجام مي‌شود و مجموعه وصولي‌هاي صندوق 67ميليارد بوده كه هفت ميليارد دلار آن براي امسال است. وي گفت: باتوجه به اينكه در فرآيند پرداخت تسهيلات ازسوي صندوق توسعه ملي، پول در بانك و بانك مركزي مسدود مي‌شود تا اقدامات لازم و فرآيند قانوني اعطا انجام شود، به‌طور كلي 40ميليارد دلار تسهيلات پرداختي و مسدودي وجود دارد.
نقل‌وانتقال پول‌هاي كلان شناسنامه‌دار شود
وي با تاكيد بر اينكه جلوگيري از پولشويي نيازمند تعريف قوانين و مقررات است، گفت: نقل‌وانتقال پول بايد به‌صورت شناسنامه‌دار باشد. اگر حمل‌ونقل پول به‌صورت شناسنامه‌دار صورت گيرد از بروز فساد به‌ويژه پولشويي جلوگيري مي‌شود. وي با بيان اينكه اگر قرار باشد مبارزه با فساد به‌صورت جدي دنبال شود حتما بايد به بحث پولشويي توجه جدي صورت گيرد، اضافه كرد: يكي از عوامل فساد در ايران عوامل نقل‌وانتقال پول است اما در كشورهاي ديگر بيش از 4هزار دلار امكان جابه‌جايي وجود ندارد. سهيلي‌پور ادامه داد: ولي در ايران با افتخار در اخبارها از پيدا كردن پول‌هاي كلان و رساندن آن به صاحب پول سخن مي‌گويند. به‌عنوان مثال مي‌گوييم كه در ايران 8كيلو طلا يا پول از راكب موتورسوار تصادف كرده كشف شده كه پليس آن را حفظ و به صاحب آن برگرداننده است درصورتي كه بايد جويا شد اين حجم عظيم از پول و طلا از كجا آمده است.
اختلاس 3هزار ميلياردي در سوييس
وي با بيان اينكه در هر جامعه‌يي فساد وجود دارد و ما سيستم بانكي قوي‌تر از سوييس در جهان نداريم، اضافه كرد: وقتي كه اختلاس 3هزار ميلياردي در ايران رخ داد همزمان در سوييس نيز چنين قضيه‌يي را شاهد بوديم. مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان حسابرسي گفت: درمورد اين اختلاس ما از دو سال قبل اخطار داده بوديم كه روند طي شده صحيح نيست. وي ادامه داد: آمار شركت‌هايي كه توسط سازمان ما رسيدگي مي‌شود، كمترين فرار مالياتي مشاهده مي‌شود زيرا فرصت كافي براي رسيدگي به مسايل مالي وجود دارد. سهيلي‌پور درمورد عوامل فساد، گفت: در شرايطي هستيم كه نرخ بيكاري، 8سال جنگ و تورم 45درصدي را تجربه كرده‌ايم كه تحريم‌ها نيز به آن اضافه شده است.
بخشي از فسادها قابل پيش‌بيني بود
وي افزود: بخشي از اين سوءجريانات قابل پيش‌بيني بود اما درصد تحقق آن بايد نزديك به صفر باشد البته بخشي از آن اجتناب‌ناپذير است اما كنترل‌ها بايد قوي‌تر شود. مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان حسابرسي با بيان اينكه بخش جعل و تباني جزو محدوديت‌هاي حسابرسي است، اضافه كرد: متاسفانه در بيمه بستر تقلب و فساد بسيار زياد و فراهم است كه اكنون فعاليت‌هايي را در بيمه مركزي آغاز كرده‌ايم اما تا زماني كه فرد تصميم‌گيرنده است درصد تقلب و خطا و فساد افزايش مي‌يابد، بنابراين بايد سيستمي كه در بانك‌هاست نيز براي بيمه‌ها منظور شود. وي درخصوص موضوع پرونده 12هزار ميلياردي مطرح شده طي ماه‌هاي گذشته گفت: عملا اين ميزان 70ميليارد تومان بود كه سوءجريان رخ داده و از طريق اطلاعات چك انجام شده بود به‌نحوي كه چكي كشيده مي‌شد و پس از چند روز از موعد واريز چك مجددا چك جديد مي‌كشيدند. وي درمورد پرونده مهدي هاشمي، گفت: قوه قضاييه از ما اطلاعاتي درمورد اين پرونده درخواست نكرده اما به‌طور طبيعي اگر اطلاعاتي بخواهد، ارايه خواهيم داد.
بابك زنجاني زاييده تحريم‌هاست
سهيلي‌پور افزود: بابك زنجاني زاييده تحريم است اگر تحريمي نبود پولي به وي داده نمي‌شد كه وي سوءاستفاده كند، بنابراين خود تحريم موثر بوده است. به هر حال شرايط اقتصاد هم يكي از عوامل بروز چنين مواردي است.
