خبر اقتصادی - علی طیبنیا که جهت پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود در پاسخ به سوال مسعود میرکاظمی در مورد علت بیانضباطیهای مالی اخیر و برداشت از صندوق توسعه ملی، گفت: در شرایط فعلی کشور به آرامش، ثبات، همدلی و انسجام برای مقابله با تحریمها و کاهش بیسابقه قیمت نفت نیاز دارد بنابراین اجازه دهید دولت و مجلس در همراهی با هم به این مشاجرات پایان دهند و تلاش کنیم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام برداریم.
به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شیوه عمل وزارت اقتصاد تعامل مثبت و سازنده با مجلس بوده، ادامه داد: تحریمها در کنار سیاستهای غلط اقتصادی گذشته باعث رکود تورمی در کشور شد، همچنین شرایط خطیر سالهای 91 و 92 فشارهای شدیدی به مردم وارد کرد، دولت جدید هم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که کشور با تورم و التهاب بیسابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن مواجه بود، علاوه بر این رکود گستردهای بر صنایع حاکم شده و ما شاهد کاهش بینظیر در سرمایهگذاری بخش خصوصی بودیم.
وی با بیان اینکه فروش نفت به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای اندک هم به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدودی دارد، افزود: درآمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته و آثار آن به ویژه بر طرحهای عمرانی شدیدتر بود بنابراین طرحهای عمرانی به دلیل کمبود درآمد متوقف و مطالبات پیمانکاران رو به تزاید بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: با توجه به اینکه رکود روز به روز در حال گسترش بود ما به عنوان دولت نمیتوانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان کشور شویم بنابراین باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده میکردیم.
وزیر اقتصاد همچنین از برگزاری جلسهای برای حل مشکلات اقتصادی کشور در روز 28 صفر سال جاری خبر داد و افزود: در روز 28 صفر که همه جا تعطیل بود ما در سازمان مدیریت دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات و استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم و شرایط رکودی را به سمت رونق شکل دهیم و فکری به حال حل مشکلات مالی دولت کنیم. این در شرایطی اتفاق افتاد که صادرات نفت کاهش یافته بود و بعضا به دلیل تحریمها مبالغ مربوطه امکان واریز به بانک را نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات نفت را دارد و سهم شرکت نفت، سهم دولت و عیدانه را پرداخت میکند و سهم دولت به صورت ریالی به حساب خزانه واریز میشود که مدیریت آن به عهده بانک مرکزی است اما بعضا ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم امکان واریز به بانک را ندارد.
طیبنیا ادامه داد: نفت فروخته شده و شرکت خارجی معتبری خود را متعهد به پرداخت میداند و بدهیاش به بانک مرکزی را کتبا تایید کرده اما دولت و شرکت نفت نمیتوانند از منابعشان استفاده کنند. در چنین شرایطی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گرهگشایی از مشکلات پدید آمده ناشی از تحریم مصوبهای صادر میکند و میگوید چون ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال است بانک مرکزی باید بر اساس این مصوبه این وجه را وصول شده تلقی کند و به حسابهای مورد نظر واریز کند.
وی گفت: چه کنیم هم طرحهای عمرانی ما اجرا شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. در این مصوبه همچنین آمده که بانک مرکزی این وجوه را با حسابهای قابل مصرف صندوق توسعه جابجا کند نه اینکه آن را برداشت کند بلکه وجوه موجود در حساب این شرکت معتبر را وصول شده تلقی کند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه میگوید وجوه مذکور را با حسابهای قابل مصرف جابجا کنید و بر همین اساس عمل شد و طرحهای عمرانی فعال شد. همانطور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه هم آمده از وجوه حاصله برای فعالسازی طرحهای عمرانی استفاده شد و افزایش نقدینگی از این باب رخ نداد و تورم مهار شد اما در سند بانک مرکزی اشتباهی رخ داده بود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: بر اساس اصل 88 قانون اساسی هر یک از نمایندگان میتوانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند بنابراین سوالات باید در حوزه مسئولیت وزیر و درباره وظایف وزیر باشد نه اختیاراتش. همچنین در یک سوال درباره یکی از وظایف وزیر میشود سوال کرد. در آییننامه هم موارد مشابهی آمده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال مطرح شده از سوی مسعود میرکاظمی ارتباطی با مسئولیتها و وظایف وزیر اقتصاد ندارد، گفت: درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت وصول میشود و به حساب بانک مرکزی میریزد. از زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به خزانه واریز میکند مسئولیت وزارت اقتصاد آغاز میشود اما این سوال در حوزه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر اقتصاد نیست.
وی یادآور شد: مرسوم است که ابتدا پرسش مطرح میشود و سپس پاسخ داده میشود اما در مجلس این روال معکوس است و وقتی برای پاسخگویی میآییم دقیقا به محتوای سوال وقوف نداریم چه بسا ماهها از طرح سوال در کمیسیون گذشته باشد و سوال دچار تغییر شده باشد. به هر حال خوب است آییننامه و رویه به گونهای اصلاح شود که ابتدا سوال مطرح شود و سپس وزیر پاسخ دهد، من هم چنین معتقدم قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ منصفانه نیست.
علی لاریجانی رییس مجلس درباره این بخش از سخنان میرکاظمی گفت: سوالات ابتدا در کمیسیون بررسی میشود و در زمان طرح سوال در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون ارائه میشود بنابراین علیالقاعده وزیر در جریان محتوای سوال است و این اشکال چندان قوی نیست.