بهبود 22 پله‌ای رتبه‌ی جهانی کسب‌ و کار ایران

خبر اقتصادی - او تاکید کرد: بخشی از این بهبود رتبه نتیجه بهبود در عملکرد‌های اقتصادی بود و بخشی هم به دلیل اصلاح روش‌های محاسبه بود.

به گزارش ایسنا، محمدی همچنین عنوان کرد: برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، آیین‌نامه‌های لازم در دست تصویب هستند. دو مصوبه از این مصوبات، تصویب شده‌اند و سایر مصوبات هم در دستور کار هستند.

او با اشاره به شرایط نامناسب مجوزهای ساخت‌وساز هم گفت: یکی از بدترین رتبه‌های ما، رتبه مجوز‌های ساخت‌وساز است، اما شهرداری‌ها مکلف شده‌اند که در یک هفته مجوزها صادر شوند و این اجرایی شدن اثر بسیاری بر کسب‌وکار خواهد داشت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اقدامات این معاونت در جهت بهبود فضای کسب و کار گفت: در لایحه رفع موانع تولید که در شهریور 1390 تدوین شد، موارد بسیاری امروز تصویب شده است و بعد از تایید شورای نگهبان به قانون بدل می‏ شود.

او همچنین از تلاش‎های صورت گرفته برای بهبود وضعیت در این عرصه سخن گفت و تاکید کرد: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و بر اساس آن، بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می‌شود.

او در ادامه درباره مشکل کمبود نقدینگی هم گفت: در این لایحه، بانک‌ها از بنگاه‌داری، منع شده اند و فروش اموال مازاد تکلیف شده است که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع می ‏شود. همچنین آورده نقدی اشخاص در بنگاه‌های تولیدی مشمول معافیت سود دریافتی بابت وجه تامینی می‌شود، همچنین بنگاه‌های تولیدی که از اشخاص منابع جذب می‌کنند، هزینه‌های تامین آن جزو هزینه مالیاتی محسوب خواهد شد. در همین حال، حمایت مالیاتی در این لایحه برای مناطق محروم تصویب شده است به طوری که سرمایه‌گذاری‌ها مشمول 10 سال معافیت به اندازه 200 درصد سرمایه تامین و پرداخت شده، مشمول نرخ صفر خواهد شد و در سایر مناطق، این رقم پنج سال و 100 درصد است.

محمدی همچنین با اشاره به معافیت مالیاتی صرافی‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها و نقل و انتقال پول در بازار سرمایه خاطر نشان کرد: با تصویب دولت و مجلس، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنند‌گان به یک ماه می‎رسد، همچنین زمان اظهار مالیاتی از 15 روز به یک ماه افزایش خواهد یافت. در عین حال، استرداد حقوق ورودی از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است.

او درباره حذف مجوزها هم گفت: برخی مجوزها تا 16 امضا نیاز دارند که بعضا ضروری نیستند، این موضوع شروع فعالیت‌های اقتصادی را از توجیه خارج می‌کند. مجوزها مانع تنفس اقتصاد می‌شود، این در حالی است که بیش از دو هزار مجوز در کشور وجود دارد. بنابراین شناسایی و احصاء قوانین مخل به ویژه در شهرستان‌ها آغاز شده است.

معاون امور اقتصادی در ادامه بیان کرد: اوراق مشارکت و اوراق بهادار برای تامین مالی بدون نیاز به ضامن توسط بخش خصوصی در بازار سرمایه قابل انجام شده است.

محمدی همچنین با رد ارتباط میان کاهش فروش نفت کشور و افزایش اقتصاد سیاه گفت: بین واژه اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سیاه، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای، تفاوت وجود دارد. در برخی کشورها تا 60 درصد از اقتصاد آن ها، اقتصاد غیر رسمی است. رقم اقتصاد سیاه در کشور بین 5 تا 20 درصد برآورد می‌شود که ناشی از شیوه های متفاوت محاسبه است و این رقم ها را غیر قابل اتکا می کند. دولت برای مبارزه با اقتصاد سیاه یا زیرزمینی اقدامات زیادی انجام داده به طوری که اجرای طرح جامع مالیاتی که منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شده، در این راستا بوده است. نتیجه این اقدامات، رسمی شدن بیشتر اقتصاد ماست.

او همچنین تاکید کرد: برای اینکه با فساد مبارزه کنیم، باید رانت‌زدایی کنیم. بسیاری از فسادها نتیجه ساختارهای نامناسب است که برای آن اصلاح نرخ‌ها، اصلاح فرآیندها و حذف انحصارات و مقررات اجتناب‌ناپذیر است.

او در ادامه درباره رشد اقتصادی در کشاورزی هم گفت: در فصل اول سال 92 رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی 6.8 درصد و در فصل دوم سال 92، 6.9 درصد بوده است اما این رشد در فصل اول سال 93 به 3.3 درصد و در فصل دوم سال 93 به 3.2 درصد رسیده که بخشی از این کاهش رشد مربوط به شرایط آب و هوایی و نزولات جوی بوده است. در سال 91 سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام نشده و در سال 92 رشد تشکیل سرمایه ناخالص، منفی بوده است. در شش ماهه اول امسال این رشد به 15.8 درصد رسیده که در سال آینده جواب خواهد داد.